میزان افزایش حقوق بازنشستگان و زمان اعمال آن در فیش حقوق ی سال ۱۴۰۴ مشخص شد.
شورای عالی کار در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۴ و در اجرای ماده ۴۱ قانون کار موارد زیر را با اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد، از اول سال ۱۴۰۴ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد کار دائم یا موقت مبلغ روزانه ۳ میلیون ۴۶۳ هزار و ۶۵۶ ریال تعیین میشود.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حداقل حقوق بازنشستهها و میزان رشد آن نسبت به سال قبل مشخص شد.
حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با فرارو تحلیل کرد
واکنش کارگرها نسبت به افزایش دستمزدها بسیار متفاوت است، اما من فکر میکنم کارگرها، نسبت به شرایطی که در حوزه دستمزد رخ داده، شاید بیش از این از عهده مذاکرات بر نمیآمدهاند و این حداکثر توانی بوده که گروههای مختلف در تعیین دستمزد، انجام دادهاند. کارگران باید به دنبال مطالبه حمایتهای جانبی از سوی دولت باشند.
«در فرایند حکمرانی، سرمایهداران در جایگاه تصمیمسازی قرار دارند و نجومیبگیران در جایگاه تصمیمگیران. روشن است که وقتی سرنوشت اقشار ضعیف در دست این دو قشر باشد، هرگز تصمیمی به نفع این اقشار گرفته نخواهد شد و دور باطل افزایش هرساله حقوق و افزایش بیشتر گرانیها و تورم همواره تکرار خواهد شد، بهویژه سال آینده که عدهای زمزمه دوبار افزایش را مطرح میکنند! راه پایان دادن به این دور باطل اینست که اقتصاد سر و سامان پیدا کند.»
مسعود دانشمند در گفتوگو با فرارو تحلیل کرد:
ما حدود ۱۳ و نیم میلیون نفر خارجی در ایران داریم که از کالاهای سوبسیدی داخلی استفاده میکنند. اگر کالاهایی را که سوبسیدی و یارانهای شده را به وسیله کوپن به ملت ایران ارائه دهیم، آن که غیرقانونی وارد کشور ما شده یا غیرایرانی است مجبور است اقلام مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند. با این روش، جمعی از جمعیت غیرقانونی در ایران نیز با احتمال اجبار به بازگشت رو به رو میشوند. روش فعلی دولت که یارانه به کارت مردم میریزد و میگوید خودتان باید خرید کنید، ایراد دارد.
نمایندگان در مصوبه کاهش ساعات کاری به ۴۰ ساعت تاکید کردند که این مصوبه موجب کاهش حقوق و دستمزد کارکنان نخواهد شد.
حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با فرارو تحلیل کرد:
سبد معیشت نیز با خساست تعیین شده است. رقم سبد معیشت باید بالای ۳۰ میلیون تومان بود، اما دولت همیشه در اعلام آمار و ارقامی که به نوعی بر عهده دارد، خساست به خرج میدهد. این که گفته میشود باید نرخ دستمزد در طول سال چند بار افزایش یابد، درواقع یک انتقاد جدی به دولت است، چرا که متاسفانه حتی به صورت ساعتی، قیمت اقلام خوراکی، پوشاک خدمات و سایر موارد افزایش پیدا میکند، اما سیستم تعیین دستمزد فقط یک بار در سال انجام میشود، آن هم با نرخ تورمی که سازگاری زیادی با شرایط فعلی جامعه ندارد.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجانشرقی مطرح کرد:
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجانشرقی مؤلفههایی همچون نرخ ارز، سکه و طلا را در سنجش تناسب افزایش حقوق با تورم مؤثر خواند و خاطرنشان کرد: ارزش دلاری حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ حدود ۲۵۱ دلار بود که در سال ۱۴۰۳ ارزش دلاری آن به زیر ۸۰ دلار سقوط کرده است. بهعبارت سادهتر در این ۷ سال نهتنها حقوق ها افزایش نیافته بلکه ۷۰ درصد نیز کمتر شده است.
با در نظر گرفتن رقم ۲۳.۴ میلیون تومانی هزینه سبد معیشت، حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده حول و حوش ۱۷ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به دست خواهد آمد.
پس از یونان که بالاترین نسبت جایگزینی حقوق بازنشستگی را دارد، اسپانیا با ۷۷ درصد و ایتالیا با ۷۵ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. پرتغال نیز با ۶۱ درصد از میانگین اتحادیه اروپا بالاتر قرار گرفته است. در مقابل کرواسی پایینترین میزان نسبت جایگزینی را در اتحادیه اروپا دارد. پس از آن لیتوانی با ۳۶ درصد و ایرلند با ۳۹ درصد در میان کشورهایی هستند که بازنشستگان آنها کمترین میزان از درآمد دوران کاری خود را دریافت میکنند.
یک فعال بازنشسته صندوق لشکری از افزایش یک رتبه حقوق ی به بازنشستگان نیروهای مسلح خبر داد.
افزایش کافی دستمزدها باعث رضایت نیروی کار میشود؛ این افزایش، انگیزه همکاری، مشارکت و دلسوزی در افزایش تولید را افزون میکند.
سازمان تأمین اجتماعی زمانبندی پرداخت حقوق بهمنماه بازنشستگان و مستمریبگیران این سازمان را اعلام کرد.
براساس بودجه سال آینده، حقوق کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد بالا خواهد رفت.
سرکوب دستمزدها نه تنها به کاهش تورم منجر نشده، بلکه به افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش انگیزه کارگران دامن زده و شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را نیز وخیمتر کرده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی به ادارت کل امور مالیاتی دستور داد تا اضافه برداشت از حقوق بابت مالیات، مسترد شود.
در گفتگوی فرارو با کارشناسان اقتصادی بررسی شد:
مهدی پازوکی، اقتصاددان معتقد است اقتصاد کشور به اصلاحات زیربنایی اقتصادی نیاز دارد و تا این مشکلات حل نشود، نمیتوانیم انتظار زیادی برای تغییرات داشته باشیم. علی قنبری عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز میگوید این بدعت گذاری غلط است که بگوییم حقوق را به خاطر تورم بالا نمیبریم و باید فکری ریشهای به حال تورم داشته باشیم.
برخی کارشناسان، کارفرمایان و کارگران معتقد هستند که حقوق باید حداقل بهاندازه تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران بیان داشت: معمولاً هر سال عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی هم مطابق بازنشستگان کشوری محاسبه و پرداخت میشود. اما برای امسال هنوز چیزی در این خصوص گفته نشده است.