با وجود آنكه سيروس سازدار نماينده سوال‌كننده از وزير نفت از پاسخ وي درباره خط لوله صلح، قانع نشده بود؛ نمايندگان با 129 راي موافق، 52 راي مخالف و 15 راي ممتنع پاسخ وزير نفت را قانع‌كننده تشخيص دادند.
در جلسه علني امروز نمايندگان مجلس سوال ملي سيروس سازدار از وزير نفت را بررسي كردند.
گفتني است موضوع سوال سازدار هدف اجراي خط لوله هفتم، مشهور به خط لوله صلح و ميزان هزينه اجراي اين خط لوله 1140 كيلومتري با قطر 56 اينچ بود.
مسعود ميركاظمي وزير نفت در توضيحات خود، خط لوله صلح را خطي دانست كه به مساحت 900 كيلومتر از عسلويه تا ايرانشهر كشيده شده است و چنانچه به تدريج با توجه به افزايش مصرف ايستگاه‌هاي تقويت فشار ايجاد شود، اين خط مي‌تواند تا 110 ميليون مترمكعب گاز جوابگو باشد.
وي در ادامه در پاسخ به سوال سازدار كه علت كشيده شدن اين خط لوله به ميزان 56 اينچ را پرسيده بود، گفت: اين خط لوله از عسلويه آغاز مي‌شود و فارس، سيستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر را شامل مي‌شود.
وي ادامه داد: مجري اين طرح قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا بوده است كه تا چند روز آينده كلنگ ادامه كار در سيستان و بلوچستان توسط رئيس‌جمهور زده مي‌شود.
سازدار: چرا پيش از آنكه با كشوري قرارداد منعقد كنيم، اقدام به لوله‌گذاري شده است؟
سيروس سازدار نيز در توضيحات خود گفت: با وجود آنكه بسياري از پروژه‌هاي وزارت نفت به علت كمبود سرمايه متوقف شده است، چرا وزارت نفت نزديك به سه ميليارد دلار بودجه براي احداث خط لوله 900 كيلومتري در سيستان و بلوچستان تخصيص داده است؟ چرا پيش از آنكه با كشوري قرارداد منعقد كنيم، اقدام به لوله‌گذاري شده است؟ مشخص نيست كه چه عجله‌اي در كار بوده است.
وي همچنين با اشاره به نشست كارگروه ايران، پاكستان و هند در دهلي نو كه در خردادماه 85 برگزار شده بود، گفت: ايران، پاكستان و هند براي اجراي اين خط لوله چهار شركت را معرفي كردند كه يك شركت مشترك بود و اين شركت با نام گافلين گلاين، در فهرست شركت‌هاي ممنوع‌المعامله وزارت نفت بود. چون به جاي آنكه در مورد اين شركت از حراست شركت نفت استعلام شود از امور حقوقي استعلام شده بود.
اين عضو فراكسيون خط امام(ره) تصريح كرد: در تاريخ 30/11/85 وزير نفت يك مرتبه تيم مذاكره‌كننده را برهم مي‌زند و يك نماينده به جاي خود معرفي مي‌كند.
سازدار قرارداد كرسنت را نيز همچون قرارداد تركمنچاي دانست و گفت: اين قرارداد شايد بدتر از قرارداد تركمنچاي باشد كه در آن از آمار گزينشي استفاده شده است.
وزير نفت: هم‌حزبي‌هاي خود شما اين قرارداد را منعقد كردند
مسعود ميركاظمي نيز در ادامه توضيحات خود گفت: قرارداد اين خط لوله در 11/8/81 در دولت وقت آن زمان تصويب شده و در بودجه 85 نيز مجددا براي آن رديف گذاشته شده است. طرف قرارداد ما هم شركت نفتي ايالتي پاكستان بود.
وي با بيان اينكه مقطع مذاكرات طرفين در اين خصوص بسيار طولاني بوده، اضافه كرد: در اين مقطع مذاكره‌كننده وزير انرژي پاكستان بوده است.
ميركاظمي اين قرارداد را يكي از كارهاي زيبا در زمان دولت هشتم عنوان كرد و خطاب به سازدار گفت: هم‌حزبي‌هاي خود شما اين كار را انجام دادند. به گونه‌اي كه ما تا 15 سال آينده مشكلي براي گاز و صادرات آن نداريم.
وزير نفت معتقد است: در جريان خط لوله صلح، دو ايستگاه تقويت فشار به تدريج ايجاد مي‌شود و قراردادهاي پاكستان و ساير قراردادهايي كه مي‌توان از اين قرارداد، ايجاد كرد قادر به ايجاد دستگاه‌هاي تقويت فشار است.
وي اظهار داشت: كشور ما در نقطه مهمي قرار گرفته و سال گذشته به هيچ‌وجه اجازه نداديم صادرات گاز به تركيه قطع شود.
ميركاظمي در واكنش به انتقاد نماينده سوال كننده از تغيير تيم مذاكره كننده در ميانه مذاكرات، ادامه داد: تيم مذاكره‌كننده در سال 85 بر هم نخورده بود. پس از آن قرارداد را به طور قطعي دنبال كرديم كه تا سال 2014صادرات گاز برقرار مي‌شود. هفته گذشته نيز تمام فازهاي پارس جنوبي امضا شد كه تو دهني محكمي به تحريم‌هاي عليه ايران بود.
سازدار: نقش آقاي مشايي در اين قرارداد چيست؟
سيروس سازدار با طرح اين سوال كه چرا در اين قرارداد قانون فرانسه حاكم است، گفت: قرار بود بدون هندوستان اين قرارداد را امضا نكنيم، پس چرا اين كار را كرديد؟
اين عضو كميسيون انرژي يادآور شد: انتخاب شركت ضدايراني و كاملا آمريكايي كه در سنگاپور ثبت است، به عنوان مشاور، در راستاي حفظ منافع ملي نيست. مضاف بر اينكه براساس اصل 77 قانون اساسي اين قرارداد مي‌بايست به مجلس بيايد و به تصويب برسد كه نيامده است.
به گفته وي تمام شهرها و روستاهاي سيستان و بلوچستان ميان 5 تا 12 ميليون مصرف دارند. پس نبايد براي ارائه گاز به آنها، اين همه بر سر سيستان و بلوچستان منت بگذاريد.
اين نماينده مجلس در واكنش به اينكه وزير نفت، قرارداد خط لوله صلح را منتسب به دولت گذشته و دوستان سازدار كرده بود، با بيان اينكه من را به عضويت در حزب و گروه خاصي متهم نكنيد، اضافه كرد: هر كس كه به اين اندازه از مسائل نفت با خبر بود سكوت نمي‌كرد.
وي ادامه داد: اعضاي كميسيون انرژي كه هم‌گروه شما هستند، از پاسخ‌هايتان قانع نشدند. لازم است كه به فرياد اين قراردادهاي نفتي برسيد.
وي با فرياد گفت: نقش آقاي مشايي در اين قرارداد چيست؟
در پايان شهاب‌الدين صدر كه رياست جلسه علني را برعهده داشت از سازدار پرسيد كه از پاسخ وزير قانع شده است يا نه كه سازدار پاسخ داد مگر مي‌شود قانع شوم!
نمايندگان مجلس در پايان با 129 راي موافق، 52 راي مخالف و 15 راي ممتنع اظهارات وزير را قانع‌كننده دانستند.
