تعدادي از كارشناسان بانك مركزي در نامه‌ای به آمارهاي اقتصادي ارائه شده توسط محمود احمدي‌نژاد پاسخ دادند.
در بخش‌هايي از اين نامه آمده است:
«این حرف که بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی کاسته شده است، با آمار رسمي‌منتشره بانک مرکزی متفاوت است. آمار منتشره حاکی است که این رقم شامل بدهی خزانه دولت و بدهی دستگاه‌های دولتی با تضمین و دستور دولت و بدهی دولت به بانک‌ها که به بانک مرکزی منتقل شده، است نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته است. هر موقع درآمد ارزي نفتي افزایش مي‌یابد، بدهی خزانه کاهش مي‌یابد.
در طول 4 سال گذشته، درآمد ارزي در تاريخ اقتصادي ايران بي‌نظير بوده است. این بار افزایش درآمد‌های نفتی موجب کاهش بدهی نشده است. اين هنر دولت نبوده که قدري بدهي خزانه دولت به بانک مرکزي کاسته شده است. دولت از اين درآمد ارزي به خوبي استفاده نکرده است. دولت در بدنه بودجه سال 1386، حدود 47 ميليارد دلار از پول نفت را مصرف کرده است. (25+5 ميليارد دلار از محل عوايد نفتي همان سال، 17 ميليارد دلار برداشت از حساب ذخيره ارزي) در سال 87 که وضع بدتر هم شد. دولت 74 ميليارد دلار ريخت و پاش کرد (33+7 ميليارد دلار از محل فروش نفت همان سال، 34 ميليارد دلار از محل برداشت از حساب ذخيره ارزي).
يعني دولت فقط در اين دو سال 121 ميليارد دلار ارز برای نیازهای دولتی مصرف کرده است؛ جدا از اينکه از مردم ماليات گرفته و بسياري از شرکت‌هاي دولتي را هم به ظاهر واگذار کرده است که عوارض و نارسائی‌های آن در يکي دو سال آينده آشکار می‌شود. اين همه در آمد ارزي را خرج کرده، آن وقت رشد سرمايه‌گذاري به قيمت‌هاي ثابت از 7 درصد سال 83 به 5 درصد در سال 84 کاهش يافته است. سؤال اين است که چرا در حالي که در سال 1387، 75 ميليارد دلار (غير از آنچه بر سر آن اختلاف نظر وجود دارد- ديوان محاسبات- که اگر آن را هم اضافه کنيم بايد گفت 76 ميليارد دلار) هزینه شد اما تنها 6 درصد رشد سرمايه‌گذاري داشتيم. در حالي که اين سرمايه‌گذاري است که موتور رشد اقتصادي هر کشوري را تشکيل مي‌دهد.
آيا اين سزاوار ملت ايران است با اين همه درآمد ارزي؟! چند بار در طول تاريخ نفت ايران، چنين موقعيتي از وفور درآمد ارزي امکان‌پذير است؟ مردم ما با زياد شدن حقوق بازنشستگان بدون وجود منبع مالی و دريافت چند سهم گول نمي‌خورند. آنها دنبال تامين رفاه بلندمدت فرزندان خودشان در اين مرز و بومند. دولت سهامي تحت عنوان سهام عدالت داده است، در حالي که هنوز مديريت اغلب قریب به اتفاق آن شرکت‌ها دولتي است.
اين خصوصي‌سازي چه فايده‌اي دارد که مديريت شرکت‌ها همچنان دولتي بماند؟
سال گذشته شرکت‌ها را مجبور کردند اندک سودشان را سرمايه‌گذاري نکنند و در عوض آن را بين "سهامداران عدالت" توزيع کنند. اما آيا شرکتي که سرمايه‌گذاري نکند، مي‌تواند دوام بياورد؟ امسال هم دولت ناچار شد سود سهم را خودش تامین و پرداخت کند كه بین بخشی از سهامداران تقسیم کرد.
يکي از اختلاف نظر‌هاي دانش جعفري با رييس جمهور در همين مطلب بود که احمدي‌نژاد عجله داشت هر طور شده سهام شرکت‌ها را تا قبل از انتخابات امسال بين مردم توزيع کند و هر طور شده سودي به آنها بدهد تا رأي مردم را بدين وسيله بخرد؛ حال آنکه مردم آگاهند و نگران رفاه بلندمدت فرزندان خود هستند، آنها تور صيادي و فن ماهيگيري مي‌خواهند نه آنکه يک با يک ماهي نحيفي به قيمت هدر دادن منابع ملي سر سفره آنها گذاشته شود!
چطور مي‌شود که سال گذشته 76 ميليارد دلار از درآمد نفتي مردم را دولت خرج کرد و به اين ميزان هم از مردم ماليات گرفت؟ به ادعاي خودشان اين هم شرکت‌هاي دولتي را در بورس واگذار کردند، اما رشد اقتصادي سال قبل حدود 3 درصد باشد؟ به بانک مرکزي گفته‌اند عدد رشد اقتصادي را علام نکند تا بعد از انتخابات؛ چرا بانک مرکزي را ملعبه دست خود قرار مي‌دهند؟ اگر راست مي‌گويند اجازه دهند بانک مرکزي رشد اقتصادي سال قبل را اعلام کند.
هيچ نهاد بين‌المللي قبول ندارد که نرخ رشد سال قبل ايران از حدود 3 درصد فراتر رفته باشد؛ آنوقت رئيس جمهور، به صراحت اعلام مي‌کند که نهادهاي بين‌المللي هم گفته‌هاي او را تاييد مي‌کنند.
مردم بدانند که هم پول نفت از کاسه‌شان رفته و آنطور که بايد و شايد، چيزي سر سفرشان ننشته است و هم شرکت‌هاي دولتي با اين نحوه خصوصي‌سازي در معرض خطر تضعيف بيشتر کارايي و ورشکستگي بيشتر در سال‌هاي آينده قرار گرفته‌اند و هم مردم ماليات بيشتر داده‌اند، اما در عوض رشد اقتصادي کمتر و رشد سرمايه‌گذاري کمتر را تجربه کرده‌اند.
در حالي که کسري تراز تجاري غير نفتي يعني مابه‌التفاوت صادرات غير نفتي از واردات در ايران رو به افزايش است، اين دولت آمار پتروشيمي و صاردات گاز را جزو صادرات غير نفتي قلمداد کرد تا رشد صادرات غير نفتي را چشمگير نشان دهد. مردم که با دستکاري آمار دهانشان شيرين نمي‌شود! از صادرکنندگان بپرسيد تا بگويند چه خبر است.
در سال 1383 طبق آمار گمرک 4/35 ميليارد دلار واردات رسمي داشته‌ايم (جدا از قاچاق زياد و واردات غيررسمي همراه مسافر و مناطق آزاد)، در مقابل 8/6 ميليارد دلار صادرات که کسري تراز تجاري غير نفتي ما را به 6/28 ميليارد دلار رساند. اين کسري در سال 86 به 2/33 ميليارد دلار رسيد (3/48- 2/15=2/33)
حساب ذخيره ارزي را با اين همه تعهدات پيش رو، ته‌نشين کردند، در حالي که مانده بدهي بخش غير دولتي به حساب ذخيره ارزي حدود 9 ميليارد دلار است، يعني برداشت مردم در قالب وام از حساب ذخيره ارزي فقط 9 ميليارد دلار است.
مردم بايد بدانند دولت فقط در طول دو سال گذشته 51 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت کرده است (17 ميليارد دلار در سال 86 و 34 ميليارد دلار در سال 87) در حالي که تنها 9 ميليارد دلار به مردم از اين محل وام داده شده است. اين در حالي است كه خيلي از "خصولتي‌ها" و دولتي‌ها هم خودشان را با نوعي "کلاه خصوصي" پوشانده‌اند و در زمره اين 9 ميليارد دلار هستند. مردم بايد بدانند که 50 درصد موجودي حساب ذخيره ارزي را دولت مي‌توانست به مردم وام دهد.
دولت با آب و تاب از کاهش بدهي دولت به بانک مرکزي سخن مي‌گويد که پشيزي کاهش يافته است، چرا نمي‌گويد که بدهي بانک‌هاي دولتي به بانک مرکزي از 2 هزار ميليارد تومان در سال 1383 به 24 هزار ميليارد تومان در سال 87 رسيده است؟ تازه اگر سود 12 درصدي بانک مرکزي را هم به آن اضافه کنيم، اين رقم به حدود 30 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
دولت آنقدر بانک مرکزي و بانک‌ها را تحت فشار قرار داد که بدهي آنها به بانک مرکزي 15 برابر افزايش يافت. ابتداي سال 87 بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي حدود 14 هزار ميليارد تومان بوده است. فقط در يکسال گذشته – آنهم بعد از برکناري آقاي مظاهري- بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي دو برابر شده است. تازه بانک مرکزي خودماني حساب کرده است، يعني بدهي بانک‌ها را با نرخ سود صفر درصد و 9 درصد و 12 درصد حساب کرده است. اگر قرار بود بانک‌ها را بابت اين اضافه برداشت‌ها جريمه 34 درصدي کند که اين بدهي سر به فلک مي‌گذاشت.
دولت با آب و تاب مي‌گويد بدهي دولت به بانک مرکزي کم شده است و وعده مي‌دهد بانک مسکن امسال، به همه مشمولين مسکن مهر وام مي‌دهد اما نمي‌گويد از کدام محل. به عنوان نمونه‌اي از سياست‌هاي ناپخته، مردم ما بدانند بانک مسکن فقط هزار ميليارد تومان سرمايه دارد. با اين هزار ميليارد تومان، 12 هزار ميليارد تومان پول مردم را در قالب سپرده گرفته و ام داده است.
تا پايان سال گذشته هم 4 هزار ميليارد تومان بدهي به بانک مرکزي داشته است. امسال هم در غياب شوراي پول و اعتبار و علي‌رغم نظرات کارشناسي، رئيس‌جمهور به رئيس کل بانک مرکزي که فعلاً بيش از يک کارمند «بله قربان‌گو» در اختيار دولت نيست، دستور داده است که حدود همين مقدار ديگر هم به اين بانک وام بدهد؛ آنهم وام هفت ساله با نرخ سود 9 درصد.
پرسش اينجاست که کاري مي‌کنند که بانک مسکن به اتکاي فقط هزار ميليارد تومان سرمايه، 20 هزار ميليارد تومان تعهد بردارد. در اينصورت کفايت سرمايه اين بانک يک به بيست مي‌شود. نسبت کفايت سرمايه اين بانک، به نيم درصد مي‌رسد. حداقل استاندارد کفايت سرمايه 8 درصد است. بانکي که کمتر از اين نسبت قرار گيرد، در دنيا محکوم به ورشکستگي است. حالا چون اين بانک دولتي است، دولت پشت بانک ايستاده و بانک مرکزي را زور مي‌کند که براي اين بانک منابع تدارک ببيند.
آيا چنين بانکي مي‌تواند در دنيا سر بلند کند و با بانک‌هاي ديگر در عرصه بين‌المللي همکاري داشته باشد؟ بانک مرکزي از کجا پول دارد که وام هفت ساله به بانک‌هاي ديگر بدهد؛ جز اينکه پول چاپ کند؟ مردم مي‌دانند که وقتي بانک مرکزي پول چاپ کند، در واقع بخشي از قدرت خريد مردم را از دست آنها خارج کرده و به ديگران مي‌دهد. بعد از مدتي هم فشار تورمي اين كار را مردم بايد تحمل کنند. هر يک تومان که بانک مرکزي پول چاپ کند، 4 تومان نقدينگي در جامعه ايجاد مي‌کند، چرا بايد نرخ رشد نقدينگي در کشور ما در سال 84 به 34 درصد و در سال 85 به 39 درصد برسد؟
آيا با اين همه خلق پول ما دو باره با بهمن نقدينگي در امسال و سال بعد مواجه نخواهيم بود؟ هر دولتي که سر کار بيايد کار سختي در پيش دارد تا اين اقدامات نسجيده را جبران کند.
تا مهر سال 87 که نرخ تورم نقطه به نقطه بالا مي‌رفت و از 24 درصد فروردين به 5/29 درصد مهرماه رسيد، مي‌گفتند نرخ تورم نقطه به نقطه "بد" است و گوياي واقعيت نيست؛ بايد ميانگين دوازده ماهه را ملاک قرار دهيم و حتي بانک مرکزي را مجبور کردند که نرخ تورم نقطه به نقطه را اعلام نکند. يکي از گلايه‌هاي رئيس جمهور از آقاي مظاهري همين بود که چرا نرخ تورم نقطه به نقطه را هر ماه اعلام مي‌کند. البته امروز و در اثر خارج کردن چک پول‌ها از دست مردم – با اصرار رئيس کل قبلي بانک مرکزي- بالاخره نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود 20 درصد رسيده است اما ميانگين دوازده ماهه نرخ تورم حدود 26 درصد است.
حالا به بانک مرکزي عکسش را دستور مي‌دهند؛ مي‌گويند بيشتر روي نرخ تورم نقطه به نقطه تکيه کند نه ميانگين دوازده ماهه. آيا اين بازي با آمار نيست؟ کجا نرخ تورم کم شده که آقاي رئيس جمهور جلوي مردم اين خبر را مي‌دهد؟ ميانگين دوازده ماهه نرخ تورم در فروردين 87 ، 1/19 درصد بوده و در بهمن 87 به 9/25 درصد رسيده است. مردم ما آگاهند و بازي با آمار را درک مي‌کنند.»
