حقوق شهروندی در گفتگو با نعمت احمدی
حقوق شهروندي بار ديگر به عنوان يکي از شعارهاي اصلي اصلاح طلبان براي انتخابات انتخاب شده است.
با توجه به روند دولت نهم در اجراي قوانين و برخوردهايي که در طول چهار سال گذشته در جامعه و دانشگاه ها با آن روبه رو بوديم و با توجه به توقيف روزنامه هاي مستقل در اين دولت نياز به اين شعار در کنار سامان بخشي به اقتصاد از ديد اهل سياست و فعالان اجتماعي حس مي شود.
مهدي کروبي در قالب سومين بيانيه انتخاباتي خود بر حقوق شهروندي تاکيد بسيار داشته است و ميرحسين موسوي نيز در قالب سخنراني ها و شعارهاي انتخاباتي خود بر اجراي قانون و اجرايي کردن حقوق شهروندي تاکيد داشته است.
جمع آوري گشت هاي ارشاد، آزادي هاي فردي و آزادي بيان، آزادي هاي دانشجويان و استادان، تاسيس تلويزيون خصوصي و گردش آزاد اطلاعات از موارد مورد تاکيد هر دو کانديداي اصلاح طلبان است.
جريان اقتدارگرا شعارهاي اصلاح طلبان را به خصوص در مورد جمع آوري گشت هاي ارشاد غيرقانوني دانسته است.
به همين بهانه با نعمت احمدي حقوقدان، وکيل پايه يک دادگستري و از فعالان اجتماعي به نقد حقوق شهروندي در دولت نهم و بررسي قانوني شعارهاي اصلاح طلبان پرداختيم.
- حقوق شهروندي بر اساس قانون اساسي چه تعريفي دارد؟ آيا قانون اساسي در اين مورد دچار ضعف است؟
درست است، بايد در ابتدا ديد آيا حقوق شهروندي همان بخشنامه يي است که رئيس قوه قضائيه صادر کرد و با تيزهوشي نمايندگان مجلس ششم به تصويب رسيد؟
يا حقوق شهروندي دايره وسيعي دارد؟ فصل سوم قانون اساسي در مورد حقوق مردم که 20 اصل از قانون اساسي را به خود اختصاص داده است به عنوان مثال اصل هايي مانند همه مردم برابرند، تمام ذخاير ملي متناسب با استان ها بايد به صورت مساوي تقسيم شود، حق داشتن وکيل، حق داشتن دادگاه صالحه، حق داشتن آزادي هاي فردي و آزادي بيان.
اگر حقوق شهروندي را به معناي اعم کلمه بگيريم ما در 30سال گذشته که شعار آزادي را داشتيم به عنوان اصلي ترين شعار انقلاب آن طور که بايد، عمل نکرده ايم.
از زمان مشروطه تا به امروز بعضي از خواسته هاي ما به عمل نرسيده است. تغيير در جامعه ما معنا ندارد. ما بايد به دنبال اجراي قانون باشيم چرا که نه کمبود قانون داريم و نه ضعف آن را.
اگر همان اصول حق ملت را اجرا بکنيم يک جامعه به شدت آزاد خواهيم داشت. من معتقدم بايد قانون را اجرا بکنيم. همان زمان ورود آقاي خاتمي در سال 76 شعار اجراي قانون و جامعه مدني بسيجي را در ملت پديد آورد براي راي دهي به ايشان چرا که مردم تشنه اجراي قانون بودند.
امروز نيز مردم تشنه اجراي قانون هستند. همان زمان نيز عده معدودي جلوي اجرايي شدن قانون را مي گرفتند؛ اين عده اساساً به قانون اساسي اعتقادي ندارند.
همان زمان با آنکه مجلس و رياست جمهوري هر دو در دست اصلاح طلبان بود اما باز در اجراي قانون ضعف هايي ديده مي شد که تقصير آن متوجه اصلاح طلبان نبود. اجراي قانون مربوط به قوه قضائيه است.
آقاي هاشمي شاهرودي نشان داده است به دنبال اجراي قانون بدون موضع گيري قبلي است اما در همين حوزه عده يي هستند که از بخشي از اجراي قانون فرار مي کنند.اين عده براي قوه قضائيه هزينه تراش هستند.
- پس از ديد شما ما به تغيير قانون در اين زمينه احتياجي نداريم و تنها ضعف در اجراي قانون داشته ايم؟
درست است همان طور که گفتم ما در قانون اساسي ضعفي در اين مورد نداريم.تنها ضعف ما در اجراي قانون است که اين ضعف جز با حرکت صحيح به سمت اجراي قانون در همه موارد درست نمي شود.
در عصر اصلاحات ما براي اجراي اين قانون تلاش هاي زيادي کرديم اما همان طور که اشاره کردم در همان زمان نيز با کارشکني هاي عده معدودي روبه رو مي شديم که باعث به اجرا نرسيدن تمام آن خواست ها بود.
- وضعيت حقوق شهروندي در دولت فعلي را چطور ارزيابي مي کنيد؟
در دولت فعلي مواردي ايجاد شده است که تماماً مخالف قانون اساسي است و وقتي کانديداهاي اصلاح طلب مي گويند اين موارد را مي خواهند درست کنند با آنها برخورد نيز مي شود و حرف قانوني آنها را ضدقانون مي دانند.
به عنوان مثال گشت هاي ارشاد تا مرحله تذکر درست است اما وقتي به دستگيري و بازداشت بدون دادگاه صالحه و وکيل مي رسد، غيرقانوني است.
اصلاً نيروي انتظامي بدون داشتن مجوز قانوني به اسم نمي تواند کسي را جلب کند يا بر اساس قانون اساسي تفتيش عقايد و جست وجو در زندگي شخصي افراد مانند گفت وگو هاي تلفني و... ممنوع است.
وزير اطلاعات به صورت کاملاً علني مي گويد اس ام اس ها و اي ميل هاي انتخاباتي را تحت کنترل داريم و با متخلفان برخورد مي کنيم. يا داشتن تلويزيون خصوصي که بر اساس قانون اساسي هيچ منعي ندارد امروز به يک خط قرمز تبديل شده است.
آقاي موسوي و آقاي کروبي هر دو به دنبال تاسيس تلويزيون خصوصي هستند چرا که اين نياز در جامعه ما وجود دارد. تمام اين موارد تخلفات قانوني است که به اجرا درمي آيد؛ نه تنها به اجرا درمي آيد بلکه به استناد آنها از حرف هاي قانوني که اين موارد را گوشزد مي کند به عنوان حرف هاي غيرقانوني ياد مي کنند مثلاً طرح برخورد با اراذل و اوباش.
وقتي ما تعريف درستي از اين لغت نداريم هر فردي را مي توان به اين مصداق بازداشت کرد، يا برخوردهاي نيروي انتظامي در قالب همين طرح اساساً حقوق مجرم را زير پا مي گذاشت.
کسي که قاتل است بايد دستگير شود اما بر اساس قانون و شرع مجرم نيز حقوقي دارد که بايد رعايت شود.
-اما رئيس جمهور اخيراً دستوراتي در مورد حفظ حقوق شهروندي در اجرايي شدن طرح امنيت اجتماعي به وزير کشور داده بود.
دستور احمدي نژاد به وزير کشور و تاکيد بر حفظ حقوق شهروندي و کرامت انساني در طرح امنيت اجتماعي بيشتر جنبه انتخاباتي دارد و هر چه به انتخابات نزديک تر شويم، اين قبيل بحث ها بيشتر شنيده خواهد شد.
البته با اينکه به نظر من اين کار احمدي نژاد بيشتر جنبه تبليغاتي دارد، اما از فحواي نامه مي توان چنين استنباط کرد که رئيس جمهور هم موافق اين است که اقدام نيروي انتظامي امري خلاف قانون است.
خود نامه رئيس جمهور به عنوان عالي ترين مقام اجراي قانون اساسي نشان از آن دارد که اين طرح تخلف از قانون اساسي است، چرا که رئيس جمهور در اين نامه به وزير کشور درباره طرح امنيت اجتماعي تذکر داده و بازنگري در آن را خواستار شده است.
-مي توانيد بگوييد چنين طرح هايي چگونه ناقض حقوق شهروندي است؟
نيروي انتظامي ضابط قضايي است و ملزم است دستورات قوه قضائيه را به اجرا دربياورد و جز در حوزه جرائم مشهود، مثل دعوا و درگيري خياباني، اجازه ندارد راساً اقدام کند.
از سوي ديگر دستگاه قضايي نيز بايد منطبق بر قانون حکم صادر کند. اما طرح امنيت اجتماعي فقط يک طرح است و هيچ گاه قانون نبوده است. هيچ کجاي قانون، نه در قانون اساسي و نه قانون مدني، هيچ جا درباره مصاديق قانوني مو يا لباس صحبت نشده است.
قانون مجازات اسلامي هم صراحت دارد که فقط نقض قانوني که قانونگذار به تصويب رسانده جرم محسوب مي شود.
چنين برخوردهايي به صورت مشهود ناقض حقوق شهروندي است و به همين دليل هر کدام از کانديداهاي اصلاح طلب به دنبال اجراي قانون اساسي و حقوق شهروندي هستند بايد اساساً با اين طرح مخالفت کنند همان طور که آقاي موسوي و آقاي کروبي نيز با اين طرح به صورت جدي مخالف هستند.
- پيشنهاد رئيس جمهور درباره ادامه طرح برخورد با اراذل و اوباش، و فرستادن اراذل و اوباش به کوير که حکم مجرمان است به پيشنهاد رئيس جمهور، آيا قانوني است؟
بر اساس قانون اساسي رئيس جمهور نمي تواند جرم را مشخص کند و نمي تواند براي مجرم حکم تعيين کند. اين کار رئيس جمهور نيز از همان مصداق هايي است که دولت فعلي حقوق شهروندي و قانون را زير سوال برده است. اساساً از منظر قانوني رئيس جمهور حق دادن حکم ندارد.
دولت فعلي در موارد مختلف قانون اساسي را با چالش هاي اجرايي روبه رو کرده است مانند حذف نهاد هاي مختلف قانوني، اما اگر بخواهيم در مورد حقوق شهروندي و دولت فعلي حرف بزنيم موارد يادشده را مي توان نام برد که با اين همه دولت از اين موارد نيز گذشته و تخلفات بيشتري انجام داده است.
- رئيس جمهور آيا مي تواند با تمام تخلفات موجود دولت را به سمت اجراي قانون سوق دهد؟
بله بر اساس قانون اساسي دولت بايد اصول قانون اساسي را رعايت کند؛ اصولي که مي گويد تفتيش عقايد ممنوع است. مطبوعات در اطلاع رساني آزاد هستند مگر آنکه مخل امنيت ملي و اسلام باشند. دولت بايد تمام حقوق زنان را به آنها بدهد.
اين موارد همه از قانون اساسي جمهوري اسلامي است. اين اصول را از خارج از کشور که نمي خوانم، تمام قوانين کشور خود ماست. دولت و رئيس جمهور مي توانند در راه اجراي اين قوانين قدم بردارند و براي اجراي تمام قوانين حقوق شهروندي تلاش کنند.
رئيس جمهور مي تواند حداقل جلوي تخلفات دستگاه هاي دولتي را بگيرد يا با اعمال فشار از سمت مجراهاي قانوني در ديگر دستگاه ها نيز ورود پيدا کرده و کارشکني آنها را تا حدودي سلب کند.
- با توجه به حرف شما که گفتيد قوه مجريه و مقننه تنها براي اجراي قانون کافي نيستند، ميرحسين موسوي و مهدي کروبي هر کدام راي بياورند،براي اجرايي کردن حقوق شهروندي بايد چه سازوکاري در پيش بگيرند؟
من براي جواب سوال شما يک مثال مي زنم؛ در سال 76 بعد از سر کار آمدن آقاي خاتمي قتل هايي صورت گرفت به اسم قتل هاي زنجيره يي. خاتمي وزارت اطلاعات را تصفيه کرد. خاتمي مي دانست نمي تواند وزارت اطلاعات نداشته باشد، همان طور که هيچ کشوري نمي تواند نيروي امنيتي نداشته باشد.
پس وزارت اطلاعات را تصفيه و آنها را براي جست وجو در مورد اين قتل ها بسيج کرد. وزارت اطلاعات قبل از خاتمي در مورد ساخت و ساز هم دخالت مي کرد.
خاتمي از منظر قانوني اين امور را منع و وزارت اطلاعات را به کار قانوني خود مشغول کرد. نيروي انتظامي نيز زمان آقاي خاتمي با وجود حادثه کوي دانشگاه عملکرد مثبتي از خود نشان داد. اگر کوي دانشگاه را کنار بگذاريم نيروي انتظامي آن دوران از انجام فعاليت هاي غيرقانوني و برخوردهاي خارج از قانون خودداري مي کرد.
تمام اين موارد که مستقيماً با حقوق شهروندي در ارتباط است، به خاطر فشارهاي قوه مجريه صورت مي گرفت که در دست خاتمي بود؛ موسوي و کروبي نيز هر دو نشان داده اند به دنبال همين روند هستند.
اين دو عزيز نيز شعار اجراي قانون را سرلوحه کار خود قرار داده اند پس در اين راه تلاش مي کنند. من اشاره کردم آقاي هاشمي شاهرودي خود نيز به دنبال اجرايي کردن قانون اساسي هستند.
ايشان نيز مي خواهند قانون اساسي بدون کم و کاست به اجرا برسد اما عده يي معدود کار را خراب کرده اند.
رئيس جمهور اصلاح طلب آينده نيز مي تواند با وجود تمام اين ساختارشکني ها با توجه به اين مورد که ما در هشت سال اصلاحات تلاش کرديم قانون اساسي را به اجرا برسانيم و تا حدودي نيز در اين راه موفق بوديم،مي تواند کار را راحت تر پيش ببرد.
