
آمارهای بانک مرکزی میگوید بانکها ۳۹درصد از تسهیلات قرضالحسنهشان را به کارکنان و افراد مرتبط با بانکها پرداخت کردهاند
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد بانکها، بهخصوص بانکهای خصوصی در استفاده از منابع قرضالحسنه در نیمه نخست امسال دچار انحراف بزرگی شدهاند و مجموعا برخلاف سهمیههای ابلاغی بانک مرکزی، حدود ۳۹درصد از تسهیلات قرضالحسنه را در سرفصل نیازهای ضروری (درمان و بیماری، تحصیل و ...) به کارکنان و افراد مرتبط با بانکها پرداخت کردهاند. این آمار بانک مرکزی کافی بود تا بار دیگر بحث تسهیلات گسترده بانکها به کارکنانشان باز شود.
به گزارش شهروند، بحث جنجالی پیرامون وام مدیران و کارکنان بانکها بعد از حقوقهای نجومی مطرح شد؛ جایی که رسانهها و مردم مطلع شدند بانکها از منابع قرضالحسنه استفاده میکنند و به کارمندان خود وام میدهند. بعد از این ماجرا در چندین نوبت سعی شد اوضاع وامهای پرداختی به مدیران و کارکنان بانکها به لحاظ مبلغ، منبع و نرخ سود توسط مسئولان مربوطه بسامان شود، اما گویا این اتفاق نیفتاده و موید آن همین گزارش بانک مرکزی است.
در گزارشی که ایسنا سال گذشته دراینباره منتشر کرده، آمده «سقف تسهیلات در دوران خدمت کارکنان و مدیران بانکها نباید بیشتر از ٢٥٠میلیون تومان باشد و همچنین پرداخت این تسهیلات از محل منابع قرضالحسنه خلاف قانون بوده و بانکها باید از منابع خود اقدام به دادن تسهیلات به کارکنان و مدیران خود کنند و نرخ سود این تسهیلات هم باید ١٠درصد در نظر گرفته شود و کمتر از این نرخ تخلف محسوب میشود.»
فاصله چشمگیر از سهمیههای ابلاغی بانک مرکزی
در گزارش اخیر و براساس نامه شماره ۳۷۴۶۷۲/۹۷ مورخ ۲۲ دی ماه ۹۷ بانک مرکزی به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مجموعا حدود ۲۳۷هزارمیلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه در سرفصلهای مختلف به کلیه بانکهای کشور ابلاغ شده است که بخش عمده معادل ۱۹۵هزارمیلیارد ریال با سهم ۸۳درصد به تسهیلات قرضالحسنه ازدواج اختصاص دارد، همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد با سهم ۶ درصد، مددجویان تحت پوشش بهزیستی با سهم ۳ درصد، مشاغل خانگی با سهم ۳درصد و ازدواج و ودیعه مسکن کارکنان ارتش با سهم ۵ درصد، سایر بخشهای تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی را شامل میشود. با این وجود، عملکرد بانکها در ۶ ماه ابتدایی سال نشاندهنده فاصله چشمگیر از سهمیههای ابلاغی بانک مرکزی است.
بانکهای خصوصی پیشتاز در پرداخت
آنطور که فارس مینویسد؛ این تسهیلات درحالی پرداخت شده که در وبسایت بانک مرکزی یا سایر بانکها افراد مشمول و سازوکار پرداخت آن بیان نشده است و بانکها به تشخیص خود و به اشخاص مورد نظر خود این تسهیلات را پرداخت کردهاند و بانک مرکزی نیز نتوانسته مانع آن شود. همچنین براساس بخشنامه مورخ ۸ خردادماه ۹۷ بانک مرکزی، سقف تسهیلات ضروری برابر ۱۰۰میلیون ریال است و لذا در صورت رعایت این سقف توسط بانکها حداقل ۵۸۵هزار نفر باید از این تسهیلات برخوردار شده باشند که اطلاعات موجود پرداخت این تعداد تسهیلات ضروری را تایید نمیکند.
نکته قابل توجه آنکه ۸۴درصد این تسهیلات توسط بانکهای خصوصی و ۱۳درصد آن توسط بانکهای دولتیشده پرداخت شده است. در این میان مرکز پژوهشهای مجلس ضرورت فراهم کردن دسترسی عادلانه همه متقاضیان به تسهیلات قرضالحسنه توسط بانک مرکزی را ازجمله مواردی دانسته که میتواند نظارتها را تشدید و تغییری در وضع ایجاد کند. به این ترتیب لازم است مانند تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، ویژگیهای افراد مشمول دریافت تسهیلات در سرفصلهای مختلف و سازوکار دریافت آن توسط بانک مرکزی مشخص و از طریق سامانه یا روشهای دیگر بر رعایت آن نظارت شود.