يكي از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادي كشورها فراهم نمودن سرمايه كافي اعم از سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني است. در شرايطي كه يكي از مشكلات عمده كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته كمبود سرمايه است، ولي وجود شرايط ويژه سياسي و اقتصادي داخلي و بين‌المللي نه تنها موجب جذب سرمايه‌هاي خارجي در اين كشورها نمي‌شود، بلكه سرمايه‌هاي اندك داخل نيز به خارج جريان مي‌يابد.
فرار سرمايه يكي از معضلات كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته است كه نشانگر مشكلات ساختاري عرصه‌هاي سياسي - اقتصاد آن كشورها است. سرمايه پايبند وطن و احساسات نيست هر كجا احساس ناامني كند به مكاني مطمئن تر باكسب بازدهي بيشتر منتقل مي‌شود، پس فرار سرمايه موضوعي صرفا اقتصادي نيست، بلكه ابعاد سياسي –اجتماعي-فرهنگي را نيز در بر دارد.
در اين مقاله ابتدا به ارائه مفهوم فرار سرمايه و انواع آن به صور فيزيكي و انساني (فرار مغزها) مي‌پردازيم، سپس به علل و آثار اقتصادي آن در ايران و اثرات بلندمدت اين پديده بر متغير‌هاي كلان اقتصادي به ويژه توليد و رشد و اشتغال اشاره مي‌شود. در پايان راهكارهاي مناسب به منظور جلوگيري از فرار سرمايه ارائه خواهد شد.
فرار سرمايه عارضه‌اي رو به رشد در اقتصاد جهاني است كه تحولات اقتصادي و به ويژه سياسي چند دهه گذشته تاثير همه جانبه‌اي براين پديده داشته‌اند. اين پديده نه تنها اثرات منفي را بر روند رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه بر جا گذاشته، بلكه شكاف توسعه‌اي بين كشورها را نيز تشديد كرده است.
فرار سرمايه يكي از معضلات اساسي كشورهاي در حال توسعه است كه سياست‌هاي اقتصاد كلان جهاني و اقتصاد كلان داخلي در دهه اخير باعث شده است كه جريان انتقال منابع در جهان معكوس گردد و از كشورهاي توسعه نيافته به كشورهاي توسعه يافته جريان يابد. سرمايه‌گذاران در كشورهاي توسعه يافته به فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري پاسخ مي‌دهند در حالي كه سرمايه‌گذاران كشورهاي توسعه نيافته، سرمايه خود را از مخاطره بالا در كشور خود نجات مي‌دهند.
در بسياري از كشورهاي در حال توسعه فساد اداري مالي، بي ثباتي سياسي و اقتصادي از انگيزه‌هاي مهم فرار سرمايه مي‌باشد، بنابراين دلايل زيادي وجود دارد كه خروج سرمايه از كشورهاي در حال توسعه فرار سرمايه نام‌گذاري شود. اول اينكه انتقال سرمايه از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته امري غير عادي تلقي مي‌شود و دوم اينكه وجوه نگهداري شده در خارج براي باز پرداخت ديون و حل مشكل بدهي بايد در داخل كشور به كاربرده شود.
تعاريف فرار سرمايه
تعريف واحد و جامعي از فرار سرمايه وجود ندارد. بنابراين روش‌هاي تخمين فرار سرمايه نيز با توجه به تعاريف مختلف متفاوت و گوناگون مي‌باشد. برخي از تعاريف عبارتند از:
الف) فرار سرمايه كليه جريانات خروج سرمايه را شامل مي‌شود، ولي خروج سرمايه، كليه جريانات خروج سرمايه خصوصي و دولتي را شامل مي‌شود، فرار سرمايه جزئي از خروج سرمايه است.
ب) پاستور فرار سرمايه را اختلاف بين استفاده‌ها و منابع ثبت شده ارز مي‌داند.
(پاستور)فرار سرمايه= (تغيير در بدهي + تغيير در سرمايه‌گذاري خارجي) – (تغيير در ذخاير خارجي + كسري حساب جاري)
ج) انتقال غير قانوني سرمايه به خارج و اين مفهوم با عبارت صادرات سرمايه متفاوت است، زيرا صادرات سرمايه با توجه به لحاظ مفاد قانوني كشور انجام مي‌شود پس صادرات يك پديده عادي اقتصادي است، ولي فرار سرمايه يك پديده غير عادي مي‌باشد.
د) در تعريفي ديگر، فرار سرمايه شامل همه جريانات خروج سرمايه خصوصي كوتاه مدت از كشورهاي در حال توسعه -اعم از كوتاه مدت و بلند مدت باشد- مي‌باشد.
در اين تعريف، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و خريد اوراق بهادار نيز جزو فرار سرمايه است. علت نيز اين است كه كشورهاي در حال توسعه معمولا از نظر سرمايه فقير هستند و در فرآيند توسعه قرض گيرندگان خالص خواهند بود، بنابراين در توسعه قرض‌گيرندگان خالص خواهند بود. در فرآيند توسعه پساندازهاي داخلي مي‌بايست مكمل منابع خارجي باشند؛ در حالي كه جريانات خروج سرمايه منابع قابل دسترس اين كشورها را كاهش مي‌دهند.
ه) در تعريفي ديگر فرار سرمايه به جريانات خروج كوتاه مدت براي اهداف سفته‌بازي يا جريانات خروج سرمايه منتج از نااطميناني‌هاي اقتصادي يا سياسي در كشور ميزبان اطلاق مي‌شود. به عبارت ديگر فرار سرمايه پولي است كه از كشور به واسطه ملاحظات بلندمدت اقتصادي، خارج شده و در خارج سرمايه‌گذاري مي‌شود.
مباني نظري جريان خروج سرمايه
از فرار سرمايه تعاريف متعددي ارائه شده است. برخي از اقتصاددانان آن را منبع از دست رفته مي‌دانند كه مي‌توانست در سرمايه‌گذاري داخلي به كار گرفته شود. برخي ديگر خروج سرمايه را عدم ثبات اقتصادي تلقي نموده كه با بحران‌هاي سياسي و اقتصادي كشور در ارتباط است. مهم‌ترين عامل فرار سرمايه در كشورهاي در حال توسعه ناشي از ريسك بالاي سرمايه‌گذاري است كه شامل ريسك ناشي از سلب مالكيت، ريسك فقدان ارزش واقعي دارايي‌هاي ناشي از تورم و كاهش ارزش پول داخلي است.
فرار سرمايه، نرخ رشد انباشت سرمايه را در كشور كاهش مي‌دهد. محققين براي تفكيك و مجزا ساختن مفهوم فرار سرمايه از خروج سرمايه، معيار گسترده اي را به كار گرفته اند. حجم، انگيزه و مسير جريان سرمايه كه اين سه متغير به هم وابسته‌اند، ولي ما در سه گروه مختلف آنها را در نظر گرفته‌ايم.
فرار سرمايه از نظر حجم:
از نظر حجم خروج سرمايه مي‌تواند هم طبيعي و هم غيرطبيعي تلقي شود. يك جريان خروج سرمايه عادي مي‌تواند به معناي توليد و سرمايه‌گذاري پورتفو باشد.
در قياس با اين موضوع منشا يك جريان خروج سرمايه اغلب به معناي خروج ناگهاني و قطعي سرمايه در برخي شرايط نامساعد داخلي يا خارجي است. به علاوه اينكه خروج سرمايه غير عادي اغلب در جريان رويدادهاي خروج هنگفت سرمايه رخ مي‌دهد، بنابراين ماهيت يك خروج غيرعادي سرمايه را مي‌توان به فرار سرمايه تعبير كرد؛ اگر چه زماني كه در جاهاي ديگر فرصت‌هاي بهتر با سودآوري بيشتر پيش رو است خروج سرمايه امري عادل تلقي مي‌شود، بنابراين فرار سرمايه محسوب نمي‌شود، زماني كه خروج سرمايه به دليل برخورد تبعيض آميز با سرمايه صورت مي‌پذيرد شايد به دليل ترس يا ضرر و زيان ناشي از دست رفتن ارزش سرمايه اين قضيه، فرار سرمايه به حساب مي‌آيد.
نكته ديگر، تفاوت بين فرار سرمايه و سفته بازي ارز است .سفته بازي ارز با هدف كسب سود در آينده صورت مي‌گيرد و سفته‌بازان ارز را از كشور خارج نمي‌كنند، بلكه آن را در داخل جهت فروش در آينده و كسب سود نگهداري مي‌كنند. در حالي كه كساني كه به فرار سرمايه مبادرت مي‌كنند، ارز حاصل از دارايي‌ها را به خارج انتقال مي‌دهند، پس برخلاف انگيزه سفته بازي، فرار سرمايه نه به خاطر اميدواري از عايدي آينده، بلكه به خاطر ترس از ضرر احتمالي آينده است.
فرار سرمايه به روش انگيزشي:
تمايل به تامين بازده مناسب براي سرمايه در خارج، جريان خروج سرمايه را تشكيل مي‌دهد و اگر به دنبال عدم پرداخت ماليات يا فرار از مقررات دست و پا گير دولتي باشد، يك جريان خروج سرمايه غير عادي است كه فرار سرمايه به حساب مي‌آيد.
مسير جريان سرمايه :
زماني كه جريان سرمايه مسيري دو سويه باشد، هيچ گونه پيش فرضيه‌اي در مورد فرار سرمايه وجود ندارد، ولي زماني كه جريان سرمايه متحرك و جهاني مي‌شود و اقتصادها باز و منسجم عمل مي‌كنند، مسيري دوگانه در جريان سرمايه مانند يك جريان طبيعي به چشم مي‌خورد. به عبارتي در چنين حالتي جريان و حركت سرمايه به داخل و خارج كشور طبيعي است به خصوص زماني كه اقتصاد در حال رشد باشد كه اين امور بايد مورد تشويق قرار گيرد.
فرار سرمايه از كشورهاي در حال توسعه، نشانگر توانايي‌هاي بالقوه از دست رفته در جاده رشد و توسعه اقتصادي است. بسياري از تحليل گران، فرار سرمايه را دليل رشد اقتصادي كند و كسري تراز پرداخت‌ها به صورت مداوم در كشورهاي در حال توسعه مي‌دانند، به‌علاوه اينكه فرار سرمايه، پيامدهاي نامطلوب ديگري نيز براي كشورهاي در حال توسعه دارد.
اول اينكه توانايي نظام بانكي براي خلق پول جهت طرح‌هاي سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد، دوم اينكه به احتمال قوي از دست رفتن سرمايه با ايجاد فرسايش در مبناي ماليات داخلي و با توزيع مجدد درآمد از سوي فقرا به اغنيا بر شيوه‌هاي توزيع درآمد اثر مي‌گذارد.
از ديگر راه‌هاي فرار سرمايه مي‌توان به استقراض خارجي و صدور نادرست صورت حساب‌هاي تجاري اشاره كرد كه برخي صاحبنظران عواملي ديگر مانند خطر تورم، ماليات، ريسك سياسي و عدم ثبات يا سركوب و فشار مالي، موسسات و سازمان‌ها با عملكرد ضعيف، بي اثر بودن سياست‌هاي اقتصاد كلان، ادوار بازرگاني، ارزيابي بيش از نرخ واقعي ارز و يك فضاي سرمايه‌گذاري كند و ضعيف را عنوان مي‌كنند.
براي كنترل فرار سرمايه، گفت‌وگوهاي زيادي در مورد شيوه مديريت جريان هنگفت پول از كشورهاي مرفه به سوي كشورهاي فقير در جريان بوده است، ولي در همان حال كه سرمايه‌گذاران از كشورهاي ثروتمند به داخل بازارهاي نوظهور پول تزريق كرده‌اند، افرادي از كشورهاي فقير سرمايه نقدي خود را به سمت ديگري ارسال كرده‌اند مانند بدهي بين‌المللي آفريقاي جنوبي كه در دهه 80 با دارايي‌هاي خصوصي شهروندان كه در خارج نگهداري مي‌كردند برابري مي‌كرد و حتي در دهه 90 فرار سرمايه به خارج از روسيه با بدهي‌هاي خارجي آن كشور برابري مي‌كرد كه در اواخر دهه 90 اين ميزان به چهار برابر افزايش يافت.
با اين تفاسير مي‌توان فرار سرمايه از ايران را اشتباهات سياست‌گذاري در اقتصاد كلان، نارسايي‌هاي سياست ارزي، كسري مالي، نبود فرصت‌هاي مناسب و سودآور سرمايه‌گذاري در اقتصاد داخلي دانست كه عوامل ديگري چون نقل و انتقالات مالي ناشي از فساد و ريسك‌هاي سياسي، همگي به فرار سرمايه دامن مي‌زنند. علاوه بر عوامل فوق، صاحبنظران خروج افراد تحصيلكرده، نخبگان به واسطه بالا بودن دستمزد واقعي و امكان جذب در جايگاه تخصصي صورت مي‌گيرد را نوعي فرار سرمايه محسوب مي‌كنند.
علل فرار سرمايه
الف) علل اقتصادي فرار سرمايه
1) تقويت نرخ ارز (ارزش‌گذاري بيش از حد نرخ ارز)
يكي از علل اصلي فرار سرمايه كه اكثرا بر آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغيير (افزايش) نرخ ارز است. به عبارت ديگر پول داخلي كمتر از حد ارزش‌گذاري خواهد شد، در نتيجه كاهش رسمي در ارزش‌گذاري پول در آينده قابل پيش‌بيني است. در چنين شرايطي ساكنين داخلي به وسيله تبديل ثروت داخلي خود به مطالبات خارجي از ضرر بالقوه سرمايه اجتناب مي‌كنند؛ چون كاهش رسمي‌در ارزش پول منجر به كاهش ارزش پساندازهاي داخلي مي‌گردد، ثروت نيز به سمت دارايي‌هاي خارجي مجددا تخصيص مي‌يابد و بنابراين پديده فرار سرمايه اتفاق مي‌افتد.
2) كسري مالي
كسري وسيع مالي كه به وسيله انتشار پول تامين مالي شده است، فشارهاي تورمي را به وجود مي‌آورد. فشارهاي تورمي از ارزش دارايي‌هاي داخلي مي‌كاهد، بنابراين گرايشي از سوي ساكنين جهت كاهش دادن موجودي‌هاي پولي داخلي شان به وجود مي‌آيد. حتي اگر كسري بودجه دولت از طريق فروش اوراق قرضه و استقراض خارجي تامين مالي گردد، ممكن است ساكنين داخلي انتظار داشته باشند كه در آينده دولت بايد بدهي را به پول تبديل نمايد (به وسيله انتشار بيشتر پول) يا ماليات‌هاي اضافي را جهت پرداخت بدهي وضع نمايد.
3) ريسك:
اختلاف ريسك سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي صنعتي، يكي ديگر از عوامل فرار سرمايه مي‌باشد. اكثر كشورهاي پيشرفته، نظام سياسي و اقتصادي با ثبات با ترتيبات قانوني مدون و مشخص دارند، در حالي كه كشورهاي در حال توسعه از اين جنبه‌ها محروم مي‌باشند.
4) نرخ تورم:
افزايش نرخ تورم باعث كاهش ارزش دارايي‌هاي داخل مي‌گردد. بنابراين به دليل اجتناب از كاهش دارايي داخلي افراد به خريد دارايي‌هاي خارجي يا انتقال سرمايه داخلي به خارج اقدام مي‌كنند.
5) نرخ رشد اقتصادي:
هر چه نرخ رشد كشوري در بلندمدت بالاتر باشد، معرف قدرت جذب سرمايه و امكان كسب سود حاصل از سرمايه‌گذاري و بهبود انتظارات آينده است .به همين دليل جهت فرار سرمايه‌ها از سمت كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته مي‌باشد.
6) نرخ بهره:
اگر نرخ بهره داخلي كمتر از نرخ بهره جهاني باشد، سرمايه‌هاي مالي ميل به خروج از كشور خواهند داشت، اين عدم توازن شديد بين نرخ بهره واقعي داخلي و بين‌المللي يك دليل عمده فرار سرمايه مي‌باشد.
7)كسب سود:
اگر قابليت سوددهي انتظاري در اقتصاد داخلي كمتر از قابليت سوددهي انتظاري سرمايه‌گذار در خارج از كشور باشد، فرار سرمايه شكل مي‌گيرد. اگرچه انتظار اين است كه به دليل عوامل توليد (كار و منابع طبيعي) فراوان و ارزان، ظرفيت‌هاي ناتمام بسیار و بازار وسيع، نرخ بازدهي داخلي در كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشورهاي توسعه يافته باشد، ولي متاسفانه اين برتري به دلايل ريسك، عدم ثبات سياسي و اقتصادي فقدان بيمه و تضمين كافي از بين مي‌رود.
8) نرخ سود بانكي:
به دليل اينكه ساير بازارهاي سرمايه‌اي در كشور ايمن نيست تنها سيستمي‌كه كل جامعه به آن اعتقاد دارد، نظام بانكي است و چنانچه نرخ سود بانكي كاهش يابد موجب فرار سرمايه‌هاي كوچك از سرمايه‌گذاري در بانك‌ها و رفتن آن به سوي كانون‌هاي غيرايمن و كاهش ميل به پس انداز مي‌شود. به دليل نبود نظارت، سرمايه‌هايي كه از بانك‌ها به نام يك فعاليت مولد گرفته مي‌شود در فعاليت‌هاي غيرمولد صرف مي‌شود پس چاره‌اي جز بالا بردن نرخ سود نيست.
زماني كه اعلام مي‌شود نرخ سود بانكي بايد سالانه 2 درصد كاهش يابد مي‌بينيم كه سرمايه‌ها از بانك خارج و به سمت بانك‌هاي دبي يا مكان‌هاي غير ايمن سوق پيدا مي‌كند.
ب) قوانين و مقررات:
محدوديت‌ها و مقرراتي كه دولت‌ها روي بازارهاي مالي داخلي و ارز خارجي وضع مي‌نمايند، يكي از علل اين پديده مي‌باشد. از عوامل ساختاري ديگري كه ساكنين داخلي را به سرمايه‌گذاري در خارج تشويق مي‌كند شامل پايين بودن هزينه فرصت در بازار سهام داخلي و فقدان كامل بيمه سپرده روي دارايي‌هاي نگه داشته شده در سيستم بانكي مي‌باشد.
ج) علل سياسي:
بخش خصوصي حساسيت بالايي بر تحولات سياسي داخلي و خارجي دارد و فرار سرمايه به ويژه مربوط به خروج سرمايه خصوصي رابطه مستقيمي با نااطميناني‌هاي سياسي دارد؛ بنابراين فرار سرمايه نه تنها نشانگر يك بيماري اقتصادي است، بلكه نشانگر فقر سياسي نيز هست. وجود بي ثباتي سياسي در كشورهاي در حال توسعه در كنار ثبات سياسي ساختاري كشورهاي صنعتي مي‌تواند فرار سر مايه را از كشورهاي در حال توسعه تبيين نمايد.
1) علل سياسي داخلي 2) علل سياسي خارجي
علل سياسي داخلي:
علل سياسي داخلي مانند جنگ، كودتا، بي‌ثباتي سياسي و........همگي باعث نااطميناني محيط سرمايه‌گذاري داخلي شده، در نتيجه باعث مي‌گردد ساكنين دارايي‌هاي خارجي را ترجيح دهند.
علل سياسي خارجي:
در حالي كه مباحث فرار سرمايه به عدم وجود انگيزه در كشورهاي در حال توسعه در مورد نگهداري سرمايه در داخل معطوف شده، در كشورهاي ميزبان محرك‌هايي وجود دارد كه جريان خروج سرمايه از كشورهاي در حال توسعه را تشويق مي‌نمايند. براي مثال مي‌توان از مقررات اوراق قرضه ارزان تقريبا بدون ريسك،گواهي نامه‌هاي عايدي نرخ بهره بازار،بيمه سپرده‌ها روي انواع معيني از مطالبات خارجيان در سيستم بانكي نام برد. اين انگيزه‌ها از جمله عوامل خارجي ناميده مي‌شوند.
اشكال فرار سرمايه
اگر كنترل ارزي يا سرمايه‌اي در فعاليت اتباع داخلي از طرف دولت وجود نداشته باشد، سرمايه‌ها به راحتي با نرخ ارز جاري از كشور انتقال مي‌يابند. فرار سرمايه به شكل طلا و جواهرات و اشياي عتيقه مربوط به سياست‌هاي تجارت خارجي كشور مي‌شود كه توسط قوانين و مقررات صادرات و واردات مشخص مي‌گردد. در اغلب كشورها جريان ورود و خروج اين كالاها با محدوديت روبه‌رو مي‌باشد؛ لذا قاچاق اين كالاها شكل مي‌گيرد. از ديگر دلايل آن مي‌تواند كاهش ارزش پول داخلي، ريسك سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي غير نقدي و كسب سود بيشتر باشد.
يكي ديگر از اشكال مهم كه كمتر مورد توجه قرار گرفته، فرار سرمايه‌هاي انساني و پديده فرار مغزها مي‌باشد .فرار نيروي انساني ماهر و متخصص نظير دانشمندان، پزشكان، اساتيد و مهندسين كه از سطح بالاي دانش و مهارت برخوردارند، نوع ديگر فرار سرمايه در كشورهاي در حال توسعه است. مهاجرت نيروي انساني ماهر و متخصص «انتقال معكوس دانش فني» مي‌باشد كه يكي از مشكلات مهم اين كشورها و مانع بزرگي در راه توسعه آنان است و فاصله آنها را از كشورهاي توسعه يافته بيشتر كرده است.
در فرار مغزها دو عامل مهم نقش اساسي را بازي مي‌كنند:
1 - عوامل دفعي، مانند عدم امنيت شغلي و سرمايه‌گذاري
2 - عوامل جذبي ديگر كشورها، مانند پيشرفت، آزادي و دموكراسي
«فرار مغزها» پديده كهنى است كه از ديرباز تاكنون به گونه‌هاى وسيع و چشمگيرى در كشورهاى جهان سوم ديده مي‌شود. از اين رهگذر در اين كشورها صدمات جبران‌ناپذيرى در بخش‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و تمام ابعاد مختلف جامعه وارد مي‌شود كه شايد جبران آن يكى از دشوارترين كارها براى اين قبيل كشورها باشد.
ادبيات مربوط به پديده فرار مغزها از كانادا و كشورهاى اتحاديه اروپا نخستين بار در اوايل دهه 1960 ميلادى در جهان مطرح شد و اين پديده به عنوان يك آسيب اجتماعى از دهه چهل در ايران آغاز شد. يعنى زمانى كه كشورهاى اروپايى بازسازى خرابي‌هاى پس از جنگ را آغاز كردند و در پى فرآيند صنعتى شدن با احساس نياز به متخصصين و نخبگان در اين زمينه به جذب نخبگان و متخصصين از كشورهاى جهان سوم پرداختند و اينگونه بود كه مانع ديگرى بر سر راه توسعه اين كشورها پديد آوردند.
فرار مغزها به عنوان يك آسيب اجتماعى مختص كشورهاى جهان سوم، بيش از يك ربع قرن است كه جوانان ايرانى را نيز به دام خود گرفتار كرده است . اين عارضه كه از منظر آسيب شناسان به نوعى
استثمار شدگى كشورهاى جهان سوم توسط كشورهاى توسعه يافته محسوب مي‌شود، به عنوان مخرب‌ترين بحران اجتماعى شناخته و تعريف شده است. از ميان كشورهايى كه به دليل در اختيار گذاشتن امكانات پژوهشى و رفاهى به صاحبان انديشه بيشترين نخبگان ايرانى را به خود جذب كرده‌اند، آمريكا و كانادا به ترتيب رتبه اول و دوم را به خود اختصاص دادند.
تحقيقات يك پژوهشگر ايرانى كه در دانشگاه MIT آمريكا تدريس مي‌كرد نشان مي‌دهد كه بيش از 45 درصد از ايرانيان مقيم كشور آمريكا داراى مدارك تخصصى يا فوق تخصصى هستند.
تحقيقات ديگرى كه در سطح دانشگاه‌هاى معتبر ايران انجام شده نشان داده است كه به طور متوسط از هر 18 نفرى كه از سوى دانشگاه براى كسب تخصص به كشورهاى توسعه يافته اعزام شده‌اند، تنها 3 نفر به ايران بازگشته‌اند.
در 500 شركت برتر آمريكا نقش ايراني‌ها بسيار پررنگ است و 45 درصد ايراني‌هاي مقيم امريكا افراد متخصص هستند. در كانادا و اروپا هم همين وضعيت ديده مي‌شود. آماري كه ارائه كرديم، نشان مي‌دهد مهاجرت از سال‌هاي 65 تا 83 به صورت فزاينده تداوم داشته است.
محاسبه مهاجراني كه به طور رسمي‌از فرودگاه خارج شده‌اند نشان مي‌دهد بين سال‌هاي 65 تا 83 حدود 694 هزار نفر از كشور خارج شدند كه برنگشتند و حدود 3 تا 7 ميليون به طور غيررسمي خارج شدند. فرار سرمايه در ايران بين 91 كشور مقام اول را به خود اختصاص داده است، ولي براي ايران با اين موقعيت و امكانات اين حالت خيلي مناسب نيست، با توجه به اطلاعات موجود مزيت حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران 7/2 است.
یعني در ميان 155 كشور جهان ما صاحب جايگاه 148 هستيم. با در نظر گرفتن فضاي كسب و كار رتبه ما 113 از 176 بوده است كه در سال گذشته به 119 صعود و در حقيقت سقوط كرده‌ايم.
عوامل متعددى در بسترسازى براى فرار مغزها موثر است كه مي‌توان به سطح فرهنگ، تحصيلات، رضايت والدين، نبود پيشرفت اجتماعى از نظر مالى و نبود تضمين شغلى و كمبود امكانات رفاهى اشاره كرد. همچنين مي‌توان گفت كه نقش دافع‌هاى اجتماعى، امنيتى، سياسى و معنوى در زمينه فرار مغزها بيشتر از عوامل مادى و معيشتى است.
مساله فرار مغزها پديده بسيار پيچيده‌اى است كه مساله مهاجرت نخبگان، فرار مغزها و شكار مغزها را شامل مي‌شود و هر كدام اين موارد مكانيزم‌ها و سازوكارهاى مختلفى دارد. بايد با سياست‌گذارى‌هاى سنجيده و ارزش‌گذارى جديد تلاش شود كه دانشگاه‌ها و دانشگاهيان از يك منزلت و جايگاه حقيقى و بسيار بالاترى در كشور برخوردار باشند.
«اگر امنيت براى سرمايه‌گذاران فراهم شود، سرمايه‌ها و مغزها از كشور فرار نمي‌كنند.» فرار مغزها كه در حقيقت از كشورهاى پيرامونى به سمت كشورهاى مركز انجام مي‌شود، باعث ركود سرمايه‌گذارى‌هاى آموزشى در اين كشورها مي‌شود. همه كشورها با معضل فرار مغزها درگير هستند.
اما تنها كشورى كه اين معضل در آن وجود ندارد آمريكا است، اما ابعاد معضل فرار مغزها در كشورهاى مختلف متفاوت است و در همه جا اين پديده نامطلوب تلقى مي‌شود، اما برخى در ايران اين پديده را با مهاجرت برابر دانسته‌اند و آن را موضوعى نامطلوب عنوان نكرده‌اند. علت اصلى بسترسازى براى فرار مغزها را مي‌توان نيافتن زمينه مناسب توسط نخبگان براى پرورش استعدادها و شكوفايى توانايي‌هاى خود ذكر كرد.
چنين افرادى به دنبال محيطى براى شكوفايى استعداد‌هاى خودشان هستند و عمده دليل فرار مغزها در ايران اين است كه چنين محيطى پيدا نمي‌كنند و اين افراد جايى مي‌روند كه امكان تحقق ايده‌ها و خلاقيت‌هايشان باشد. از دلايل ديگر فرار مغزها به ويژه در كشور ايران مي‌توان به مشكلات رفاهى، آموزشى و عدم آزادي‌هاي شخصي و فردي اشاره كرد.
در ايران كمترين كار براى امكان رشد نخبه‌ها در عالى‌ترين سطح انجام شده است. درصد بسيار زيادى از بهترين دانشجويان كشور را ترك مي‌كنند و ديگر باز نمي‌گردند و در اين دنياى پيچيده كشورى مانند ايران براى اداره خود نياز به اين افراد دارد و متاسفانه بايد گفت مهم‌ترين نياز مان كه نقش حياتى براى كشور دارد را از دست مي‌دهيم.
آثار فرار سرمايه
پديده فرار سرمايه به هر علت و شكلي كه صورت مي‌پذيرد، آثار قابل ملاحظه‌اي بر روي متغير‌هاي كلان اقتصادي بر جا مي‌گذارد و مي‌تواند اثر سياست‌هاي اتخاذ شده توسط دولت را كاهش دهد و دولت را در نيل به اهداف خود با مشكل مواجه سازد. افزايش شديد در جريان خروج سرمايه مي‌تواند آثار زير را در بر داشته باشد.
افزايش نرخ بهره: به طور كلي جريان خروج سرمايه باعث كمبود نقدينگي در سيستم شده است كه اين امر خود باعث ايجاد فشار در جهت افزايش نرخ بهره مي‌گردد.
به عبارت ديگر هنگامي‌كه ساكنين اقدام به جايگزيني دارايي‌هاي خارجي به جاي دارايي‌هاي داخلي مي‌نمايند،تقاضا براي نگهداري دارايي‌هاي داخلي كاهش مي‌يابد. از اين رو عرضه‌كنندگان دارايي‌هاي داخلي جهت تشويق ساكنين به خريد آنها نرخ بازدهي انتظاري را افزايش مي‌دهند در حقيقت افزايش نرخ بهره راهي براي افزايش تقاضا براي دارايي‌هاي داخلي است.
افزايش نرخ ارز: تحت شرايط رژيم نرخ شناور، جريان خروج سرمايه منجر به كاهش ارزش پول رايج داخلي مي‌گردد. افزايش ميل اهالي يك كشور جهت خريد دارايي‌هاي خارجي باعث مي‌گردد كه جهت تبديل دارايي‌هاي خود به بازار ارز خارجي وارد شوند و تقاضاي ارز را شدت بخشند، بنابراين نرخ ارز بالا مي‌رود و باعث تضعيف پول خارجي مي‌گردد قدرت خريد پول داخلي كم و تورم زياد مي‌شود كه اين عامل فرار سر مايه را تشديد مي‌كند.
اختلال در تراز پرداخت‌ها: افزايش جريان خروج سرمايه از كشور باعث عدم‌تعادل در حساب موازنه پرداخت‌ها مي‌گردد؛ زيرا افزايش جريان خروج سرمايه موجب فزوني خالص خروج سرمايه از خالص صادرات كشور مي‌شود. در نتيجه فرار سرمايه باعث مي‌گردد كه حساب تراز پرداخت‌ها به سمت كسري حركت كند.
كاهش رشد اقتصادي: فرار سرمايه باعث افزايش قيمت سرمايه مي‌گردد و هزينه‌هاي تامين مالي سرمايه‌گذاري زياد مي‌شود و امكان كسب سود را كاهش مي‌دهد؛ بنابراين توليد با مشكل مواجه مي‌گردد و با توجه به ويژگي جمعيت و نرخ رشد آن بيكاري نيز تشديد شده و مشكلات اقتصادي از مسائل اقتصادي زاييده مي‌شوند. همچنين كاهش نرخ رشد اقتصادي باعث افزايش فرار سرمايه در دوره بعد مي‌گردد و اين تسلسل ادامه مي‌يابد.
كاهش درآمد مالياتي دولت: فرار سرمايه از ميزان ثروت و درآمد‌هاي ناشي از ثروت مي‌كاهد. بنابراين حجم ماليات‌هاي در يافتي توسط دولت كاهش مي‌يابد.
افزايش بدهي دولت: كاهش درآمد دولت به واسطه كاهش ماليات باعث ايجاد افزايش كسري بودجه دولت مي‌گردد. چنانچه دولت كسري بودجه خود را از استقراض داخلي يا انتشار پول يا استقراض خارجي تامين مالي نمايد، تورم و به دنبال آن فرار سرمايه را تشديد مي‌كند.
توزيع درآمد: فرار سرمايه باعث بدتر شدن توزيع درآمد مي‌گردد؛ زيرا تورم داخلي را تشديد مي‌نمايد، از ارزش واقعي ثروت و درآمد افراد طبقات پايين جامعه و آنان كه ثروت خود را خارج ١٢نساخته اند مي‌كاهد و بر ثروت افرادي كه آن را خارج نموده‌اند، مي‌افزايد. بدين ترتيب يك توزيع مجدد ثروت و به دنبال آن توزيع درآمد به نفع طبقه مرفه جامعه شكل مي‌گيرد.
فرار سرمايه به گسترش اقتصاد پنهان مي‌انجامد و از اين بابت امنيت داخلي و امنيت ملي را تهديد مي‌كند. ايجاد فضاي نااطميناني و گسترش آن و نيز تشديد عدم تعادلات و بي‌ثباتي‌ها مي‌انجامد. شاخص‌هاي اعتماد و اعتبار ايران را در داخل و نيز نزد موسسات خارجي سرمايه‌گذار كاهش مي‌دهد. فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در داخل را كاهش و نهايتا درآمد‌ها را كاهش مي‌دهد و اثر مخربي بر ساختار اقتصاد به جا مي‌گذارد.
سرمايه‌هاي ايراني كجا است
از سال 1350 به بعد، بيش از 45 ميليارد دلار سرمايه از ايران خارج شده كه حدود 31 ميليارد دلار آن مربوط به سال 1357 به بعد است. مطالعات نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 52 و 53 قبل از انقلاب و در سال‌هاي 57 و 58 كه ناشي از جريان انقلاب و نيز در سال‌هاي 72 تا 74 به واسطه فشار باز پرداخت بدهي‌ها و بهره‌هاي آنها و نيز بهره‌هاي مضاعف بدهي‌هاي قبلي بيشترين حجم فرار سرمايه وجود داشته است كه علت را مي‌توان تورم داخلي، ريسك‌هاي اقتصادي سياسي، شوك نفتي، كاهش ارزش پول رايج داخلي دانست.
برخي كارشناسان مقصد سرمايه‌هاي خارج شده از ايران را كشورهاي حوزه خليج‌فارس اعلام كردند كه در اين ميان كشور امارات بيشترين محل ورود سرمايه‌هاي ايراني است. به گونه‌اي كه روزنامه الاتحاد چاپ ابوظبي در گزارشي نوشت: بهترين مكان براي سرمايه‌گذاري در خاورميانه سرمايه‌گذاري در امارات است كه در چند ماه گذشته ايرانيان سهم زيادي در آن داشتند و در امر مسكن سرمايه‌گذاري كردند و حتي اخيرا به بازارهاي مالي دبي و ابوظبي نيز هجوم آورده و در امر مسكن و ساخت و ساز ايرانيان بيشتر از ديگر اتباع كشورها در امارات سرمايه‌گذاري كرده اند. هر گاه ايرانيان بر خط افق نگاهي به كشورها كنند دبي را بهترين جايگاه مي‌بينند، شهري كه در حال رشد و ترقي است، شهري كه در آن آزادي اقتصادي وجود دارد.
راه‌هاي كنترل فرار سرمايه
راه‌هاي احتمالي كنترل فرار سرمايه به ايجاد اصلاحات و تغييرات در عللي كه منجر به فرار سرمايه مي‌شود نهفته است، به عبارت ديگر، مهم‌ترين راه‌هاي جلوگيري از فرار سرمايه را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه نمود.
1 ) ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و با ثبات: اين راه مهم‌ترين عامل كنترل سرمايه در ايران مي‌باشد، چرا كه علت اصلي فرار سرمايه در ايران دقيقا با اوضاع و احوال نامطمئن اقتصادي رابطه تنگاتنگي داشته است و اين مساله خود به تامين مالي وابسته است.
2) اتخاذ سياست‌هاي معتبر و درست كلان اقتصادي: اتخاذ سياست‌هاي معتبر و درست كلان اقتصادي، همراه با نرخ مقتضي و نرخ‌هاي بهره مناسب، عناصر كليدي در كاهش نرخ تورم، تثبيت آنها و محو كسري‌هاي بودجه هستند. به نظر مي‌رسد چنين سياست‌هايي مي‌توانند از خروج جريان سرمايه جلوگيري كنند.
3) تنوع در دارايي‌هاي مالي داخلي: ايجاد تنوع در دارايي‌هاي مالي طيف وسيعي از انواع اين دارايي‌ها را در اختيار سرمايه‌گذاران داخلي قرار مي‌دهد و بدين ترتيب با فراهم نمودن امكان افزايش بازدهي سرمايه‌گذاري پرتفوليو مي‌تواند منجر به كنترل جريان سرمايه شود.گسترش ابزارهاي مالي براي ساكنين داخلي ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در داخل و احيانا تاثير عوامل و محرك‌هاي خارجي فرار سرمايه را كاهش داده و بدين وسيله در كنترل فرار سرمايه موثر مي‌باشد.
4) تضمين سرمايه‌گذاران در مقابل خطر سلب مالكيت: در اين راه سرمايه‌گذاران مي‌توانند در مقابل خطر سلب مالكيت از سوي دولت تضمين بگيرند، البته جهت اطمينان از اينكه سرمايه‌گذاران داخلي احساس و باور نمايند كه آنها در مقابل خطر ملي شدن، حمايت و جبران مي‌شوند، تغييرات قانوني و ساختاري در نظام اقتصادي و بعضا سياسي ضروري مي‌باشد.
5) وضع كنترل ارزي: اصولا يكي از اهداف دولت در بازار ارز (كنترل ارزي)،كنترل يا جلوگيري از فرار سرمايه مي‌باشد. اينكه آيا كنترل ارزي در فرار سرمايه موثر است يا نه، نياز به آزمون تجربي دارد، اما طبق مطالعات انجام شده ١٤ مورد فرار سرمايه از آمريكاي لاتين مبين اين مطلب است كه كنترل‌هاي ارزي جريان فرار سرمايه را كاهش مي‌دهد.
6 ) وضع كنترل‌هاي سرمايه‌اي: فرار سرمايه تا حدودي به وسيله كنترل‌هاي سرمايه‌اي در كوتاه مدت تحت تاثير قرار مي‌گيرد، ولي در بلندمدت نه تنها مي‌توان از آنها سرپيچي نمود، بلكه همچنين عدم كارايي و تغيير اشكال جدي را در اقتصاد به وجود مي‌آورد.
7 ) ساير راه‌هاي كنترل فرار سرمايه: اصلاح سياست‌هاي مالياتي در مورد درآمد بهره‌هاي غيرساكنين، فراهم كردن بيمه سپرده در مورد سپرده‌هاي غيرساكنين،فروش اوراق قرضه به غيرساكنين، استفاده از نگه داشت‌هاي غيرمالياتي جهت جلوگيري از فرار سرمايه لازم و ضروري مي‌باشد.
جمع بندي
فرار سرمايه اثرات منفي بلند مدت و كوتاه‌مدت بر متغير‌هاي اقتصادي برجاي مي‌گذارد. در صورت عدم اتخاذ سياست‌هاي صحيح در جهت كنترل فرار سرمايه، وضعيت متغير‌هاي اقتصادي بدتر خواهد شد. افزايش نرخ ارز، تشديد تورم، افزايش نرخ بهره، كاهش سود، كاهش سرمايه‌گذاري و ايجاد كسري حساب در موازنه پرداخت‌ها از جمله آثار بلندمدت فرار سرمايه مي‌باشند.
همان طور كه گفته شد، بسيار بعيد به نظر مي‌رسد كه يك دولت بتواند راه‌هاي فرار سرمايه را مسدود كند و به طور كامل از اين امر جلوگيري نمايد، اما دولت مي‌تواند با ايجاد اطمينان در اقتصاد ملي، اتخاذ سياست‌هاي معتبر مالي داخلي، تضمين مالكيت‌هاي فردي، تنوع در دارايي‌هاي مالي داخلي، وضع كنترل‌هاي ارزي و سرمايه‌اي مناسب و.... تا حدود زيادي از فرار سرمايه بكاهد. در حقيقت دولت بايد با انجام اين قبيل اقدامات نوعي اشتياق و علاقه در صاحبان سرمايه‌هاي خصوصي ايجاد نمايد، كه آنها با رغبت و علاقه هر چه بيشتر سرمايه‌هاي خود را در داخل كشور سرمايه‌گذاري كنند.
به عبارت ديگر زماني كه يك امنيت و اطمينان سياسي و اقتصادي در كشور وجود داشته باشد، نه تنها سرمايه‌گذاران داخلي بلكه صاحبان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نيز مايل به سرمايه‌گذاري در آن كشور مي‌باشند.
براي مقابله با فرار سرمايه بايد به دنبال علت آن بگرديم. اگرچه در طول سال‌هاي گذشته بيشتر سعي كردند كه با معلول مبارزه كنند، يعني اجازه خروج پول از كشور را با افزايش نرخ سود بانكي ندهند كه اين نه تنها باعث تشديد فرار سرمايه بلكه باعث ركود نيز مي‌شود، ضمن اينكه امنيت سرمايه‌گذاري را مخدوش مي‌كند. بانك جهاني با اطلاعاتي كه به وسيله شركت‌ها به دست آورده، نشان مي‌دهد يكي از عواملي كه باعث مي‌شود سرمايه‌ها از كشور فرار كنند، نااطميناني است.
اين مطالعه 30 هزار بنگاه را در 53 كشور بررسي كرده كه ترتيب عوامل به صورت نا اطميناني در سياست‌ها، بي‌ثباتي در نرخ ماليات، فساد، بالابودن هزينه منابع مالي، جرائم، مقررات، كمبود نيروي متخصص، سيستم قضايي، زيرساخت‌هاي نيروي كار، حمل و نقل و ... است.
همچنين فرار سرمايه انساني تبعات اجتماعي و رواني بسيار مخربي بر خانواده‌ها مي‌گذارد، چون مهاجرت نيروي كار باعث مي‌شود مشكلات خانوادگي ايجاد شود. اختلاف خانوادگي معضل بزرگي است كه امروزه كشورها وقتي در آمد به دست آمده را با اين مشكلات مقايسه مي‌كنند، مي‌بينند كه ضررها بيشتر است. بنابراين مهاجرت نه تنها باعث از دست رفتن سرمايه‌ها مي‌شود، بلكه باعث محروم شدن جامعه مي‌شود. اگر مسوولان به جاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ايجاد شوق براي آنها كمي به ايرانيان انگيزه دهند كه در ايران بمانند و خارج نشوند، بهتر و پرثمرتر است.
توصيه‌ها و پيشنهاد‌هاي سياستي
- براي كنترل فرار سرمايه بايد سرعت رشد نقدينگي كاسته شود و در جهت سوق آن به امور توليدي گام برداشته شود.
- تنها راهي كه دولت مي‌تواند از حجم فوق‌العاده نقدينگي بكاهد، اين است كه بايستي كسري بودجه خود را از راه‌هايي غير از استقراض از سيستم بانكي مانند انتشار اوراق قرضه و تكيه بر درآمد‌هاي مالياتي با توجه به اصلاح ساختار نظام مالياتي تامين كند.
راه ديگر براي كاستن از كسري بودجه كاهش هزينه‌هاي دولت به وسيله واگذاري بخش‌هاي دولتي به بخش خصوصي است. ايجاد محيط با ثبات سياسي و اقتصادي و مشخص نمودن جايگاه مالكيت خصوصي امري ضروري به نظر مي‌رسد. بايد از عواملي چون رانت‌ها و مافياي اقتصادي كه باعث اختلال در نظم و ثبات جامعه مي‌گردد، اجتناب ورزيد.
- ايجاد فضاي امن سياسي و تعيين نظام حقوقي و قضايي مشخص. بنابراين مي‌توان با كاناليزه كردن امكانات موجود در كشور و نيز استفاده از تجربيات و فناوري كشورهاي ديگر رشد و توسعه كشور را در تمام زمينه‌ها فراهم كرد. همچنان‌كه جهاني شدن يك امر انكارناپذير و مسلم است، با حذف كاستي‌ها و نقايص خود و شناخت قابليت‌هاي خود به عنوان عضو هماهنگ با ديگران عمل كنيم.
- اتخاذ شيوه‌هاي مناسب مديريت به ويژه در مراكز علمي‌و تحقيقاتي و روش‌هاي مشاركت و كار گروهي و انتخاب مديران ارشد به سبب تخصص و مقام اجتماعي در پست‌هاي كليدي كشور و از بين بردن مقررات دست و پاگير در زمينه علمي‌و تحقيقاتي و حذف بوروكراسي اداري در كشور.
- وجود قاچاق كالاها ضمن وارد كردن لطمه به نظام ارزي كشور باعث گران شدن اين كالاها در داخل و كاهش قيمت آنها در بازارهاي بين‌المللي مي‌شود. در اين زمينه بايد گفت كه جهت تشويق صادرات غيرنفتي و ايجاد مازاد در حساب موازنه پرداخت‌ها توجه به فرار سرمايه امري ضروري است.
در پايان بهترين راهكار، ايجاد بستري مناسب و مطمئن براي سرمايه‌هاي داخلي است و بهبود وضع اقتصادي و سيستم مالياتي كشور تا حد زيادي از اين امر جلوگيري مي‌كند. پس بايد تاملي كرد و انديشيد كه كشوري با مساحت 1648195 كيلومتر مربع و حدود 70 ميليون نفر جمعيت و در اختيار داشتن صنعت نفت، پتروشيمي‌و گاز طبيعي و موقيعت استراتژيك و هزاران موقعيت ديگر، چرا شاهد فرار سرمايه خود به كشورهايي مانند امارات است، آيا اين مساله جاي تفكر بيشتري براي دولتمردان كشور ندارد؟
