بلومبرگ گزارش داد كه تلاش باراك اوباما براي متوقف كردن برنامه‌ي هسته‌يي ايران از طريق تحريم‌هاي شديدتر احتمالا با شكست مواجه خواهد شد.
شبكه‌ي تلويزيوني بلومبرگ در گزارش خود آورده است: محدوديت‌هاي تجاري و مالي كه توسط سازمان ملل، آمريكا و اتحاديه‌ي اروپا اعمال شده است ايران را از غني‌سازي اورانيوم يا ساخت يك تاسيسات هسته‌يي پنهاني بازنداشته است. همانطور كه تحريم‌ها تاثيري بر روي تغيير سياست‌هاي كشورهايي همچون كوبا يا ميانمار نداشته است.
در ادامه‌ي اين گزارش آمده است: اتحاد در زمينه‌ي تنبيهات جديد دشوار خواهد بود. كشورهاي اقتصادي بزرگ همچون چين به نفت خام ايران وابسته‌اند و بسياري از شركت‌هاي انرژي غيرآمريكايي از جمله رويال داچ شل در ايران كه ذخاير نفتي و گاز طبيعي غني‌اي دارند سرمايه‌گذاري كرده‌اند.
به گفته‌ي مايكل جاكوبسون، مشاور پيشين وزارت خزانه‌داري آمريكا كه اكنون يكي از تحليل‌گران ارشد موسسه‌ي سياست خاور نزديك واشنگتن است تحريم‌ها نيازمند همكاري نسبتا جهاني است تا "هنگامي كه برخي كشورها و شركت‌ها تجارت را با ايران متوقف مي‌كنند ديگران جاي آنها را پر نكنند".
در ادامه‌ي اين گزارش مي‌خوانيم: عواقب شكست احتمالا فاجعه‌آميز خواهد بود: فشار براي اتخاذ اقدام نظامي توسط اسراييل يا آمريكا افزايش خواهد يافت چيزي كه احتمالا جرقه‌ي انتقام‌گيري را خواهد زد. اگر ايران حقيقتا يك سلاح هسته‌يي بسازد اين اقدام مي‌تواند يك رقابت تسليحاتي را در يك منطقه‌ي بي‌ثبات به راه اندازد. ايران گفته است كه برنامه‌اش براي توليد انرژي است.
به گفته‌ي جاكوبسون تحريم‌ها ممكن است شامل محدوديت بيشتر تبادلات مالي و حذف بيمه‌ي محموله‌هاي ارسال شده باشد.
در بخش ديگري از اين گزارش مي‌خوانيم: چين يكي از موانعي است كه بر سر راه اقدامات جديد سازمان ملل قرار دارد. اين كشور مي‌تواند قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را وتو كند و دولتش در برابر تنبيهات شديدتر عليه ايران رقابت كرده است. حتي اگر كشورها با محدوديت‌هاي جديد موافقت كنند شكاف در اعمال آنها در گذشته موجب شده است كه اعمال تحريم‌ها بي‌تاثير باشد.
به گفته‌ي جاكوبسون در سال 2007 هنگامي كه امارات كنترل صادراتي را براي كالاهاي ايراني افزايش داد هنگ‌كنگ و مالزي جاي اين كشور را گرفتند.
در اين گزارش آمده است: تهديد يك جنگ تجاري با متحدان اروپايي موجب شده است كه آمريكا قانون تحريم‌هاي ايران مربوط به سال 1996 خود را به مرحله‌ي اجرا نگذارد، قانوني كه به اين كشور اجازه مي‌دهد شركت‌هاي خارجي را به خاطر سرمايه‌گذاري در صنعت انرژي ايران تمديد كند.
شركت‌هاي آمريكايي خود از انجام تجارت با ايران منع شده‌اند.
متيو لويت، معاون پيشين وزارت خزانه‌داري آمريكا بر اين عقيده است كه اگر فشار بر ايران افزايش يابد دولت اين كشور ممكن است در نهايت به اين نتيجه برسد كه برنامه‌ي هسته‌يي باري بر دوشش است.
وي افزود: اما ما هنوز به آن نقطه نرسيده‌ايم. حتي نزديك آن نيز نيستيم.
