دموکراسی‌هایی رو به افول!

فرارو- اروپائیان عاشق برگزاری جشن سالگرد هستند، به خصوص بزرگداشت غلبه بر اتفاقات وحشتناک در گذشته. سال جاری میلادی مملو از این لحظات است؛ صدمین سال پس از وقوع جنگ جهانی اول، هفتاد و پنجمین سال پس از آغاز جنگ جهانی دوم و مهمتر از همه، یک ربع قرن پس از سقوط دیوار برلین. چنین نقاط عطفی باعث می شوند هر کسی نسبت به اتحاد اروپایی احساسی خوب داشته باشد.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از فارن افرز، اما یک سالگرد دیگر نیز در راه است که احتمالا جشنی در پی ندارد، به خصوص که تمام آن حس های خوب را خفه خواهد کرد. 10 سال پیش، هشت کشور اروپای شرقی به اتحادیه اروپا پیوستند و سه سال پس از آن کشورهای بلغارستان و رومانی نیز به بدنه این اتحادیه ملحق شدند. یک دهه پیش به نظر می رسید اروپا نه تنها بر شکاف های ناشی از جنگ سرد غلبه کرده بلکه تفاوت های تاریخی عمیق تر را نیز پشت سر گذاشته است. اتحادیه اروپا غرب و شرق را کنار هم قرار داد و دموکراسی های شکننده ای که از سقوط کمونیسم سربرآورده بودند را  تحکیم کرد.

امروز اما اتفاقی که قرار بود یک پیروزی باشد، تردید و شبهات جدی را به خود جلب کرده است. دموکراسی در تقلا است: تقریبا تمام کشورهایی که طی یک دهه اخیر به اتحادیه اروپا پیوستند، بحران سیاسی عمیقی را تجربه می کنند. و در شرایطی که رهبران اروپای غربی خواستار اعمال محدودیت بر جنبش های آزاد در سراسر این قاره هستند، شاهد شکل گیری شکاف های جدیدی هستیم. رهبران اتحادیه اروپا به جای دامن زدن به خشم مردم اروپای شرقی که به دنبال یک زندگی بهتر در غرب هستند، باید از اشتباهات الحاق کشورها درس بگیرند و مرزهای واضح تری بر آنچه نخبگان سیاسی می توانند با پیوستن کشورشان به اتحادیه اروپا کسب کنند، اعمال کنند.

در سال 2004 ناظران «قدرت دگرگون شوندگی» و «دست نامرئی» اتحادیه اروپا در ایجاد تغییرات عمیق در داخل کشورها را تحسین کردند. در شرایطی که آمریکا برای توسعه دموکراسی به خصوص در افغانستان و عراق، به مداخله بی رحمانه نظامی متوسل می شد، اتحادیه اروپا از نرم ترین قدرت ممکن برای دستیابی به هدفی مشابه در منطقه خود استفاده کرد و پیشنهاد عضویتی که هیچ کشوری یارای رد کردنش را نداشت را بسط داد. در سال 1993، 12 کشور عضو اتحادیه اروپا «معیارهای کپنهاگ» را تنظیم کردند که قید می کرد کشورهای نامزد عضویت در این اتحادیه باید اعتبار لیبرال دموکرات بودن خود را پیش از پذیرش به اثبات برسانند. علاوه بر این، نامزدها باید نشان می دادند که می توانند در بازار مشترک این اتحادیه که مدیریت تجارت میان کشورهای عضو را بر عهده دارد، فعالیت کنند و به قوانین اتحادیه اروپا پایبند باشند.

تمام اعضای اتحادیه اروپا در هزاره جدید - قبرس، جمهوری چک، استونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، مالت، لهستان، اسلواکی و اسلونی در سال 2004؛ بلغارستان و رومانی در سال 2007؛ و کرواسی در سال 2013- که پایبندی خود را تصدیق کردند، به نظر آماده پیروی از الگوی قدیمی بودند و به نظر می رسید دیر یا زود، عملکردی درست خواهند داشت. در سال 1998، زمانیکه اسلواک ها دریافتند که نخست وزیر ملی گرایشان، ولادیمیر متشیار تمایلی به راهی کردن آنها به سوی رفاهی از جنس اتحادیه اروپا ندارد، حمایت خود از وی را سلب کردند. حتی بلغارستان و رومانی، کشورهایی که زیر بار سنگین فساد و میراث کمونیست کمر خم کرده بودند هم در نهایت تصمیم گرفتند برای الحاق در سال 2007، بر اساس کتاب قوانین بروکسل بازی کنند و اصلاحاتی در بخش قضایی صورت دادند و دفاتری را برای مبارزه با فساد تاسیس کردند. در کرواسی به عنوان آخرین کشوری که به اتحادیه اروپا پیوست، همان سیاست مداران طرفدار اتحادیه اروپا که تاسیس موسسات مستقل قانونی را آغاز کردند، نمونه ای از تاثیرگذاری نهایی این اقدامات بودند: ایوو ساندر، نخست وزیر سابق کرواسی نزدیک به 10 سال است که به اتهام فساد در زندان به سر می برد.

با این حال مشخص شده است که دست کم برخی از این داستان موفقیت، قصه ای خیالی بوده که با وجود شواهد نگران کننده از کذب بودنش، بسیاری در اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند باورش کنند. با وجود چنین حامیانی، به نظر می رسید این اتحادیه رو به گسترش، اهمیت جهانی- تاریخی مجموع تشکیلات اقتصادی اتحادیه اروپا را به نمایش بگذارد و به تمام گرایش های ضدیورو در کشورهایی چون انگلیس ثابت کند که بروکسل کار خود را آنقدر خوب انجام می دهد که همچنان داوطلبان جدیدی برای عضویت داشته باشد.

امروز اما پذیرش آن قصه خیالی برای همه، از جمله رویایی ترین سیاست مداران که این قصه را باور داشتند، غیرممکن شده است. گرچه اتحادیه اروپا همچنان برای بسیاری از کشورهای غیرعضو جذاب است، با این حال مشکلات مربوط به اعضای اروپای شرقی با چنان رقمی تشدید شده که نمی توان آن را- همانطور که نخبگان گرفتار بحران یورو در اروپا خواستارش هستند- نادیده گرفت. پیش از این از لغت «بازگشت» برای توضیح آنچه در میان اعضای جدید اتحادیه رخ می دهد استفاده می شد اما این کلمه دیگر تشریح کننده شرایط امروز نیست. این کلمه در اصل به معنای بازگشت به زندگی گناهکارانه از نظر مذهبی یا از دست دادن ایمان به مذهب فعلی و بازگشت به مذهب قبلی یا بی دینی است. اما آنچه کشورهای اروپای شرقی امروز تجربه می کنند، ارتباط چندانی به اخلاقیات ندارد. حتی آنها در حال بازگشت به شکل قبلا شناخته شده استبداد هم نیستند. 

چیز جدیدی در حال ظهور است: یک نوع دموکراسی غیرلیبرال که در آن احزاب سیاسی تلاش می کنند دولت را با اهداف ایدئولوژیک یا به دلیل منافع اقتصادی به دست بگیرند. برخی کشورها در اروپای شرقی به سمت مدلی از حکمرانی حرکت می کنند که شباهت عجیبی به حکمرانی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسی دارد. دولت ها در این کشورها مانند دولت مسکو دقت می کنند که با برگزاری معمول انتخابات، نمای خارجی دموکراتیک خود را حفظ کنند. اما رهبرانشان تلاش کرده اند که کنترل و موزانه سازمانی را به طور سیستماتیک از بین ببرند و همین امر گردش واقعی قدرت را بسیار دشوار کرده است.

مجارستان در این روند پیش رو بوده است. در سال 2010 پس از حکومت فجیع یک دولت «سوسیالیستی اصلاحات» که بدترین های ممکن –ارتقا بی رحم سرمایه داری، فساد شایع و کسری رو به افزایش- را ترکیب کرد، ویکتور اوربان و حزب راست گرای وی، FIDESZ، به قدرت بازگشتند (اوربان از سال 1998 تا 2002 نخست وزیر مجارستان بود) و نزدیک به 53 درصد آرای ملی را به خود اختصاص دادند. به دلیل ویژگی های سیستم انتخاباتی مجارستان، این رقم به منزله دو سوم اکثریت در پارلمان بود و در ژانویه سال 2012 به حزب FIDESZ این امکان را داد که بدون مشارکت دیگر احزاب، گروه های مدنی یا مردم قانون اساسی جدیدی را تدوین کند. 

حزب FIDESZ پیروزی سال 2010 را «انقلابی در صندوق های رای» خوانده و به سمت فرمان کاملا حزبی حرکت کرد که در تصویر ملی و مردمی آن ایجاد شده بود. این حزب همچنین تحت «سیستم همکاری ملی» قوه قضاییه، بوروکراسی و رسانه های غیروفادار را پاکسازی کرد. توجیه اخلاقی اساسی FIDESZ این بود که تنها و تنها این حزب است که نماینده واقعی ملت مجار است. و همانطور که اوربان پس از برکناری دولتش در انتخابات پارلمانی سال 2002 مطرح کرد، «ملت نمی توانند در جبهه اپوزیسیون باشند.» مسلما چنین مفهومی بیانگر این مسئله بود که هرگونه مخالفتی با FIDESZ غیرمشروع است و نمی توان آن را مجاری الاصل دانست.

نکته کنایه آمیز این است که مجارستان زمانی نمونه بیمارگونه ای از انتقال قدرت به سمت دموکراسی در اتحادیه اروپا بود. طی دهه 1990 میلادی بسیاری از مجارها امیدوار بودند که بوداپست خیلی زود شبیه به وین (که تنها چند ساعت با قطار از این شهر فاصله دارد) شود. طی نقل و انتقال های گذشته این امیدها بالاخره عملی شده بودند- اسپانیای استبدادی راست گرا در سال 1986 به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته شد و بارسلونا واقعا به پاریس فقرا تبدیل شد. اما در مورد اروپای شرقی، رونق چشمگیر سرمایه گذاری در حدود سال 2007 پایان یافت. و اعتقاد مردم به دموکراسی همزمان با اقتصاد تنزل یافت؛ همانطور که اکلسی دوتوکویل سال ها پیش گفته بود، این شرایط اقتصادی عینی یک کشور نیست که می تواند منجر به بحران های سیاسی جدی شود بلکه این حس که انتظارات مشروع به دلسردی ختم شده اند، بحران سیاسی را در پی خواهد داشت.

مسلما حزب FIDESZ نمی توانست به تنهایی موفق شود. این حزب از نوع تعریفی که نخبگان جناح چپ پساکمونیست در دهه 1990 میلادی از خود داشتند و اینکه به فساد امکان رشد دادند و در عین حال نتوانستند گذار اجتماعی به سرمایه داری لیبرال را تعدیل کنند، سود برد. FIDESZ توانست هواداران خود را متقاعد کند که انتقال 1989 ساختگی و ریاکارانه بوده و از سوی دیگر، شهروندان را ترغیب کرد که خود را دلیل مشکلات اقتصادی اخیر ندانند و ریشه این مشکلات در عملکرد کسانی است که در سال 1989 حرف از انتقال و گذار به میان آوردند. این حزب همچنین با مطرح کردن ملی گرایی سنتی، سعی در مشروعیت بخشیدن به این ایده پوپولیستی داشت که کنترل و موازنه امری غیرضروری است؛ از دید این حزب تنها اوربان می توانست نماینده واقعی مردم باشد و اراده ملت را عملی کند. با ظهور و رشد  FIDESZ، اجماع سیاسی که خواستار هنجارها و نهادهای اساسی لیبرال دموکراسی بود در هم شکسته شد.

البته تمام اعضای جدید اتحادیه اروپا در همین مسیر قرار نگرفتند. تفاوت های اساسی میان این کشورها وجود دارد، درست همانطور که همواره خصایص ذاتی مهمی در بلوک شرق وجود داشته است. اما بخش عمده این منطقه گرفتار نهادهای سیاسی عمیقا مجزایی هستند و دست کم یک طرف، طرف دیگر را برای حکمرانی نامشروع و نامناسب می داند. ضمن اینکه نوسانات انتخاباتی همچنان بالا است و تازه واردانی مانند آندری بابیس، میلیاردر جمهوری چک که در انتخابات عمومی اکتبر 2013 در چک جایگاه دوم را به خود اختصاص داد، همچنان به روی صحنه می آیند تا اعلام کنند که تمام نهادهای سیاسی موجود فاسد هستند و باید کنار گذاشته شوند. 

حتی در کشورهایی که کشمکش قدرت بیشتر بر سر کسب منابع دولتی و کمتر بر سر ایدئولوژی بوده (بلغارستان و رومانی نمونه های بارز آن هستند)، ترکیب سمی جنگ های فرهنگ و بحران های قانون اساسی به یک مسئله طبیعی جدید تبدیل شده است. جمهوری چک به عنوان یکی از نمونه های کامل انتقال پساکمونیستی ناگهان شبیه به وایمار آلمان شد. زمانیکه این کشور سال گذشته برای نخستین بار یک رئیس جمهور را به طور مستقیم انتخاب کرد، آن رئیس جمهور میلوس زمان، با انتصاب یکی از معتمدین خود به عنوان نخست وزیر، پارلمان را به مبارزه طلبیده و سعی کرد قدرت های جدیدی به ریاست جمهوری اختصاص دهد.

استثنای بزرگ این الگو لهستان، گسترده ترین کشور در این منطقه بوده است. این کشور توانست بحران مالی جهانی را به سلامت پشت سر بگذارد و تنها کشور اروپایی بود که از سال 2008 توانسته از بحران اقتصادی اجتناب کند. در انتخابات سال 2011 این کشور، نخست وزیر دونالد توسک توانست با تصویر کردن خود به عنوان تنها جایگزین ابرپوپولیستی مانند یاروسلاو کازینسکی که سیاست های ضددموکراتیکش در دوران تصدی طی سال های 2006 تا 2007 نتیجه ای معکوس داشت، بار دیگر نخست وزیر این کشور شود.

با این حال کازینسکی هرگز از حمایت اکثریتی که اوربان کسب کرد، برخوردار نشد. البته این شانس وجود دارد که در انتخابات سال 2015 با اقبال خوبی روبرو شود. شاید تا آن زمان کازینسکی از اوربان درس هایی گرفته باشد: تنها به سخنرانی های ناسیونالیستی که به استهزای نهاد قبلی می پردازد، اکتفا نکن؛ قوانین را دوباره بنویس و سیستم را به نفع خود بار دیگر سازماندهی کن. با وجود آنکه کازینسکی از حمایت اکثریتی در حدی که تغییردهنده بازی باشد، بهره مند نخواهد شد، رهبران اروپای غربی باید به وسوسه پیروی از الگوی اوربان توجه داشته باشند.

ناسیونالیست های جناح راست تنها کسانی نیستند که چنین اقداماتی دارند؛ درس اوربان، درسی است که جناح چپ این منطقه نیز گرفتارش است. واضح است که زمان پیش از اقداماتش در پارلمان چک، راهکارهای اوربان را از بر کرده بود. ویکتور پونتا، نخست وزیر رومانی نیز همینطور. پونتا و حزبش از دسامبر سال 2012 که توانستند پیروز دو سوم اکثریت پارلمان باشند، در حال کار بر روی یک قانون اساسی جدید هستند که استقلال و نقش نظارتی دادگاه های این کشور را به شدت محدود می کند و توازن قوا را از قوه قضاییه به سمت پارلمان سوق می دهد.

عملکرد اتحادیه اروپا در شرایطی که دموکراسی منطقه تحت حملات جدی قرار گرفته، چندان قابل توجه نبوده است. بخشی از مشکل این است که معیارهای کپنهاگ هیچگاه آنقدر که بروکسل مدعی بود، تاثیرگذار نبوده اند. این معیارها بسیار کلی بوده و با تناقضات زیادی عملی شدند. نخبگان اتحادیه اروپا تصور می کردند اگر اعضای جدید ظرفیت وفاداری به قوانین حاکم بر بازار مشترک اتحادیه را داشته باشند، می توان آنها را به عنوان دموکراسی های لیبرال تکامل یافته تضمین کرد. حتی کشورهایی چون بلغارستان و رومانی که عدم آمادگی شان برای عضویت در اتحادیه اروپا کاملا مشخص بود هم به امید اینکه پیوستن به کلوپ اروپا بربرها را به دموکرات های لیبرال تبدیل خواهد کرد، اجازه ورود یافتند. چنین امیدهایی غیرقابل توجیه بودند و حال که این کشورها به عنوان اعضای جدید پذیرفته شده اند، بروکسل اهرم فشار اندکی بر آنها دارد. 

کمیسیون اروپا بعضی مواقع لحنی سخت در برابر اوربان داشته و کمیسرهای دادگستری اتحادیه بارها از بوداپست خواسته اند که به «ارزش های بنیادین اروپایی» پایبند باشد اما فاقد ابرازهای سیاسی و قانونی برای مداخله بوده اند. این کمیسیون مطمئنا قدرت اعمال تحریم را دارد اما تنها زمانی می تواند از این قدرت استفاده کند که کشورها به قوانین بازار مشترک اتحادیه اروپا پایبند نباشند. بنابراین بروکسل در بهترین شرایط تنها قادر بوده که به طور غیرمستقیم به مشکلات سیاسی رسیدگی کند. برای مثال در سال 2011، زمانیکه دولت FIDESZ با کاهش سن بازنشستگی قضات از 70 سال به 62 سال رسما قوه قضاییه مجارستان را سر بریدند، اثرگذارترین اقدامی که اتحادیه اروپا توانست عملی کند این بود که مجارستان را به دلیل تبعیض سنی تحت پیگرد قانونی قرار دهد. نهایتا بروکسل توانست پیروز این پروند باشد اما قضات مجاز هرگز در سمت های خود ابقا نشدند و شرایط سیاسی همان گونه باقی ماند که FIDESZ خواسته بود.

از لحاظ نظری، اگر یک کشور عضو اتحادیه اروپا به طور مداوم «ارزش های بنیادین اروپایی»، از جمله دموکراسی و حاکمیت قانون را نقض کند، می تواند بخشی از حقوق عضویت خود را معلق کند. اما این دولت های ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند که در نهایت تصمیم می گیرند چنین اقدامات جدی را عملی کنند یا خیر و البته از این قدرت تنها در شرایط بسیار وخیم استفاده می کنند. ترس آنها از این است که سابقه ای از خود به جای بگذارند؛ اگر یک روز کسی آنها را تحت پیگرد قرار دهد، چه؟ متاسفانه، جایگزین این انتخاب- برخورداری از رهبران اروپایی بانفوذی که پشت درهای بسته به اعمال فشار می پردازند- تاثیر چندانی نداشته است. اعلام عمومی و ایجاد شرمندگی هم کمک زیادی نکرده؛ دولت هایی که هدف انتقادات قرار گرفته اند، در پاسخ از این انتقادات برای دامن زدن به احساسات ضد اتحادیه اروپا استفاده کرده اند، درست مانند زمانیکه اوربان در سال 2012 اتحادیه اروپا را با قدرت های استعماری مقایسه کرده و علیه بروکسل اعلام «جنگ استقلال» کرد.

با این حال اتحادیه اروپا هنوز هم تمام قدرت هنجاری خود را از دست نداده است. در ماه نوامبر، زمانیکه ویکتور یانوکوویج، رئیس جمهوری اوکراین تحت فشارهای مسکو از امضای توافقنامه ای که روابط تجاری اوکراین با بروکسل را تقویت می کرد، امتناع کرد، ده ها هزار تن از معترضان در خیابان های کیف حضور یافتند. «جنگ استقلال» اوربان در داخل هم محبوبیت چندانی نداشت. و با وجودی که نخست وزیر مجارستان ایده چرخش به سمت چین و روسیه به عنوان جایگزینی برای اتحادیه اروپا در آینده را مطرح کرد هم در کنار دیگر رهبران کشورهای همسایه، خروج از این کلوپ را چندان جدی نگرفته است. هیچ کشوری نمی خواهد پول اتحادیه اروپا را رد کند، بخصوص زمانیکه حجم آن اغلب نزدیک به دو درصد تولید ناخالص داخلی است. تمام این کشورها امیدوارند که بتوانند بدون اخراج شدن از این اتحادیه، به بدرفتاری خود ادامه دهند؛ در واقع از آنجایی که اعضا تنها به صورت داوطلبانه می توانند اتحادیه را ترک کنند، اخراج، یک کارنشدنی قانونی است.

مقامات بروکسل در حال حاضر در حال بحث راجع به چگونگی ایجاد ابرازهای جدیدی هستند که امکان اعمال محدودیت بر عملکرد دولت های عضو اتحادیه اروپا در تغییر قانون اساسی شان و یا حتی امکان تغییر آن را به اتحادیه اروپا می دهد. چنین اقدامی حس خوبی ایجاد می کند. پایان دادن به صحبت های اروپای غربی در مورد اعمال محدودیت بر مهاجرت در داخل اتحادیه نیز همینطور؛ چنین بحث هایی که بخصوص از سوی دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس مطرح می شود، تنها به خشم مردم در بلغارستان و رومانی دامن زده که تلاش می کنند از حق عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا برای جابجایی آزادانه استفاده کنند. برخی کارشناسان علوم سیاسی معتقدند امکان سفر و کار تمام شهروندان اتحادیه اروپا در سراسر این اتحادیه می تواند اثرات مفیدی بر حاکمیت قانون در مشکل دارترین کشورها داشته باشد، زیرا بازگشت مهاجران به کشورشان، انتظارات بالاتر آنها از دولت و تمایل بیشتر برای مبارزه با فساد را با خود همراه می کند.

در پایان اینکه شاید مردم در اروپای شرقی عملکرد بهتری نسبت به نهادهای سیاسی داشته باشند. تاکنون حتی یک تغییر بنیادین در قانون اساسی هم در این منطقه با تصدیق عمومی تصویب نشده است. قانون اساسی FIDESZ هرگز به رای عمومی گذاشته نشد و همه پرسی که پونتا در سال 2012 با هدف برکنار کردن رئیس جمهور در رومانی برگزار کرد، با شکست روبرو شد. در این میان اعتراضات عمومی سال 2013 مانع از انتصاب الیگارش ها در دولت بلغارستان شد. دانشجویان در خیابان های صوفیه در اعتراض به الیگارش های این کشور، سرود فرهنگی اروپای غربی را سر دادند.

در سال 1989 مردم عادی و مخالفان سیاسی (در اکثر موارد) توانستند دولت های سرکوبگر اروپای شرقی را طی «انقلاب های مخملی» به طور صلح آمیز سرنگون کنند. بیست و پنج سال پس از این اتفاق، مردم این منطقه باید برای یکبار از خود قاطعیت بیشتری نشان دهند و با ممانعت از فعالیت پوپولیست هایی مانند اوربان، از میراث انقلاب های خود حفاظت کنند و نگذارند که این میراث دزدیده شود.