گوشی موبایل، دومین واردات بزرگ کشور

یک مقام ارشد گمرک ایران اعلام کرد گوشی موبایل، دومین واردات بزرگ کشور در سال گذشته بوده است.

به گزارش عصرایران، آرزو غنیون معاون فنی دفترآمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران با انتشار گزارشی، جزئیات واردات کشور در سال ۹۹ را بیان کرد.

متن کامل این گزارش، این گونه است:

شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های اعمال شده برای مقابله با فراگیری آن باعث شد تا سال ۹۹، سال کسب وکارهای مجازی و آموزش آنلاین به شمار آید که در این مسیر تلفن‌های همراه هوشمند ابزار اصلی این نوع کسب و کار و مدل جدیدی از زندگی باشد.

مدلیکه در آن دانش آموزان به جای حضور در مدارس از طریق تلفن‌های همراه در کلاس‌های درسشان حاضر می‌شوند و ضمن دریافت آموزش، تکالیف خود را نیز در پلتفرم‌های طراحی شده در فضای مجازی به معلمین خود ارائه می‌کنند و بسیاری از مشاغل نیز چاره‌ای جز فروش خدمات و کالاهای‌شان در فروشگاه های مجازی نداشتند و حتی خانواده‌ها و دوستان به جای گپ و گفت در محیط‌های خانوادگی به دیدار هم در فضای مجازی از طریق تلفن‌های همراه خود می‌روند، برهمین اساس سال ۹۹ سال تغییرناگهانی در به کار گیری از تلفن‌های هوشمند برای زندگی و کسب و کاربود و آغازی شد تا بهره گیری از این ظرفیت جزئی از زندگی مردم شود و حتی بحث آن مطرح می‌شودکه با پایان کرونا نیز نمی‌توان مانند قبل زندگی کرد و از ظرفیت‌های فضای مجازی در کسب و کار و آموزش بهره نجست. با این مقدمه به تحلیل میزان واردات تلفن همراه در سال ۹۹ می‌پردازیم.

واردات ۱۳.۵میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه

بر اساس اطلاعات موجود و مقدماتی گمرک، طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۹، حدود ۱۳ میلیون ۴۹۲ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲ میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار با رویه تجاری وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ درصد رشد از نظر تعدادی و ۶۹ درصد رشد از نظر ارزشی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر میزان واردات گوشی تلفن همراه طی سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، از نظر تعدادی حدود دو میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه بیشتر شده است در صورتی که میزان واردات گوشی تلفن همراه در سال ۱۳۹۸، بالغ بر یازده میلیون و ۲۴۴ هزار دستگاه و به ارزش یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار بوده است.

رکورد واردات در دی ماه

بیشترین واردات موبایل بر حسب تعداد دستگاه طی سال گذشته به ترتیب مربوط به ماه‌های دی، اسفند و تیر با یک میلیون و ۷۶۰ هزار دستگاه، یک میلیون و ۶۶۸هزاردستگاه و یک میلیون و ۶۶۷ هزار دستگاه بوده است و کمترین میزان واردات گوشی تلفن همراه به لحاظ تعدادی نیز به فروردین ماه سال گذشته با ۳۱۷ هزار دستگاه اختصاص دارد.

همچنین کشورهای طرف معامله در خصوص واردات گوشی تلفن همراه، عمدتا امارات متحده عربی و چین بوده است.

همانطور که بیان شد از مهمترین دلایل افزایش تعداد واردات این کالا نسبت به سال ۱۳۹۸، می‌توان به گستره نیاز به گوشی‌های تلفن همراه هوشمند در منازل توسط دانش آموزان حسب شرایط آموزش مجازی مدارس ناشی از اثرات بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و آموزشگاه‌ها وکسب و کار اشاره کرد. از سوی دیگر مدت زمان محدود بهره برداری از آن به دلیل طول عمر مفید و محدود این کالا از دیگر دلایل نیاز بازار به واردات این کالا به شمار می‌رود.

در کنار واردات گوشی تلفن همراه با رویه تجاری واردات این کالای مصرفی از طریق ورود مسافر نیز صورت می‌پذیرد که نیاز به انجام ثبت مشخصات گوشی تلفن همراه در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) دارد.

واردات ۶۵۲هزار موبایل با رویه مسافری

بر اساس اطلاعات موجود و مقدماتی سال ۱۳۹۹، تعداد ۶۵۲ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به طریق مسافری وارد کشور شده که در مجموع کل واردات گوشی تلفن همراه به طریقه تجاری و مسافری در سال ۱۳۹۹، به ۱۴ میلیون و ۱۴۴هزار دستگاه بالغ شده است.

این میزان واردات گوشی موبایل به طریق مسافری طی سال ۱۳۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۸ که حدود سه میلیون و ۸۳۹ هزار دستگاه وارد کشور شده بود کاهش ۸۳درصدی را نشان می‌دهد. کاهش تردد مسافر در سال گذشته به دلیل محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا و بسته بودن مرزهای هوایی و زمینی، همچنین اعمال قوانین سختگیرانه در خصوص ثبت گوشی‌های مسافری و محدودیت تعدادی برای هر مسافر در سال را می‌توان از مهمترین دلایل کاهش واردات گوشی به طریق مسافری در سال گذشته برشمرد.

در این راستا می‌توان پیاده‌سازی و اجرای طرح رجستری گوشی تلفن همراه را، اقدامی اساسی در حوزه جلوگیری از ورود غیر قانونی و قاچاق این کالای مصرفی به داخل کشور بر شمرد. از طرفی ماخذ ورودی پایین (۵٪) به لحاظ‌عدم وجود صنایع الکترونیکی تولید گوشی‌های هوشمند در داخل کشور نیز روند ورود این کالا را تسهیل کرده است.

شایان ذکر است در آخرین اخبار مربوط به ماخذ تعرفه گوشی تلفن همراه، (خبرگزاری ایسنا) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی واردات گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به شیوه تجاری با ارزش بالای۶۰۰ دلار را ۱۲درصد تعیین کردند.

به عبارت دیگر سود بازرگانی واردات گوشی‌های موبایل با ارزش بالای ۶۰۰ دلار به شیوه تجاری از یک به هشت درصد افزایش یافته و با احتساب چهار درصد حقوق وعوارض گمرکی، ماخذ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ۵ به۱۲درصد برای تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار می‌رسد و برای تلفن همراه با قیمتی کمتر از آن که عمده واردات تلفن‌های همراه به کشور است و پایین‌تر از ۶۰۰ دلار به شمار می‌رود مانند تعرفه گذشته محاسبه میشود، بنابراین تغییر حقوق و عوارض صرفا می‌تواند بر هزینه‌های تلفن‌های گران قیمت تاثیر بگذارد و بر اکثر تلفن‌های همراه تاثیری نخواهد داشت. (متوسط قیمت تلفن همراه وارداتی در سال۹۹، حدود ۱۸۰ دلار بوده است).

براساس مصوبه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را نیز همانند گوشی‌های موبایل در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) ثبت کند.

به نظر می‌رسد در شرایط اقتصادی موجود، با اعمال نرخ حقوق ورودی برای گوشی‌های با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار روند واردات این کالای مصرفی به سوی گوشی‌های با ارزش کمتر از سقف تعیین شده فوق سوق داده شود بطوریکه عموم مردم توان خرید و بهره برداری از این کالای مصرفی را داشته باشند وصنایع الکترونیک کشور نیز درسالی که به شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها مزین شده نیز انگیزه لازم برای تولید با کیفیت تلفنهای هوشمند را برای بازاربزرگ ۸۰ وچند میلیون نفری کشور را به دست آورد.

گفتنی است تلفن همراه بعد از ذرت در رتبه دوم کالاهای وارداتی به کشور در سال ۹۹ قرار داشته است.