
معاون اول قوه قضاييه گفت: «دستگاه قضايي بناي امتياز دادن به احدي را ندارد و انتساب به شخصيتها و افراد شناخته شده در جامعه به هيچ عنوان نميتواند دستگاه قضايي را نسبت به اجراي قانون و عدالت دچار ترديد كند».
حجتالاسلام و المسلمين سيدابراهيم رييسي در حاشيه همايش فرماندهان پايگاههاي مقاومت بسيج و ائمه جماعت مساجد در گفتوگو با خبرنگاران افزود: «در دستگاه قضايي هيچ امتيازي به افراد به خاطر موقعيت اجتماعي و سياسي و نوع انتسابشان وجود ندارد».
وي ادامه داد: «به خاطر اينكه كسي فرزند شخصي است يا در واقع كسي منتسب به جريان يا جايي است، به هيچ عنوان دستگاه قضايي بنا به اغماض و كوتاه آمدن ندارد».
حجتالاسلام رييسي خاطرنشان كرد: «دستگاه قضايي دستگاهي مبتني بر قانون و عدالت است و آنچه وظيفه خود ميداند با جديت تمام دنبال ميكند و مردم بايد در اين رابطه در جريان قرار بگيرند و تاكنون سعي شده در خصوص برخوردهايي كه در دستگاه قضايي صورت گرفته است، اطلاعرساني مناسبي شود».
وي ادامه داد: «بحثهايي كه در روزهاي اخير در بعضي مطبوعات و رسانهها مطرح ميشود يا برخي گفتهها مبني بر امتياز دادن دستگاه قضايي، صحت ندارد».
معاون اول قوه قضاييه در خصوص پرونده مهدي هاشمي گفت: «حكم جلب مهدي هاشمي صادر شده و وي دستگير و روانه زندان خواهد شد، بنابراين پرونده ايشان مانند بقيه پروندههاي ديگر، عادلانه رسيدگي خواهد شد. در دستگاه قضايي قضات عادل كم نيستند و توسط قاضي عادلي كه از طرف دستگاه قضايي تعيين شود، به پرونده مهدي هاشمي رسيدگي ميشود».
وي در خصوص نامه بدون امضاي مهدي هاشمي تصريح كرد: «ايشان تفاوتي با ديگر متهمان از نظر دستگاه قضايي ندارد و چون ايشان از نظر دستگاه قضايي در معرض اتهام قرار دارند اتهام ايشان مانند تمامي افراد در معرض اتهام رسيدگي خواهد شد».