فرارو- اختلافات شهرداری و دولت بر سر مترو تهران از مدت ها پیش آغاز شد، این موضوع ابتدا در دولت نهم و در سال87سر بر آورد زمانی که شهرداری اعلام کرد که دولت در پیش برد وضعیت مترو همکاری نمی کند و تعهدات مالی خود را بر آورده نمی نماید.
به گزارش فرارو؛ پس از این که شهرداری تهران نسبت به بی توجهی دولت به وضعیت مترو انتقاد هایی را مطرح کرد، اخباری مبنی بر این که دولت قصد دارد از حساب صندوق ذخیره ارزی مبلغی را به مترو اختصاص دهد منتشر شد. محسن هاشمی مدیر عامل مترو تهران در آبان ماه 87 اولین زنگ خطر مترو را به صدا در آورد.
او در گفت و گویی با خبرگزاری فارس گفت: «750 ميليارد تومان از سرمايه متروي تهران به دليل كمبود تجهيزات خوابيده است.» هاشمی از نبود تجهیزات در مترو خبر داد و از معطل ماندن پروژه های زیر ساختی انتقاد کرد. با هشدار مدیر عامل مترو در باره وضعیت مترو قرار شد که دولت از حساب صندوق ذخیره ارزی کشور به مترو کمک کند.
اما این کمک به مترو صورت نگرفت در بهمن ماه 87 سخنگوی شهرداری تهران در این باره گفت: «باید پرسیده شود که چرا قانون مصوب مجلس که بر اساس آن شهرداری می تواند 5/1 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند؛ محقق نشده است؟ چرا خط 7 و 8 مترو باید به خط منوریل تغییر یابد؟ چرا یارانه ای که باید دولت برای بلیط ها به مترو دهد تا کنون پرداخت نشده است و از 290 میلیارد تومان اعتبار مترو تا کنون 190 میلیارد تومان پرداخت شده است؟»
مصطفی پور محمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در دی ماه 87 از کارشکنی دولت در قضیه مترو خبر داد، پور محمدی در این باره گفت: «دولت تعهدات خود را نسبت به مترو و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی تهران در سال جاری تا کنون اجرا نکرده است.»
در همان زمان ربیعی مدير عامل شركت بهره‌برداري مترو تهران و حومه با انتقاد از دولت گفت: «با وجود گذشته 8 ماه از سال هنوز يارانه بليت مترو توسط دولت پرداخت نشده است كه اين مسئله تأثيرات منفي در خدمات رساني و بهره برداري از مترو دارد.»
در دی ماه 87 غلامحسین الهام سخنگوی وقت کابینه نهم به انتقادات پاسخ داد و در دفاع از عملکرد دولت در این باره از افزایش 100 درصدی کمک دولت به مترو تهران خبر داد، اما این سخنان الهام واکنش شدید محسن هاشمی را در پی داشت او در این بار گفت : «آقایان آمارسازی می‌کنند، چرا که بودجه ریالی مترو را افزایش دادند؛ اما در مجموع هنوز بخش بزرگی از بودجه مترو که مربوط به بخش فاینانس و حدود سه هزار و پانصد میلیون تومان است، تأمین نشده است.»
در همان گیرو دار سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرد که دولت 260 میلیارد به مترو بدهکار است؛ دانشجو در این باره گفت: «احداث 22 تا 25 كیلومتر خط مترو در تهران، حدود 880 تا یك‌هزار میلیارد تومان در سال هزینه دربردارد كه از این میزان، 440 تا 500 میلیارد تومان آن باید از سوی شهرداری و مشابه همین میزان نیز بر اساس مصوبه مجلس باید از سوی دولت تامین شود اما امسال بر اساس آمار اعلامی خود دولت، تنها 180 میلیارد تومان از این اعتبار توسط دولت برای توسعه متروی شهری اختصاص یافته است.»
در این میان مجلس نیز از تبعات اختلافات دولت و شهرداری ابراز نارضایتی کرد؛ رضا عبدالهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در دی ماه 87 از ضرر 52 میلیارد یورویی مترو به دلیل این که دولت به تعهدات مالی خود عمل نکرد پرده بر داشت؛ وی در این باره گفت: «تعلل دولت در پرداخت اعتبارات مترو سبب شد تا قطارهای مترو به خاطرافزایش قیمت جهانی 52 میلیون یورو گران تر خریداری شود.»
پاییز 87 اختلافات دولت و شهرداری بر سر مترو اوج گرفت اما با آغاز التهابات انتخاباتی این اختلافات به حاشیه رفت و هر دو طرف دعوا در این باره سکوت کردند تا سرنوشت رییس جمهور آینده مشخص شود، اما در تبلیغات انتخاباتی محمود احمدی نژاد رییس دولت نهم شدیدا به هاشمی رفسنجانی و فرزندانش حمله کرد و آنها را عامل مصیبت های کشور معرفی نمود.
انتخابات ریاست جمهوری با پیروزی احمدی نژاد همراه بود و این پیروزی کشور را در حالت بحرانی قرار داد، اما پس از گذشت 5 ماه با کاهش بحران داخلی و آرام تر شدن فضای سیاسی دوباره ماجرای مترو تهران سر باز کرد، و مشکلات مترو تهران در مسیر جدیدی قرار گرفت.
پس از این که در اواخر تابستان مسئولین شهرداری تهران از کمبود شدید اعتبارات برای تامین قطعات در مترو تهران خبر دادند و خواستار دخالت مجلس در این قضیه شدند، سخنگوي شهرداري تهران مرداد ماه امسال در این باره گفت: «با توجه به آنكه در سال‌هاي گذشته حتي يك دلار هم از محل حساب صندوق ذخيره ارزي به متروي تهران اختصاص نيافت، تدبير نمايندگان مردم در مجلس براي اين موضوع ضروري است.»
اما ماجرای مترو و دولت در آبان ماه وارد فاز جدیدی شد در ابتدای آبان ربیعی مدیر عامل بهره برداری شرکت مترو، از نابودی مترو خبر داد و گفت: «کمبود واگن و قطعات یدکی و عدم پرداخت به موقع یارانه مشکلات زیادی را برای مترو تهران به‌وجود آورده که منجر به افزایش تأخیرها و نارضایتی شهروندان شده است.»
در حالی که مسئولین دولتی عدم پرداخت بودجه مترو را نمی پذیرفتند محسن نریمان عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره گفت: «مردم کوچه و بازار هم این موضوع را درک کرده اند که دولت در راه توسعه مترو مانع تراشی می کند.» اما حسن بیادی گذشته از دولت از نمایندگان مجلس نیز گلایه دارد و می گوید که آنها باید دولت را در این خصوص بازخواست کنند اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده اند.
در نیمه اول آبان ماه صدا و سیما نیز در موضوع مترو وارد شد و در ابتدا مناظره را ترتیب داد که از یک طرف رویانیان نماینده دولت بود و از طرف دیگر چمران نماینده شورای شهر در این مناظره تلوزیونی، رویانیان مشکل مترو را سیاسی دانست و مدیریت آن را ناکارمد ارزیابی نمود. اما از سوی دیگر چمران مشکل مترو را تامین اعتبار دانست.
چمران در این مناظره در پاسخ با اظهارات رویانیان گفت: «شهرداری تهران درآمدش بالاست ولی مخارجش نیز بسیار بالاتر است چنانچه اکنون شهرداری حدود 5 هزار میلیارد تومان به مردم که املاکشان را گرفته و اتوبان و جاده ساخته بدهی دارد و که در تلاشیم این بدهی را به مردم با تاسف در درازمدت بپردازیم.»
از سوی دیگر مواضع رویانیان واکنش تند مرتضی طلایی را در پی داشت، طلایی در این باره گفت: «حقوق مردم توسط رویانیان به تمسخر گرفته شد و ایشان یك طرفه و بدون اینكه جوابی داشته باشد همه چیز را زیر سوال برد..سازمان بازرسی كل كشور باید یك طرف را به دلیل آمارهای اشتباه تنبیه كند ، به این مسایل و سیاسی كردن آنها نیز باید خاتمه داد»
این دعوا ها همچنان ادامه داشت تا این که محمود احمدی نژاد طی اقدامی عجیب و ناگهانی چهارشنبه شب گذشته در شبکه تهران ظاهر شد و از تصمیم جدید خود پرده برداشت، اما تصمیم جدید چه بود و چرا ریییس دولت دهم این تصمیم را اتخاذ کرد؟
احمدی نژاد در باره تصمیمش گفت: «بايد از روش‌هايي استفاده كنيم كه سريعتر به ما نتيجه بدهد و دولت خود مديريت مترو را بر عهده مي‌گيرد، بودجه اش را مي‌گذارد و مي‌سازد و قيمت آن نيز تا ده، پانزده سال بالا نخواهد بود و به سرعت هم آن را تمام خواهد كرد، من حتماً اين تصميم را گرفته‌ام و حتماً مدير تعيين مي‌كنم و قطار هوايي را هم احداث مي كنيم، اما خواهش من از شوراي شهر و شهرداري اين است كه همكاري كنند، ما هيچ چيزي حتي يك ريال هم نمي‌خواهيم، بالاخره چهار سال دولت پول مي‌دهد و از آن طرف با يك سري حرف‌هايي كه واقعيت ندارد مواجه است.»
اما این تصمیم احمدی نژاد واکنش های مختلفی را بر انگیخت، از شورای شهر گرفته تا مجلس و شورای نگهبان، اولین واکنش ها از سوی مجلس بود، رییس کمیسیون عمران مجلس در این باره گفت: «این سخنان در حالی در تلویزیون مطرح شد که دولت بیشترین مقاومت را در برابر مطالباتی که باید به موجب قانون به مترو پرداخت شود انجام داد و در این زمینه با وجود تمام پیگیری های که ازسوی مجلس و شهرداری تهران انجام شد موضوع حل نشد و مشکلات زیادی برای مترو تهران به وجود آمد.»
مقیمی افزود: «انتظار این بود که رییس جمهور محترم در مصاحبه تلویزیونی خود در مورد مشکلات شهر تهران، به این سوال اساسی پاسخ می داد که علت مقاومت دولت در برابر پرداخت مطالبات قانونی متروی تهران چه بوده است؟» این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس این خواست احمدی نژاد را خلاف قانون دانستند.
حمید رضا فولادگر نماینده اصفهان و عضو شورای مرکزی فراکسیون مدیریت شهری نیز در گفت وگو با «فردا» با بیان اینکه الحاق مترو به دولت به استناد مصوبات هیات دولت، خلاف قانون است تصریح کرد: «با استناد به قانون مدیریت حمل ونقل شهری مصوب مجلس هفتم، اداره مترو در کلان شهرها به عهده شهرداری کلان شهر ها است.»
محمد علی رضایی عضو دیگر کمیسیون عمران هم معتقد است: «سپردن اختيارات مترو به شهرداري از قوانين مصوب مجلس است بنابراين دولت نبايد در قوانين خللي ايجاد كند. اگر رييس جمهور خواهان گرفتن مديريت مترو است، درخواست خود را به مجلس ارائه دهد تا نمایندگان در این باره تصميم بگیرند.»
این در حالی است که دولت نظر دیگری دارد و معتقد است که انتقال مدیریت مترو از شهرداری به دولت بستگی به نظر هیئت وزیران دارد و کاملا قانونی است، اما از سوی دیگر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان عملی شدن این انتقال را وابسته به نظر مجلس می داند.
کدخدایی می گوید: «بر اساس مادۀ نهم قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی بر عهدۀ مجلس شورای اسلامی است و تا زمانی که مصوبه ای به دست شورای نگهبان نرسد، نمی توانیم دراین مورد اظهار نظر کنیم.» به گفتۀ سخنگوی شورای نگهبان، مدیریت مترو بر اساس مصوبۀ مجلس به شهرداری واگذار شده بود و برای انتقال این مدیریت به دولت، مصوبۀ مجلس لازم است.
همزمان با این سخنان شورای شهر تهران نیز به اظهارات احمدی نژاد واکنش نشان داد، مرتضی طلایی، رئیس کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای شهر تهران گفت واگذاری مدیریت مترو تهران به دولت در تعارض با اصل ٤٤ قانون اساسی است.
وی افزود: «ابتدا باید مراحل قانونی این تغییر طی شود، و چنانچه قانونی از سوی مجلس در رد قانون قبلی تصویب شود، آنگاه می توان از برگرداندن مدیریت مترو به دولت صحبت کرد.» این عضو شورای شهر تهران همچنین به لزوم موافقت اعضای مجمع مترو و شورای اسلامی شهر تهران برای جابجایی مدیریت مترو اشاره کرد و افزود: «بعنوان عضو مجمع مترو تهران مخالف واگذاری مدیریت مترو به دولت هستم.»
با اوج گیری اختلافات بر سر مسئله مترو اسدالله بادامچیان عضو برجسته موتلفه هم به سخنان احمدی نژاد درباره مدیریت مترو واکنش نشان داد و گفت: «به نظر من هاشمي در دوراني که متروي تهران را اداره کرده با وجود مشکلات زيادي اعتباري و فني که وجود داشته است، مترو را به خوبي مديريت کردند و از انجام وظايفش برآمدند و در اين زمينه بايد به ايشان و همکارانشان خسته نباشيد گفت.»
در این میان رییس کمیته شهری کمیسیون عمران مجلس معتقد است اگر دولت بخواهد مدیریت مترو از شهرداری بگیرد باید لایحه به مجلس بیاورد، حسین نژاد در این باره به مهر گفت: «اگر آقاي احمدي نژاد اين ميزان اصرار دارند که مترو را زير نظر خود ببرند بايد لايحه اي به مجلس ارائه کنند تا بر اساس آن بتوان مصوبه هاي قبلي مجلس را ملغي کرد و البته بايد ديد که آيا نماينده هاي مجلس هم مانند رئيس جمهور به مترو تهران نگاه مي کنند يا نه.»
همه این جنجال ها در راستای تصمیم آقای احمدی نژاد بود اما چرا باید مدیریت مترو از شهرداری به دولت انتقال یابد؟ چرا دولت به تعهدات خود در قبال مترو عمل نمی کند؟ آیا مشکل احمدی نژاد برسر مدیریت مترو است؟
نکته ی که بیشتر منتقدان احمدی نژاد در مورد مترو مد نظر دارند این است رییس دولت دهم به موضوع سیاسی نگاه می کند، این در حالی است که موافقان احمدی نژاد نیز معتقد هستند که شهرداری و مدیریت مترو با نگاه سیاسی به اختلافات دامن می زند اما مدیران مترو نظر دیگری دارند و می گویند نگاه ما سیاسی نیست.
شرکت راه آهن شهری چندی پیش در این باره اطلاعیه ای صادر کرد و نوشت: «تمامی مشکلات و نارضایتی های پیش آمده در متروی تهران به هیچ وجه جنبه سیاسی و عمدی نداشته و هیچ دلیلی جز مشکل کمبود قطار و عدم پرداخت یارانه ها و بدهیهای مربوط به سیستم بانکی و گمرکی وجود ندارد.»
محمد علی نجفی عضو شورای شهر تهران نیز در مورد برخورد سیاسی شهرداری درباره مسئله مترو می گوید: «شورا شائبه برخورد سیاسی در مورد این دو شرکت در ماه‌های اخیر را را نفی کرده و از نظر ما این موضوع صحت ندارد. شورا با واگذاری مترو به دولت مخالف است چنانچه در قانون حمل ونقل ریلی مصوب سال 85 و در قانون حمل ونقل عمومی مصوب سال 86 صراحتا عنوان شده که مترو زیر نظر شهرداری فعالیت کند.»
مهرداد لاهوتی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران با بیان اینکه مشکل متروی تهران و بحث کارشناسی مترو را نباید با بحث سیاسی قاطی کرد و نباید مسئله مترو را سیاسی و احساسی کنیم، وی در این باره می گوید:«از هر زاویه که نگاه کنیم می‌طلبد که دولت در ساخت زیرساخت‌های مترو به شهرداری کمک کند. در حال حاضر معادل اعتباری که دولت به مترو اختصاص می‌دهد شهرداری هم به همان میزان اعتبار برای مترو تخصیص می‌دهد، لذا نباید شهرداری را کنار بگذاریم و دولت را وارد عمل کنیم.»
اما معصومه آباد عضو شورای شهر تهران این مسئله را سیاسی می داند و در این رابطه اظهار کرد: «اين اولين بار نيست كه متروي تهران درگير مسائل سياسي مي‌شود. موضوع اختلاف دولت و شهرداري از زمان روي كار آمدن دولت نهم همواره حمل و نقل عمومي را دچار تنش كرده و دود اين اختلافات هم فقط به چشم مردم رفته است.»
اما نظر آباد این است که دولت با قضیه سیاسی برخورد می کند او می گوید: «براي حل مشكلات نبايد صورت مساله را تغيير داد، مترو يكي از اساسي‌ترين وظايف مديريت شهري است و در همه جاي دنيا مديريت آن به عهده دولت محلي و شهرداري‌هاست نه دولت مركزي.»
مجادله دولت در مسئله مترو مناقشه ای است که شاید ریشه دار تر از این هم باشد، اما از تمام این دعواها گذشته تنها نکته ای که به صورت قاطع می توان در این مورد گفت این است که از اختلافات چند ساله دولت و شهرداری بر سر مسئله مترو تنها شهروندان تهرانی متضرر شده اند و از سوی دیگر زیر ساخت های و پتانسیل گسترده مترو نیز بی استفاده باقی مانده است.
