مهار تورم ۹۹ در ۹ گام

مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل روند تورم تابستان، ۹ راهکار برای کنترل تورم سال ۹۹ ارائه کرده است. در بخش پولی سه سیاست از جمله «کنترل سقف ترازنامه بانک‌ها» و «منع حمایت پولی از بورس» توصیه شده است. در بخش مالی نیز سیاست‌هایی همچون «تداوم فروش اوراق دولتی» و «تامین منابع مالی واقعی و غیرتورمی» مورد توجه قرار گرفته است. در بخش ارزی نیز «محدودسازی نوسانات»، «عدم تقابل با روند‌های بنیادین اقتصاد» و «توقف تخصیص ارز ترجیحی» به سیاست‌گذار پیشنهاد شده است.

دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود، ۹ سیاست پیشنهادی مهار تورم ۹۹ را در سه بخش پولی، مالی و ارزی تشریح کرد. بازوی پژوهشی مجلس با بررسی و تحلیل تورم تابستان ۹۹ در بخش پولی به سه سیاست (کنترل سقف ترازنامه، حذف حمایت پولی از بورس و نظارت بر شبکه بانکی)، در بخش مالی سه سیاست (تداوم فروش اوراق، مدیریت هزینه و افزایش درآمد‌های مالیاتی و افزایش حقوق در راستای کاهش نابرابری) و در بخش ارزی سه سیاست (محدودسازی نوسانات ارزی و عدم مقابله با عوامل بنیادین اقتصاد و حذف سیاست اختصاصی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی) برای کنترل تورم ۹۹ اشاره کرده است.

رشد بی‌سابقه تورم تابستان ۹۹

نرخ تورم و نوسانات آن یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصادی علامت‌دهنده به فعالان اقتصادی است. گزارش تحلیل تورم فصل تابستان سال ۹۹ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده با ۰۷/ ۱۴ درصد افزایش در پایان تابستان ۹۹ نسبت به پایان بهار، بالاترین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول چهار فصل گذشته را ثبت کرده است.

گزارش مرکز آمار در مورد نرخ تورم فصلی همچنین نشان می‌دهد که این نرخ که در فصل تابستان۹۸ معادل ۹۲/ ۳ درصد بود در فصل پاییز ۹۸ به عدد ۶۶/ ۶ درصد رسید. در فصل زمستان نیز این شاخص به عدد ۴۶/ ۳ درصدی رسید. در فصل بهار ۹۹ این شاخص عدد ۸۳/ ۶ درصدی را ثبت کرد و در نهایت در فصل تابستان ۹۹ عدد ۰۷/ ۱۴ درصدی برای این شاخص ثبت شد. گزارش این مرکز نشان می‌دهد، این نرخ رشد فصلی در طول ۴ فصل گذشته از تابستان ۹۸ تا تابستان ۹۹، بی‌سابقه بوده است.

رشد ۴/ ۳۴ درصدی کالا‌های بادوام

بررسی گزارش تورم نقطه به نقطه مرکز آمار ایران در فصل تابستان ۹۹ نشان می‌دهد که در بین زیرگروه‌های کالایی و خدماتی شاخص کل، گروه «حمل‌و‌نقل» با ثبت رقم ۹/ ۲۱ درصدی، گروه «مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری» با نرخ معادل ۴/ ۱۷ درصد و همچنین گروه «تفریح و فرهنگ» با رقمی به میزان ۷/ ۱۶ درصد، بیشترین رشد از شاخص کل را تجربه کرده‌اند. بالاتر بودن نرخ تورم گروه حمل‌ونقل بیشتر مرتبط با افزایش نرخ ارز و بالارفتن قیمت خودرو است.

همچنین بررسی طبقه‌بندی دیگری از کالا‌ها و خدمات گزارش این مرکز نشان می‌دهد که کالا‌های بادوام با رشد ۴/ ۳۴ درصدی بیشترین رشد را در شاخص کل نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ثبت کرده است که عمده دلیل آن نیز ناشی از نرخ رشد ارز در فصل تابستان ۹۹ و در ادامه تمایل به نگهداری کالا‌های بادوام به جای پول نقد است. در این طبقه‌بندی تورم نقطه به نقطه فصلی تابستان در گروه کالا‌ها ۶/ ۱۶ درصد و در گروه خدمات ۴/ ۱۰ درصد ثبت شده است.

رشد ۱۲درصدی شاخص اجاره‌بها

شاخص اجاره‌بها یکی از اجزای مهم شاخص قیمت مصرف‌کننده است. این شاخص به علت اینکه سهم بالایی در هزینه‌های خانوار دارد، تغییرات آن تاثیر چشمگیری در رفاه خانوار دارد. شاخص اجاره بها در شهریورماه نسبت به خردادماه ۹۹ حدود ۱۲ درصد رشد داشته که این میزان رشد بالاترین رشد طی چند سال اخیر است. بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که رشد شاخص اجاره‌بها از رقم نزدیک به ۳درصد در فصل تابستان ۹۶ به رقم نزدیک به ۱۱ درصد در فصل تابستان ۹۷ رسید. همچنین این شاخص در حالی که در فصل تابستان ۹۸ رقم تقریبی ۷ درصد را تجربه کرد در فصل تابستان ۹۹ به رقم حدود ۱۲ درصد رسید.

تحقق تورم ۲۲ درصدی در ۶ ماه نخست ۹۹

بررسی گزارش‌های رسمی از روند نرخ تورم سالانه همچنین نشان می‌دهد که این نرخ از فروردین ماه سال ۹۶ تا مرداد ماه ۹۷، روند تقریبا ثابت و کنترل‌شده‌ای داشت؛ به‌طوری‌که در تمام این مدت نرخ تورم سالانه زیر ۱۰ درصد ثبت شده بود. از مردادماه سال ۹۷ تا شهریور ۹۸ روند این شاخص صعودی شد و عدد این شاخص از ۱۰درصد در مرداد ۹۷ به حدود ۴۳ درصد در شهریور ۹۸ رسید. از شهریور ۹۸ تا مرداد ۹۹ این روند نزولی بوده و به عدد نزدیک ۲۵ درصد در مرداد ۹۹ رسیده است.

در شهریور ۹۹ عدد ۲۶ درصد برای نرخ تورم سالانه گزارش شده است. نکته قابل‌توجه این است که شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ حدود ۸۴/ ۲۱ درصد رشد داشته، یعنی تقریبا تمام هدف تورمی ۲۲ درصدی سال ۹۹ در ۶ ماه نخست سال محقق شده است. در نتیجه به‌نظر می‌رسد تا پایان سال، نرخ تورم اختلاف زیادی با هدف تورمی تعیین شده توسط بانک مرکزی داشته باشد.

سهم ۲۱ درصدی پول از نقدینگی

یکی از مهم‌ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل تابستان را می‌توان افزایش انتظارات تورمی دانست که خود را در رشد سهم پول به عنوان جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی، از نقدینگی نشان می‌دهد و از ابتدای سال ۹۹ شدت گرفته است.

افزایش انتظارات تورمی به علت رشد پایه پولی و نقدینگی باعث شده تا تمایل به نگهداری پول به عنوان جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی به‌جای شبه پول در تابستان به شدت افزایش یافته و رشد پول نسبت به شبه پول فاصله زیادی بگیرد؛ اتفاقی که در شهریور ۹۷ نیز رخ داده بود.

بررسی آمار‌های نرخ رشد فصلی پول و شبه پول بانک مرکزی نشان می‌دهد که روند فزاینده رشد پول از پاییز ۹۸ آغاز شده و در سال ۹۹ شدت گرفته است. در بازه یکساله شهریورماه ۹۹ نسبت به شهریورماه ۹۸، درحالی که نقدینگی ۳۶ درصد رشد داشته، سهم پول ۸۰ درصد و سهم شبه‌پول ۲۸ درصد از این رشد بوده است. این موضوع نشان از افزایش قابل توجه انتظارات تورمی و کاهش نرخ سود حقیقی متناسب با آن دارد. رشد قابل توجه پول نسبت به شبه‌پول سبب شده تا سهم پول از نقدینگی در شهریورماه ۹۹ به ۲۱ درصد برسد.

تمایل به نگهداری پول به جای شبه پول، به معنای آن است که هریک ریال نقدینگی (قبلی و جدید) پیامد‌های تورمی بیشتری نسبت به قبل خواهد داشت. همچنین این شاخص می‌تواند افزایش انتظارات تورمی را نیز نشان دهد که درنهایت منجر به کاهش نرخ بهره حقیقی می‌شود. درنتیجه تقاضا برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری کاهش یافته و سهم پول از نقدینگی افزایش می‌یابد.

بررسی گزارش‌های رسمی در مورد سهم پول از نقدینگی طی سال‌های ۸۹ تا ۹۹ نشان می‌دهد که روند این شاخص از سال ۸۹ تا ۹۶ نزولی بوده؛ به‌طوری‌که این سهم از ۲۶ درصد در سال ۸۹ به حدود ۱۳ درصد در سال ۹۶ رسید. از شهریورماه ۹۷ تا شهریور ۹۹، تقریبا روند سهم پول از نقدینگی صعودی بوده به‌طوری‌که از عدد حدود ۱۴ درصد در شهریور ۹۷ به ۲۱ درصد در شهریور ۹۹ رسیده است که بعد از سال ۹۱ این میزان بالاترین سهم پول از نقدینگی بوده است.

علل افزایش نرخ تورم در تابستان ۹۹

در تابستان ۹۹ دو اتفاق به طور همزمان رخ داد، اول، رشد قابل توجه نقدینگی و دوم، تورم‌زایی بیشتر نقدینگی. در تابستان۹۹ نقدینگی ۱۷/ ۹ درصد رشد داشته که رشد فصلی بسیار بالایی است. همچنین رشد «پول» در تابستان به شدت افزایش داشته و به رقم ۶۵/ ۱۹ درصد رسیده است به طوری که سهم پول از رشد نقدینگی به ۴۲‌درصد رسیده که بیشترین مقدار از سال ۹۰ تاکنون است.

افزایش قابل توجه نرخ ارز نیز یکی دیگر از مهم‌ترین علل افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در تابستان است که نه تنها بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده به سرعت اثر می‌گذارد، بلکه به‌شدت بر انتظارات تورمی نیز اثرگذار است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ ارز در سامانه نیما در تابستان سال‌جاری در حدود ۴۰ درصد رشد داشته است. متناسب با رشد نرخ ارز، شاخص کالا‌های بادوام نیز رشد حدود ۳۴ درصدی داشته‌اند.

توصیه‌های سیاستی

در بخش دیگر گزارش بازوی پژوهشی مجلس، به ۹ سیاست مهار تورم ۹۹ در سه بخش اشاره کرده است. در بخش سیاست پولی، توصیه اکید به سیاست‌گذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته‌بازی در بازار‌های دارایی نظیر کنترل سقف ترازنامه بانک‌ها است که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبان‌ماه ۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است. همچنین باید حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی)، اکیدا از دستور کار سیاست‌گذار حذف شود. همزمان لازم است تا از ابزار‌هایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی به‌منظور کنترل نقدینگی استفاده شود.

در بخش سیاست مالی نیز، به‌رغم اینکه تمرکز بر فروش اوراق به‌منظور تامین کسری بودجه امری بسیار مثبت بوده و مانع از پولی شدن کسری بودجه می‌شود، اما تنها تورم را از یک سال به سال آینده منتقل خواهد کرد و نباید از نکته اساسی غافل شد که راه‌حل اول برای کاهش کسری بودجه، در شرایط فعلی، کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمد‌های پایدار است. از این‌رو مدیریت هزینه‌ها و افزایش درآمد‌های مالیاتی از طریق اصلاحات مالیاتی، لازم و ضروری است.

نکته قابل ذکر این است که در چنین شرایطی اتخاذ سیاست‌هایی نظیر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا افزایش مزایای کارکنان دولت، باید نخست با ملاحظه شرایط معیشتی همه گروه‌های درآمدی و آحاد جامعه و در راستای کاهش نابرابری صورت گیرد؛ دوم، این کار با تمهیدات لازم درخصوص تامین منابع مالی واقعی، پایدار و غیرتورمی انجام شود تا درنهایت منجر به پولی شدن کسری بودجه و در ادامه تورم‌های فزاینده نشود.

در بخش سیاست ارزی نیز لازم است سیاست‌گذار ضمن تلاش برای محدودسازی نوسانات ارز، با روند‌های مبتنی بر عوامل بنیادین اقتصاد مقابله نکند. همچنین ضروری است تا این مقام پولی، ضمن تسهیل تعاملات واردکنندگان و صادرکنندگان، از سیاست‌های تخریب‌کننده پیمان‌سپاری ارزی (تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات)، نظیر صدور مجوز واردات با ارز متقاضی (دارای منشأ غیرشفاف)، خودداری کند. علاوه‌بر این، ادامه سیاست اختصاص ارز ترجیحی در شرایط محدودیت منابع ارزی، به هیچ عنوان دارای توجیه اقتصادی نیست.