با مصوبه مجلس تامين كسري بودجه عمومي دولت از محل حساب ذخيره ارزي تنها با تصويب مجلس مجاز شد.
در جلسه علني امروز مجلس نمايندگان ماده ديگري را كه مربوط به صندوق توسعه ملي بود را به تصويب رساندند.
براين اساس مقرر شده كه فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت موضوع ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه با اعمال اصلاحات و تغييرات تداوم مي‌يابد.
با اين مصوبه مجلس عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازي به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و خالص صادرات گاز در سال 89 و سال‌هاي بعد پس از كسر مصارف ارزي پيش‌بيني شده در جداول قانون بودجه كل كشور پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.
گفتني است تامين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي از محل حساب ذخيره ارزي مشروط بر اينكه از ديگر منابع قابل تامين نباشد با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز شد.
لازم به ذكر است پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانك‌هاي عامل به عهده دولت است.
لازم به ذكر است كه ايفاء باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخش‌هاي غير دولتي، خصوصي و تعاوني به عهده همين حساب است و ايجاد هر گونه تعهد جديد ممنوع خواهد بود.
