واگذاری شرکت هواپیمایی ملی ایران ـ هما ـ همانقدر که به مثابه گامی اساسی در راستای اجرایی شدن اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مایه امیدواری است، به‌همان‌‌اندازه بهعنوان اقدامی غیرفنی و کارشناسی‌نشده، میتواند نگران‌کننده باشد. زیرا هرجا دولت بدین‌شکل بی‌محابا در بستر خصوصی‌سازی وارد شده، از این هم‌بستری نامبارک، فرزندی عقیم زاده شده که نه به پدر (دولت) بهعنوان تکیه‌گاهی مطمئن توانسته اتکا کند و نه به مادر (بخش خصوصی).
به آن‌چه در ادبیات اقتصادی این کشور، "خصوصی‌سازی" نام گرفته، همواره با دیده تردید نگریسته شده و این نگرش نه از سر بی‌انصافی و خصومت، که از نحوه عملکرد مسئولان متولی خصوصی‌سازی برخاسته‌است. خصوصی‌سازی که به‌زعم اکثریت قریب به‌اتفاق کارشناسان اقتصادی، کاراترین راهکار در جلوگیری از فربه‌تر شدن دولت است، در دولت‌های سابق و اسبق بیش از آن‌که واگذاری تام‌وتمام بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی (صاحبان سرمایه) باشد، اعطای زمام امور این بنگاه‌ها به مقربان قدرت بوده؛ که در واقع نه خصوصی‌سازی که "خاص سازی" بوده‌است.
تأکیدات رهبر انقلاب بر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و عزم مسئولان کشور در تحقق این اصل، باعث شده فصل جدیدی از پرونده خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور گشوده شود که هدف نهایی آن، کاهش هرچه بیش‌تر تصدیگری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت و نهایتا برقراری عدالت اجتماعی و گسترش رفاه عمومی باشد.
در این میان به نظر می‌رسد واگذاری غیرکارشناسی برخی سازمان‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی، بیش‌ازآن‌که در راستای اهداف یادشده باشد، در نهایت نتیجه‌ای معکوس به همراه خواهد داشت. از آن جمله می‌توان به تلاش دولت برای هموار کردن مسیر خصوصی‌سازی سازمان هواپیمایی ملی ایران ـ هما ـ اشاره کرد. این نوشته قصد دارد به تبعات مختلف این واگذاری از دو وجهه اقتصادی و امنیتی بپردازد.
تبعات اقتصادی
بی‌شک هدف از واگذاری مؤسسات و شرکت‌ها به بخش خصوصی، علاوه بر کاهش تصدیگری دولت، انتفاع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از درآمدهای حاصله از بنگاه اقتصادی مذکور است. به‌همین‌دلیل است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که خصوصی‌سازی میتواند باعث افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی شود. بااین‌حال آن‌چه در واگذاری هما نقض غرض به نظر می‌رسد، توجه به این نکته است که هما در حال حاضر شرکتی زیان‌ده است با بالغ بر میلیاردها تومان بدهی. در چنین وضعیتی بسیار منطقی به نظر می‌رسد که بخش خصوصی هیچ علاقه‌ای به خرید سهام هما نداشته‌باشد و این امر تلاش دولت برای واگذاری هما را عقیم می‌سازد.
آن‌چه باعث شده هما در وضعیت کنونی باقی بماند و با توجه به بدهی‌های میلیاردی‌اش ورشکست نشود، کمک‌های عظیم دولتی به این سازمان بوده‌است. کمک‌هایی که پس از رفع زعامت دولت، قطع خواهد شد و مدیران جدید باید برای برون‌رفت از بحران مالی پیش رو، در پی چاره‌ای باشند. در این صورت دو حالت متصور است: نخست آن‌که، مدیریت جدید هما ـ پس از واگذاری به بخش خصوصی ـ برای کاهش هزینه‌ها به اقداماتی همچون تعدیل نیرو و کاهش کارمندان خود متوسل شود که این امر با شعار برقراری عدالت اجتماعی که از اهداف خصوصی‌سازی است در تضاد خواهد بود و علاوه بر این باعث بروز تنش‌هایی در عرصه اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
راهکار دوم فراروی مدیران هما، افزایش قیمت بلیت پروازها است. امری که با توجه به اوضاع اقتصادی گریبانگیر اقشار مختلف جامعه، نارضایتی این اقشار و نیز کاهش مسافران را به دنبال خواهد داشت. از این منظر واگذاری هما به بخش خصوصی معادله پیچیده‌ای به نظر می‌رسد که صرف عرضه بخشی از سهام آن در بورس، چاره‌ساز نخواهد بود.
بنابراین پیش از هرگونه اقدام در زمینه واگذاری هما به بخش خصوصی لازم است، پیش بینی های لازم انجام پذیرد. دولت در ابتدا باید راهی بیابد برای سودده کردن این سازمان، که با توجه به شرایط موجود بعید به نظر می‌رسد.
تبعات امنیتی
سپردن سازمانی همچون هما به بخش خصوصی از دید امنیتی نیز دارای نکات قابل توجهی است. در همه جای دنیا چنین مرسوم است که بخشی از مسئولیت‌های عموما حراستی ـ امنیتی فرودگاه‌ها برعهده سازمان‌های نظامی و امنیتی است. در ایران نیز سپاه پاسداران که این مسئولیت را برعهده دارد، نگاه ویژه‌ای به حوزه تحت مسئولیت خود دارد.
چنان‌که در ماجرای فرودگاه امام، سپاه به دلیل آن‌چه سپرده شدن امنیت کشور به دست یک شرکت خارجی نامیده بود، خودروهای خود را روی باند فرستاد و مانع از فرود هواپیماها به باند فرودگاه امام شد. این عمل سپاه نشاندهنده حساسیت بالای چنین مسائلی در ذهن مقامات این ارگان دارد. تا جایی‌که حتی اگر لازم باشد در مقابل دولت قانونی وقت نیز به مخالفت برخیزند.
حال با توجه به این موضوع، سپردن بزرگترین سازمان هواپیمایی کشوری به بخش خصوصی، دارای تبعات مهمی خواهد بود که درنهایت منجر به نتایجی خلاف آن‌چه موردنظر دولت است، خواهد شد. هرچند اشاره برخی مسئولان به این نکته بوده که قرار نیست کلیت هما به بخش خصوصی واگذار شود، با این‌حال صاحبان سهام هما این حق را بر خود مسلم می‌پندارند که در تصمیم‌گیری‌های کلان این سازمان نقشی عمده و اساسی ایفا نمایند. و این میتواند محل تضارب سلایق و عملکردهای مسئولین آینده هما به شمار رود.
تبعات دیگر گذشته از تمامی این فرض‌ها، آن‌چه تاکنون قطعی شده تلاش دولت برای رفع تصدیگری خود بر هما است. تلاشی که به زعم بسیاری از کارشناسان نیاز به بررسی دقیق‌تر و زمان بیش‌تری دارد. اما آن‌چه جای نگرانی‌ست، عملکردهای مشابه دولت در زمینه‌های تخصصی است که با نگاهی کاملا غیرتخصصی به موضوع وارد شده و با تحمیل خسارات و هزینه‌های بسیاری به بخش‌های مختلف، بعد از مدتی راهی نو در پیش گرفته‌است. این نگرانی وجود دارد که در این موضوع هم پیش از تدقیق در جزئیات و تبعات، طرح اجرایی شود و پس از مدتی و با بروز مشکلات متوقف گردد و این گمان در اذهان عمومی تسری یابد که نگاه مسئولان به مقوله خصوصی‌سازی همچون گذشته، غیرکارشناسی و سطحی است.
