bato-adv
کد خبر: ۴۰۸۱۴۵

ماجرای مرموز داروی چمدانی با ٥٢ جفت چشم نابینا

ماجرای مرموز داروی چمدانی با ٥٢ جفت چشم نابینا
یکی از مسئولان سابق سازمان غذا و دارو که نخواست نامش فاش شود، گفت: «درخصوص آن پرونده وزارت بهداشت علیه کسانی که داروی اوستین را به صورت تقلبی در اختیار برخی مراکز درمانی قرار داده بودند، شکایت کرد و همراه با دادستانی که به‌عنوان مدعی‌العموم به آن پرونده ورود کرده بود تا آخر کار ایستاد.» به گفته این منبع آگاه با همه مسببان آن پرونده برخورد جدی قضائی شد و بیماران آسیب‌دیده هم دیه دریافت کردند.
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۴ - ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
ماجرای داروی «اوستین» و نابینایی بیماران چشمی بار دیگر خبرساز شد؛ پرونده‌ای که در ‌سال ٩٣ و با مراجعه ١٥ بیمار به بیمارستان فارابی رسانه‌ای شد. آن زمان صحبت از تعداد معدودی از بیماران بود اما حالا و با گذشت حدود ٥‌ سال از آن حادثه گفته می‌شود که ٥٢ نفر از هوطنانمان به دلیل مصرف «اوستین» بینایی‌شان را از دست داده‌اند.
 
به گزارش شهروند، این خبر را محسن جلواتی، قائم‌مقام مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت، صبح روز یکشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد. او که در این نشست حملات تندی به عملکرد سازمان غذا و دارو در سال‌های گذشته داشت، درباره چرایی بروز آن حادثه و نابینایی مصرف‌کنندگان داروی اوستین در آن ‌سال گفت: «این دارو از ترکیه که یکی از گرانترین نقاط جهان است، وارد شد و در ایران ۵‌میلیون و ۶۰۰‌هزار تومان قیمت‌گذاری شد و این عامل موجب واردات قاچاقی و چمدانی این محصول شد.»

اسفند ماه‌ سال ٩٣ بود که خبر نابینایی تعدادی از بیماران چشمی در رسانه‌ها منتشر شد. متهم ردیف اول آن واردات چمدانی دارویی به نام «اوستین» بود. ماجرا از کلینیک‌های چشم‌پزشکی در شمال تهران شروع شد. آن زمان اعلام شد که چند بیمار دیابتی در اثر تزریق این دارو بینایی چشمان‌شان را از دست دادند. حسن قاضی‌زاده ‌هاشمی، وزیر وقت بهداشت و درمان، هم خیلی زود این خبر را تأیید کرد و پیگیری کامل و برخورد قاطع با مسببان آن را وعده داد. بعد از چندی زمزمه‌هایی درخصوص تقلبی‌بودن دارو شنیده شد و بعد هم معلوم شد که دارو به صورت چمدانی به کشور وارد شده است. رئیس بیمارستان فارابی تهران از طرف وزیر بهداشت مامور شد که موضوع را بررسی کند و پیگیر درمان این بیماران باشد. او در همان زمان اعلام کرد که داروی تزریق‌شده به این افراد از نوع غیر معتبر بوده است و از مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت تهیه نشده است و بعد هم موضوع ورود چمدانی این دارو مطرح شد. به گفته قاضی‌زاده ‌هاشمی، وزیر وقت بهداشت و درمان، داروی اوستین و نحوه‌ فراهم‌آوري آن دچار اشكال بوده است که این داروها خارج از چرخه قانونی توزیع دارو بوده است.
 
البته خبرهای مصرف این داروی دردسرساز به همین‌جا ختم نشد، تعداد آسیب‌دیدگان چشمی افزایش یافت و حتی گفته شد که برخی از بیماران تا حدودی بینایی از دست‌رفته خودشان را به دست آوردند. البته روسای چند کلینیک و بیمارستان‌های تخصصی چشم تهران هم از پرداخت دیه ٨٥‌میلیون تومانی به بیماران نابیناشده خبر دادند.
 
با این همه اما ابعاد پرونده این داروی خطرناک، واردکنندگان و مهمتر از همه افرادی که در برابر مصرف این داروی خطرناک چشم‌‎پوشی کردند، چندان روشن نشد. حالا با گذشت چند ‌سال از آن روزها محسن جلواتی، قائم‌مقام مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت، آن پرونده را پیش کشیده و تعداد افراد نابیناشده در اثر استفاده از اوستین که به گفته او دلیل ورود غیرقانونی آن، تهیه گران آن دارو بوده است را ٥٢ نفر اعلام کرد. اما این‌که دقیقا با مسببان ورود آن دارو چه برخوردی صورت گرفته و سرنوشت افرادی که به دلیل بی‌مسئولیتی و البته سودجویی عده‌ای محکوم به از دست‌دادن بینایی‌شان شدند، موضوعی بود که «شهروند» پیگیر آن شد. هر چند بسیاری از افراد مطلع و مسئولان آن زمان سازمان و غذا و دارو به دلیل تغییرات و تحولات صورت‌گرفته در بدنه وزارت بهداشت و سازمان‌های تابعه آن حاضر به صحبت درخصوص ماجرای آن دارو نبودند، با وجود این برخی از این افراد صحبت‌هایی را مطرح کردند که تا حدودی ابعاد تاریک آن پرونده را روشن می‌کند.
 
یکی از مسئولان سابق سازمان غذا و دارو که نخواست نامش فاش شود، گفت: «درخصوص آن پرونده وزارت بهداشت علیه کسانی که داروی اوستین را به صورت تقلبی در اختیار برخی مراکز درمانی قرار داده بودند، شکایت کرد و همراه با دادستانی که به‌عنوان مدعی‌العموم به آن پرونده ورود کرده بود تا آخر کار ایستاد.» به گفته این منبع آگاه با همه مسببان آن پرونده برخورد جدی قضائی شد و بیماران آسیب‌دیده هم دیه دریافت کردند.
 
در همین حال یکی از معاونان وقت وزارت بهداشت که از نزدیک در جریان آن پرونده بود هم با اشاره به صدور احکام جدی برای متهمان پرونده به «شهروند» توضیح داد: «در خصوص این پرونده هیچ‌کدام از پرسنل سازمان غذا و دارو بازداشت یا تحت پیگرد قرار نگرفتند. البته با افرادی که در مراکز درمانی عمدا یا سهوا باعث تجویز و مصرف این دارو شده بودند، برخورد جدی صورت گرفت.» او درخصوص تعداد دقیق آسیب‌دیدگان پرونده گفت: «تا اواسط‌ سال ٩٤ که من پیگیر پرونده بودم تعداد آنها به حدود ٢٠ نفر رسیده بود که همگی آنها در پایتخت دچار ضایعه شده بودند.»
bato-adv
مجله خواندنی ها