«دست بردن در رای مردم امکان پذیر نیست»

محمود عباس‌زاده مشکینی مدیر‌کل سیاسی وزارت کشور است. وی از جمله مدیرانی است که در طول تغییرات مدیریتی وزرات کشور همچنان به عنوان مدیر‌کل سیاسی این وزارتخانه مشغول خدمت است . 

در‌آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری به سراغ وی رفتیم تا در مورد برنامه‌های وزارت کشور برای تعامل با احزاب ، افزایش اخیارات استان‌ها و اثراتی که اين مسئله در حل مشکلات استان‌ها دارد ، تغییرات مدیريتی در وزارت‌کشور ، سلامت انتخاب و طرح تحول سیاسی به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم، که متن این گفت‌و‌گو در ادامه می‌آید :

عباس‌زادمشكيني در پاسخ به سوالي در خصوص چگونگي تعامل وزارت كشور با احزاب گفت؟ قبل از پاسخ به این سئوال باید گفت که انسان مدني، بالطبع اجتماعي است والبته جامعه انساني ، اعتبار خاص خود را دارد و از بديهيات جامعه انسان مدني آن است كه هر انساني بكوشد ديگران را همفكر و همراه خود نمايد و به طور جمعي براي رسيدن به اهداف تلاش نمايند و اصطلاحا تشکيلات گروهي داشته باشند . 

وي فلسفه تحزب در غرب و شرق را قدرت طلبي دانست و گفت: در این جوامع حزب را يكي از ابزار قدرت يابي مي‌دانند و این با مفهوم واقعی تحزب در تعالیم اسلامی کاملاً متفاوت است.

براین اساس بدون پيروي از ساختاري قانونمند و فعاليت براساس چارچوبي مدون هرگز به ايجاد "احزاب پويا" و "تحزب واقعي" در جامعه نخواهد انجاميد و درعوض با "احزاب فصلي" و "احزاب خانوادگي" مواجه مي‌شويم که هراز چندگاه و درآستانه انتخابات‌ها و ديگرمناسبت‌ها به "حرکت ژله‌اي" و البته سطحي مي‌پردازند و در عمل هيچيک از کارويژه‌ها و خروجي‌هاي برعهده احزاب را نخواهند داشت . 

مدير كل سياسي وزارت كشور افزود: اگرچه در‌سياست‌هاي كلان نظام جمهوري اسلامي ، موضوع تحزب واحزاب و تشكل‌هاي ديگر يكي از اصول و سياست‌هاي مهم است ، اما به همان اندازه بايد نسبت به آن سياستگذاري جامع و كامل و قانونگذاري انجام شود .
 
وي با بيان اينكه متأسفانه پس ازگذشت سه دهه از انقلاب عظيم اسلامي، هنوز فاقد احزاب نيرومند و ساختار اجراي تحزب هستيم،اظهار داشت: در کشور احزاب ماندگار و اثرگذار با استمرار حضور سياسي و حزبي آنها نداريم و ادبيات حزبي بيشتر خصلتي منفي يا سالبانه دارد و فاقد وجه ايجابي است . چراکه در جامعه ما احزاب بدون طي کردن فرآيند گذار از جريان و گروه سياسي به احزاب سياسي ، متولد مي‌شوند که اين عدم شکل‌گيري و انسجام اوليه ، پس از مدت زمان کوتاهي باعث معلوليت‌هاي عديده اي در نيل به کارويژه‌هاي اساسي احزاب در ابعاد سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جامعه شده که بازخورد آن سياست زدگي و فرسايش از درون و نهايتاً انزواي آنهاست که نمونه‌هاي آن مشخصاً در دهه گذشته بخوبي قابل مشاهده است . 

و هرزمان درجهت آسيب شناسي ابن مقوله مهم اقدام شده است ؛ حجم قابل توجهي از وقت و انرژي به اين اختصاص يافته که مثلا از موانع تاريخي تشکيل احزاب سخن گفته شود و طي آن عباراتي تکراري بازهم تکرارشوند . عباراتي نظير : "تجربه حزبي درايران امري نوپاست" [که البته اصلا چنبن نيست] ، و يا "تجربه انباشته اي از تحزب وجود ندارد [درحاليکه تجربه اي طولاني وجود دارد ] . 

وي تصريح كرد: با بررسي روند شکل‌گيري ، ظهور و افول احزاب در ايران بخوبي مي‌توان دريافت که اشکال در برقراري ارتباط با توده‌هاي اجتماع ، ضغف در آموزش‌هاي حزبي ، عدم سازماندهي حزبي ، نخبه گرا بودن احزاب ، فقدان مانيفست و بي برنامه‌گي احزاب ، وابستگي به شخصيت‌ها و دست پرورده بودن آنها ، فقدان رهبران حزبي حرفه‌اي و ... و مهمتر از همه فقدان قانون منسجم و کارآمد ‌براي احزاب است . 

عباس زاده مشكيني با بيان اينكه درحال حاضر فضاي مبهمي بر فعاليت بيش از 240 حزب و گروه ثبت شده کشور حاکم است ،گفت: بسياري از اين احزاب اصلاً فعاليتي ندارند و حتي از دايره اعضاي يک خانواده فراتر نرفته‌اند ، البته برخي از آنها برخي اوقات از طريق سايت‌هاي اينترنتي و نشريات مختلف اخبار احزاب را پوشش مي‌دهند، اما اين ارتباط مجازي است و ارتباط بدون واسطه آنها با مردم بسيار محدود است و تنها در آستانه انتخابات‌ها با جهت گيري آنها در قالب بيانيه‌ها و ليست‌ها مواجهيم و متأسفانه کارکرد ديگري ندارند . 

وي خاطرنشان كرد:در شرايط فعلي هم به احزاب نخبه‌گرا در کشور نيازمنديم و هم به احزاب توده‌گرا و همچنين در بسياري ازنقاط کشور ضرورت وجود حزب آنطور که بايد ايجاد نشده است و لذا بيش از گسترش کمي احزاب به گسترش کيفي آنها نيازمنديم . براين اساس يک بار و براي هميشه بايد به صورت شفاف و تخصصي مسئله عملکرد و مواجهه با احزاب حل شود . 

اين مقام مسئول در وزارت كشور به بازبيني قانون احزاب اشاره كرد و گفت: در اين راستا پيشنهاد کرده‌ایم با تشکيل کارگروهي متشکل از متخصصين حوزه احزاب ، فانون فعلي احزاب مورد بازبيني واقع شود و اصلاحات لازم با درنظر گرفتن شرايط و فضاي واقعي فعاليت احزاب در کشور لحاظ شود و پيش نويس فانوني جامع الشمول و کاربردي تهيه و پس از اخذ نظرات کارشناسي نخبگان دانشگاهي و اجرايي کشور از زواياي مختلف ؛ جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شود . 

وي اظهار اميدواري كرد با اين اقدام درعين تصحيح روند تأسيس احزاب درآينده ، نظارت بر عملکرد احزاب موجود وتبديل آنها از احزاب منفعل به احزاب پويا و تأثيرگذار فراهم شود .

مدير كل سياسي وزارت كشور در بخش ديگري از اين گفت وگو به افزايش اختيارات استانداران اشاره كرد و در پاسخ به اين سوال كه اين موضوع تا چه ميزان در حل مشكلات استانها موثر بوده است ،گفت: یکی از معضلات و گره‌های کوری که در تمامی دولت‌ها ارگان ‌های تصمیم‌گیر و مجری قوانین ایران با آن دست به گریبان بوده و هیچ گاه نیز حکومت‌های صالح توان رویارویی صحیح و نتیجه بخش با آن را نداشته‌اند . موضوع تمرکز قدرت، ثروت و نهادهای حاکمیتی در پایتخت و نظام بوروکراسی سنگین و ناکارآمد وارداتی بود.

وي يادآور شد:در حالی که بر خلاف تجمیع ستادی قدرت و انباشت کاذب ثروت در مرکزیت کشور، بنیان اساسی نظام حکومتی ایران را به خصوص در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ابعاد قدرت سیاسی و اجتماعی، مردمی تشکیل داده‌اند که در اقصی نقاط کشور پهناورمان در‌سرما و گرما با حضور خود در صحنه‌های مختلف به حمایت تمام قامت از نظام برخاسته‌اند و در ابعاد ثروت و اقتصاد نیز، بار اصلی امورات مالی و معیشتی کشور را دستان پرتوان و زحمتکشی بر دوش کشیده‌اند که با در اختیار گرفتن بازوهای تولید و توزیع عمومی، بی مزد و منت هر روز بیشتر و بهتر از دیروز ثمرات و خیرات خود را به جامعه پویای ایرانی رسانده‌اند. 

عباس زاده مشكيني خاطر نشان كرد: با توجه به چنین نقیصه آزار دهنده‌ای که دولت‌های بسیاری را زمین‌گیر کرده و توان حل مشکلات واقعی مردم را در بسیاری حوزه‌ها از آنها گرفته بود ، دولت نهم با اعتماد شایان توجه مردم بر روی‌ کار آمد و با سرلوحه قرار دادن شعار عدالت محوری و عدالت گستری و نیز رفع تبعیض از طبقات مختلف جامعه ایرانی قدم در راهی پر خطر و سرشار از مخاطره نهاد. شکستن تابو و یا ذوب شدن اقتدار دیوان‌سالاری در پایتخت و ارجاع صدر و ذیل خردترین کارهای حکومتی به تهران از جمله مهم‌ترین مواردی بود که از آغازین روزهای دولت بدان توجه شد و نتیجه آن نیز در اعطای اختیارات بیشتر به استانداران نمود پیدا کرد. 

وي ادامه داد:دراین راستا این اقدام ارزشمند که یقینا در ماه‌ها و سال‌های آتی ارزش واقعی آن در بهینه‌تر کردن امور و تصمیم‌گیری سریع و بدون نقص مشخص‌تر خواهد شد در حال حاضر سیستمی را نهادینه کرده است که استانداران بر خلاف سابق که تنها در عنوان و اسم به عنوان نماینده دولت شناخته شده و عملا اختیار چندانی نداشتند، جایگاه واقعی و شان ضروری خود را بازیابند و با ساماندهی داخلی مسائل و معضلات استان با استفاده از ظرفیت کارشناسان و مدیران درون سیستمی از رفت و برگشت چندباره برنامه‌ها و اقدامات و در نهایت بر زمین ماندن نیازهای ضروری مردم جلوگیری می‌شود. 

اين مقام مسئول در وزارت كشور با بيان اينكه استاندار در هر استانى، نقش رئيس دولت را در آن استان دارد،اظهار داشت: نمى‏شود استاندار بگويد كه فلان بخش به مسئوليت خودش عمل نكرد و اين كار به اين دليل عقب افتاد؛ نه، استاندار بايد با تلاش خودش، با تماس با مركز و دولت، كارى كند كه همه‏ بخش‏هاى مختلف بتوانند كارشان را آنجا انجام دهند. 

البته پدیده بی‌نظیر سفرهای استانی هیئت دولت به شهرستان‌ها در افزایش اختیارات استانداران را تکمیل کرد. چون بسیاری از این تصمیمات دولت به صورت خوشه‌ای و مکمل یکدیگر است و پیش از این یک استاندار باید مدتی می‌دوید و مدتها پشت درب بسته اتاق وزرا می‌نشست تا برای انجام امری یا در اختیارا گرفتن امکانی از یک وزیر موافقتی بگیرد . اما در حال حاضر هیئت دولت با همه وزرا در یک بازدید از سطح استان‌ها در دفتر استاندار تصمیمات کارشناسی شده را مصوب می‌کنند و این مصوبات نقشه راه برای استاندار و وزراست و حالا این استاندار و وزرا هستند که برای تحقق مصوبات با هم می‌دوند . 

وي با بيان اينكه کشور ما جزء معدود جوامعي است که به تنهايي تمامي امکانات را اعم از منابع خدادادي طبيعي و نيروي انساني با استعداد و فرهنگ غني در خود ‌دارد و با ایجاد نشاط ملی این ظرفیت‌ها به خوبی و به طور کامل استفاده می‌شوند و کشور در جایگاه واقعی‌اش در افق مدنظر سند چشم انداز قرار خواهد گرفت،گفت: با ورود به چهارمين دهه ازعمر انقلاب و درپیش‌بودن برنامه پنجم توسعه، فرصتی طلایی برای شكوفايي و جهش به سوي پيشرفت و عدالت كه مقام معظم رهبري به آن تأکید فرمودند، ایجاد شده که امیدوارم به نحو مطلوب از این فرصت استفاده‌کنیم و بايد به گونه‌اي عمل‌کرد که تلاش براي تحقق چشم انداز 20 ساله کشور، به يک حرکت نهادينه در همه استان‌ها ، تبديل شود. 

مدير كل سياسي وزارت كشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه وزارت كشور از جمله وزارتخانه‌هايي در دولت نهم بوده كه بيشترين تغيير را داشته و مبناي اين تغييرات چه بوده؟،گفت: یک سیستم مدیریتی باید خودش با اقتضای شرایط و نیازها و یا به تعبیری بازخوردهای مستمری که از کارها می‌گیرد ،خود را اصلاح و ترمیم و به روز ‌کند تا کارها با سرعت و کیفیت مطلوب به پیش برود .تغییراتی که در وزارت کشور و زیر مجموعه صورت گرفته اصالتاً با همین نگاه بوده است . 

وي افزود:در مبانی مدیریتی این دولت آنچه که موضوعیت دارد ، حسن خدمت موثر و مطلوب و مقدور به مردم است. تمایلات شخصی افراد و رودربایستی‌ها وغیره مانع از اتخاذ تصمیمات موثر نیست ، ملت ما به این اندیشه برای هدایت قوه مجریه رای داده‌اند ، که در عمل اندیشه انقلاب و اسلام را کارآمد نشان داد و کارها را در چارچوب قانون و متناسب با شان ملت ایران با وجود تمام محدودیت‌ها و موانع به طور موثر و‌کم هزینه به پیش ببرد . و تغییرات مورد نظر در همان چهارچوب شکل گرفته و منطقی و طبیعی هم این است ، البته نباید منکر بود ممکن است برای بعضی از تصمیمات نیز نقدهایی وارد باشد که قابل بررسی است .

عباس زاده مشكيني در بخش ديگري از اين گفت وگو به تمهيدات وزارت كشور براي برگزاري انتخابات سالم و مشارکت گسترده مردم اشاره كرد و گفت: این حق طبیعی همه ما به عنوان شهروند جمهوری اسلامی است که برای تعیین سرنوشت خوددر انتخابات شرکت کنیم و ازسوی دیگر ما به عنوان مجری برگزاری انتخابات باید بکوشیم فضایی را ایجاد کنیم تا عموم مردم حضوری با نشاط در انتخابات دهم ریاست جمهوری داشته باشند، وبی شک هرچه مردم احساس کنند رای آنها اثر بیشتر مؤثر است قطعاً بیشتر درپای صندوق‌ها حضور پیدا خواهند کرد. 

وي ياد آور شد:در منشور حقوق شهروندی آمده است که شهروند می‌تواند یک شهروند منفعل و یا یک شهروند فعال باشد و شهروندی منفعل است که برای آینده خود فعالیت و برنامه‌ریزی نمی‌کند و شهروند فعال شهروندی است که به حقوق خود آگاه است و لذا یک شهروند فعال و آگاه برای شرکت در انتخابات و استفاده از حق رأی خود برنامه دارد. 

مدير كل سياسي وزارت كشور با بيان اينكه برای اینکه مردم مشارکت فعال سیاسی داشته باشند، فقط توصیه کافی نیست ،اظهار داشت: لذا پیش نیازهایی برای این کار وجود دارد و یکی از وظایف دولت این است که شرایط لازم را برای حضور فعال مردم به وجود آورد و البته ما از چند ماه پیش در قالب برنامه‌های ترغیبی همانطوری که در انتخابات مجلس هشتم اینکار را کردیم برنامه ریزی کرده‌ایم . 

وي تاكيد كرد: تحت لوای گرم کردن تنور مشارکت مردمی نباید هزینه مردم و کاندیدا ها را در انتخابات بالا ببریم و بنابراین باید فضایی را طراحی کنیم تا مردم حضوری فعال و نه شتابزده و سطحی در انتخابات داشته باشند . 

عباس زاده مشكيني خاطر نشان كرد: تضمین سلامت انتخابات یکی از موارد مهمی است که اگر مردم این موضوع را درک کنند با احساس امنیت و آرامشی که می‌کنند حضوری فراگیر خواهند داشت .

وي با بيان اينكه انتخابات در کشور ما‌ بالاترین میزان سلامت را دارد،اظهار داشت: ما باید تلاش‌کنیم تا مردم احساس سلامت انتخابات را به خوبی دریابند که برگزاری انتخابات به صورت رایانه‌ای درهمین راستاست و از کاندیداها و طرفداران آنها انتظار می‌رود شایعات حواشی انتخابات را از بین ببرند . 

اين مقام مسئول در وزارت كشور در ادامه تصريح كرد:مسئله تأثیرگذار دیگر این است که مردم باید احساس کنند که توان ارزیابی و نظارت از اقدامات مسئولان را دارند و به تعبیری می‌توان گفت، مشارکت مستمر همان قدرت ارزیابی و نظارت دائمی است. مشارکت اولیه همان پای صندوق‌های رای رفتن است و مشارکت ثانویه، ادامه نظارت ، نقد، ارزیابی و تصحیح عملکرد مدیران و مسئولان است و به نظر من مشارکت عمومی را بايد حتی باید جامع‌تر از این مقولات دید. مشارکت واقعی ، قانون پذیری و قانون گرایی و تحمل پذیری است . مرحله دیگر آن حضور پای صندوق های رای و مکمل آن حمایت از تصمیمات درست و بنیادی و نقد عملکرد مدیران است . 

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در آستانه انتخابات بعضا دغدغه‌هائی از سوی برخی چهره‌های برجسته نظام در مورد سلامت انتخابات مطرح می‌شود . مسئله رفع دغدغه ها تا چه میزان در برنامه ریزی‌های وزارت کشور جای دارد ؟ گفت: در کشوری که واقعا شکل‌گیری و استحکام همه نهادها و تصمیمات امتناء رای ‌و نظر مردم است تعرض به رای مردم و همچنین ایجاد شبهه و تردید در آن قابل توجیه نیست، بعید می‌دانم چهره‌های برجسته نظام چنین تردیدهایی را در حق نظام و ملت ایران روا بدانند ، البته طرح دغدغه از سر‌دلسوزی ایرادی ندارد، اما نباید از این نکته نیز غافل شویم که ممکن است برخی جریانات و بازیگران عرصه سیاسی برای پیگیری مقاصد خاص خود اطلاعات و مشاوره‌های جهت‌دار به چهره‌های مورد نظر بدهند . 

وي افزود: ما نباید فراموش کنیم که سابقاً هم تجربه داشته‌ایم جریانات همنوا با رسانه‌های وابسته به خارج از کشور در آستانه برخی از انتخابات ابتدا با مظلوم نمایی سلامت انتخابات را زیر سوال برده‌اند ، سپس برای سلامت ضمانت خواسته‌اند و انتهای این جریانات به طرح موضوعاتی مانند نظارت بیگانگان منتهی شده است . 

عباس زاده مشكيني با بيان اينكه از دشمن انتظاری غیر ازتوطئه نیست ،اظهار داشت: دشمن سلامت انتخابات را زیر سوال می‌برند تا به زعم خود ملت از تاثیر رای خود مایوس شود و مشارکت کاهش‌یابد و یا اگر نتیجه انتخابات با ترجیحات سیاسی و منافع آنها فاصله داشت از پیش مشروعیت نتیجه را زیر سوال ببرند . در حالی که بدیهی است و در این 30 سال گذشته به اثبات رسیده است كه سازوکارهای اجرایی و نظارتی در انتخابات کشور ما به گونه‌ای است که دست بردن در امانت رای مردم امکان پذیر نیست و صد البته این فرض با مبانی دینی ، اعتقادی ، سیاسی ما نیز منافات دارد . 

وي ياد آور شد:به طور معمول 2 عنصر در برگزاری انتخابات دخیل است ، یکی قانونی است که مصوب مجلس است هر دولتی با هر گرایشی با همین قانون انتخابات را برگزار کرده است ، اگر ضعفی دارد خوب پیشنهاد کنند اثبات کنند و مجلس اصلاح کند ، ربطی به مجریان ندارد . مجری فوقش‌ اگر ضعفی را در قانون تشخیص داد می‌تواند اصلاحیه یا لایحه پیشنهاد دهد . 

عنصر دیگر مجری انتخابات است ، قانوناً هر دولتی که با رای و نظر مردم روی کار می‌آید بر مبنای همان قانون انتخابات را برگزار می‌کند . 

مدير كل سياسي وزارت كشور با بيان اينكه مردم ما بیدارند و تحلیل می‌کنند،گفت: یک جریان هر وقت رقیبش مجری انتخابات است فریاد می‌زند، ای وای صندوق‌ها را خوردند و بردند . ولی وقتی خود یا همفکرانش مجری انتخابات است در جایگاه فرشتگان می‌نشینند و رقبا را به بهانه‌هایی مانند درک نکردن پیام فلان انتخابات در گوشه رینگ قرار می‌دهد و اجازه اعتراض و نقد را هم نمی‌دهد . 

وي تاكيد كرد: دلسوزان نظام لازم است مرزهای خود را با جریانات و کسانی که حاضرند منافع و مصالح ملت را در پای مطالبات و منافع حزبی و شخصی به مسلخ ببرند کاملا روشن کنند . تا خدایی نکرده سرمایه ملت ایران مورد سوء استفاده قرار نگیرد . ما هم مثل ملت ایران مرز دغدغه های دلسوزانه با سایر انگیزه های سیاسی و شخصی را می‌دانیم و به دغدغه‌های دلسوزانه ارج می نهیم .

مدير كل سياسي وزارت كشور همچنين در خصوص طرح تحول سياسي که در دستور کار معاونت سیاسی وزارت کشور قرار دارد نيز گفت:سياست بر خلاف بسياري از حوزه‌هاي زندگي جمعي بشر، پر‌تحرك و بسيار منعطف عمل مي‌كند و لذا هنگامي كه از سياست سخن مي‌گوييم، با طيفي گسترده از روش‌ها و تنوعي بالا از بينش‌هاي متفاوت سياسي روبه‌رو هستيم و در این عرصه بدون برنامه و پیروی از طرح تحول سیاسی نمی‌توان در کشور شعار "توسعه سیاسی" داد و توسعه سیاسی بدون فراهم آوردن بسترها و درنظر گرفتن کنشگرهای حوزه سیاست متحقق نمی‌شود و همانطور که در دهه گذشته شاهد آن بودیم باعث سیاست زدگی و شکاف فزاینده دولت و مردم می شود . 

وي افزود:بنابراین‌ضرورت و اهميت پخته بودن حركت‌هاي سياسي در كشور ایجاب می‌کند که ما به دنبال برقراری و نهادینه‌سازی نوعی فرهنگ سیاسی بومی در کشور باشیم که در زمینه تشکیل، فعالیت و نظارت بر گروه‌ها سیاسی و احزاب ؛ برگزاری انتخابات ها؛ مشارکت و جامعه پذیری سیاسی ؛ آموزش و مدیریت سیاسی و ... که نرم افزارها بیشتر مدلی کپی برداری شده از غرب است بتواند کاربرد داشته باشد . 

عباس زاده مشكيني با بيان اينكه از بدو طرح این موضوع و فراخوان دعوت از همه احزاب و جریان‌ها و شخصیت‌ها برای کمک به تدوین آن ما بیکار نبودیم،اظهار داشت: البته نقش دولت نيز در تدوین اين طرح باید هدايتگرانه و نظارتی باشد و مجموعه دولت بايد در ارتباطي علمي و عملگرايانه با شناخت و اعلام نياز اركان اجرايي كشور به نخبگان سياسي، آموزش سياست را كاركردگرا نمايد. يعني اينكه شرایط برای تعامل و فعالیت سازنده و مبتی بر قانون گروه‌ها و احزاب سیاسی فراهم شود و از طرفی برای بهینه سازی مدیرت سیاسی در کشور، انسان‌هايي آموزش ببينند كه به فراخور نيازهاي جامعه باشند و همچنين خود الگوي رفتار قانونمند باشند.در شرایطی که ملت ما و نظام ما و عملکرد دولت نهم به عنوان یک الگوی موفق بین ملت‌های منطقه مطرح است و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه بی نظیر است ، نخبه پروری سیاسی یکی از مهمترین ضرورت‌هاست که مقام معظم رهبری به آن تأکید کرده‌اند و درحقيقت جهتی از جهات تحول سیاسی به دنبال آن است .

وي در پايان تاكيد كرد:الگوسازي و گسترش رفتار حسابگرانه و علمي در تعاملات سیاسی مهمترين كاركردهای دولت در اين حوزه هستند. 

بالا رفتن سطح آگاهي سياسي جامعه و افزايش حس مسئوليت و مشاركت همه اقشار جامعه در امور سياسي و جایگزینی بیگانگی‌های سیاسی و بی هنجاری‌های سیاسی با پویایی سیاسی و برقراری فرهنگ سیاسی بومی از کارکردهای طرح تحول سیاسی است که سرمنشأء تحولات شگرفی در کشور خواهد شد .