فرارو- در مواجهه با نرخ ارز دو رویکرد کلان در جهان مورد اجراست، رویکرد چینی که صادرات محور است و رویکرد آمریکایی که تقاضا محور است. نگارنده، مهران دبیر سپهری با شرح هر دو رویکرد و نزدیکی شرایط ایران به چین، پیروی از مدل چینی را در مواجهه با نرخ ارز بررسی کرده است.
بر اساس يك اصل مسلم اقتصادي، قيمت‌ها در بازار به صورت يك نظام اطلاع‌رساني كارآمد عمل مي‌كنند و با عملكرد خود هماهنگي و سازگاري بين تصميمات فردي را در سطح كل جامعه فراهم مي‌آورند.
اين، قيمت است كه تعيين مي‌كند يك كالا براي چه كسي و به چه ميزاني توليد شود يا نشود و اگر تعيين قيمت‌ها به صورت دستوري و حتي با انگيزه‌هاي خيرخواهانه باشد، قطعا و در نهايت منجر به توزيع ناعادلانه درآمد در جامعه خواهد شد.
هم‌اكنون در دنيا به طور عمده دو طرز تفكر اقتصادي حاكم است. اقليتي از كشورها شامل چين و برخي كشورهاي صادرات محور، عملكرد اقتصادي‌شان بيشتر مبتني بر مكتب «طرفدار قسمت عرضه اقتصاد» (Supply-side economics) است. در اين مكتب، پس‌انداز بيشتر و سرمايه گذاري بيشتر مورد هدف است و هر اقدامي كه اهداف فوق را دچار خدشه كند، كنار گذاشته مي‌شود؛ از جمله عرضه بيش از حد پول كه به دليل ايجاد تورم، پس‌انداز را كاهش مي‌دهد يا ماليات بر توليد كه انگيزه را براي سرمايه‌گذاري كم مي‌كند.
طرز تفكر دوم، تفكر تقاضا محور است كه با شدت و ضعف، مي‌توان اين تفكر را در چند مكتب مختلف اقتصادي مشاهده كرد. در حال حاضر اكثريتي از كشورها از جمله آمريكا بيشتر تابع اين طرز تفكر هستند. مبدع تفكر تقاضا‌محور، جان مينارد كينز انگليسي است. در اين تفكر، راه حمايت از توليد را در تحريك و افزايش تقاضا و مصرف جست‌وجو مي‌كنند. بنابراين افزايش عرضه پول براساس اين تفكر حتي اگر منجر به ايجاد اندكي تورم (مثلا يك رقمي يا كمتر از 5 درصد) شود، مجاز خواهد بود.
به نظر مي‌رسد نحوه مواجهه با نرخ ارز در كشورهاي دسته اول ازجمله چين مي‌تواند الگويي براي ايران در تعيين نرخ ارز باشد. چين همانند ايران درآمدهاي ارزي سرشاري دارد كه نتيجه صادراتي عظيم است. اما اين كشور از اواخر دهه هفتاد ميلادي تاكنون، صرف نظر از برخي فراز و نشيب‌ها عموما جلوي عرضه فراوان ارز را به بازار داخلي خود گرفته است تا از اين طريق، جلوي افزايش مصرف را بگيرد. بديهي است اجراي اين سياست، افزايش پس‌انداز ملي را در پي داشته است.
به همين دليل، چين توانسته بالاترين ميزان پس‌انداز ملي را نسبت به GDP در جهان (در كنار سنگاپور) به خود اختصاص دهد. اين سياست، دو نتيجه به همراه داشت: اول ثبات قيمت‌ها به دليل جلوگيري از افزايش بيش از حد عرضه پول به اقتصاد و دوم تامين نقدينگي غيرارزي (يوآن) براي سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت اقتصادي در اين كشور از ناحيه پس‌انداز ملي.
حال با توجه به آنچه گفته شد موضوع ارز در ايران را بررسي مي‌كنيم. اگر فرض كنيم كشورمان هر ساله 80 ميليارد دلار مصرف ارزي دارد و باز فرض كنيم 60 ميليارد دلار از مبلغ فوق صرف خريد كالا از بازار و 20 ميليارد دلار هم در بانك مركزي تبديل به ريال و موجب افزايش پايه پولي شود، در اين صورت بايد ديد تغيير رفتار ارزي بر مبناي الگوي چيني، چه اثري بر نرخ ارز مي‌گذارد.
اگر در اثر اين تغيير رفتار، براي مثال و در مرحله اول، مخارج ارزي در مجموع نصف شود (30 ميليارد دلار خريد كالا و 10 ميليارد دلار تامين ريال و افزايش پايه پولي) در اين صورت به همين ميزان از تقاضا كاسته يا توليدات ايراني جايگزين كالاهاي مشابه خارجي مي‌شود.
به‌عنوان مثال، هم‌اكنون در بازار، سه كالاي پرتقال مصري، عدس كانادايي و مصالح لوله كشي چيني به وفور وجود دارد. قطع واردات اين سه كالا(و كالاهاي مشابه) احتمالا اثري روي نرخ ارز نخواهد گذاشت؛ زيرا به احتمال زياد در هر سه مورد، توليد كننده ايراني با قيمت بالاتر مي‌تواند جايگزين شود؛ اگرچه كيفيت نيز ممكن است كمتر يا بيشتر شود؛ اما از طرف ديگر به دليل كاهش رشد پايه پولي در مجموع، نگراني تورمي وجود نخواهد داشت و در نهايت مي‌توان با اين روش و همكاري بانك مركزي، تورم را به طور كامل مهار كرد. اما از آنجا كه در عالم واقع، همه كالاها قابليت توليد در داخل را ندارند طبيعي است كه كاهش عرضه دلار تا حدودي نرخ ارز را افزايش خواهد داد. ضمنا در مثال بالا استفاده معقول از موانع تعرفه‌اي يك پيش‌فرض بود.
به عبارت ديگر، در الگوي چيني، استفاده از ذخاير ارزي به گونه‌اي كه به افزايش مصرف ملي و افزايش بيش از حد عرضه پول گردد منتفي است. طبيعي است كه اجراي اين سياست، روي نرخ ارز و ارزش پول ملي تاثيرگذار باشد؛ اما نكته مهم اين است كه دستكاري در قيمت ارز با ابزارهاي غيربازاري دنبال نمي‌شود.
حال شايد اين نگراني مطرح شود كه در صورت اجراي سياست فوق و با افزايش نرخ ارز ممكن است رفاه مردم كاهش يابد. در مورد اين نگراني بايد گفت كه حتي اگر نرخ ارز افزايش يابد، كاهش رفاه ناشي از آن، بيشتر از كاهش رفاه ناشي از تحميل تورم نخواهد بود.
ضمن آنكه اجراي اين سياست، تنها يك بار، روي نرخ ارز تاثير خواهد گذاشت؛ در حالي كه تورم، مانند «ضحاك مار به دوش» به طور مداوم سرمايه‌هاي كشور را نابود مي‌كند و رفاه را كاهش مي‌دهد.
