سمت‌وسوی اقتصاد ۹۷

به گزارش دنیای اقتصاد، در پنجمین همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران، سمت‌وسوی اقتصاد سال آینده در سه پلان به تصویر کشیده شد.

در پلان نخست، اقتصاددانان با تحلیل شرایط کنونی، پیش‌‌بینی از روند متغیرهای کلان در سال آینده را ارائه کردند.

در پلان دوم، فضای هر یک از بازارهای سرمایه‌گذاری، برای مخاطبان ترسیم شد و در پلان سوم، روند آتی وضعیت تحریم‌ها و موقعیت برجام در سایه تهدیدهای جدید مورد ارزیابی قرار گرفت.

در همایش پنجم، تحلیلگران بازار سرمایه، ۵ عامل اثرگذار «سرنوشت برجام»، «نرخ دلار»، «نرخ سود بانکی»، «روند بازارهای جهانی» و «شیوه جدید گزارشگری» را از عوامل اثرگذار بر بازار سهام در سال آینده معرفی کردند و این سال را سال عدم قطعیت در بورس دانستند.

همچنین در بازار مسکن، از ۱۵ نشانه برای حرکت آتی فعالان ملکی رونمایی و یک توصیه طلایی به سرمایه‌گذاران ساختمانی ارائه شد. در بازار ارز و سکه، دو عامل تغییر نرخ سود بانکی و تنش‌های بین‌المللی، به‌عنوان عوامل اثرگذار معرفی شدند. در کنار تحلیل این بازارها، تحلیل روند آتی ارزهای دیجیتالی به‌عنوان مهمان جدید همایش پنجم، نگاه‌ها را به خود جلب کرد. به گفته تحلیلگران این حوزه، در آینده به‌دلیل افزایش محدودیت‌های نهادی بیت‌کوین، سایر ارزهای دیجیتالی از جذابیت بیشتری برخوردار خواهند شد.

مهدی برکچیان آینده تورم اقتصاد ایران را در دو سناریو با توجه به تحولات نرخ بهره و ارز تشریح کرد. به گفته این اقتصاددان روند تورمی در سال ۹۷، به شدت وابسته به تحولات نرخ بهره و نرخ ارز است، به نحوی که با فرض عدم افزایش شدید در نرخ ارز و همچنین تداوم نرخ سود حقیقی بالا، تورم در سال آینده رشد کندی خواهد داشت، اما در صورت کاهش نرخ بهره حقیقی یا افزایش نرخ ارز، افزایش تورم شدت می‌یابد. استاد دانشگاه شریف، در این ارائه تمام عوامل موثر بر نرخ تورم اقتصاد ایران را به تصویر کشید و به سیاست‌گذار توصیه کرد که برای کاستن از فضای نااطمینانی، اهداف و چگونگی حصول آن را به شکل شفاف برای عموم تشریح کند.

عوامل مهار تورم در دوره گذشته

بخش نخست از پنجمین همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در افق کوتاه‌مدت و میان مدت اختصاص داده ‌شد. در این بخش مهدی برکچیان استاد دانشگاه صنعتی شریف به بررسی سناریوهای محتمل برای اقتصاد ایران با تمرکز برنرخ تورم پرداخت. از آنجا که «پی‌رنگ» سناریوهای محتمل آتی اقتصاد در روند گذشته متغیرهای اقتصادی اتفاق می‌افتد این کارشناس اقتصادی در بخش نخست از سخنان خود به بررسی روند اقتصاد ایران در چهار سال گذشته پرداخت. روندی که تحت تاثیر برآیند مجموعه‌ای از تغییرات باعث کاهش همبستگی بین نرخ تورم و میزان افزایش نقدینگی در کشور هم شده است. بر مبنای کنکاش‌های آماری صورت گرفته از سوی عضو هیات علمی دانشگاه شریف طی چهارسال اخیر مجموعه‌ای از عوامل مختلف باعث کاهش نرخ تورم در کشور شده ‌است.

این در حالی است که آمارها حکایت از تغییر جهت اثرگذاری این متغیرها بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ دارد. طی سال‌های اخیر کاهش قیمت‌های جهانی و در نتیجه کاهش قیمت واردات در سبد خانوار یکی از این عوامل کاهش تورم بوده ‌است. افزون بر این، بررسی بیلان مدیریت ارزی در چهارسال اخیر نشان می‌دهد ثبات نسبی ارز طی سال‌های اخیر یکی دیگر از عوامل هدایت تورم به محدوده یک‌رقمی بوده ‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر و به خصوص پس از برداشته شدن دیوار تحریم‌ها تراز تجاری کشور به سمت مثبت شدن حرکت کرده است.

اگرچه تراز سرمایه‌ای کشور در عمل انگاره محدودیت ارزی را ایجاد می‌کند اما به عقیده برکچیان از آنجا که این کسری تراز منعکس‌کننده انباشت دارایی ارزی است نمی‌توان آن را دلیلی بر تنگنای ارزی دانست. بنابراین به نظر می‌رسد که دست باز سیاست‌گذار در ثبات بخشی به قیمت ارز از طریق ثبات بخشی به متغیر ارز چه با شکل‌دهی به انتظارات تورمی و چه با مهار نیروی تورمی ناشی از سبد وارداتی باعث کاهش تورم حاصل از مجموعه سبد مصرفی خانوار طی سال‌های اخیر شده ‌است. روندی که احتمالا در سال‌های آتی نیز ادامه‌دار خواهد بود. مگر اینکه نااطمینانی‌ها و شوک‌های سیاسی و بین‌المللی موجب فرسایش توان نهاد سیاست‌گذار در حمایت از نرخ ارز مد نظر شود.

اثر کل‌های پولی بر نرخ تورم

افزون بر این همزمان با افزایش نقدینگی روز افزون وجود برخی از مشکلات ساختاری در نظام بانکی از یکسو و نرخ بازده نامناسب در فعالیت‌های بخش واقعی موجب افزایش سریع سپرده‌های مدت‌دار، کاهش تمایل به مصرف و افزایش ضریب فزاینده نقدینگی شده است. بررسی‌های استاد دانشگاه شریف نشان می‌دهد کاهش تمایل به مصرف در این دوره در اثر چنین مکانیزم‌هایی یکی دیگر از دلایل کاهش تورم در مقایسه با رشد نقدینگی کشور بوده است.

روندی که به خوبی درکاهش سرعت گردش پول در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر نیز منعکس شده ‌است. البته افزایش کمیت نقدینگی از کانال اجزای کمتر تورم‌زا لزوما به معنای کاهش مزمن دامنه تورم نیست بلکه به عقیده این پژوهشگر دانشگاهی می‌توان انتظار داشت برخی از اثرات صعود بی‌رویه نقدینگی به تدریج روی نرخ تورم نیز نمود پیدا کند.

بررسی‌های ارائه شده از سوی برکچیان نشان می‌دهد طی سه سال منتهی به نیمه نخست سال جاری متغیرهای بازار پول و وضعیت نظام بانکی یکی از مهم‌ترین عوامل سرعت گرفتن نقدینگی بوده ‌است. این در حالی است که عواملی که در عمل باعث کاهش تورم شده‌اند سبب شتاب گرفتن رشد نقدینگی شده ‌است. وضعیتی که منعکس‌کننده احتمال بالای صعود تورم آتی است. بر مبنای اظهارات برکچیان بررسی نظرسنجی‌های صورت گرفته از فعالان و کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد مجموعه‌ای از عوامل شامل عوامل سیاسی و تغییر دولت از یکسو و بهبود سیاست خارجه طی سال‌های اخیر باعث شکل‌گیری انتظارات عمومی مبنی بر کاهش نرخ تورم شده ‌است.

عاملی که طی سال‌های اخیر با جهت‌دهی به نحوه نقش‌آفرینی بازیگران اقتصادی در عمل باعث کاهش شیب صعود قیمت‌ها شده ‌است. افزون بر این مقایسه آمارهای بین ظرفیت تولید در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد طی نیم دهه ابتدایی دهه ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ابتدایی این دهه شکاف در بخش تولید دیده می‌شود.

چراکه میزان تولید طی این سال‌ها همواره از سال ۱۳۹۰ کمتر بوده است. وجود ظرفیت تولید غیر قابل استفاده در عمل باعث شده است که طی سال‌های اخیر تغییرات در عرضه و تقاضا بیشتر از ناحیه کمیت تولیدی اتفاق بیفتد تا از محل کمیت‌های قیمتی. به همین دلیل طرف عرضه طی سال‌های اخیر نه از محل افزایش قیمت که از محل تغییر کمیت تولید در اقتصاد نقش‌آفرینی کرده است.

به عقیده برکچیان برآیند تغییرات حاصل از عوامل یاد شده طی نیم دهه نخست اخیر باعث کاهش نرخ تورم در کشور شده ‌است. با وجود این بررسی برخی متغیرهای کلان اقتصادی از سوی این متخصص اقتصادی نشان می‌دهد که بسیاری از متغیرهای اثرگذار بر کاهش سرعت قیمت‌ها طی سال گذشته به نقطه عطف خود رسیده‌اند.

این به این معناست که اثر کاهنده این متغیرها بر نرخ تورم در سال جاری در یک تغییر جهت به اثر فزاینده تبدیل شده ‌است. افزون بر این عدم تجانس بین متغیرهای پولی و نحوه هزینه‌کرد دولت نشان می‌دهد برخی از مکانیزم‌های رایج در اقتصاد ایران در عمل همگرایی چندانی با ثبات تورم در محدوده یک‌رقمی ندارند. به همین دلیل می‌توان انتظار داشت که لااقل در میان‌مدت نرخ تورم در کشور در یک مسیر صعودی حرکت کند.

بررسی روند چشم‌انداز قیمت‌های جهانی نشان می‌دهد روند نزولی یا با ثبات قیمت‌های جهانی پس از سال ۱۳۹۳در سال گذشته متوقف شده است و روند متغیرهای قیمتی در بازارهای جهانی نشان از شتاب‌گیری افزایش قیمت در مقیاس جهانی دارد. این تحرک قیمتی ضمن توقف نیروی کاهنده تورمی در داخل کشور ‌اثر تورمی سبد وارداتی را افزایش خواهد داد و در نتیجه در یک دوربرگردان در میانه سال ۱۳۹۷ باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. افزون بر این، بررسی وضعیت تولید در صنایع مختلف نشان می‌دهد که در سال گذشته رفته رفته ظرفیت‌های خالی تولید در کشور به اشتغال گرفته خواهد شد.

این در حالی است که طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ وجود ظرفیت‌های خالی تعادل عرضه و تقاضا را نه از محل افزایش قیمت که از محل تغییر کمیت امکان‌پذیر می‌کرد. اما با تکمیل این ظرفیت خالی می‌توان انتظار داشت در آینده قیمت‌ها حساسیت بیشتری داشته و تورم روند فزاینده‌تری داشته باشد. برکچیان پس از معرفی عوامل تولیدی اثرگذار بر تورم به بررسی آینده نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تورم پرداخت.

بر این اساس اگرچه به نظر می‌رسد تنگنایی از محل منابع ارزی به چشم می‌خورد با وجود این امکان برخی احتمالات مانند نااطمینانی‌های سیاسی و تحریم‌ها نرخ ارز را به متغیری غیر قابل پیش‌بینی تبدیل کرده است که افتراق آن از روند گذشته اتفاق محتمل و مخربی برای تورم خواهد بود.بر مبنای اظهارات برکچیان بررسی نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهد پیش از ارائه بسته ضد التهاب در بازار ارز انتظاراتی پیرامون صعود تورم پس از سال ۱۳۹۶ شکل‌گرفته است. انتظاراتی که روند نرخ تورم را حتی در میان‌مدت نیز صعودی تصور می‌کند، این در حالی است که سیگنال‌های ارائه شده از سوی سیاست‌گذاران هم نشان می‌دهد که حساسیت چندانی نسبت به صعود چندپله‌ای تورم وجود ندارد.

نقطه عطف تورم؟

برکچیان در بخش پایانی اظهارات خود به تصویرسازی تورم آتی پرداخت. براساس بررسی‌های این اقتصاددان حذف پارازیت پرنوسان از تورم نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال جاری نرخ تورم از سراشیبی کاهش خارج شده و علائمی از عبور این نرخ مرکزی از محدوده اعداد تک‌رقمی به چشم می‌خورد. این تغییر می‌تواند نشانه روشنی از وجود نقطه عطف تورمی در میانه سال جاری باشد. روندی که تداوم آن به معنای صعود تورم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز است.

میانگین تورم با اثر تخلیه نقدینگی

این کارشناس اقتصادی در ادامه به پیش‌بینی نرخ تورم تا سال ۱۴۰۰ پرداخت. بررسی رابطه مقداری پول در کنار داده‌های اقتصادی کلان از سوی این کارشناس نشان می‌دهد در صورتی که فرض کنیم اثرات انبساط نقدینگی بر تورم طی چهار سال آتی رخ بدهد در این صورت در چهار سال پیش رو نرخ تورم می‌تواند حول میانگین ۲۳ درصد نوسان کند. این محاسبات از زاویه دید خوش‌بینانه حاصل شده ‌است. چراکه در این مسیر نرخ سرمایه‌گذاری ۱۰ درصد و نرخ نقدینگی با کم‌برآوردی در نظر گرفته شده است.

البته این به این معنا نیست که نرخ تورم در سال‌های آتی لزوما به این رقم خواهد رسید بلکه این محاسبات با فرض تخلیه کامل اثر نقدینگی بر تورم حاصل شده ‌است. این چشم‌انداز افزایش در تورم در حالی تصویر می‌شود که متغیرهای مالی و پولی نیز نیروی محرکه افزایش تورم و رسیدن آن به محدوده تورم میانگین چند دهه اخیر را متصور می‌کند.

البته به عقیده برکچیان نرخ سود بالا و انتظارات تورمی شکل‌گرفته بر محدوده تورم ۱۰ درصدی نوعی چسبندگی در مسیر صعود تورم ایجاد کرده است. از سوی دیگر وجود نااطمینانی‌های خارجی و نا اطمینانی حاصل از سیاست‌های ارزی و پولی در اقتصاد، پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی و از جمله تورم را دشوار و محیط آینده اقتصاد را مه‌آلود می‌کند.

دو سرعت‌گیر تورمی

به عقیده این کارشناس در سال آتی نرخ تورم بیش از هر چیز تحت تاثیر نرخ بهره و نرخ ارز خواهد بود. در شرایط فعلی نرخ بهره یک وضعیت دوگانه و متعارض در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. در صورت کاهش نرخ بهره ممکن است جریان نقدینگی ایجاد شده تهدید‌کننده باشد. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره به بهانه کنترل تورم می‌تواند باعث تضعیف بخش تولید شود. بنابراین این متغیر می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر نرخ تورم در سال‌های آتی داشته باشد.

با توجه به عادات شکل‌گرفته پیرامون نرخ تورم ۱۰ درصدی می‌توان انتظار داشت که در سال آتی نیز پاسخ قیمت‌ها به تغییرات صورت گرفته کندتر باشد. بر مبنای بررسی‌های صورت گرفته از سوی برکچیان در صورت تداوم روند موجود در متغیر ارزی و حفظ نرخ بهره در محدوده فعلی نرخ تورم در سال آتی رشد نسبتا کندی خواهد داشت. سایر شوک‌های اقتصادی و تغییرات قیمت حامل‌های انرژی نیز پارامترهای دیگری است که می‌تواند نرخ تورم را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

پیش‌بینی قطعی بازارها برای هیچ کارشناس یا تحلیلگری، امکان‌پذیر نیست، اما کارشناسان با بهره‌گیری از اطلاعات و آنالیز شرایط می‌توانند فضای بازارها، قطعیت و عدم قطعیت را برای مخاطبان سرمایه‌گذاری تشریح کنند. پنجمین همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سه پلان برگزار شد تا بتواند چشم‌اندازی از روند اقتصاد کلان و وضعیت بازارها در سال آینده ایجاد کند. پلان نخست که در ابتدای این همایش کلید خورد، ارائه تصویری از فضای اقتصاد کلان ایران در سال آینده بود.

اقتصاددانان در این بخش، به بررسی وضعیت متغیرهای کلان مانند نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی پرداختند تا مخاطبان سرمایه‌گذاری، با مختصات اقتصاد ایران در آینده آشنا شوند. پلان دوم این همایش، آنالیز و تحلیل وضعیت بازارها بود. در این بخش نیز رفتار هر کدام از بازارهای مسکن، ارز، طلا، بورس و ارزهای دیجیتالی توسط کارشناسان آنالیز شد تا جزئیات بیشتری در اختیار مخاطبان قرار گیرد. در پلان سوم نیز با توجه به گزارش‌ها و تهدیدهای به‌وجودآمده در عصر ترامپ، ساختار تحریم‌ها و آینده برجام در سایه این تهدیدهاتشریح شد.