*رئوف پيشدار؛ " قانون "هم توقيف شد. اميدوارم، و قبل از آن حسي به من مي گويد كه دوران توقيف قانون زياد به طول نخواهد انجاميد. آنچه موجب اين اميد و حس شده، شناختي است كه از آقاي جعفري دولت آبادي دادستان محترم تهران، و همكار سابقم در ايرنا دارم، و مي توانم بگويم او در عين اينكه يك مقام قضايي است، روزنامه نگار نيز هست و كار را مي شناسد.
اين امر، من را بي‌نياز از ورود به بحث هايي مي كند كه قاعدتا بايد براي تبيين و تشريح و انعقاد كلام داشت. من در عين حال نيازي به ورود به بحث هايي نمي دانم كه اول از همه در صلاحيت علمي و تجربي من نيست، اگر چه در همه ي سالهاي كار و تجربه آنقدر كتابهاي حقوقي خوانده ام كه با مفاهيم كلي و اصولي آن آشنا باشم و به علاوه در طول بيش از سي سال كار خبر، مكرر خوانده، نوشته، شنيده و در جلسات دادگاهها از قضات و وكلاي مدافع شنيده باشم كه براي انتساب يك بزه، بايد عناصر لازم گرد آيند كه از آن جمله دو عنصر اصلي مادي و معنوي مي باشد.
من در جستجوي اين دو عنصر در خبر مورد شكايت دادستان محترم تهران، نشانه اي از آنها نديدم. خبر مورد نظر، نه براي روزنامه قانون تيراژي مي آورد چون قبل از انتشار در روزنامه در رسانه هاي ديگر منتشر شده بود.
در روزنامه كسي با فرد مورد نظردر خبر مشكلي نداشت، و در مجموع نشاني ديده نمي شود كه گواهي باشد بر تاثير عناصر درون و برون سازماني از هر دو حيث مادي و معنوي! و آنچه مي ماند كمي تجربه است! كه دوستان قانون ان شاالله به من به خواهند بخشيد خطاب به آنها بگويم: دوستان كم تجربگي كرديد!
براي دو تن از دانشجويانم كه در روزنامه قانون هم كارمي كنند، روز شنبه و در جريان كلاس اشتباه دوستان قانون را تشريح، و توضيح دادم، و اشكالات حرفه اي كه بر كار آنها وارد است را بازگفتم.
جالب اينكه هر دوي آنها نه به اعتبار مقام و موقعيت معلمي من، كه گمان مي كنم چون استدلالي بحث كردم، اشتباه روزنامه را پذيرفتند و اين جمله آخركلام آنها در ذهنم نشست كه: اي كاش فرصت جبران مي دادند!
من به آنها اميدواري دادم، چون در موقعيت يك معلم دانشگاه به اين نتيجه رسيده ام كه دوستان قانون بايد دقت بيشتري در انتشار خبر مي داشتند، و از سوي ديگر اطمينان دارم كه دادستان محترم هم با نگاهي حرفه اي كه در او سراغ دارم، و به علاوه رافت و محبت و آموزش به جوانان با مساله برخورد خواهد كرد. كه اگر اين طور نشد و اصرار بر رفتن پرونده به دادگاه بود، " قانون " هم تكليف را روشن كرده است. نه بزه احتمالي از ميان مي رود، و نه بزهكار احتمالي متواري مي شود و نه اينكه با تذكري كه عملا دوستان قانون با تعطيلي همين چند روزه روزنامه دريافت كردند، جري خواهند شد.
لذا آنجا هم مي توان اميد داشت كه هيات منصفه و قاضي محترم راي مناسبي صادر كنند. تا آن زمان، منطقي اين است كه اجازه دهيم " قانون " منتشر شود كه اطمينان دارم دوستان قانون مدار من در آن روزنامه عملکردی قانونی خواهند داشت. ان شاالله
* روزنامه نگار و استاد دانشگاه
