«تا وقتی نگاه پدرسالارانه در روح قانون، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های ما وجود دارد، شرایط فرزندان بهبود نمی‌یابد و به تدریج نهاد خانواده دچار گسست و مخاطره می‌شود. از سوی دیگر، نهادهای مدنی هم باید بتوانند به عنوان چشم جامعه نهادهای قانونی را کنترل کرده و برای تصویب قوانینی در حمایت از فرزندان و به‌ویژه فرزندان دختر، بر تصمیم‌گیران فشار بیاورند.»
کانی عبداللهی ۱۷ساله، کشته‌شده به دست پدر، عاطفه زغیبی ۱۷ساله، کشته‌شده توسط پدر و برادر، خواهر و برادری ۷ و ۱۰ساله کشته و مجروح به ضرب چاقوی پدر (اسامی نامشخص)، رومینا اشرفی ۱۳ساله قتل به دست پدر، فاطمه بریهی ۱۷ساله قتل به دست همسر با رضایت پدر، آریانا لشگری ۱۶ساله قتل به دست پدر، مهیا ۱۲ساله قتل با نقشه پدر، برادر و عمو…. اینها فقط تعدادی از فرزندکشی‌هایی است که در پنج سال اخیر در کشور رخ داده‌اند.
به گزارش شرق، حالا این سؤال مطرح است که با وجود تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۹۹، چرا همچنان تعداد قتل کودکان توسط والدین و خصوصا پدر قابل توجه است. اگرچه عمدتا قربانیان این نوع قتل‌ها دخترانی هستند که معمولا با انگیزه موسوم به «ناموس» به قتل می‌رسند، اما نباید فراموش کنیم که پسربچه‌ها نیز قربانی این نوع قتل‌ها می‌شوند، هرچند در تعداد کمتر و به بهانه‌های دیگر.
با وجود اینکه فرهنگ‌سازی در جامعه برای آشنایی مردم با حقوق کودک و نحوه برخورد با او مهم است، نباید از این مسئله هم غافل شویم که وجود قوانین حمایت‌کننده، بازدارنده و متناسب با جرم نیز نقشی مهم در پیشگیری و حتی فرهنگ‌سازی برای‌عدم ارتکاب جرائم خشونت‌بار علیه فرزندان دارد.
این در حالی است که در جامعه ما همچنان قوانین از کنار این قتل‌ها، آنجا که پای پدر در میان باشد، به‌راحتی گذر می‌کنند. به بیان دیگر در قوانین کشور ما، مجازات قتل عمد، قصاص است درحالی‌که مجازات پدر فرزندکش تنها سه تا ۱۰ سال حبس است؛ یعنی مجازاتی بسیار ناچیز برای گرفتن جان یک انسان و یک فرزند. شایان تأمل آنکه به گفته حقوق‌دان‌ها بعضا با استفاده از سیستم‌های تخفیفی و تعلیقی، تنها بخش کمی از همین مجازات حداقلی هم اجرا می‌شود.
نقش قوانین در بازدارندگی از این قتل‌ها زمانی مشخص می‌شود که به یاد بیاوریم پدر رومینای ۱۳ساله زمانی دست به قتل فرزند با شنیع‌ترین شیوه ممکن زد که طی مشورت با یک آشنای حقوق‌دان مطمئن شد با کشتن فرزندش، زندگی خودش خاتمه نمی‌یابد و قصاص در انتظار او نیست. شاید به همین علت بود که بعد از قتل رومینا دولت دوازدهم لایحه تشدید مجازات پدر در صورت ارتکاب قتل فرزند موسوم به «لایحه رومینا» را تدوین و راهی مجلس کرد. در این لایحه بر اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی شامل تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند تأکید شده بود.
این لایحه اما نه‌تنها مورد توجه مجلس وقت قرار نگرفت، بلکه افکار عمومی هم آن را حائز اهمیت ندانست و به‌سرعت از یاد برد. لایحه‌ای که برخی تصویب آن را یک ضرورت تأثیرگذار در کاهش قتل فرزندان توسط پدر می‌دانند و گروهی دیگر هم اثربخشی چندانی در آن نمی‌بینند.
مونیکا نادی، حقوق‌دان و فعال حوزه کودک، با تأکید بر آسیب‌پذیری کودکان و نیاز آن‌ها به حمایت سایرین، می‌گوید: «این سایرین در وهله اول شامل والدین می‌شود. وظیفه اصلی والدین نگهداری و مراقبت از کودکانشان است، اما در بسیاری موارد شاهدیم که والدین به دلیل‌عدم آگاهی از مسئولیت‌های والدبودن، در ایفای وظایف خود کوتاهی می‌کنند که این کوتاهی‌ها منجر به آسیب به کودک می‌شود. این کوتاهی از سهل‌انگاری والدین نسبت به کودکان تا آزاررسانی عمدی والدین به آن‌ها را شامل می‌شود. آزارهای عمدی به شیوه آزارهای جسمی، روحی و روانی، جنسی و حتی در موارد بسیار شدید به صورت قتل کودک بروز می‌کند».
او به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ هم اشاره می‌کند: «این قانون در راستای حفاظت از کودکان به تصویب رسید. در این قانون در کنار سایر جرائم علیه کودکان، این موضوع که سهل‌انگاری و بی‌توجهی والدین منجر به آسیب کودک شود نیز مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و برای آن مجازات تعیین شده است. اما واقعیت این است که در فرهنگ جامعه ما به دلایل مختلف والدین، فرزند را مایملک خود دانسته و به خودشان اجازه هر نوع رفتاری با او را می‌دهند.
متأسفانه این دیدگاه مبتنی بر مالکیت والدین به فرزندان تا حدودی به قوانین ما هم راه پیدا کرده است. برای مثال، قانون ما پذیرفته که تنبیه والدین اگر در حدود متعارف باشد پذیرفتنی است. البته والدین به استناد این موضوع هم نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب کنند». این حقوق‌دان اضافه می‌کند: «اما این ابهام در قانون وجود دارد که حد متعارف و مجاز به چه معناست. بر اساس قوانین ما، هر نوع واردکردن صدمه به جسم و روان کودک از مصادیق جرم کودک‌آزاری بوده و جرم‌انگاری شده است.
اما همین ماده هم برخاسته از نگاه مالکیت والدین به فرزند است و عملا در شرایط کنونی و با توجه به ابهاماتی که در این ماده وجود دارد، یعنی‌عدم تعبیر و تفسیر معنای «حد متعارف» شرایط پیچیده شده است؛ زیرا حد متعارف می‌تواند از جایی به جای دیگر و از خانواده‌ای به خانواده دیگر متفاوت قلمداد شود. بنابراین ضروری است این ماده اصلاح شود و به‌طور کلی حق تنبیه کودک از والدین گرفته شود».
او همچنین تأکید می‌کند که در قوانین ما مجازات قتل فرزند توسط جد پدری و پدر قصاص نیست: «اساسا موضوع تفاوت مجازات پدر با سایرین و حتی با مادر و تبعیضی که در این زمینه ایجاد شده به نفع کودکان نیست. در جرم‌شناسی نظریه‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آن‌ها می‌گوید وقتی فرد به انجام عمل مجرمانه فکر کرده و آن را با برنامه‌ریزی انجام می‌دهد، تبعات عمل خود را می‌سنجد و طبیعتا اگر به این نتیجه برسد که برای عمل مجرمانه او مجازات متفاوتی نسبت به مجازات سایرین بار می‌شود، می‌تواند انگیزه انجام جرم را تقویت کند».
به گفته این فعال حقوق کودک، در جامعه‌ای که ضعف فرهنگی نسبت به شناخت حقوق کودکان وجود داشته باشد و کودک به عنوان یک فرد مستقل صاحب حق شناخته نشود و از طرف دیگر قوانین هم با چنین ضعفی مواجه باشند، قاعدتا جرائمی مانند قتل یا سایر اعمال خشونت‌بار نسبت به فرزند هم وجود خواهد داشت؛ آن‌هم در جامعه‌ای که شرایط اقتصادی نابسامان بوده، آسیب‌های اجتماعی زیاد است و خشونت در جامعه وجود دارد».
او این را هم می‌گوید که در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده که اگر کودکان در وضعیت‌های مخاطره‌آمیز قرار بگیرند، نهادهای حمایتی ملزم به مداخله هستند: «در این قبیل آسیب‌ها پیشگیری بهتر از درمان بوده و ما باید جلوی وقوع این جرائم را بگیریم. طبیعتا بسیاری از بچه‌هایی که به دست پدر خود به قتل رسیده‌اند یا قربانی سایر جرائم شده‌اند، اگر آن زمان که در معرض خطر بودند، امکان برخورداری از حمایت نهادهای حمایتی قدرتمند را داشتند و از مرکز آسیب و خطر دور می‌شدند، ممکن بود به آن‌ها آسیبی وارد نشود؛ بنابراین مهم‌تر از مجازات و نحوه برخورد با این جرائم، بحث پیشگیری، آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی است».
نادی معتقد است: ما تنها با ضعف یا فقدان قانون در این حوزه مواجه نیستیم، بلکه‌عدم اجرای قوانین هم از مشکلات این حوزه است. یعنی اگر همین قوانین موجود اجرا می‌شد و نهادهای موظف به پیشگیری، آن‌قدر قدرتمند بودند که می‌توانستند قوانین را به‌درستی اجرا و نقش خود را در پیشگیری ایفا کنند، شاهد بسیاری از وقایع نبودیم.
او درباره لایحه رومینا هم می‌گوید: «اساسا این لایحه هم قرار نیست تبعیض را از بین ببرد، بلکه مجازات حبس پدری را که مرتکب قتل فرزند شده، تشدید می‌کند که ممکن است نقش بازدارندگی هم داشته باشد، اما به نظر من رفع این تبعیض در مجازات و اقدامات پیشگیرانه از اهمیت بیشتری برخوردار است».
این فعال حقوق کودک با اشاره به اینکه در زمان قتل رومینا به دست پدر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تازه به تصویب رسیده بود، اضافه می‌کند: «آن زمان این مسئله مطرح شد که اگر این قانون زودتر تصویب می‌شد، رومینا جزء کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار می‌گرفت و طبق این قانون نهادها موظف به حمایت از او بودند و شاید این اتفاق درباره او رخ نمی‌داد. ما امیدوار بودیم تصویب این قانون و اجراشدن آن از طریق اقدامات پیشگیرانه جلوی وقوع چنین اتفاقاتی را تا حدود زیادی بگیرد، اما چنین نشد و با توجه به درست اجرانشدن اقدامات پیشگیرانه و بحث حمایت از کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز همچنان شاهد وقوع اتفاقاتی از این دست هستیم».
او تأکید می‌کند که حقوق کودک در کشور ما مهجور است و به همین علت هم مطالبه‌گری اجتماعی برای تصویب قوانین به نفع کودکان کم است: «میان تدوین تا تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳ سال فاصله زمانی وجود داشت. در مورد قانون تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند هم به همین شکل است. در اینکه مجازات پیش‌بینی‌شده برای این جرم بسیار نامتناسب است، شکی نیست. حتی می‌توان گفت مجازات والدینی که مسئولیت حفاظت و نگهداری از کودک را دارند، در صورت ارتکاب جرم علیه فرزند باید تشدید شود؛ زیرا آن‌ها مانند امینی هستند که در امانت خود مرتکب تعدی و تفریط شده‌اند».
او تأکید می‌کند که علت‌عدم اقبال جامعه و قانون‌گذار از لایحه رومینا آن است که اصولا فضای عمومی جامعه به سمت تشدید مجازات نیست و به همین دلیل هم به عنوان یک مطالبه عمومی و جدی مطرح نشده است: «جامعه امروز می‌داند با تحمیل مجازات‌های سنگین قرار نیست اتفاق مؤثری بیفتد. هرچند تشدید این مجازات در جهت متناسب‌سازی مجازات با جرم می‌تواند مؤثر باشد، اما به نظر من به جای اینکه تشدید مجازات را تبدیل به مطالبه عمومی کنیم، باید بر اطلاع‌رسانی نسبت به حقوق کودک تمرکز بیشتری داشته باشیم».
این حقوق‌دان بر لزوم تقویت نهادهایی مانند بهزیستی و خانه‌های امن و همچنین حمایت و تقویت نهادهای مدنی به عنوان یکی از وظایف ساختار مدیریت کشور اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «ایجاد نهادی مانند اورژانس اجتماعی در این راستا بود که مانند سایر کشورهای دنیا در وضعیت‌های مخاطره‌آمیز اقدامات پیشگیرانه انجام دهد.
با این حال این نهاد در ابتدای کار در صورت مواجهه با کودک در معرض خطر حق جداکردن او از محیط پرخطر را نداشت. اما بر اساس قانون مصوب ۹۹، در حال حاضر این امکان به اورژانس اجتماعی داده شده که در صورت مشاهده یک کودک در وضعیت مخاطره‌آمیز، او را از محیط جدا کند. بااین‌حال، بسیاری از کارمندان اورژانس اجتماعی از وجود این قانون اطلاع ندارند و بسیاری از آن‌ها که مطلع هستند هم به دلیل تبعات و دردسرهای اجرای این قانون ممکن است از اجرای آن بدون دستور قضائی استنکاف کنند».
نادی این را هم می‌گوید که حاکمیت یک کشور به‌جز تقویت قوانین و امکانات برای حمایت از کودکان، در فرهنگ‌سازی اجتماعی هم نقشی مؤثر دارد و می‌تواند با استفاده از امکانات خود مانند صداوسیما، شناخت و احترام به حقوق کودک را ترویج و تضمین کند.
عالیه شکربیگی هم تأکید می‌کند که تغییر فرهنگ یک امر سریع و آنی نیست: «همان‌طور که ارزش‌ها و هنجارها طی زمان‌ها در جوامع خلق شده و در میان مردمان پذیرفته شده‌اند، زدایش آن‌ها نیز زمان‌بر خواهد بود. بنابراین زمان لازم است که نگره‌های اقتدارگرایانه و سلطه‌گرایانه در نهاد خانواده تغییر کند».
او یکی از علل زمینه‌ساز وقوع فرزندکشی را ایدئولوژی نهاد خانواده می‌داند: «ایدئولوژی نهاد خانواده در واقع به معنای جهان‌بینی و چارچوبی است که خانواده را می‌سازد و روابط بین اعضای آن را تعیین می‌کند. ایدئولوژی خانواده در ایران از یک جنس نبوده و متنوع است. یعنی بر اساس جهان‌بینی و ایدئولوژی‌های مختلفی که در خانواده‌های ایرانی وجود دارد، نوع تعاملات آن‌ها با اعضای خانواده و با جهان پیرامون متفاوت است. ایدئولوژی خانواده و ارزش‌های آن در جوامع چادرنشین، عشایر، روستایی و شهری متفاوت است».
این جامعه‌شناس با بیان اینکه در یک نگاه دیالکتیکی به خانواده، باید گفت که این نهاد در تعامل با بسیاری از نهادهای دیگر در جامعه ازجمله نهاد سیاست، فرهنگ، اقتصاد، آموزش و… است، اضافه می‌کند: «خانواده با همه این نهادها در تعامل بوده و یک رابطه رفت و برگشتی دارد. وقتی در جامعه‌ای پدر منشی اقتدارگرایانه دارد و قانون هم بازدارندگی کافی را ندارد، چنین رفتارهای خشونت‌باری رخ می‌دهد. بنابراین رویکرد قوانین هم در چنین فضایی مهم است».
او تأکید می‌کند: «شرایط موجود در جامعه به‌گونه‌ای است که ما را به این نتیجه می‌رساند که نهاد خانواده در حال تبدیل‌شدن به یک محیط خطرناک است. یعنی امنیت در نهاد خانواده برای اعضای آن و به‌ویژه دختران دچار مخاطره شده است».
به باور شکربیگی مهم‌ترین دلیل وقوع فرزندکشی در کشور، فقدان حمایت‌های قانونی از فرزندان و نبود بازدارندگی در قوانین در رابطه با رخدادهایی است که منجر به قتل و کشتن دختران می‌شود: «در جهان امروز به دلایل مختلف فرزندان نسبت به زندگی نگرشی متفاوت دارند که تعامل با جنس مخالف هم یکی از نتایج آن است. دورافتاده‌ترین روستاها هم از این تغییر نگرش‌ها جا نمانده‌اند. اما در نبود قوانین بازدارنده و ارائه مشاوره‌های به‌موقع به برخی پدران، آن‌ها همچنان در انگاره‌های سنتی خود سیر کرده و در نتیجه به دلیل خطرناک‌پنداشتن این نوع تعاملات، حکم قتل دختر خود را صادر و آن را اجرا می‌کنند».
او به انتظار طولانی‌مدت برای تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت هم اشاره می‌کند: «این لایحه سال‌هاست که در دولت‌های مختلف خاک می‌خورد و هر دولتی هم بر اساس رویکرد خود نسبت به زنان و دختران، چند ماده به آن اضافه یا از آن کم کرده است. اما به صورت کلی رویکردهای مختلف زن و دختر را زیر سیطره نهاد خانواده می‌دانند. بنابراین این لایحه هنوز به جایی نرسیده است که زنان احساس امنیت در خانواده و جامعه داشته باشند و ما همچنان قوانینی برای حمایت از زنان و دختران نداریم».
این مدرس دانشگاه درباره چرایی به فراموشی سپرده‌شدن لایحه رومینا در جامعه و در ساختار تقنینی و اجرائی کشور هم می‌گوید: «در جامعه ما نگاهی مردانه و روحی پدرسالارانه وجود دارد و اراده‌ای هم برای حل این نوع مسائل دیده نمی‌شود. نمایندگان مجلس که باید به کار تدوین قوانین برای حل مسئله مردم بپردازند، تحت سیطره نگاه مردانه موجود در جامعه قرار می‌گیرند.
به نظر من اگر در ساختار کلان تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اراده‌ای برای حل این مسائل وجود داشت، لایحه تأمین امنیت زنان تاکنون به نتیجه رسیده بود. عدم تصویب چنین قوانینی برای حمایت از زنان و دختران در برابر مخاطراتی که بعضا در نهاد خانواده و در جامعه برای آن‌ها وجود دارد، منجر به این شده که پدران به جای قانون تصمیم بگیرند و رأی خود را در حق اعضای خانواده جاری و ساری کنند».
شکربیگی تأکید می‌کند تا وقتی نگاه پدرسالارانه در روح قانون، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های ما وجود دارد، شرایط فرزندان بهبود نمی‌یابد و به تدریج نهاد خانواده دچار گسست و مخاطره می‌شود؛ «از سوی دیگر، نهادهای مدنی هم باید بتوانند به عنوان چشم جامعه نهادهای قانونی را کنترل کرده و برای تصویب قوانینی در حمایت از فرزندان و به‌ویژه فرزندان دختر، بر تصمیم‌گیران فشار بیاورند. اما سمن‌ها در جامعه ما ناچارند در سایه دولت فعالیت کنند و آنچنان که باید و شاید مستقل نیستند. از طرف دیگر سمن‌های مستقل هم توسط سیستم کلان کشور ناکارآمد شده‌اند».
