"در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی سالانهاش در شورای فدراسیون روسیه در مورد ضرورت تغییر و اصلاحات در قانون اساسی روسیه سال ۱۹۹۳ صحبت کرد. او پیشنهاداتی در مورد اصلاحات در قانون اساسی از جمله اعطای برخی از اختیارات رئیس جمهوری روسیه به دیگر ارگانهای سیاسی قدرت از جمله پارلمان (دومای دولتی، شورای فدراسیون روسیه)، دادگاه قانون اساسی و نخست وزیر داد و برخی از محدودیتها را برای پستهای مهم و نقش برتر قانون اساسی روسیه بر قوانین و مقررات و قراردادهای بینالمللی و اضافه شدن «شورای دولتی»[۱] به عنوان یک سازمان دیگر در ساختار سیاسی روسیه، برداشت."
به گزارش ایسنا، کامران هوشیار، دانشجوی دکتری مطالعات روسیه دانشگاه تهران در یادداشتی نوشته است: اما در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۰ در دومین بررسی اصلاحات در دومای دولتی در زمان بررسی اصلاحات قانون اساسی روسیه در مورد شرایط کاندید شدن برای پست ریاست جمهوری این کشور اختلافاتی بین نمایندگان ایجاد شد. مسئله در مورد حذف محدودیت زمانی ۱۲ سال برای رئیس جمهوری کشور بود. یکی از نمایندگان حزب «روسیه واحد» پیشنهاد میدهد که برای رئیس جمهور کنونی این کشور این محدودیت برداشته شود یا کلا این محدودیت زمانی برداشته شود. در همین حین رئیس دومای دولتی به پوتین برای حضور در دوما و مشورت با او در مورد این بند از قانون اساسی تماس تلفنی برقرار کرد، پس از تنفس یک و نیم ساعته پوتین در دوما حاضر شد و سخنرانی ۲۰ دقیقهای انجام داد، این اتفاقات منجر به حذف محدودیت زمانی برای رئیس جمهور کنونی این کشور شد. با تایید دوما این اصلاحات موجب میشود ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۲۴ نیز کاندیدای ریاست جمهوری روسیه بشود، یعنی تا سال ۲۰۳۶ پوتین همچنان میتواند رئیس جمهور روسیه باقی بماند.
البته برای نهایی شدن این اصلاحات تایید شورای فدراسیون و دادگاه قانون اساسی روسیه و سپس همه پرسی باقی مانده است. قبل از این اتفاقات قرار بود که حداکثر زمان ریاست جمهوری در روسیه تنها ۱۲ سال باشد، اما با برداشته شدن این محدودیت زمانی برای رئیس جمهور کنونی روسیه دلیل این همه عجله در تغییر قانون اساسی در روسیه مشخص شد و این چیزی جز اجازه قانونی به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور کنونی روسیه برای باقی ماندن در این پست برای ۱۲ سال دیگر نبود.
سخنرانی ۲۰ دقیقهای پوتین در دوما در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۰ وضعیت سیاسی پوتین و روسیه را بعد از ۲۰۲۴ مشخص کرد. او برای ادامه حضورش در قدرت بعد از سال ۲۰۲۴ تاکتیک یا به سخنی دیگر تئاتر خویش را از سخنرانیاش در شورای فدراسیون در تاریخ ۱۵ ژانویه که از تغییرات در قانون اساسی روسیه صحبت کرد، شروع کرده بود. در بعد از ظهر سه شنبه به یکباره به نمایندگان ملت روسیه به نحوی هشدار داد که اگر این امنیت کنونی از بین برود معلوم نیست که چه بر سر روسیه خواهد آمد؟ او از تهدید دائمی کشور روسیه از طرف دشمنان سخن گفت، از جمله کاهش قیمت نفت و مسئله کروناویروس و افت قیمت روبل در شرایط کنونی سخن به عمل آورد.
او عنوان کرد که هستند کسانی که میخواهند جلوی توسعه روسیه را بگیرند و از گفتن آن هم واهمهای ندارند، «سیاست بازدارندگی مدتهاست که از طرف آنها در حل اجراست، ما به خوبی میدانیم که این اقدامات از طرف چه کسی است و در مورد آن به طور روشن صحبت میکند و خجالت هم نمیکشد، منتظرند که ما یک جایی اشتباه کنیم یا لغزشی داشته باشیم، جهت گیری درست را گم کنیم، حتی بدتر، ما درگیر اختلافات کثیف داخلی بشویم که بعضی اوقات از خارج گرم میشود، تغذیه میشود و حتی از خارج نیز تأمین مالی میشود. حتی میتوانید محاسبه کنید که چقدر منابع برای این کار اختصاص داده اند.»[۲] او با ایراد این سخنان تاکید بر این کرد که روسیه در چنین شرایطی باید در ثبات سیاسی باقی بماند و هیچ چیز مهم تر از ثبات و امنیت برای روسیه در این شرایط وجود ندارد و هر گونه تغییر درشکل حکومت برای روسیه نابود کننده است.
او اشاره به آسیب پذیر بودن وضعیت ثبات داخلی، توسعه اجتماعی اقتصادی و توافق بر سر مسائل بینالمللی و منطقهای در روسیه کرد. او هم چنین اشار کرد که در سفرهای مختلفی که به مناطق مختلف روسیه داشته است مردم از او خواستهاند که وضعیت سیاسی روسیه بعد از ۲۰۲۴ را خودش شخصا مشخص نماید و از نگرانی ملت در این مورد سخن گفت. او هم چنین بار دیگر تاکید به شکل عمودی قدرت و اهمیت نقش بالاترین فرد در قانون اساسی روسیه کرد و از پیشنهادات در مورد افزایش نقش ساختارهایی شبیه به شورای امنیت روسیه و شورای دولتی در حد ریاست جمهوری انتقاد کرد و انجام آن را خطرناک دانست.
در مورد محدودیت مدت زمانی برای پست ریاست جمهوری او در آخر پیشنهاد داد که محدودیت برای پست ریاست جمهوری باقی بماند زیرا قانون اساسی برای یک قرن و یا حداقل یک دوره ۳۰ تا ۵۰ ساله است و تغییر افراد و قدرت باید صورت بگیرد، اما در شزایطی که اوضاع کشور در حالت بی ثباتی و تهدید قرار دارد میتوان این محدودیت را برای افرادی به ویژه رئیس جمهور کنونی در صورت موافقت شهروندان و برگزاری انتخابات آزاد و سالم اجرا نکرد. با ذکر این نکات پوتین به هدفش برای ادامه حضورش در قدرت رسید.
پوتین پس از مطرح کردن «شورای دولتی» که باید به عنوان یک ارگان مجزا در ساختار سیاسی روسیه در قانون اساسی افزوده شود، ذهنها را به این سمت سوق داد که او دارد این سازمان را برای آینده خود آماده میکند. اما مطرح کردن این موضوع فقط به خاطر این بود که مسئله روسیه بعد از ۲۰۲۴ در جامعه سیاسی روسیه مطرح شود و در مورد آن بحث و گفت و گو صورت پذیرد.
در طی این مدت از زمان سخنرانیاش در شورای فدراسیون در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰ بارها تاکید بر شکل ریاستی حکومت در روسیه کرد و مدل های دیگر حکومت را در شرایط کنونی برای روسیه مرگبار و نابودکننده دانست. در سوالی که توسط خبرنگاران در ۶ مارس در جمع نماینگان جامعه در شهر ایوانووا از او در مورد وضعیت سیاسی او بعد از ۲۰۲۴ پرسیده شد، آیا دوست دارد که در قدرت بماند؟ این گونه جواب داد « مسئله این نیست که من تمایلی نداشته باشم. من از کارم خوشم میآید، اما برای اینکه قدرت خود را حفظ کنم به هر سناریویی روی بیاورم که مناسب برای کشور نباشد و یا باعث نابودی آن شود، این همان چیزی است که من از آن واهمه دارم و همان چیزی است که نمیخواهم انجام بدهم»[۳].
او هم چنین افزود: مدل جمهوری پارلمانی در شرایط کنونی برای روسیه مناسب نیست «برای روسیه بدون یک رئیس جمهور قوی به علت فقدان حزبهای قوی پایدار در روسیه، حزبهایی که در اروپا قرن ها است که رشد کردهاند، بسیار خطرناک است»[۴] در آن جا هم چنین از او پرسیدند که آیا شورای دولتی قدرت بالاتری از رئیس جمهور خواهد داشت؟ او این گونه پاسخ داد: چنین چیزی باعث نابودی روسیه خواهد شد و دو قدرتی را به وجود میآورد و هرگز چنین اتفاقی نباید بیافتد. « این به چه معنی است؟ این به این معنی است که در روسیه شاهد دو ارگان قدرت خواهیم بود، برای روسیه منجر به وضعیتی نابودکننده میشود»[۵].
با توجه به علاقهی پوتین برای حضور در قدرت مدل دیگری که بتوان پوتین را در صحنه سیاسی روسیه قرار داد جوابگو نبود، بحث رئیس شورای دولتی پیش آمد که باز در تناقض با قدرت رئیس جمهوری این کشور قرار می گرفت یا به قول پوتین باعث دو قدرتی در روسیه میشد، یعنی ایجاد دو ارگان قدرت در روسیه که برای روسیه خطرناک بود، از این رو پوتین تا زمانی که علاقه به قدرت دارد باید در راس شکل عمودی قدرت در روسیه قرار بگیرد. او در دومای روسیه حضور یافت و به توجیه این مسئله پرداخت، او عنوان کرد که تغییر در قانون اساسی روسیه برای یک تا دو سال نیست بلکه برای یک قرن و حداقل یک دوره سی تا ۵۰ ساله می باشد، از این رو با حذف محدودیت زمانی برای پست ریاست جمهوری برای پست ریاست جمهوری مخالفت کرد اما تاکید کرد که در بعضی مواقع که اوضاع کشور در شرایط سخت و خاصی قرار دارد می توان این محدودیت را برای افراد خاصی از جمله رئیس جمهور کنونی برداشت، بدین ترتیب در قانون اساسی روسیه آن چه پوتین درخواست کرد توسط نمایندگان دوما به تصویب رسید و تنها نمایندگان حزب کمونیست روسیه بودند که به این طرح رای مخالف دادند. پوتین به خوبی تاریخ و ملت روسیه و فرهنگ استراتژیک آن را میشناسد و با کمک این شناخت سعی در حفظ قدرت خود به عنوان «پدر ملت» در راس هرم مدل عمودی قدرت در روسیه قرار دارد و اصلاحات قانون اساسی روسیه ۱۹۹۳ چیزی به جز تثبیت میراث پوتین که در طی این بیست سال شکل یافته است، تفسیر نمیشود.
***
[۱] به ابتکار پوتین در سال ۲۰۰۰ شورایی به نام «شورای دولتی» تشکیل میشود که درآن همه روسای واحدهای فدرال، روسای دیگر قوا شرکت دارند. پوتین کارکرد این شورا را بسیار مثبت در کمک به حل مسائل مهمی برای کشور و شهروندان ارزیابی کرد و درخواست میکند که این شورا در قانون اساسی روسیه به عنوان یک ارگان مجزا در ساختار دولتی روسیه در نظر گرفته شود، اما کارکرد و ماموریت این شورا را در قانون اساسی به طور دقیق مشخص نکرده است. هم اکنون در سایت کرملین عنوان شده است که «شورای دولتی» یک ارگان مشورتی زیر نظر ریاست جمهوری است و وظیفه هماهنگی عملکرد و همکاری بین ارگانهای دولتی را در فدراسیون روسیه بر عهده دارد.
[2] http://kremlin.ru/events/president/news/62964
[3] https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/06/824679-putin
[4] Том же
[5] https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e6266429a79475fdbce9d00