جزییات طرح "حبس در منزل"

جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه اجرایی شدن طرح دستبندهای الکترونیک نزدیک است، گفت: مهمترین مزیت استفاده از این طرح کاهش جمعیت کیفری است و این قانون در رابطه با محکومینی است که مجازات‌های آنها درجه 5 تا 8 باشد.

«عباس جعفری دولت‌آبادی» در گفت‌وگو با میزان، در ارتباط با طرح  دست بندها و پابندهای الکترونیکی اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی که مصوب سال 92 است استفاده از سامانه‌های الکترونیک به عنوان یکی از شیوه‌های حبس پیش‌بینی شده است و در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 553 و 558 به این مسئله پرداخته شده است.

وی ادامه داد: این قانون در رابطه با محکومینی است که مجازات‌های آن‌ها درجه 5 تا 8 باشد؛ یعنی 5 سال حبس و حداکثر 18 میلیون جزای نقدی و محکوم سابقه موثر کیفری نداشته باشد و همچنین جرائم مهمی از جمله جرائم امنیتی و اقتصادی نباید مرتکب شده باشد.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: با توجه به زمینه قانونی این طرح، بخش فناوری و انفورماتیک قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها اخیرا طرح‌های مقدماتی دستبندها و پابندهای الکترونیک را تهیه کرده‌اند و آیین‌نامه‌هایی در این زمینه در حال تدوین است، مقدمات کار فراهم شده است و در دادسرای ناحیه 31 تهران قرار است پایلوت شود.

دادستان تهران افزود: این یک طرح آزمایشی است و قوه قضائیه در راستای کاهش جمعیت کیفری این طرح را عملیاتی می‌کند؛ اما در حد وسیع مستلزم هماهنگی نهادهای مرتبط و موفق بودن طرح پایلوت است.

وی گفت: اجرایی شدن این طرح اقدام مهمی در جهت حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری است، اعمال مجازات الکترونیکی در دنیا موفق بوده و ایران نیز در حال پیوستن به جرگه این کشورهاست.

دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دست قاضی در صدور چنین حکمی باز است، گفت: محکوم باید شرایطی داشته باشد که در قانون پیش‌بینی شده است که در این صورت محکوم می‌تواند تقاضای چنین حکمی را کند و دادگاه شرایطی را از قبیل عدم تغییر محل، نوع شغل و ... مقرر می‌کند، همچنین محکوم باید در صورت جابجایی از محل نظارت مراتب را اطلاع دهد و از طرفی این طرح با تقاضای قاضی اجرای احکام نیز مطرح می‌شود و در نهایت طبق شرایطی دستور قضایی در این زمینه صادر می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هزینه استفاده از دست‌بندها را دولت می‌پردازد یا مجرم اظهار کرد: قوه قضائیه با توجه به مقدمات کار آن را انجام داده است، ما باید منتظر شویم که آیین نامه تصویب شود و در حال حاضر آنچه در تهران قرار است اجرا شود آزمایشی است و موکول به هزینه نشده است و اگر در سطح کلان بخواهد اجرایی شود احتمال این می‌رود که تمهیدات بیشتری پیش‌بینی شود، بنابراین فعلا آزمایشی است تا زمانی که در سطح کشور اجرایی شود این موارد قابل بحث است.

دادستان تهران در ارتباط با مزایای این طرح گفت: با اجرایی شدن طرح استفاده از دست‌بندهای الکترونیکی محکوم می‌تواند در منزل تحمل حبس کند و از زندگی خود دور نشود و از آسیب‎های زندان مثل  جدایی از خانواده و اتلاف وقت دور باشد.

وی تاکید کرد: مهمترین مزیت این طرح کاهش جمعیت کیفری است چرا که حبس و زندان هزینه‌های مادی، معنوی، جسمی و روحی زیادی به همراه دارد.

جعفری دولت‌آبادی در ارتباط با برد این طرح خاطرنشان کرد: برد آن بستگی به برنامه‌ای که در حال تنظیم است دارد، برنامه‌ای که نوشته می‌شود امکان دارد نظارت را عملیاتی کند، در گذشته این کار انجام شد اما به مرحله اجرایی نرسید که در فاز جدید قرار است این کار با دقت بیشتری انجام شود.

دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این طرح چه زمانی اجرایی می‌شود گفت: اجرایی شدن آن نزدیک است و امیدواریم این کار به زودی عملیاتی شود.

گفتنی است ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌‏های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‏ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ‌علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه‌‏دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.

همچنین طبق ماده 558 همین قانون چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، درحوزه قضائی دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام مینماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ‌الیه اجراء می‌شود.