روایت وزير احتمالي اقتصاد از انحلال سازمان مديريت

فرارو- هفته نامه تجارت فردا در گفتگويي مفصل ناگفته های علی طیب نیا از انحلال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی را بررسي كرده است. متن كامل اين مصاحبه را در ادامه مي خوانيد:

قرار گذاشتیم مفصل در مورد انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صحبت کنیم. او ناگفته‌های زیادی از تصمیم عجیب محمود احمدی‌نژاد در سال 1385 داشت. صحبت‌ها در دفتر کوچکش واقع در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ضبط شد. زمانش را نمی‌دانم اما پیش از سفر مطالعاتی‌اش به چین بود که حاضر شد به گذشته برگردد و از دلایل انحلال سازمان بگوید. قرار بود گفت‌وگو ادامه پیدا کند تا آنجا که به استعفای فرهاد رهبر ختم شود اما ارتباط گسسته شد و گفت‌وگو هم نیمه‌تمام ماند. چند روز پیش که نامش به عنوان گزینه اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شد، در تماسی کوتاه از روزهای سخت پیش رو سخن گفت. علی طیب‌نیا اکنون محتمل‌ترین گزینه برای تصدی وزارت اقتصاد به شمار می‌رود و حسن روحانی از او برنامه خواسته است. با این حال هم او و هم رئیس‌جمهور منتخب می‌دانند که روزهای سختی پیش روی دولت یازدهم قرار دارد.

اين پرسش طولاني شايد نياز به مقدمه‌اي در حد يك كتاب دارد. مقدمه‌اي كه شما هم در پرسش خود به گوشه‌هايي از آن اشاره كرديد. واژه تضاد ساختاري، شايد بهترين تركيب براي نشان دادن اختلاف نظرهاي گاه و بيگاه ميان دستگاه‌هاي اقتصاد ايران باشد. به همين دليل در ابتداي صحبت‌هايم مي‌خواهم تاكيد كنم منظور از اظهارنظرهاي من در مورد اختلاف ميان سازمان مديريت با ديگر سازمان‌ها و نهادهاي اقتصادي، به همين واژه تضاد ساختاري برمي‌گردد. من و شما هم به اين دليل به گفت‌وگو نشسته‌ايم كه دلايل و عوامل به وجود آورنده يا موثر بر تضادهاي ساختاري اقتصاد ايران را تحليل كنيم.  

اعضاي گروهي كه پس از پيروزي آقاي احمدي‌نژاد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پيوستند، همه، سابقه‌اي طولاني در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور داشتند و آمده بودند تا بر اساس دو راهبرد، برنامه‌هاي خود را اجرا كنند. نخست منويات گنجانده‌شده در برنامه چهارم بود كه گروه جديد خود را موظف و ملزم به اجراي كامل آن مي‌دانست و دوم برنامه‌هايي بود كه ميان دكتر رهبر و آقاي رئيس‌جمهور در مورد تحقق آن تفاهم صورت گرفته بود. در حقيقت پيش روی ما به جز اسناد بالا‌دستي مثل سياست‌هاي كلي نظام، سند چشم‌انداز 20ساله و قانون برنامه چهارم، اهداف و برنامه‌هايي قرار داشت كه آقاي احمدي‌نژاد در رقابت‌هاي انتخاباتي مطرح كرده بود.

اما از همان روزهاي اولي كه به سازمان پيوستيم، متوجه اين نكته شديم كه مجموعه دولت، و خود رئيس‌جمهور، چارچوب فكري متفاوتي دارند كه گاهي در چارچوب قانون برنامه چهارم نبود. در موارد زيادي، رفتار دولت با مفاد قانون برنامه چهارم تناقض داشت و البته اجزايي از دولت، به هيچ عنوان قانون برنامه چهارم را قبول نداشتند. روزهاي اولي كه ما به سازمان مديريت پيوستيم، شايد تصور نمي‌كرديم كه برخي از اعضاي دولت به هيچ عنوان مفهوم توسعه را قبول ندارند اما زماني پی به اين نكته برديم كه روي واژه توسعه خط مي‌كشيدند و به جاي آن واژه‌هايي مثل تعالي و پيشرفت قرار مي‌دادند. در حالي كه در سند چشم‌انداز 20ساله، به صراحت عنوان شده است كه ايران بايد در دوره زماني تعيين‌شده، به كشوري توسعه يافته تبديل شود. بعضي از اعضاي اصلي دولت، توسعه را برگرفته از ادبيات غرب مي‌دانستند بنابراين هر جا به اين مفهوم مي‌رسيدند، روي آن خط مي‌كشيدند. يا در مورد بحث رقابت‌پذيري كه يكي از اجزاي اصلي و از فصل‌هاي مهم برنامه چهارم است.

متوجه مخالفت‌هايي از سوي برخي اعضاي دولت شديم. گاهي حتي واژه رقابت‌پذيري را از نامه‌نگاري‌ها و مكاتبات حذف مي‌كردند. از همان روزهاي اولي كه داشتيم بر اساس برنامه چهارم سياست‌هاي هدفمندي يارانه‌ها را مطرح مي‌كرديم، متوجه شديم دولت اصولاً به چنين سياست‌هايي اعتقاد ندارد و در حال حاضر كه می‌بینیم تا چه اندازه روي هدفمندي يارانه‌ها تاكيد مي‌شود، اين پرسش در ذهنم نقش مي‌بندد كه دليل مخالفت بعضي از دوستان در روزهاي آغازين فعاليت دولت با موضوع هدفمندي يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها چه بود؟ يك بار در نشست ستاد تنظيم بازار، من به اتفاق آقايان سينكي و دژپسند طرحي را مطرح كرديم بر اين اساس كه فقط به روغن توزيعي يارانه پرداخت شود و يارانه، شامل روغن عرضه‌شده در بازار آزاد نباشد اما چنان عليه اين طرح موضع گرفته شد كه يك نفر از آقايان، بدون راي‌گيري، ايده ما را وتو كرد. با چنين برخوردهايي، از همان روزهاي اول متوجه شدم كه دولت، برنامه چهارم را قبول ندارد. در چنين فضايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد ناظر بر اجراي برنامه چها‌رم مي‌بود بنابراين طبيعي بود كه با دولت چالش پيدا كند. 

دكتر رهبر شايد منتقد برخي سياست‌هاي برنامه بود اما خود را ملزم به اجراي آن مي‌دانست. واقعيت اين است كه هر چه از مدت حضور دكتر رهبر در سازمان مديريت گذشت، ايشان نگاه واقع‌بينانه‌تري به سازمان مديريت و برنامه چهارم پيدا كرد. 

من شاهد تغيير تدريجي رفتار و افكار دكتر رهبر در سازمان مديريت بودم. 

نه، چنين منظوري ندارم. نگاه من هم تغيير كرد و حتي معتقدم آنها كه حكم به انحلال سازمان مديريت دادند، اگر دقايقي به جاي دكتر رهبر مي‌نشستند، هرگز حكم به این اتفاق نمی‌دادند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مثل مانيتوري شفاف بود با پيكسل‌هاي زياد كه مي‌توانست شفاف‌ترين تصويرها را با تمام جزیيات ارائه كند. طبيعي است كه هر چه تصوير شفاف‌تر باشد، تحليل جزييات آن آسان‌تر است بنابراين نمي‌توان گفت دكتر رهبر يا روساي پيشين سازمان، در گذر زمان استحاله شده‌اند اما قطعاً نگاه‌ها تغییر کرده است. ساختار سازمان مديريت به گونه‌اي بود كه واقعيت‌ها را شفاف‌تر از همه جا نشان مي‌داد بنابراين شاهد اين موضوع بوده‌ايم كه روساي پيشين سازمان، در گذر زمان تغییر دیدگاه داده‌اند. 

حتی روساي پيشين سازمان، مثل آقای روغني‌زنجاني هم تغيير نگاه دادند. فرد با ورود به سازمان مديريت، از برخی نگاه‌های آرماني خود دور شده و با واقعيت‌هاي اقتصادي مواجه مي‌شد. دكتر روغني‌زنجاني كه شاید بشود گفت در دوره‌ای، نگاهي مبتني بر ديدگاه‌هاي چپگرايانه داشت، پس از سال‌ها حضور در سازمان برنامه و بودجه، نگاهش را تغيير داد. دكتر ستاري‌فر هم كه نگاهي چپگرايانه داشت پس از ورود به سازمان، طور ديگري به قضايا نگاه كرد. همين روند، براي دكتر شركا و دكتر رهبر هم مصداق داشت. 

واقعيت اين بود كه دولت خيلي از اصول برنامه‌ چهارم را قبول نداشت و سازمان مديريت هم موظف بود ناظر بر اجراي صحيح برنامه باشد به همين دليل از همان روزهاي آغازين شكل‌گيري دولت، برخي نگراني‌ها جدي شد. به دليل وجود همين نگراني‌ها بود كه دكتر رهبر و ديگر مديران سازمان، سعي داشتند برنامه چهارم را براي اعضاي دولت تفهيم كنند اما كارساز نبود بنابراين مخالفت‌ها آغاز شد. يك بار، همايشي در تبريز با موضوع بهره‌وري برگزار شد و من يكي از سخنرانان اين همايش بودم كه در جريان سخنراني‌ام از مفاد گوناگون برنامه چهارم و اهداف اين برنامه سخن گفتم. فرداي آن روز روزنامه‌ها تيتر زدند كه سازمان مديريت از برنامه چهارم قاطعانه دفاع كرد. اما در تماس‌هايي كه همان روز با من گرفته شد، طوري اعتراض صورت گرفت كه انگار من جرمي مرتكب شده‌ام. حتي يكي از دوستان به شوخي مطرح كرد كه بهتر است بر‌نگردي و در تبريز براي خودت شغلي پيدا كني. در راه بازگشت خيلي به اين موضوع فكر كردم و افسوس خوردم كه چرا نظام برنامه‌ريزي در كشور بايد اسير چنين حاشيه‌هايي باشد. من اگر خلاف برنامه چهارم صحبت مي‌كردم بايد يقه‌ام را مي‌گرفتند نه اینکه به جرم دفاع از برنامه بايد برايم حاشيه‌سازي مي‌شد. اينها نشان مي‌داد تضاد جدي ميان دولت و سازمان مديريت وجود دارد و سازمان مديريت دارد از برنامه‌ دفاع مي‌كند كه اصولاً دولت به آن اعتقادي نداشت. در حقيقت دولت از سازمان مديريت انتظار داشت اصول برنامه چهارم را ناديده بگيرد و از اين جهت، سد برنامه‌هايي شود كه آقاي رئيس‌جمهور و اعضاي ارشد دولت قصد پياده كردن آن را داشتند. به خاطر دارم كه سازمان مديريت، هر روز با طرح و سياستي مواجه مي‌شد كه به‌طور كامل با اصول برنامه چهارم مغايرت داشت و انتظار اين بود كه رئيس سازمان انعطاف به خرج دهد و آن را تصويب و ابلاغ كند اما زماني كه چنين انعطافي از سوي سازمان ديده نمي‌شد. آقايان ترجيح دادند سازمان را حذف كنند. 

تقریباً عمده مشكلات ما در همين شكل گرفته بود. همزمان با افزايش درآمدهاي نفتي، گرايش عجيبي در دولت شكل گرفته بود براي اینکه پول نفت به جامعه تزريق شود. من به نيت‌ها كاري ندارم اما اين گرايش براي اقتصاد ايران خيلي هزينه داشت. دولت بدون هيچ برنامه‌‌اي، بدون هيچ مانعي و بدون هيچ حرف و حديثي علاقه داشت دست در كيسه درآمدها كند و بودجه استان‌ها را این‌گونه بپردازد در حالي كه سازمان مديريت چنين موضوعي را قبول نداشت و من به ضرس قاطع اعلام مي‌كنم دكتر رهبر با وجود ارادتي كه به آقاي احمدی‌نژاد داشت، معترض اين رفتارها بود. بعضي از دولتمردان فكر مي‌كردند بودجه مثل كيسه‌اي است كه مي‌شود مشت‌‌مشت ريال را از آن برداشت و ميان مردم توزيع كرد. دولت حتي نشان داد به قانون بودجه هم پايبندي ندارد. اين رفتارها همواره مورد اعتراض سازمان مديريت بود و در روزنامه‌ها، گزارش‌هاي نگران‌كننده‌اي در مورد رفتار خاص بخشي از اعضاي دولت تهيه مي‌شد كه هضم آن براي دولت سنگين بود. خيلي‌ها،‌ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به مثابه موجودي اضافي و مزاحم در اقتصاد ايران مي‌‌دانستند بنابراين آقاي احمدی‌نژاد را قانع كردند كه سازمان را منحل كند. 

از روزي كه سازمان مديريت خود را ناظر بر اجراي صحيح برنامه چهارم مي‌دانست اما دولت برنامه را قبول نداشت تقريباً از روزهاي اول شكل‌گيري دولت نهم و اين تضاد و اختلاف رفته‌رفته به حوزه منابع و تنظيم بودجه رسيد. به طور مثال يكي از مهم‌ترين اختلاف‌نظرها زماني شكل گرفت كه رئيس وقت دانشگاه پيام نور -‌علي احمدي- در جلسه‌اي كه وزير علوم، آقاي رئيس‌جمهور و رئيس سازمان مديريت هم حضور داشتند، درخواست بودجه‌اي كلان براي توسعه دانشگاه پيام نور داشت. دكتر رهبر در آن جلسه اعلام كرد به دليل مغايرت داشتن بودجه درخواستي با قانون بودجه و قانون برنامه چهارم، امكان تحقق آن وجود ندارد اما اين استدلال پذيرفته نشد بنابراين اختلاف‌نظري جدي ميان دولت و سازمان مديريت به وجود آمد. آقاي احمدي‌ كه چنين درخواستي را مطرح كرده بود، بعدها در وزارت آموزش و پرورش هم با مشكل كسري بودجه مواجه شد اما كاري نتوانست بكند. چنين اتفاقاتي هر روز رخ مي‌داد و رئيس سازمان مديريت هر لحظه زير فشار چنين تقاضاهايي قرار داشت. 

درست مي‌گوييد، گام اول برخورد با سازمان از اينجا آغاز شد. 

در هر صورت سازمان مديريت، هويت سازماني رسوخ‌ناپذيري داشت و بر اساس چارچوب فكري خاصي فعاليت مي‌كرد و حاضر نبود در چارچوب قواعد سياسي فعاليت كند و استنباط دولت اين بود كه اگر بخشي از اختيارات سازمان به استانداري‌ها منتقل شود، تا حد زيادي مقاومت در برابر برنامه‌هاي مد نظر دولت، از ميان خواهد رفت. دولت با توجه به شعارها و برنامه‌هاي آقاي رئيس‌جمهور براي تزريق نقدينگي به جامعه، ترجيح داد سازمان سختگيري مثل سازمان مديريت را از چرخه توزيع منابع خارج كند تا استانداري‌ها بتوانند برنامه‌ها و شعارهاي دولت را عملياتي كنند. 

من به درستي اطلاع ندارم اما استنباط ما اين بود كه ايشان نقش مهمي در اين تحولات داشته است. البته آقاي احمدی‌نژاد اين‌گونه استدلال مي‌كرد كه از مدت‌ها پيش يعني از زماني كه استاندار بوده‌اند، چنين جمع‌بندي داشته‌اند. به هر صورت در طول سال‌هاي گذشته، استانداري‌ها همواره برنامه‌هايي در تعارض با سازمان برنامه داشته‌اند و آقاي احمدي‌نژاد هم در نشست‌هاي مختلف، به اين نكته اشاره داشت. 

در مورد انتقال مسووليت تخصيص حقوق‌ها، واقعيت اين است كه دكتر رهبر مخالف نبود. در بدنه سازمان، تا حدودي نسبت به اين اقدام مخالفت وجود داشت اما رئيس سازمان، موافق بود و استدلال‌هاي خود را داشت. روحيه حاكم اين بود كه دستگاه‌ها از محل بودجه‌‌اي كه در اختيار داشتند، اول هزينه‌هاي جانبي و بعضاً، كم‌اهميت‌تر را تامين مي‌كردند و پس از آن براي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود كسري بودجه مي‌آوردند. اين رويه باعث شده بود كه در روزهاي پايان سال به سازمان مديريت مراجعه مي‌كردند و دولت در نهايت مجبور مي‌شد براي جبران كسري بودجه، متمم تدوین كند. استنباط آقاي رهبر اين بود كه مسووليت پرداخت حقوق، به خزانه واگذار شود و خزانه هم در وهله اول حقوق و مزاياي اجتناب‌ناپذير افراد را پرداخت كند و بعد سراغ ساير هزينه‌ها برود. به هر حال در اين فرآيند، اختلاف‌نظر جدي ميان سازمان مديريت و دولت به وجود نيامد. 

هر چه درآمدهاي نفتي فزوني مي‌يافت، ميل به خرج كردن هم تشديد مي‌شد. به هر صورت دولت علاقه زيادي داشت كه منابع نفتي را به شكلي گسترده به اقتصاد كشور تزريق كند. نيت همه خير بود اما نتيجه خوبي براي اقتصاد نداشت. دولت در تنظيم بودجه‌هاي سالانه هم به دنبال همين جريان بود و البته به قانون بودجه هم پايبندي نشان نمي‌داد. در جريان تنظيم بودجه سال 85، به سفارش دكتر رهبر و بر اساس روال سال‌هاي قبل، سازمان مديريت چند سناريو براي اداره كشور تنظيم كرد و در چند نشست مختلف، آثار و عواقب هر سناريو را براي آقاي رئيس‌جمهور روشن کرد. به‌طور مثال بودجه‌اي انقباضي با هدف جلوگيري از رشد نقدينگي و تورم تدوين شد كه با توجه به ديد خاص برخي اقتصاددانان همكار دولت، اين سناريو در شد و در عوض، سناريوي بودجه انبساطي با فرض باز بودن دست دولت براي هزينه كردن درآمدهاي نفتي مورد تاييد قرار گرفت. وظيفه سازمان مديريت اين بود که انتهاي هر داستان را به آثار و عواقب آن براي دولت تشريح كند كه اين كار صورت گرفت اما دولت اشتهاي وافري براي هزينه كردن درآمدهاي نفتي داشت. از سوي ديگر، برنامه اصلي دكتر رهبر، اهتمام به تدوين بودجه عملياتي بود و ما سازمان را بسيج كرده بوديم كه بودجه 85 را عملياتي تنظيم كنيم. در سال 85، براي نخستين بار، برنامه سالانه تهيه شد بنابراين بودجه‌اي كه تدوين كرديم بر اساس همان برنامه بود كه به نظر من يكي از كارهاي مهمي بود كه در آن شرايط انجام شد. البته اين كار به دليل اینکه عمر مديريت ما در سازمان مديريت كوتاه بود،‌ تداوم نيافت. همه اين اتفاقات مورد تاييد دولت بود يعني هم بودجه عملياتي و هم تنظيم برنامه‌هاي سالانه كه دولت مخالفتي با آن نداشت اما پس از خروج ما به‌طور كامل به فراموشي سپرده شد. 

چرا در مورد بودجه استان‌ها كه آن را عملياتي تنظيم كرديم، با اعتراض شديد استانداران مواجه شديم كه دولت در نهايت به سود استانداران تصميم‌گيري كرد و بعد از اینکه لايحه بودجه به مجلس ارايه شد، طي نامه‌اي، اين عمليات حذف شد و بودجه استان‌ها غيرعملياتي، در اختيار استانداران قرار گرفت. 

سازمان به‌شدت مخالف اين بود كه بودجه استان‌ها را استانداري‌ها تخصيص دهند. البته درون دولت هم‌ چنين مخالفت‌هايي وجود داشت به اين دليل كه كل بودجه يك استان در اختيار استانداري‌ها قرار مي‌گرفت و پس از آن، استاندار بود كه بودجه دستگاه‌ها را اختصاص مي‌داد. اين موضوع مورد اعتراض برخي وزرا بود و البته اعتراض درستي هم بود به اين دليل كه نمي‌توانستند در فرآيند اختصاص بودجه به واحدهاي شهرستاني و مراكز استان‌ها دخالت داشته باشند بنابراين سوال اين بود كه مثلاً اگر وزير بهداشت نتواند در فرآيند اختصاص بودجه به مراكز استاني و شهرستاني‌اش نقش داشته باشد؛ وزارتش چه اعتباري دارد؟ در بودجه سال 85 به صورت متمركز، بودجه استان‌ها در قالب برنامه‌هايي تنظيم شد كه بر اساس آن دستگاه‌ها نمي‌توانستند در طول سال، در اعداد و ارقام دخل و تصرف كنند. 

برداشت من اين است كه شما در چارچوب تنظيم بودجه با دولت مشكلي نداشتيد اما در تصوير كلان و منابع و مصارف آن مشكل داشتيد. 

درست مي‌گوييد. دولت از ميان سناريوهايي كه در‌بر‌گيرنده رشدهاي مختلف براي منابع و مصارف كشور بود، بودجه‌اي متورم را انتخاب كرد. به همين دليل وابستگي بودجه 85 به نفت افزايش پيدا كرد و به سازمان مديريت فشار وارد شد كه سناريوهاي انبساطي بررسي بودجه در نظر گرفته شود. با شعارهايي كه از دولتمردان شنيده بوديم، بودجه انقباضي نمي‌توانست مورد نظر آنها باشد. 

همه دولت‌ها علاقه دارند كه پول خرج كنند. همه وزرا علاقه دارند كه منابع بيشتري در اختيار داشته باشند و اين مختص يك دولت خاص نيست اما موضوع اين بود كه همزمان با افزايش درآمدهاي نفتي، دولت نهم اشتهای وافري به هزينه كردن منابع پيدا كرد. اشتهايي كه در دولت‌هاي قبلي ضعيف‌تر بود. 

در مجموع همه وزارتخانه‌ها بخشی‌نگر هستند و منافع بخشي خود را دنبال مي‌كنند. تعجب نكنيد اگر روزي من در كسوت وزير آموزش و پرورش، عليه سازمان مديريت، سخنراني كنم. تنها سه دستگاه فرابخشي در ساختار كشور داريم؛ سازمان مديريت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد. بقيه وزارتخانه‌ها همه بخشي نگاه مي‌كنند. 

بله قبول دارم. انتقال شغل تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي به دولت، چنين نتيجه‌اي به دنبال داشت به همين دليل بودجه 85 انبساطي تدوين شد و اتكا به درآمدهاي نفتي بيشتر از هميشه افزايش يافت. 

 من نشنيده‌ام كه اين جمله انتشار عمومي پيدا كرده باشد اما نكته درستي است. در بودجه سال 85 هدف ما كاهش تبصره‌هاي بودجه بود اما گرايشی وجود داشت كه نبايد تبصره‌ها كوتاه شود. شايد به اين دليل كه هر چه تبصره‌ها بلندتر و پيچيده‌تر باشند، نمایندگان مجلس بايد وقت بيشتري صرف بررسي آن كنند. بنابراين زمان زيادي براي بررسي اعداد و ارقام بودجه و رديف‌ها باقي نمي‌ماند. يكي از مشاوران ارشد رئيس‌جمهور اين عقيده را داشت و معتقد بود تبصره‌ها بايد طولاني و پيچيده باشند. 

دولت در ابتدا فكر مي‌كرد مي‌تواند سازمان را با خود همسو كند اما به مرور زمان ديد رئيس سازمان هم اگر چه دولت و رئيس‌جمهور را قبول دارد اما نمي‌تواند خارج از اصول برنامه حركت كند بنابراين به گزينه حذف سازمان رسيد. 

آن روزها اوايل انقلاب بود و مديران كشور هنوز چارچوب فكري مشخص براي اداره كشور نداشتند. در سطح كشور نگاه واحدي براي توسعه ديده نمي‌شد و کلاً فضايي انقلابي بر كشور حاكم بود. سازمان برنامه هم به هر صورت به جا مانده از حكومت قبل بود و كارشناسان زيادي داشت كه منسوب به آن دوران بودند. در چنين شرايطي سازمان برنامه براي مدت كوتاهي تعطيل شد. با اين حال اقدام آن روزها تا حدودي قابل توجيه است اما در واپسين سال‌هاي دهه سوم انقلاب، انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي همه تعجب‌برانگيز بود. در سال 60 سند چشم‌انداز يا برنامه پنج‌ساله يا سياست‌هاي كلي نظام وجود نداشت اما در سال 86 در همه اين اسناد بالادستي، نام سازمان مديريت به‌عنوان سازمان توسعه‌گرا مطرح شده و مورد تاييد مقام معظم رهبري هم قرار گرفت. در چنين حالتي انحلال سازمان مديريت چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ من پاسخ قانع‌كننده‌اي براي اين پرسش نمي‌توانم پيدا كنم. 

به نظر من پرسنل سازمان مديريت جزو شريف‌ترين و بهترين پرسنل دولت بوده‌اند. بسياري از كارشناسان و مديران سازمان برنامه و سازمان مديريت به لحاظ تخصص جزو برترين‌ها بودند به همين دليل هم در دولت و هم در بخش خصوصي تقاضا براي جلب نظر همكاري با آنها زياد بود. آنها سرمايه‌هاي نظام برنامه‌ريزي كشور بودند و درست نبود به آنها اتهام‌هاي عجيب و غريب بزنيم. من به خاطر دارم يكي از همكارانم در سازمان مديريت پيشنهاد خوبي براي كار در شركت نفت دريافت كرده بود كه حقوق و مزاياي آن چند برابر سازمان مديريت بود اما برای رفتن دچار چالش زيادي شده بود تا اینکه در نهايت نپذيرفت و در سازمان باقي ماند. با اين حال ممكن است در دستگاهي به بزرگي سازمان مديريت تعدادي محدود بودند كه اگر كسي سكه می‌داد، قبول می‌کردند اما اين موضوع بايد اثبات شود. گذشته از آن، اگر گرفتن سكه ايراد داشت، چرا دادن آن ايراد نباشد؟ به اين دليل كه در رياست‌جمهوري هم وقتي مي‌خواهند از كسي قدرداني كنند به او سكه مي‌دهند. اتفاقاً ما هم زماني كه بودجه 85 را در نيمه شبي زمستاني نهايي كرديم، از آقاي احمدی‌نژاد سكه گرفتيم. نه ما بد مي‌دانستيم و نه آقاي احمدي‌نژاد بد مي‌دانستند. بنابراين نبايد كارشناسان اين مملكت را يك روزه بيكار كرد و روز بعد به آنها اتهام زد. 

روزي كه خبر انحلال سازمان مديريت را شنيديد چه واكنشي داشتيد؟ 

بعد از اینکه سازمان‌هاي استاني در استانداري‌ها ادغام شد، حدس مي‌زديم كه كار سازمان به انحلال كشيده شود. من واقعاً زياد تعجب نكردم به اين دليل كه پيش‌بيني مي‌كردم. متاسفانه اقدامي که صورت گرفت پيام خوبي براي هيچ‌كس نداشت به اين دليل كه عبور از نظام اقتصادي مبتني بر برنامه‌ريزي بود. اما روزي كه خبر را شنيديم خيلي ناراحت شدم. 

اشاره كردم كه پيام اول گذار از برنامه و برنامه‌ريزي بود. در هر صورت سازمان مديريت با وجود كاستي‌هايي كه داشت، تنظيم‌كننده رفتار دولت بود. مهم‌تر از همه اینکه نظارت بر بودجه حذف شد. حذف سازمان مديريت به معني اين بود كه دولت رفتار مبتني بر برنامه را قبول ندارد. يعني اینکه سند چشم‌انداز بي‌معني است، برنامه چهارم معني ندارد. 

با اين حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا نظام اقتصادي ايران، نظامي برنامه‌پذير است؟ 

پرسش مهمي است كه اين روزها خيلي از صاحب‌نظران در‌صدد يافتن پاسخ آن هستند. به نظر من نظام اقتصادي ايران برنامه‌پذير است اما نياز به نهادسازي‌هايي داريم. منظور من ايجاد نهادي فراقوا، قوي و مجهز به گروهي از كارشناسان است كه بتواند رفتار دولت را تحليل كند با اين هدف كه دولت از خط و خطوط سند چشم‌انداز برنامه پنج‌ساله و بودجه‌هاي سالانه خارج نشود. نهادي مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام كه قدرت و اختيارات كافي داشته باشد. در غياب چنين نهاد قدرتمندي، تنظيم برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلند‌مدت، كاري بيهوده است. مجلس هم نياز به نظارت دارد و اين نهاد فراقوا بايد بتواند بر مجلس نظارت كند با اين هدف كه هيچ قانوني مغاير با سياست‌هاي كلي نظام، سياست‌هاي اصل 44 و سياست‌هاي برنامه پنج‌ساله تصويب نشود.