بایدها و نبایدها در استراتژی اقتصاد مقاومتی

یادداشت وارده نبی الله رشنو*؛  همزمان با شروع فعالیت رسمی مجلس دهم که اولویت اساسی خود را بر مسائل اقتصادی و تحقق استراتژی اقتصاد مقاومتی، تعریف و تبیین کرده است، موضوع برنامه ششم توسعه ملی نیز مهم‌ترین دستور کار راهبردی مجلس شورای اسلامی در سال1395 می‌باشد که قطعآ بررسی و تصویب احکام و اسناد این برنامه نیز با تآکید بر اجرای رویکردهای استراتژی اقتصاد مقاومتی، می‌تواند شاه کلید حرکت عمومی کشور در جهت تحقق اهداف راهبردی این استراتژی باشد. لذا توجه عملی و هماهنگ مجلس و دولت به اجرای بایدها و نبایدهای اساسی در استراتژی اقتصاد مقاومتی و نیز اولویت خاص آن در نحوه تدوین اسناد بالادستی کشور، اکنون امری بسیار ضروری می‌باشد.

کشور ایران به دلیل موقعیت منحصربه‌فرد و متمایز در نظام ژئوپلتیک جهانی و به عنوان یک قدرت منطقه ای، همواره در دهه های اخیر با اتکا به توانمندی های ذاتی و بومی از نقش و جایگاه ویژهای در نظام بینالملل برخوردار بوده است. اما نکته مهم درخصوص کارکردها و اندرکنش‌های مثبت و یا منفی این جایگاه است. زیرا هرگاه رویکرد کلان و راهبردی کشور بسوی فضای باز ژئوپلیتیک بوده، بالطبع بازتاب های آن نیز سبب توسعه و تقویت منافع ملی شده است، اما نقطه مقابل آن توجه به سابقه حرکت کشور در جهت فضای بسته سیاسی و گسترش تعارضات خارجی است که این روند همواره بیانگر تضعیف و تخریب گسترده در حوزه‌های گوناگون منافع ملی بوده است. لذا هرگونه تصمیم سازی و یا تصمیم گیری در جهت اتخاذ راهبردهای کلان ملی بویژه با رویکرد مقاومتی، عملاً نباید به مفهوم حرکت در مسیر بسته شدن فضای تعاملات بین المللی کشور، تعریف و یا تبیین گردد.

 روند فعالیتها و مجموعه فرآیندهای مؤثر در تحولات توسعه گرایی ایران به ویژه در ابعاد اقتصادی، تاکنون در شرایطی محقق شده که همواره با رصد و نظارت گسترده از سوی قدرتهای معارض بین المللی مواجه بوده و با اقدامات گوناگون تحمیلی سیاسی و اقتصادی آنان همراه بوده است. با این وصف و به دنبال تبدیل سیاستهای اقتصاد مقاومتی به بخش اساسی در سیاست‌های اجرایی و راهبردی کلان کشور  و نیز تبیین الگوی رشد و توسعه اقتصادی کشور بر محور مبانی اقتصاد مقاومتی، اکنون ضمن لزوم تأکید بر احیا و گسترش تمامی همگراییها و هم‌افزایی‌ها در میان کلیه نیروها و ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی جامعه در سطح کشور و لزوم تمرکز بر اهداف توسعهگرایانه، از جمله اقدامات بسیار ضروری در موضوع استفاده بهینه و متناسب از مجموعه توانمندیهای بالفعل و بالقوه کشور به ویژه در حوزه‌های منابع انسانی، توجه جدی به شایسته سالاری سازمانی و بخصوص مقابله با گسترش نامتناسب ساختارهای تشکیلاتی و اداری است.

 یکی از معضلات اساسی که اکنون در کشور ما بجد جاری و ساری گردیده و باید به عنوان نبایدهای اساسی در تحقق استراتژی اقتصاد مقاومتی مورد بحث قرار گیرد، مسئله گسترش سازمان‌ها و تشکیلات اداری فرد محور بوده که موضوعیت آن‌ها ضمن قائم بودن به افراد و جریان‌های سیاسی خاص، صرفاً برای تحقق احتمالی یک ایده و هدفی مشخص ایجاد شده است که منطقآ هم باید در افق مشخصی تبیین و ترسیم گردد. این فرآیند در حالی ادامه دارد که تجربیات ادوار گوناگون نظام اداری ایران  نه تنها به وضوح بیانگر ناکارآمدی بسیاری از تشکیلات اداری و سازمانی بوده که صرفاً برای تحقق یک موضوع خاص و یا هدفی مقطعی ایجاد گردیده‌اند، بلکه همین گسترش موضوعی سازمان‌ها و تشکیلات اداری فردمحور،خود عملاً سبب عدم تحقق هدف مربوطه شده و نیز موجب حذف تدریجی آن هدف در گذر زمان بوده است.

به عنوان مثال می‌توان به ساز و کار اداری و اجرایی ایجاد شده برای ترسیم ایده "الگوی اسلامی – ایرانی" اشاره نمود که همزمان با بررسی و تدوین برنامه پنجم توسعه ملی شکل گرفت و مقرر است که محورها و مبانی عملیاتی نمودن یک الگوی متکی به احکام اسلامی و نیز متناسب با فرهنگ و تمدن ایرانی را برای اداره امور کشور و بخصوص در حوزه‌های توسعه راهبردی و پایدار ملی، طراحی، تدوین و ابلاغ نماید. اما با گذشت چندین سال از ایجاد این تشکیلات، اکنون نه تنها شاهدی از جریان یافتن ادعای بکارگیری الگوی اسلامی - ایرانی در مصادیق ارزشی و اسلامی مورد انتظار مردم مشاهده نمی‌گردد، بلکه روز به روز شاهد گسترش و اجرای برخی از مصادیق و الگوهای مخالف احکام اسلامی در اداره امور کشور هستیم. نمونه بارز این قبیل مصادیق، می‌توان به مسئله بی اعتنایی نظام بانکداری کشور در اخذ بهره‌های نامتناسب بانکی  و شکسته شدن قبح رباخواری و به تعبیری گسترش رسمی و آشکار پدیده نزولخواری در چرخه‌های پولی کشور، اشاره نمود که این رویه متآسفانه حتی در لایه‌های گردش پولی و مالی جامعه نیز اکنون به یک الگوی معمول تبدیل شده است.

در حوزه‌های نامتناسب گسترش تشکیلاتی که عملاً از دیگر نبایدهای اساسی در استراتژی اقتصاد مقاومتی هستند، می‌توان به رشد بی رویه و نامتوازن ساختارهای سازمانی تابعه و بخصوص مجموعه‌های اداری و ستادی در بسیاری از دستگاه‌های سیاسی، فرهنگی و اجرایی اشاره نمود که بویژه در تعارض با روند پیشرفت‌ها و تحولات تکنولوژیکی و ظرفیت‌های بالفعل کشور می‌باشد.

در این حوزه بهترین مصداق، مسئله گسترش نامتناسب فعالیت‌های تشکیلاتی برخی از دستگاه‌های سیاسی و فرهنگی فعال در اموربین المللی است که ضمن هزینه‌های نامطلوب منابع محدود ارزی کشور و نیز علیرغم گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی، لیکن کماکان متکی به حضور گسترده ساختارهای سازمانی عریض و طویل خود در کشورها و نقاط مورد هدف می‌باشند. بعنوان مثال اکنون بسیاری از کشورها با تاکید عقلانی بر معادله هزینه – فایده و استفاده حداکثری از تکنولوژی‌های ارتباطی، ضمن پرهیز از اقدامات سازمانی و تشکیلاتی هزینه بر، با تمرکز بر تجمیع ساختارها و دفاتر هماهنگ کننده ارتباطات بین المللی، بسیاری از سفارتخانه‌ها و ادارات خارجی خود را بجد محدود و تعدیل نموده و یا در قالب ترسیم الگوی ارتباطی "دوایر متحدالمرکز" با واگذاری امور مربوطه به یک دفتر ارتباطی محدود و یا با تعیین یک سفارتخانه مرکزی با شعاع عملکرد منطقه ای، اهم توجه خود را بر مراکز ثقل بین المللی و مناطق مهم و استراتژیک جهان معطوف نموده‌اند.

این در حالی است که در وزارت امورخارجه ایران و سایر دستگاه‌های فعال در امور برون مرزی، کماکان شاهد تآکید بر رشد و گسترش روزافزون ساختارهای سازمانی و تشکیلاتی برای اجرای فعالیت‌های برون مرزی می‌باشیم. 

علاوه بر این از جمله اهداف اساسی در تدوین استراتژی اقتصاد مقاومتی و طراحی و تدوین نقشه راه روابط اقتصادی و توسعه تعاملات بینالمللی کشور، مسأله ضرورت بهکارگیری تلاشهای آگاهانه برای بارور کردن بیش از پیش توانمندیهای ملی و بومی و تبادل دستاوردها در جهت گسترش حوزههای نفوذ بین المللی و نیز تأمین بهینه نیازهای متقابل در تعاملات سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها می‌باشد. با توجه به اینکه امروزه بسیاری از ترتیبات و روابط اقتصادی میان کشورها عموماً در قالب سازمانها، معاهدات، پیمانها و یا هر گونه ترتیبات تجاری و اقتصادی منطق های و بین المللی صورت می گیرند، عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد گسترش تعاملات خارجی و حضور مؤثر در فضای ژئواکونومی جهانی،عملاً سبب ایجاد نوعی ضریب امنیتی مطمئن در طرفین مبادلات سیاسی و اقتصادی می شود.

 امروزه عوامل اساسی در تبیین میزان ضریب پایداری و امنیتی در ترتیبات بین المللی عبارت از توزیع منابع، تولیدات و مصرف است که میزان و سطح این عوامل، بیانگر کیفیت همکاریهای سیاسی و اقتصادی درمیان کشورهای هدف است.

بنابراین، جمهوری اسلامی ایران برای تدوین و اجرای کارآمدتر سیاستگذاری های مربوط به باروری مزیت‌های نسبی و الگوی اقتصاد مقاومتی به ویژه در حوزه های خارجی، بهتر است رویکردهای زیر را مد نظر قرار دهد: 1- به کارگیری ابزارهای اقتصادی در دیپلماسی برای حل مشکلات موجود در روابط منطقهای و روابط با قدرتهای بزرگ اقتصادی با هدف کاهش آثار تنش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی، جذب اعتماد سرمایه گذاران خارجی و مؤسسات مالی و اعتباری و نیز فعال کردن بیش از پیش حضور جمهوری اسلامی در سازمانهای بین المللی مالی و اقتصادی،

۲ــ گرایش روزافزون دیپلماسی ایران در خارج از کشور به مسائل اقتصادی و تجاری، با توجه به لزوم غالب شدن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی و فعالیت گستردهتر نمایندگیهای ایران در خارج از کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی، تأکید آنان بر بازاریابی و فراهم کردن بستر همکاریهای اقتصادی، تجاری و به ویژه علمی، فنی و اجرایی در بخشهای گوناگون اقتصادخارجی نیز اقدامی ضروری است،

 ۳ــ تلاش دستگاه سیاست خارجی برای عملی کردن طرح های اقتصادی و تجاری لازم تا ضمن باز شدن فضای ژئوپلیتیکی، سبب تسریع در خروج کشور از انزوای بین المللی شود.

 ۴ــ برقراری روابطی سازنده بین دستگاه سیاست خارجی و دستگاه های اقتصادی و تجاری کشور و ایجاد هماهنگی بین این نهادها با درک این امر که در جهان امروز تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی از عوامل توسعه و گسترش نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی و تیزهوشی در سطوح اقتصادی و بازار بوده و بیش از گذشته به عنوان اساسیترین منابع قدرت عمومی ونیز توانمندیهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور محسوب می شوند.

 با این همه باید گفت که هر گونه تجزیه و تحلیل از فرآیند تحقق تعاملات پایدار اقتصاد داخلی و  خارجی و نیز تبیین ضرورت‌های دسترسی به رشد و توسعه در ابعاد ملی و بین المللی ایران، مستلزم توجه به برخی از نکات اساسی است که ذیلاً به مواردی از آن اشاره می شود:

نکته نخست اینکه؛ در تحولات کنونی نظام بین المللی هیچ دولتی بدون اقتصاد قوی و به ویژه در حوزه های تأمین غذا و نیازهای ضروری مردم، نمی تواند سیاست های خود را در هر دو حوزه داخلی و خارجی به صورت قدرتمند به پیش ببرد و به دنبال آن، هیچ اقتصادی هم قدرتمند نخواهد شد، مگر آنکه پشتوانه ای از سیاست های دقیق و مدبرانه به کمک آن آمده باشد.

نکته دوم آنکه؛ روابط اقتصادی ایران عمدتاً بر پایه منابع نفتی استوار بوده و سایر اقلام تجاری به نسبت سهم بسیار کمتری دارد.

نکته سوم؛ درشرایط کنونی عرصه ها و حوزه های نفوذ تجاری و اقتصاد سیاسی کشور عملاً از فضایی تقریباً محدود و کم اثر برخوردار بوده و عمدتاً با ممالک مشخصی صورت می گیرد.

نکته چهارم؛ در دهه اخیر بخش چشمگیری از روابط خارجی و سیاستهای اجرایی مربوطه کشور در حوزههای امور بین المللی با تزلزل و بیثباتی غیر معمول‌تری مواجه بوده که البته این موضوع نتیجه یک فرآیند دو سویه است، به گونه ای که از یک سو تابع سلایق و اقدامات تاکتیکی متغییر مسئولین اجرایی وقت است که با جابجایی های معمول درسکان قدرت اجرایی کشور و عمدتاً به دلیل نبود یک استراتژی جامع و مستمر در امور داخلی و سیاست خارجی صورت می گیرد.

از سوی دیگر نیز متعاقب سوء تدابیر داخلی، فرصت مغتنم برای اقتدارگرایان جهانی و معارضین حضور مؤثر جمهوری اسلامی ایران در عرصهها و صحنههای گوناگون بینالمللی فراهم گردیده و سبب شده تا با تسریع در انزوای ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک ایران، عملاً بسیاری از تلاشهای روزافزون توسعه گرایانه ای که تاکنون درکشور صورت گرفته اند، عقیم مانده و با ایجاد موانع متعدد در بخشی از امور داخلی و خارجی، مانع از تحقق بهینه شایستگی های نسبی در ایران شود.

*استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین المللی