براساس تبصره ۶ بند ج. قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸: دستگاه‌های اجرائی موظف‌اند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به‌صورت جمعی‌خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود.
روزنامه شرق نوشت: براساس تبصره 6 بند ج قانون برنامه و بودجه سال 1398: «دستگاه‌هاي اجرائي موظف‌اند معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمرکي قانوني را به‌صورت جمعي‌خرجي در حساب‌هاي مربوط به خود ثبت كنند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ مي‌شود.
گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي هر شش ماه يك بار گزارش اين معافيت‌ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌كنند. عملكرد معافيت‌ها و تخفيفات گمرکي به‌عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب خواهد شد. به‌منظور افزايش شفافيت و پاسخ‌گويي دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافيت‌هاي مالياتي را در جداول پيوست بودجه‌هاي سنواتي ثبت كند».
دولت گزارش معافيت‌ها را به مجلس ارائه نداده است
الياس حضرتي، رئيس کميسيون اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينکه از سوي سازمان برنامه و بودجه در مورد اعلام معافيت‌ها و تخفيف‌هاي مالياتي و گمرکي، گزارشي به مجلس تا اين لحظه ارائه نشده است، مي‌گويد: در حال حاضر قانون ماليات بر ارزش‌افزوده در دستور کار است که بخشي از آن به معافيت‌هاي مالياتي ارزش‌افزوده پرداخت و هنوز تکميل نشده است. با اين حال او تأکيد کرد: دولت بايد قبل از ارائه بودجه سال 1399، کارکرد بودجه سال 1398 را به مجلس ارائه دهد.
سازمان برنامه از تکليف قانوني خود سر باز مي‌زند
محمدتقي فياضي، کارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينکه سازمان برنامه و بوجه موظف است گزارش‌هاي شش‌ماهه به نهادهاي نظارتي ارائه دهد، مي‌گويد: طبق قانون بودجه سال 1351، سازمان برنامه بايد گزارش شش‌ماهه و گزارش يک‌ساله به همراه گزارش سال‌هاي برنامه را ارائه دهد. طبق برنامه ششم نيز در بخش مربوط به نظارت و گزارش‌دهي، دولت بايد گزارش سه‌ماهه ارائه دهد، اما چنين گزارش‌هايي ارائه نمي‌شود، زيرا سازمان برنامه از پاسخ‌گويي فرار مي‌کند و با وجودي که تکليف قانون است، از ارائه گزارش امتناع کرده و فقط يک گزارش خزانه‌اي منتشر مي‌کند که آن هم مربوط به ارقام کلان بودجه است.
اعلام محرمانه‌بودن آمار
او ادامه مي‌دهد: از امسال، با توجه به اعلام محرمانگي آمارهاي سازمان برنامه و بودجه، نهادهاي پژوهشي امکان تهيه گزارش و انتشار عمومي آن در راستاي ايجاد شفافيت را ديگر ندارند. وقتي سازمان برنامه و بودجه، گزارش‌هاي خود را از دسترس عموم خارج مي‌کند، اين عمل او با شعارهاي جديد سازمان مبني بر اصلاحات، فاصله دارد، زيرا مهم‌ترين رکن سازمان، شفافيت اطلاعات و در دسترس قرارگرفتن بودجه براي دسترسي عموم است.
از او درباره اعلام معافيت‌ها و تخفيف‌هاي مالياتي و گمرکي مي‌پرسم که موضوعاتي محرمانه به شمار نمي‌روند. فياضي مي‌گويد: اين اقدام سازمان برنامه و بودجه به سابقه تاريخي آن باز مي‌گردد. سازمان‌ها علاقه‌اي به گزارش‌دهي ندارند و تکليف قانوني‌بودن هم آنها را مجاب به ارائه گزارش نمي‌کند. در نهايت، ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه اين نوع تخلفات را اعلام مي‌کند، اما آن‌قدر تخلفات زياد است كه جز موارد معدودي که دستگاه محکوم شده و به انفصال خدمت ختم مي‌شود، دستگاه‌هاي ديگر نگراني چنداني ندارند. در نتيجه نظارت ديوان محاسبات نيز به جايي نمي‌رسد.
عدم پيگيري مجلس به دليل نزديکي به انتخابات
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به شرايط کنوني مجلس، ادامه مي‌دهد: مجلس اکنون وارد پروسه انتخابات شده و خيلي تمرکزي روي پيگيري اين موضوعات ندارد. دستگاه‌ها هم از فرصت استفاده مي‌کنند، زيرا علاقه‌اي به گزارش‌دهي ندارند.
اين کارشناس مرکز پژوهش‌هاي مجلس مي‌افزايد: ماليات‌ها بيشتر براي قسمتي از بخش عمومي معنا پيدا مي‌کند که شامل دولت و شهرداري‌ها، سازمان تأمين اجتماعي و نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي مي‌شود. منتها چون بنا از ابتدا کج نهاده شده، معافيت به ظاهر برداشته و اعلام شده به‌صورت جمعي‌خرجي اين معافيت‌ها در بودجه سالانه درج مي‌شود. اما اگر دقت کنيد چيزي در حدود 100 ميليارد تومان براي نهادهاي عمومي و انقلابي ماليات در نظر گرفته شده که براي بنيادها و نهادها رقم بسيار اندکي است. هدف شفاف‌سازي بوده است تا مشخص شود گردش مالي آنها چقدر است.
دريافت ماليات از نهادها و بنيادها، ضمانت اجرائي ندارد
فياضي تصريح مي‌کند: چند سال است که اين رديف بودجه براي اعلام جمعي خرجي نهادها و بنيادها در نظر گرفته شده و هنوز ماليات چنداني نيز براي آنها در نظر گرفته نمي‌شود و شفاف‌سازي خاصي صورت نگرفته و مردم و کارشناسان نمي‌دانند گردش مالي فعاليت‌هاي اقتصادي اين بنيادها و نهادها، چقدر است و چقدر بايد ماليات بپردازند. جالب آن است که هيچ‌‌گونه ضمانت اجرائي نيز براي آنها در نظر گرفته نشده است. حالا فرض بر اينکه گزارش هم ارائه دادند؛ اما از‌آنجا‌که ضمانت اجرائي وجود ندارد، باز هيچ اتفاق خاصي نمي‌افتد.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به کاهش درآمدهاي نفتي به واسطه تحريم‌ها، از ايجاد بندهاي مالياتي جديد به‌عنوان ايجاد درآمد براي دولت اشاره کرده و مي‌گويد: کمبود درآمدهاي نفتي مي‌تواند دولت و مجلس را به تحرک وادارد که به سراغ اين نهادها و بنيادها رفته و پرداخت ماليات از سوي آنها را مطالبه کنند؛ زيرا نهادها و بنيادها، بخش بزرگي از منابع عمومي را در اختیار دارند؛ بدون آنکه در مصارف آن شريک باشند.
او با اشاره به شيوه همکاري در شراکت در مصارف عمومي از سوي نهادها و بنيادها، ادامه مي‌دهد: آنها يا مي‌توانند از طريق پرداخت ماليات در اين مصارف شريک شوند يا اينکه در طرح‌هاي عمراني که نظارت‌پذير است، مشارکت کنند؛ بنابراين در مجموع وعده جمعي خرجي نهادها و بنيادها در برنامه بودجه سال 98، خاصيت اجرائی چندانی ندارد و به هدف اصلي خود که شفاف‌سازي مالي است، نرسيده است. در واقع، به صرف اينکه دريافت ماليات از اين بخش‌ها را در بودجه درج کنيد، ماليات‌ستاني رخ نخواهد داد.
ناکامي دولت و مجلس در مواجهه با برخی دستگاه‌ها
فياضي با اشاره به تلاش‌هاي ناموفق دولت و مجلس براي اخذ مجوز برای وارد شمول کردن بنيادها و نهادهاي انقلابي، مي‌افزايد: دولت و مجلس چند بار براي اصلاح بودجه در بخش مالياتي و دريافت ماليات از نهادها و بنيادها اقدام کرده است؛ اما هر بار با مخالفت شوراي نگهبان روبه‌رو شده است. به عقيده من، دولت با همراهي مجلس مي‌تواند اين‌بار به سبب کاهش شديد درآمدهاي نفتي با اقناع آنها را مجاب کنند تا با پرداخت ماليات با دولت همراهي کنند. در‌هر‌حال دريافت ماليات و حذف معافيت‌ها از بخش‌هايي که در شمول پرداخت ماليات نيستند؛ تا اندازه‌اي درخور‌توجه است که دولت بتواند کمبود درآمدهاي نفتي را با آنها جبران کند و با حذف تنها حدود نيمي از معافيت‌هاي مالياتي، حداقل بودجه جاري خود را تراز کند.
او با ارائه راهکاري براي اخذ مجوز دريافت ماليات از بنيادها و نهادهاي انقلابي، تصريح مي‌کند: دولت اگر مي‌خواهد با مخالفت شوراي نگهبان روبه‌رو نشود، بايد از سوي شوراي هماهنگي سران قوا اقدام کند. در‌هر‌حال دولت اکنون با مشکل جدي کمبود منابع به سبب وصول‌نشدن درآمدهاي نفتي مواجه است و در بودجه جاري مشکل دارد و بودجه عمراني هم معطل مانده است. در اين شرايط به نظر مي‌رسد بتواند شوراي هماهنگي سران قوا را قانع کند تا با دريافت مجوز از رهبري، بتواند از بنيادها و نهادهاي انقلابي، ماليات درخور‌توجهي کسب کرده و به خزانه‌داري واريز کند تا باعث جبران کسري بودجه شود. البته در‌اين‌باره تاکنون تحرکي از سوي دولت يا مجلس ديده نشده است.
ارائه‌نشدن آمار تفکيک‌شده از سوي گمرک
کارشناس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به بخش گمرکي نيز توضيح مي‌دهد: حقوق گمرکي کمتر از ماليات‌ها براي دولت درآمدزايي خواهد داشت. با‌اين‌حال حقوق گمرکي بين هفت تا 12 درصد است که وابسته به حجم واردات نهادها و بنيادهاست که با کسر آنها بتوانيم روي حقوق گمرکي و ميزان درآمدزايي اين بخش براي دولت تمرکز کنيم؛ اما در نظر داشته باشيد که اطلاعات گمرک هم در سال جاری فقط در حد کليات اعلام شده است.
علاوه‌بر‌آن اطلاعات گمرک براساس کالا و کشور تقسيم‌بندي شده است و مشخص نيست سهم هرکدام از آنها در واردات و صادرات چقدر است تا معافيت‌ها نيز براساس آن مشخص شود. با‌اين‌حال احتمالا گمرک اين اطلاعات را در اختيار دارد؛ ولي تا حالا منتشر نشده است. به‌نوعي در همه بخش‌ها، در سال جاری پرده‌اي روي اطلاعات کشيده شده است.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اخذ ماليات از بخش‌هاي اقتصادي نهادهاي نظامي نيز مي‌گويد: قرارگاه خاتم‌الانبيا که در صدر فهرست قرار دارد، به صورت جمعي خرجي، اطلاعات خود را ارائه مي‌دهد که در برخي سال‌ها ارقام درخور‌توجهي را در بودجه عمراني در سطح چهار تا پنج هزار ميليارد تومان به خود اختصاص مي‌دهد.
شفافیت فقط برای ما کارگرهاست که از همه دریافتی مون به صورت کاملا شفاف !!! بیمه و مالیات قبل از گرفتن حقوق مون کسر میشه و والسلام !!!
در ضمن وقتی از دستفروش کنار خیابان بابت کارت خوان مالیات اخذ ولی با التماس جهت نصب کارت خان پزشکان برای فرار از مالیات موفق نمیشوند چه انتظاری داریداینها شاید از دید دولتمردان حمایت ا ز قشر مستضعفان هست و ما معنی مستضعف ومستکبر را نفهمیدیم