فرارو- آیا طرح هدفمند کردن یارانه ها مطابق عدالت است؟ این پرسشی است که تا به حال دو پاسخ کاملا متناقض به آن داده شده است، محمود احمدی نژاد معتقد است که این طرح را برای اجرای عدالت مطرح کرده است، او می گوید: «بحث هدفمند کردن يارانه‌ها اقدامي بزرگ براي اصلاحات اقتصادي و اجراي عدالت است.»
به گزارش فرارو، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی نظر کاملا متناقضی با دیدگاه احمدی نژاد دارند، فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره معتقد است: «حذف یارانه‌ها از خشن‌ترین، ضد توسعه‌ای‌ترین و ضدعادلانه‌ترین گزینه‌های این بسته است.»
به گفته مومنی اجرای مفاد بسته تعدیل ساختاري در کشورهای درحال توسعه دستاوردی نداشته است اما هزینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی آن باعث شده که حتی بانک جهانی هم روی این موضوع حساس شود و داشتن 4 شرط لازم را برای اجرای این بسته ضروری ارزیابی کند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در قله قرار داشتن عملکرد نظام اقتصاد ملی، پایین بودن تورم، رکود و بیکاری، کارآمدی نظام تامین اجتماعی و داشتن محبوبترین دولت را از شرایط چهارگانه بانک جهانی برای اجرای بسته تعدیل ساختاری برشمرد و تصریح کرد: «به نظر بنده طرح هدفمند کردن یارانه‌ها طی30 سال گذشته از ناعادلانه‌ترین گزینه‌های مطرح شده است.»
کارشناسان اقتصادی درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها از ایجاد فشار شدید بر روی مردم و اقشار کم درآمد خبر دادند، احمد توکلی چندی پیش به پیامد های تورمی این طرح اشاره کرده بود، توکلی پیش بینی کرد با اجرای این طرح تورم 60 درصدی دامنگیر مردم خواهد شد. این در حالی است که اقتصاد ایران در حال حاضر از تورم بیش از 20 درصد رنج می برد و اضافه شدن تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها می تواند جامعه را در آستانه ورشکستگی قرار دهد.
محمود احمدی نژاد درباره بار تورمی هدفمند کردن یارانه ها می گوید: «بايد ريشه تورم را خشکاند، يکي از ريشه هاي اصلي تورم همين نحوه توزيع يارانه هاست که البته طرح هاي بعدي طرح بانک، طرح ماليات و طرح گمرک به سرعت آماده شده است و اجرا خواهد شد.» به نظر می رسد دولت تصور می کند تورم ناشی از این طرح مقطعی خواهد بود و پس از مدتی این تورم از بین خواهد رفت و شرایط به حالت عادی باز می گردد.
شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم هنگام دفاع از طرح هدفمند کردن یارانه ها در مجلس در این باره گفته بود: «طي چند سالي كه يارانه داديم تورم كنترل نشده است. در حالي كه هدفمند كردن يارانه ها با اصلاح قيمت ها و افزايش بهره وري منجر به كاهش تورم و كنترل نقدينگي مي شود.» این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی تورم ناشی از این طرح اگر هم مقطعی باشد تاثیرات مخرب جبران ناپذیری را براقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
دکتر حسین قاسمی استاد دانشگاه در این باره می گوید: «در هدفمند کردن یارانه ها در کوتاه مدت شاهد تورمی غیر قابل پیش بینی هستیم که دولت نمی تواند رقم برای آن تعیین کند بلکه بازار آزاد رقم تورم را تعیین خواهد کرد. این تورم در دوره خاصی افزایش پیدا می کند اما در مراحل بعدی کاهش پیدا خواهد کرد اما مقدار کاهش نرخ تورم آثار مثبتی ندارد.»
رییس دولت دهم در مشهد سعی داشت هدفمند کردن یارانه ها را تلاشی برای تحقق عدالت توزیعی معرفی کند، او در این باره می گوید: «مطلقا در اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها بنا نيست به مردم فشار وارد شود همه تلاش ما اين بوده است که اين 60 تا 80 درصد که نام نويسي کرده و شناسايي شده اند نه تنها آسيب نبينند بلکه قدرت خريد آنان بالاتر برود و پول دستشان باشد و خود مديريت کنند نه اينكه به نام آنان و به کام ديگران باشد. اين هدفمند کردن يارانه‌هاست. آنها مي‌خواهند سود اصلي يارانه‌ها فقط به عده کمي برسد ما نمي‌گوييم آنها نبايد از يارانه استفاده کنند. همه ملت بايد عادلانه تحت پوشش حمايت‌هاي دولت باشند اما يارانه ها بايد عادلانه توزيع شود.»
این در حالی است که پرداخت های هدفمند کردن یارانه ها از منابع ملی است و ثروت ملی بدون تردید متعلق به همه مردم ایران است نه چند دهکی که به عنوان خانوار های هدف معرفی شده اند. محمد رضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می گوید: «این مبلغ هدفمند کردن یارانه ها چون بیت المال است و بیت المال هم به همه مردم تعلق دارد باید به همه مردم داده شود و اینکه گفته شود مثلا این پول به هفت دهک داده شود و به سه دهک داده نشود خود در تناقض با عدالت قرار دارد.»
حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس در دوره های پیشین در باره اهداف هدفمند کردن یارانه ها که دولت مدعی آنها است طی نامه ای به صادق لاریجانی نوشت: «نه هدف گرفتن حقوق ملت از كساني كه ادعا مي‌شود انرژي بيشتري از ديگران مصرف مي‌كنند (ادعايي كه هيچ زماني به اثبات نخواهد رسيد)، نه هدف حمايت از مستحقان كه به قضاوت موارد مندرج در گزارش مطروحه در مجلس حداقل نيمي از ملت ايران را تشكيل مي‌دهند و البته به زعم دولت تا هفت دهك جمعيت كشور را هم مي‌توان جامعه هدف دانست، نه هدف كاهش مصرف (به‌خاطر كشش ناپذيري تقاضا براي مصرف فرآورده‌ها) و نه هدف حمايت ازتوليد (به‌خاطر تلقي ارزان فروشي حامل‌هاي انرژي كه خود معلول است به‌جاي علت و پرداخت به آن) ظرفيت عملياتي شدن ندارند.»
هدف عدالت ورزانه احمدی نژاد از یک نگاه دیگر نیز قابل بررسی است، دولت با هدفمند کردن یارانه مبلغی بالغ بر 20 هزار میلیارد پول به دست می آورد، یعنی حجم عظیمی از پول در دست عده ای قلیل قرار می گیرد که هر کاری می توانند با آن انجام دهند، این پول فی نفسه می تواند فساد آور باشد.
عباس عبدی تحلیلگر اجتماعی در این باره معتقد است: «وقتی که اختیار پول در دستان عده ای مشخص باشد فساد می آورد. شما پول را در اختیار هر کسی بگذارید، آن پول فساد آور است و مردم هم برای به دست آوردن آن پول تلاش می کنند و در این راه دچار فساد می شوند.»
فارغ از ناعادلانه و فساد آور بودن این طرح به نظر برخی فعالان سیاسی و کارشناسان اقتصادی دولت احمدی نژاد در مسیری قدم می گذارد که در آن با ارائه ادعاهایی همچون عدالت و توزیع عادلانه عملا مروج بی عدالتی می شود، چرا که با نگاهی واقع بینانه به هدفمند کردن یارانه ها به این نکته پی خواهیم برد که دولت ثروت ملی ر ا فقط برای خودش و عده ای خاصی- هفت دهک یا پنج دهک- از طبقات اجتماعی جامعه تعریف می نماید و در این راستا هویت ملی شهروندان را هدف قرار می دهد.
