محمدتقی فاضل میبدی(عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم) در روزنامه ایران نوشت: وجود فضای نقد سیاسی یکی از ضرورت‌های بنیادین هر نوع توسعه‌ای در جوامع مختلف است. این ارزیابی که معیشت و اقتصاد جامعه امری جدای از فضای نقدپذیری در اجتماع باشد، فرضیه‌ای است که به گواه تاریخ و تمام تجارب سیاسی و اجتماعی رد شده است.
رئیس جمهوری دیروز در سخنانی باز هم بر لزوم توجه به نقد سالم و البته تفکیک قائل شدن بین آن با افترا، تهمت، تخریب و دروغ سخن گفت. این سخن وقتی از زبان شخص دوم مملکت بیرون می‌آید، پیش از هر چیز نشانگر دو نکته بسیار مهم است؛ اول اینکه شیوه‌های غیراخلاقی نقد و مواجهه با مخالف در جامعه رایج است و دوم اینکه نشان می‌دهد دستگاه اجرایی نیز از فراگیر شدن این شیوه‌ها احساس فشار و آزار میکند. علی‌الاصول در سیاست‌ورزی ایران دو آسیب مهم جای فرآیندهای اصولی و متمدن را گرفته است؛
یکی جایی که جای تهمت و افترا با نقد عوض می‌شود و دیگر جایی که نزاع و جنگ سیاسی به جای رقابت سیاسی می‌نشیند. حاصل آسیب اول برای کشور به حاشیه رفتن منطق و استدلال در مباحث مورد اختلاف است و نتیجه آسیب دوم به حاشیه رفتن امکان کانالیزه شدن نظر عمومی در اداره کشور. در واقع باید گفت که بی‌اخلاقی سیاسی اول حاصل بسته شدن فضای استدلال و نقد منطقی و بعد از آن نتیجه تسلط زور بر مباحث فنی، کارشناسی و علمی است.
علی‌الاصول در جامعه‌ای که امکان سخن گفتن و دفاع برای همگان در یک سطح عادلانه و آزادانه وجود دارد، امکان ظهور بی‌اخلاقی سیاسی و اجتماعی کاهش چشمگیری پیدا میکند. چرا که ساز و کارهای حقوقی و مدنی در چنان وضعیتی امکان جدا کردن سره از ناسره را فراهم می‌کنند و افراد بازخورد رفتار خود را بسرعت و با شفافیت بالا در آینه جامعه می‌بینند. بر همین اساس ظهور بی‌اخلاقی و گسترش پدیده تهمت و تخریب دلیل دیگری هم دارد و آن بی‌ضرر بودن و بدون خطر بودنش برای کسانی است که متوسل به این روش می‌شوند. حرف‌های آقای روحانی درخصوص ضرورت پرهیز از دوقطبی کردن جامعه و فاصله گرفتن رقابت‌های سیاسی از تخریب‌ها و بی‌اخلاقی‌ها کاملاً صحیح و بجا است.
اما نکته اساسی اینجا می‌باشد که با تکیه کامل بر این‌چنین توصیه‌هایی نمی‌توان منتظر حاکم شدن فضای اخلاقی در جامعه بود. در واقع فراگیری اخلاق نیاز به توسعه و اصلاح ساختارها و قوانینی دارد که راه را برای بروز و نفوذ بی‌اخلاقی باز می‌گذارند. تا زمانی که امکان نقد و اظهارنظر عادلانه در کشور به وجود نیاید و فضای رسانه‌های عمومی توازن و تعادل منطقی خود را پیدا نکنند، کسانی خواهند بود که بتوانند بدون نگرانی از هزینه‌های بعدی، آن طور که می‌خواهند و باب میل‌شان است، حرف بزنند و دیگران را متهم کنند.
همین مورد را می‌توان درباره نظام حقوقی و اداری کشور هم توضیح داد. در واقع دوقطبی مدنظر رئیس جمهوری از جایی ریشه می‌گیرد که در امکانات حقوقی و اجتماعی گروه‌های مختلف برای فعالیت و اظهارنظر دوقطبی‌های جدی به چشم می‌خورد که یک گروه را در اکثر مقاطع در جایگاه محق قضایا و جمعی دیگر را در جایگاه محکوم طبیعی قرار می‌دهد. اگر نگرانی از شیوع بی‌اخلاقی و تخریب و همین طور تعمیق دوقطبی‌ها در جامعه جدی باشد، مسائل گفته شده چیزی است که نیاز به توجه بسیار بیشتر و عمیق‌تری دارند.
