سید حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال‌های اخیر محدودیت منابع بودجه‌ای برای تکمیل طرح‌های عمرانی بیشتر شده است، تا جایی که برای سال آینده ناچار شده‌ایم از اعتبارات صندوق توسعه ملی کمک بگیریم و به تکمیل طرح‌های عمرانی اختصاص دهیم. البته برداشت از این صندوق در حیطه اختیار دولت یا مجلس شورای اسلامی نیست.
بیش از ۵۱ هزار طرح عمرانی نیمه تمام در نقاط مختلف کشور وجود دارد که تکمیل آنها به حداقل ۴۰۰ میلیون میلیارد تومان (نرخ روز) اعتبار نیاز دارد. از این تعداد طرح عمرانی ۳۹ هزار مربوط به طرح‌های استانی و بالغ بر ۱۲ هزار طرح هم ملی است.
به گزارش اطلاعات آنلاین، دولت در قالب بودجه امسال حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۱ درصد از منابع بودجه امسال) را برای تکمیل پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته که تاکنون فقط ۵۰ درصد این اعتبار به پیمانکاران پرداخت شده است. البته سازمان برنامه و بودجه نسبت به پرداخت مابقی اعتبارات عمرانی امسال به پیمانکاران متعهد است ولی برای تکمیل طرح‌های سال آینده محدودیت اعتباری دارد.
سید حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌و‌گو با اطلاعات ضمن اشاره به حجم بالای طرح‌های عمرانی نیمه تمام و عدم توانایی مالی دولت برای تکمیل آنها گفت: با توجه به محدودیت منابع بودجه، ناگزیریم اولویت اختصاص اعتبارات عمرانی را به پروژه‌های با پیشرفت بالای ۷۰ درصد و طرح‌های اولویت‌دار ملی بدهیم.
به گفته وی، قبلا اولویت بودجه به طرح‌های با پیشرفت ۴۰ درصد به بالا بود، اما الان این نصاب به ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته است؛ یعنی منابع محدود به طرح‌هایی اختصاص می‌یابد که ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته باشد.
پورمحمدی افزود: در سال‌های اخیر محدودیت منابع بودجه‌ای برای تکمیل طرح‌های عمرانی بیشتر شده است، تا جایی که برای سال آینده ناچار شده‌ایم از اعتبارات صندوق توسعه ملی کمک بگیریم و به تکمیل طرح‌های عمرانی اختصاص دهیم. البته برداشت از این صندوق در حیطه اختیار دولت یا مجلس شورای اسلامی نیست. به همین دلیل رئیس جمهوری پیش از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس، برای برداشت اعتبار از صندوق توسعه ملی از مقام معظم رهبری اجازه گرفت که با درخواست رئیس جمهوری موافقت شد و این امر خوشبختانه منجر به بهبود وضعیت منابع بودجه شده است. چنانکه این امر باعث شده تا منابع بودجه‌ای سال آینده برای تکمیل طرح‌های عمرانی ۴۰ درصد نسبت به امسال افزایش یابد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از برداشت درآمد‌های نفتی هر ساله ۲ درصد افزایش می‌یابد، اما با کسب اجازه از مقام معظم رهبری مقرر شد سال آینده سهم باقیمانده در این صندوق به همان میزان ۲۰ درصد قبلی باقی بماند و مابقی آن صرف بودجه طرح‌های عمرانی شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: علاوه بر این به تمامی دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده تا به سرعت طرح‌های اولویت دار خود را که قابلیت پیشرانی داشته باشند، احصا و اعلام کنند تا در شورای عالی راهبردی مورد بررسی قرار گیرند.
به گفته وی، بدیهی است برای اجرای اهداف عمرانی گنجانده شده در برنامه هفتم باید منابع بودجه‌ای خود را اولویت بندی کنیم و این مساله نیازمند احصای طرح‌های عمرانی ملی در دستگاه‌های اجرایی کشور است.
معاون رئیس جمهوری ضمن اشاره به تشکیل هفتگی شورای عالی راهبری برنامه هفتم به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، ادامه داد: از جمله موضوعاتی که در دستور کار قرار گرفته دست کم در زمینه ۲۶ موضوع است که موضوع ناترازی ها، طرح‌های پیشران، مباحث و ثبات اقتصادی، تورم، نقدینگی، تولید، اشتغال و بهره وری است که هر هفته این موارد بررسی می‌شود. همچنین بسته‌ای متشکل از این موضوعات کلان آماده شده که آن هم در دستور کار شوراست.
وی گفت: در بودجه امسال حدود ۱۱ درصد از منابع به طرح‌های عمرانی اختصاص یافته و حتی حواله‌های نفتی هم صرف بودجه شده است که خوشبختانه در لایحه بودجه سال آینده آن را یکپارچه کرده‌ایم و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی در بودجه ۱۴۰۴ را به پروژه‌های عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص داده‌ایم.
پورمحمدی افزود: سال آینده علاوه بر سایر مسیر‌های تأمین اعتبار، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می‌کنیم که شامل اصل و سود اوراق خواهد بود.
در همین راستا، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران به فارس گفت: از مجموع ۵۰ هزار طرح عمرانی نیمه تکمیل کشور، می‌توان ۲۳ هزار پروژه منطقه‌ای و سودده را به روش‌های مختلف مثل فروش، واگذاری پیمان مدیریتی یا روش مشارکتی در ساخت، بهره‌برداری و واگذاری به بخش خصوصی یا بخش تعاونی واگذار کرد.
رضا وفایی یگانه با بیان این که هر سال ۱۵ درصد کل بودجه دولت به طرح‌های عمرانی پرداخت می‌شود، گفت: در شرایط کسری و کمبود بودجه دولت، اولویت اختصاص بودجه به میزان پیشرفت ۷۰ درصد طرح‌ها یا اولویت نیاز مردم شهرستان است، لذا راه حل عملی این است که طرح را به بخش تعاون یا خصوصی واگذار کنند.
به گفته وی، ارزش پروتفوی سهام عدالت به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هر سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سود به ۴۹ میلیون سهامدار خود می‌پردازد، اگر بتوان نظر سهامداران را جلب کرد و هر سال بخشی از سود را صرف پروژه نیمه تمام کنیم هم دارایی سهامداران افزایش می‌یابد و هم منافع آن به مردم محلی همان پروژه می‌رسد.
