برنامه بودجه سال آینده که توسط دولت به‌تازگی رونمایی شده، با سیاست‌های ضدمعیشتی همراه است. در سند دخل و خرج دولت علاوه بر رشد ۵۰ درصدی مالیات‌های مستقیم، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و رشد عوارض در بخش‌های مختلف تمایل بودجه به تامین منابع از درآمد اشخاص را نشان می‌دهد و وقتی پیش‌بینی‌های درآمدی دولت را با میزان افزایش حقوقی که برای کارکنان و بازنشستگان پیش‌بینی کرده مقایسه می‌کنیم، عقب‌ماندگی رشد دستمزد از رشد مالیات بر تضعیف معیشت در سال آینده تاکید می‌کند.
به گزارش هم‌میهن، در لایحه بودجه سال آینده، دولت پیش‌بینی کرده مالیات‌های مستقیم ۴۹درصد افزایش پیدا کند. با این افزایش دولت یک هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های خود را از محل مالیات‌های مستقیم تامین خواهد کرد. اینکه چند‌درصد از این مالیات قرار است از حقوق کارکنان دولتی و بخش خصوصی به دست آید، هنوز اعلام نشده، اما طبق روال سال‌های قبل سهم این دو بخش در مالیات‌ها قابل توجه است.
نکته قابل‌توجه اینکه در لایحه بودجه، حقوق کارکنانی که از ۱۰ میلیون تومان در ماه کمتر دریافتی دارند معاف از مالیات و بالای این رقم مشمول مالیات خواهد بود. هرچند روز گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی در توئیتی اعلام کرد که پیشنهاد شده سقف معافیت حقوق به ۵/۱۲ میلیون تومان افزایش یابد، اما این پیشنهاد هنوز در لایحه گنجانده نشده است.
بر اساس لایحه بودجه آن‌هایی که در سال آینده حقوقی تا ۱۴ میلیون در ماه دریافت می‌کنند، مشمول ۱۰درصد مالیات خواهند شد. افرادی که از ۱۴ تا ۲۳ میلیون تومان در ماه حقوق خواهند گرفت، ۱۵درصد از حقوق‌شان را باید مالیات بدهند. آن‌هایی که بین ۲۳ تا ۴۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند ۲۰درصد از حقوق خود را مالیات خواهند داد و بالاخره افرادی که از ۴۰ میلیون تومان به بالا دستمزد می‌گیرند ۳۰درصد از حقوق‌شان را باید به سازمان مالیاتی تقدیم کنند. دولت در حالی ۱۰ تا ۳۰درصد مالیات بر حقوق پیش‌بینی کرده که افزایش دستمزد کارکنان را ۱۸درصد در نظر گرفته است. این دستمزد در مقایسه با تورم کنونی ۲۷واحدِ درصد و در مقایسه با سقف مالیات بر حقوق ۱۲واحدِ درصد کمتر است.
عملاً کل جامعه حقوق‌بگیر کشور از جمله کارکنان بخش خصوصی مشمول قاعده‌گذاری خواهند شد که براساس آن افزایش حقوق‌ها برای دومین سال پیاپی متناسب با نرخ تورم نبوده و از سوی دیگر سقف معافیت مالیاتی نیز ثابت مانده که این موضوع منجر به افزایش پرداختی مالیاتی حقوق‌بگیران بخش خصوصی و دولتی خواهد شد.
به عبارت ساده‌تر درحالی‌که در پایان سال همچنان شاهد تورم در محدوده سطح ۴۰ درصدی خواهیم بود افزایش حقوق کمتر از ۲۰درصد تعیین شده است. این درحالی است که متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در متن لایحه سقف معافیت مالیاتی را نیز تغییر نداده که این موضوع منجر به آسیب در معیشت اقشار حقوق‌بگیر علی‌الخصوص در بخش خصوصی خواهد شد.
سیاست دیگری که در کنار افزایش مالیات بر حقوق و رشد اندک دستمزد‌ها در لایحه بودجه جلب توجه می‌کند، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات که در چند سال گذشته روی عدد ۹درصد ثابت بود، قرار است سال بعد افزایش پیدا کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۰درصد افزایش داده تا با مازاد درآمدی که از این محل ایجاد می‌شود، بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و طرح‌های آبرسانی انجام شود. به این ترتیب مصرف‌کنندگان با پرداخت هزینه بیشتر برای کالا‌ها و خدماتی که خریداری می‌کنند قرار است بخشی از پروژه‌های دولت را پیش ببرند.
در حالی در لایحه مزبور، افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده لحاظ گردیده که این موضوع عملاً مصرف را دچار چالش خواهد کرد. افزایش مالیات‌ها از آنجا که منجر به فشار هزینه‌ها به دهک‌های پایین جامعه می‌شود، مورد نقد است. براساس بررسی‌های صورت‌گرفته در حال حاضر ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر محسوب می‌شوند. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط این گروه، فشار هزینه‌ای را به آن‌ها تحمیل می‌کند که با برنامه‌های یارانه‌ای دولت قابل جبران نیست. دولت با در نظر گرفتن سبد‌های کالایی سعی در جبران هزینه‌های اقشار کم‌درآمد کرده، اما روند رشد جمعیت فقیر نشان می‌دهد که اقدامات رفاهی دولت در افزایش سطح رفاه خانوار مؤثر نبوده است.
طبق تحقیقاتی که مؤسسات پژوهشی انجام داده‌اند فشار مالیات بر ارزش افزوده به سه دهک اول چند برابر بیشتر از فشاری است که به دهک‌های بالاتر وارد می‌شود. این در حالی است که مسئولان عموماً در توجیه مالیات بر ارزش افزوده می‌گویند دهک‌های بالا به دلیل خرید بیشتر کالا و خدمت، مالیات بیشتری می‌پردازند. در واقع هرچند به گفته مسئولان گروه‌های پرمصرف‌تر در این طرح مالیات بیشتری می‌پردازند، اما در واقعیت فشار هزینه‌ای که به گروه کم‌درآمدتر وارد می‌شود با همان مصرف پایین نیز چندین برابر گروه‌های مرفه جامعه است. دولت در مجموع برای سال آینده پیش‌بینی کرده از محل فروش کالا و خدمات ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد به دست آورد. این بخش از درآمد‌های دولت نسبت به بودجه ۱۴۰۲ با ۷۵درصد افزایش پیش‌بینی شده است.
یکی از عوارض‌های عجیبی که در لایحه سال بعد گنجانده شده، اخذ عوارض از کسانی است که از اتوبوس‌های بین‌شهری استفاده می‌کنند آن هم کیلومتر به کیلومتر. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی مکلف است با استفاده از ابزار‌های هوشمند از کلیه وسایل نقلیه (به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی) که در بزرگراه‌های شریانی تردد می‌کنند، بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و براساس نوع خودرو با تصویب هیئت وزیران عوارض دریافت کرده و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز تا در قالب بودجه سالانه پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف توسعه، بهسازی، نگهداری، ایمن‌سازی و هوشمندسازی جاده‌های کشور کند. صدور مفاصاحساب جرائم رانندگی موکول به تسویه این عوارض شده است.
با وجود افزایش هرساله هزینه‌های درمان، دولت پیش‌بینی کرده سال بعد بخش درمان ۱۰ درصد درآمدزایی مالیاتی داشته باشد. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ همچنین آمده کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی وابسته به نهاد‌های عمومی، نیرو‌های مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند ده درصد (۱۰٪) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به‌نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت مالیات آن کسر می‌شود نخواهد بود حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این جزء جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست کلیه مراکز به شرح فوق را تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.
در تبصره ۶ مجوزی به بانک مرکزی برای برداشت مستقیم از حساب مودیان درج شده که این موضوع با توجه به احتمال ثبت بدهی جدید مالیاتی برای حقوق‌بگیران می‌تواند برای اقشار حقوق‌بگیر نیز چالش جدی به همراه داشته باشد. لازم به ذکر است، براساس بند (د) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، به منظور وصول به‌موقع درآمد‌های مالیاتی، بانک مرکزی مکلف است ضمن ایجاد دسترسی برای سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به توقیف و برداشت از حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به‌صورت سیستمی و برخط براساس سامانه‌های موجود اقدام کرده و وجوه مربوط را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده شده مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نکرده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مالیات آن‌ها نیز برآورد نشده است، از طریق حسابرسی سیستمی براساس میزان فعالیت اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مودیان، مذکور براساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی کند.
همچنین به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به‌موقع درآمد‌های مالیاتی، بانک مرکزی ایران مکلف است ضمن ایجاد دسترسی برای سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه‌های موجود از جمله (سیاق و سرآمد) و حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به توقیف و برداشت از حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به‌صورت سیستمی و برخط براساس سامانه‌های موجود اقدام نموده و وجوه مربوط را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.
یک بخش منطقی بودجه به درآمد‌های پیش‌بینی‌شده از محل دریافت مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس مربوط می‌شود. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ خودرو‌های سواری که ارزش آنان بالای ۳ میلیارد تومان است و همچنین زمین، ویلا، باغ و منازلی که ارزش آنان بالای ۲۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات می‌شوند.
براساس بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از ۳۰ میلیارد ریال است، نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌شوند.
همچنین براساس بند (ش) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلا‌های مجاز و واحد‌های مسکونی که ارزش آن‌ها بیش از دویست و پنجاه میلیارد ریال باشند، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده است.
یکی از پیشنهادات کارشناسی در بخش مالیات اخذ مالیات از ثروت است. در واقع پیشنهاد می‌شود دولت برای تامین هزینه‌ها به جای فشار وارد کردن به کارکنان و حقوق‌بگیران و یا مصرف‌کنندگان کالا و خدمات تمرکز خود را بر گرفتن مالیات از ثروتمندان کند.
همچنین زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلا‌های مجاز (با احتساب عرضه و عیان) و واحد‌های مسکونی که ارزش آن‌ها بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند؛ این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده است.
در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلف‌اند برای شمارش‌گر کنتوردار شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارش‌گر (کنتور) هوشمند براساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آن‌ها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارش‌گر براساس برداشت مجاز از آن‌ها به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (۴۰۰) ریال دریافت نماید و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
افزایش مالیات‌ها و عوارض در بودجه سال ۱۴۰۳ قطعاً هزینه‌های زیادی را به خانواده‌ها تحمیل خواهد کرد. در این‌باره حمیدرضا میرمعینی، کارشناس اقتصادی عنوان کرد که بار سنگین هزینه‌ها در دو سال گذشته و در دولت ابراهیم رئیسی بر دوش مردم بسیار زیاد شده است که بخشی از آن به تحریم‌ها بر می‌گردد، اما واقعاً مقصر تحریم‌ها مردم نیستند.
او معتقد است اخذ مالیات سنگین کمر تولید را خواهد شکست و کشور را به یک واردکننده صرف تبدیل می‌کند.
میرمعینی می‌گوید: دولت در بودجه‌نویسی مشکل دارد و به همین دلیل براساس رفتار‌های چهل سال گذشته، عمل می‌کند و هیچ تغییری در نحوه تعیین و تامین هزینه‌ها ایجاد نمی‌کند.
با وجود آنکه امسال تورم ۴۵ درصدی را داشتیم و تا پایان سال به نظر می‌رسد تورم از ۴۰درصد پایین‌تر نیاید، اما قرار است دولت حقوق و دستمزد را ۱۸درصد افزایش دهد و البته در کنار آن مردم باید مالیات‌های بیشتری پرداخت کنند. فکر می‌کنید این روند چه تاثیراتی بر معیشت خانوار‌ها خواهد داشت؟
بودجه انقباضی سال ۱۴۰۳ با رویکرد کنترل تورم تنظیم شده است. دولت به جای اینکه از ریخت و پاش‌ها و خرج‌های خود در بخش‌هایی که معمولاً هیچ فایده‌ای برای جامعه ندارد کم کند، درآمد‌های بودجه‌ای خود را افزایش می‌دهد که باعث می‌شود فشار زیادی به اقشار مختلف جامعه اعم از مردم عادی تا صنایع وارد گردد. قرار است بخشی از این درآمد‌ها از طریق اخذ مالیات‌های سنگین و یا مالیات‌هایی که تاکنون وجود نداشته رخ دهد که در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور خیلی نمی‌تواند کارساز باشد و بخش بزرگی از جامعه را تحت فشار بسیار زیادی قرار خواهد داد. مهمتر آنکه در قبال دریافت مالیات خدمات متناسبی به جامعه ارائه نمی‌شود.
نکته دیگر اینکه محل خرج شدن این مالیات‌ها در بخش هزینه مشخص شده است که این اتفاق به دلیل این است که دولت بدنه چاق و ناکارآمدی دارد و تقریباً بخش زیادی از آن صرف هزینه‌های جاری دولت خواهد شد که متاسفانه ناشی از عملکرد غلط دولت فعلی و دولت‌های گذشته بوده و به‌جای اینکه دولت در هزینه‌ها و مخارج صرفه‌جویی کند، بار سنگین هزینه‌های خود را به دوش اکثریت مردم می‌گذارد. انتقال بار سنگین هزینه‌ها به دوش مردم در همه دولت‌ها بوده، اما در دو سال گذشته و در دولت ابراهیم رئیسی بسیار زیاد شده است، بخشی از آن به تحریم‌ها برمی‌گردد که واقعاً مقصر تحریم‌ها مردم نیستند.
اتفاق دیگری که رخ داده بحث کاهش درآمد‌های صادرات کالا‌هایی مانند نفت و میعانات گازی است که ناشی از ناکارآمدی بدنه دولت است. این‌ها بهانه‌ای شده که دولت مالیات‌های سنگین بگیرد. برخی که تریبون دارند اینگونه می‌گویند که دولت‌ها در همه جای دنیا مالیات می‌گیرند و مالیات‌های سنگینی هم می‌گیرند، اما باید به این توجه داشت که مالیات تعریف علمی دارد و در تعریف آن گفته شده که باید متناسب با دریافت آن به مردم خدمات مختلف ارائه شود.
تورم افسارگسیخته، بالا رفتن پایه پولی و حالا اخذ مالیات‌های سنگین، چرخه باطلی را ساخته که نتوان مشکلات را به درستی حل کرد و دولت‌ها در آن ناموفق بوده‌اند و باعث فقیرتر شدن جامعه شده و اگر این ناکارآمدی ادامه پیدا کند، تحمل جامعه را کاهش خواهد داد.
با توجه به آمار‌هایی که درباره صنایع سنگین وجود دارد، در دو سال اخیر به شدت در مضیقه قرار گرفته‌اند و حاشیه سود آن‌ها کاهش پیدا کرده است. از طرف دیگر توان بازسازی تجهیزات و تاسیسات تولیدی را از دست داده‌اند و سرمایه‌گذاری در این زمینه خیلی کم شده است تا جایی که شاخص تشکیل سرمایه ثابت به پایین‌ترین حد خود رسیده است که نشان می‌دهد تولید در حال از بین رفتن است. ما با یک سیستم فرسوده و مستهلک که از گذشته به‌جا مانده مواجهیم که متاسفانه به پایان عمر آن نزدیک می‌شویم و قطعاً اخذ مالیات بیشتر، توان تولید را از این هم کمتر خواهد کرد. در مورد اخذ مالیات علاوه بر اینکه مردم تحت فشار زیادی قرار خواهند گرفت، قطعاً صنایع بیشتر از مردم تحت تاثیر افزایش مالیات خواهند بود.
به صنعت خودروسازی و صنعت پتروشیمی نگاه کنید، بسیاری از آن‌ها به زیاندهی رسیده‌اند که در نهایت باعث خواهد شد میزان اشتغال کمی که آن‌ها ایجاد کرده بودند نیز از بین برود. به‌هرحال در یک کشور ۸۵ میلیونی توان مصرفی وجود دارد و اگر تولیدی صورت نگیرد مجبور خواهیم شد واردات را جایگزین آن کنیم و این بزرگترین ضربه را به اقتصاد یک کشور می‌زند که صنایع آن تعطیل شود و مجبور شود کالا وارد کند. البته با توجه به محدودیت‌هایی که در منابع ارزی داریم در سال‌های بعد واردات نیز با مشکل مواجه خواهد شد و روز به روز فقیرتر خواهیم شد.
باید اولویت حاکمیت و دولت این باشد که راجع به این چالش فکر اساسی کنند و با تغییرات در سیاست‌های کلان و یا افراد این چرخه را قطع کنند. راهکار‌هایی مانند افزایش مالیات نشان داد که دولت در بحث بودجه‌نویسی مشکل دارد و دقیقاً براساس رفتار‌های چهل سال گذشته عمل می‌کند و هیچ تغییری در نحوه تعیین و تامین هزینه‌ها مشاهده نمی‌کنیم. در دنیا روش‌های مدرنی برای تعیین مخارج دولت‌ها ارائه می‌شود که ما می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم، اما متاسفانه به دلیل رویکرد مسئولان همچنان از علم محدود و فرسوده گذشته استفاده می‌کنیم.
ویدیو | مبارزه کامل علی اکبری با فایتر برزیلی 
۴ جایگزین شگفتانگیز به جای گیاهان آپارتمانی برای دکوراسیون خانه 
از دارک آکادمیا تا آرت دکو؛ جنجالی‌ترین دکوراسیونها که مودتان را عوض می‌کنند 
باغ؛ گوشه ذهن هر ایرانی: سفری به زیباترین باغهای ایرانی در شیراز 
ویدیو | کنایه سنگین عادل فردوسی‌پور به جواد خیابانی 
