فرارو- قائم مقام حزب اعتماد ملی می‌گوید: «مجمع تشخیص از یک طرف مشاوره به رهبری نظام می‌دهد و علاوه بر این که اختلافات ارکان نظام را حل و فصل می‌نمایند در زمینه‌های مختلف هم می‌تواند به رهبری مشاوره بدهد تا تصمیم را ایشان بگیرند بنابراین به نظر من این مسئله در جای مناسبی مطرح شده است و آنها باید نهایت دقت را در این زمینه به عمل بیاورند تا این‌که مشکل هم‌چنان باقی نماند.»
چند روزی است که بحث "تدوین سیاست‌های کلی برگزاری انتخابات" در مجمع تشخیص مورد توجه محافل سیاسی داخل کشور قرار گرفته است، این طرح که برای اولین بار توسط مدیرمسئول روزنامه کیهان در ابتدای این هفته افشا و مورد نقد قرار گرفت، محافل و شخصیت های سیاسی را درگیر خود کرده است.
حسین شریعتمداری دریادداشت خود بخشی‌هایی از طرح مورد نظر مجمع را افشا نمود، وی با بیان این که در این طرح نظارت شورای نگهبان بر تائید صلاحیت‌ها لغو گردیده طرح مورد نظر را غیر قانونی خواهند.
در همین راستا با وجود اظهارات ضد و نقیض درباره طرح مجمع محسن رضایی دبیر مجمع پس از افشاگری شریعتمداری به رد گمانه زنی‌ها درباره غیرقانونی بودن آن پرداخت و تائید آن را منوط به نظر رهبری دانست.
اما روز گذشته تیمور علی عسگری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام جزئیات بیشتری را درباره طرحی علنی کرد که می تواند تحولات مهمی در قانون انتخابات ایران به وجود آورد. عسگری که به عنوان "مشاور و رابط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجلس" و عضو "شورای مشورتی امور قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت" معرفی شد در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، در این باره اظهار نظر نمود.
این طرح موارد مهمی از جمله سپردن بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات -از شورای نگهبان- به یک کمیسیون ملی انتخابات و چگونگی تامین هزینه نامزدهای انتخابات و سن آنها، را در بر می گیرد.
به گفته وی کمیسیون ملی انتخابات متشکل از وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس دیوان محاسبات، یک نماینده منتخب مجلس، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس شورای عالی استان ها، رئیس سازمان صدا و سیما و یک نفر از اعضای شورای نگهبان خواهد بود که البته عضو پیشنهادی شورای نگهبان در کمیسیون انتخابات حق رای نخواهد داشت.
رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره این طرح به خبرنگار «فرارو» گفت: «اولین مسئله وجود مشکلی است که در کشور ما مشاهده می‌شود هر انتخاباتی که در سال‌های اخیر برگزار شده‌است به دنبال آن تنش‌ها، اختلافات فراوان، بدبینی و بدگمانی بسیاری از مردم را به دنبال داشته است.»
وی با اشاره به عملکرد دولت نهم و دهم در برگزاری انتخابات افزود: «پس از روی کار آمدن دولت دهم و نهم بخصوص از زمانی که دولت هیئت‌های اجرایی را کاملا دولتی کرده‌است و در چنگ خودش قرار داد و از آن ماهیت هیئت اجرایی مردمی که منتخب معتمدین مناطق است خارج ساخت از آن زمان انتقادها و اعتراض‌ها به چگونگی برگزاری انتخابات چندین برابر شد و یک نمونه آن انتخابات ریاست جمهوری است که کشور این همه هزینه و بحران و تشنج را پشت سرگذاشت.»
این فعال سیاسی ادامه داد: «پس در اصل مشکل و گرفتاری جای تردید نیست به عبارتی دیگر مشخص شده است که سازوکارهای موجود نمی‌تواند در رابطه با انتخابات کارساز باشد و نمی‌تواند حقوق همه افراد را تامین کند بلکه مسائل سیاسی و خطی موجب شده حقوق عده‌ای به صورت مضاعف تامین شود و حقوق بقیه گروه‌ها و رای دهندگان تضعیف گردد. بنابر این باید فکری کرد و راه حلی پیدا کرد.»
منتجب نیا معتقد است مجمع تشخیص بهترین نهاد برای ایجاد تغییر در ساختار برگزاری انتخابات است وی گفت: «یکی از راه‌حل‌ها این پیشنهادی است که از سوی برخی از دلسوزان نظام و نیروهای انقلابی مطرح شده است. بهترین نهاد هم این پیشنهاد مورد نظر قرار داده چرا که اگر این مسئله در دولت بررسی می‌شد زیر سوال می رفت، دولت و مجلس در این مسئله ذی‌نفع هستند و متهم به خودبینی می‌شوند اما مجمع تشخیص چون ترکیبی از ارکان نظام، مسئولین سابق، نماینده دولت و... است و در یک جمله منصوبین مقام رهبری هستند می‌تواند آن را بررسی نماید.»
قائم مقام حزب اعتماد ملی با اشاره به وظایف مجمع اظهار کرد: «مجمع تشخیص از یک طرف مشاوره به رهبری نظام می‌دهد و علاوه بر این که اختلافات ارکان نظام را حل و فصل می‌نمایند در زمینه‌های مختلف هم می‌تواند به رهبری مشاوره بدهد تا تصمیم را ایشان بگیرند بنابراین به نظر من این مسئله در جای مناسبی مطرح شده است و آنها باید نهایت دقت را در این زمینه به عمل بیاورند تا این‌که مشکل هم‌چنان باقی نماند.»
منتجب نیا افزود: «برخی از مردم تصور می کنند که انتخابات‌ها به صورت مردمی برگزار نمی‌شود و در حال حکومتی شدن است و حکومت هر کسی را که بخواهد انتخاب می‌نماید، باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا اعتماد مردم جلب گردد و حق هیچ یک از کاندیدا‌های انتخاباتی نادیده گرفته نشود. گروهی که باید در کمیته برگزاری انتخابات باشند باید افرادی منصف، بیطرف و مورد اعتماد مجموعه ملت باشند.»
وی با اشاره به واکنش حامیان دولت به این طرح گفت: «دولتی‌ها این همه موضع‌گیری کردند و بد و بیراه به ریاست مجمع و اعضای آن گفتند این مسئله نشان می‌دهد که آقایان نگران هستند از این که انتخابات به صورت صحیحی معقول و مردمی برگزار شود. در غیر این‌صورت معنا ندارد که این‌همه آقایان از تغییر ساختار انتخاباتنی عصبانی شوند.»
این فعال سیاسی درپاسخ به این پرسش که ترکیب مورد نظر مجمع می تواند انتخابات را به صورت مردمی برگزار کند یا خیر تصریح کرد: «من نظر دقیقی ندارم. باید روی این مسئله فکر شود آنچه که مهم است مردم در این ساختار حضور داشته باشند و طوری نباشد که مسئله را تغییر دهیم اما ماهیتش همان ماهیت قبلی باشد. باید انتخابات مردمی شود و اعتماد کامل آحاد مردم را جلب نماید نه اعتماد یک جناح و یا حکومت. مردم باید احساس کنند که رای آنها در انتخابات دچار تغییر نمی شود باید کاندیدا‌ها مطمئن باشند که دچار تغییر و تحول نمی‌شود.»
وی ادامه داد: «باید دید که ترکیب مورد نظر مجمع می‌تواند شرایط انتخابات را به صورت مردمی تضمین کند من بعید می‌دانم که این ترکیب به این شکل مطرح شده است بتواند انتخابات را به صورت ملی برگزار نماید ولی باید به هر حال کاری کرد که اعتماد مردم جلب شود.»
منتجب نیا درباره ادعای افرادی که معتقدند این طرح شورای نگهبان و مجلس را تضعیف می کند گفت: «هر نهادی یک محدوده وظایف و اختیاراتی دارد وقتی از محدوده خودش خارج شد و مصلحت نظام را در نظر نگرفت و عملکردش باعث شد نظام آسیب ببیند و اعتماد ملی از بین برود طبیعی است که باید کنار برود و یک نهاد دیگری بر انتخابات نظارت نماید که مورد اتهام واقع نشود، اگر ما بخواهیم به همین شکل ادامه دهیم یعنی ما نظام را فدای نهاد‌ها کرده‌ایم.»
وی افزود: «معمولا جزء را فدای کل نمی‌کنند بلکه کل را فدای جز می‌نمایند وزارت کشور و شورای نگهبان جزء نظام هستند امروز نظام جمهوری اسلامی در اثر عملکرد برخی از آقایان آسیب دیده است دلسوزان نظام به این فکر هستند که نظام آسیب نبیند.»
قائم مقام حزب اعتماد ملی تاکید کرد: «مسئله اقتدار یک فرد و یا یک نهاد نیست در راس همه مسائل اقتدار اصل نظام اهمیت دارد چه خطری بزرگتر از سلب اعتماد عمومی و سوء ظن و بی اعتمادی قسمتی از اجتماع نسبت به برگزار کنندگان انتخابات این آسیبی است برای نظام و این آسیب باید برطرف شود.»
