وز جهانی کارگر يادآور شورش کارگران آمریکايی در اول ماه مه ۱۸۸۶ در شیکاگو است. ريشه نامگذاري اين روز از آنجاست كه در چهارم ماه مه سال ۱۸۸۶، و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته، عده‌ای مجروح و بعداً چهارتن نیز اعدام شدند. کارگران اعتصابی خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از 10 ساعت به ۸ ساعت بودند. قرار بود که اول ماه مه ۱۸۸۶ در آمریکا، کاهش ساعات کار به هشت ساعت در روز، به اجرا درآید که چنین نشد و در نتیجه، کارگران در گوشه و کنار این کشور دست به تظاهرات زدند و در یک‌هزار و دویست کارخانه و کارگاه، اعتصاب صورت گرفت. شمار کارگران معترض شهر شیکاگو بیش از سایر شهرها و حدود ۹۰ هزار تن بود. همين ماجرا موجب نامگذاري اول مه به عنوان روز كارگر شد كه هر در این روز، در کشورهای مختلف (به استثنای ایالات متحده، کانادا و چند کشور کوچک) مراسم ویژه برگزار می‌شود. ایالات متحده و کانادا نخستین دوشنبه هر سپتامبر (شهریور ماه) را به عنوان «روزکارگر» برگزار می‌کنند. البته چند سال است كه در ايران نيز به اتحاديه‌هاي كارگري اجازه برگزاري تجمعات روز كارگر داده نمي‌شود. امسال نيز عليرضا محجوب گفت كه وزارت كشور به درخواست ما براي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر پاسخي نداده است.
وضعيت نابسامان معيشت كارگران
وضعيت معيشت كارگران در سال‌هاي اخير هر روز فشارهاي تازه‌اي را به اين قشر وارد مي‌كند. رشد آمار بيكاري، افزايش نرخ تورم و بالا رفتن قيمت‌ها در حالي طبقه كارگر را با مشكلات جدي روبه‌رو كرده است كه حداقل دستمزدهاي تعيين شده براي سال 92 به گونه‌اي بود كه هنوز اعتراضات گروه‌هاي كارگري را به دنبال دارد.اتحاديه‌ها و سنديكاهاي كارگري نيز در سال‌هاي اخير با محدوديت‌هاي مضاعفي مواجه هستند به طوري كه هر گونه اعتراض و تجمع صنفي با نگاهي امنيتي به سمتي مي‌رود كه كارگران ديگر امكان رساندن خواسته‌هاي صنفي خود را به مسئولان ندارند. برخي از فعالان كارگري به محكوميت‌هايي دچار شدند كه بر اساس قوانين بالادستي كشور نبايد مشمول اين نوع مجازات مي‌شدند. قانون اساسي كشور امكان برگزاري تجمعات صنفي كارگران را مجاز مي‌داند اين حقوق قانوني محدود شده است.
از اخراج کارگران تا قراردادهای سفید امضاء
با اين حال برخي از فعالان كارگري و سنديكاهاي كارگري امسال در بيانيه‌هايي رعایت شاَن و منزلت انسانی کارگران و لزوم تامین امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج کارگران و لغو قرادادهای سفید امضاء و موقت کارگری تاكيد كردند. همچنين فعالان كارگري خواستار تجدید نظر در حداقل دستمزد سال ۹۲ متناسب با گرانی کمر شکن و تورم روز افزون، و تامین معاش خانواده در حد استانداردهای یک زندگی انسانی متناسب با نیازهای خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش و پرورش شدنداين در حالي است كه برخي سنديكاهاي كارگري جلوگیری از کار کودکان را به ویژه در امور خدمات جمع آوری و بازیافت زباله توسط باندهای خلافکار و سازمان‌های خدماتی شهرداری که روزبه‌روز در حال گسترش است، به يكي از مطالبات خود بدل كردند. پایان بخشیدن به تمامی بی عدالتی‌های مخالف حقوق انسانی و اجرای بی کم و کاست حقوق مردمی که ازسوی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و جوامع حقوق بشری به رسمیت شناخته مي‌شوند از جمله وظايفي است كه قانون اساسي كشور نيز براي دفاع از حقوق كارگران بر آنها تاكيد مي‌كند اما در حال حاضر اين موضوع مغفول مانده است و يا در جهت خلاف آن عمل مي‌شود.
حداقل دستمزد كارگران ناعادلانه است
كمال‌الدين پيرموذن عضو هيأت رئيسه فراكسيون كارگري مجلس مي‌گويد كه ما در فراكسيون كارگري به دنبال اين هستيم كه فرياد مظلومانه كارگران را به نقاط تصميم‌گيري برسانيم. وي معتقد است در حال حاضر كارگران در فشار و تنگناهاي معيشتي هستند و ما نتوانستيم با توجه به نرخ تورم، توقعات كارگران در تعيين دستمزد برآورده كنيم.پيرموذن به روند تعيين حداقل دستمزد اشاره دارد و اظهار مي‌كند كه نماينده كارگران در شوراي كار با توجه به محدوديت‌هايي كه دولت به وجود آورد نتوانست راه به جايي ببرد. اين نماينده مجلس مدعي است كه فراكسيون كارگري و كميسيون تلفيق از طريق آقاي قاضي پور حقوق كارگران را پيگيري مي‌كند و ابراز اميدواري مي‌كند كه بتوانند در شأن كارگران و در جهت رفع مشكلات معيشتي آنها گامي‌برداشته شود. از پيرموذن در مورد اعتراضات شكل گرفته به حداقل دستمزد تعيين شده براي سال 92 پرسيديم كه معتقد است در جريان اعتراض به تعيين حداقل دستمزد حق با كارگران است چرا كه با توجه به فشارهاي اقتصادي و افزايش قيمت‌ها، اين رقم، پذيرفتني نيست. نماينده مردم اردبيل تاكيد مي‌كند ما در اين روزها با افزايش 50 درصدي قيمت كالاها مواجه شديم اميدواريم دولت آتي با فراخواني از تمام نخبگان اقتصادي به كمك اقشار ضعيف بيايد. وي در مورد جايگاه اتحاديه‌ها و سنديكاهاي كارگري مي‌گويد كه اتحاديه‌ها و سنديكاها در انتقال صداي كارگران به مسئولان نقش موثري دارد و اميدوارم كه اين اتحاديه‌ها كه حافظ ملت و كيان نظام هستند بيشتر با نهادهاي قدرت ارتباط داشته باشند.
ضرورت فعاليت اتحاديه‌هاي كارگري
عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر و رئيس فراكسيون كارگري مجلس نيز مي‌گويد در مورد حداقل دستمزدهاي سال 92 دادخواستي ارايه شده است و فراكسيون كارگري هم اين مسئله را پيگيري مي‌كند. وي از تلاش‌هاي فراكسيون كارگري مجلس براي دفاع از حقوق كارگران ياد مي‌كند و خبر مي‌دهد كه فراكسيون كارگري مجلس در حال حاضر تمركز خود را بر واحدهايي گذاشته است كه مشكل تعطيلي دارند. دبير كل خانه كارگر هم نقش اتحاديه‌هاي كارگري در تحقق حقوق كارگران را انكار ناپذير مي‌داند و معتقد است نهادهاي دولتي نمي‌توانند جاي نهادهاي غيردولتي و مردم‌نهاد را بگيرند. اين نهادها بايد روز به روز تقويت شوند. محجوب تاكيد مي‌كند كه در قانون برنامه توسعه، بر فعاليت تشكل‌ها و حق اعتراض آنها صراحت قانوني وجود دارداما دولت در يك سال گذشته هيچ كاري انجام نداده است بلكه فقط در راستاي قانون كار به نفع كارفرمايان تلاش مي‌كند.
نگراني از تجمعات كارگري بي‌مورد است
محمدتقي علي‌حسيني، سخنگوي حزب اسلامي‌كار و رئيس سابق شاخه كارگري حزب جمهوري اسلامي‌نيز با انتقاد از اصلاحيه دولت در قانون كار، مي‌گويد كه لزومي‌در برخي تغييرها وجود نداشت ضمن اينكه در برخي موارد بيشتر جانب كارفرمايان گرفته مي‌شود.علي‌حسيني همچنين در مورد اعتراضات كارگران به حداقل دستمزدها به شكايت تشكلهاي كارگري از شوراي عالي كار و وزارت كار در ديوان عدالت اداري اشاره مي‌كند و تاكيد مي‌كند كه بر اساس قانون كار، حداقل دستمزدها بايد متناسب با تورم سالانه افزايش يابد اما در تعيين حداقل دستمزدهاي سال 92 اين مسئله منظور نشده است چرا كه شوراي عالي كار معتقد بود در صورت افزايش دستمزدها متناسب با تورم، مشكلاتي براي كارفرمايان ايجاد مي‌شود اما كارگران معتقدند كه سهم دستمزدها حتي 5درصد قيمت تمام شده كالاها هم نيست كه كارفرمايان ناتوان از پرداخت آن باشند. وي اضافه مي‌كند زماني كه كارگر براي تامين نيازهاي اوليه‌اش مشكل داشته باشد، كارايي كمتري دارد. سخنگوي حزب اسلامي‌كار در مورد اتحاديه‌ها و تشكلهاي كارگري معتقد است كه بر اساس اصل 26 قانون اساسي مردم آزاد هستند كه براي دفاع از حقوق صنفي خود تشكل داشته باشند، كارگران نيز از اين حق برخوردار هستند. حسيني مخالفت با برگزاري تجمعات كارگري را ناشي از نگراني‌هاي بي‌مورد وزارت كشور و نهادهاي انتظامي‌و امنيتي مي‌داند و مي‌گويد برخي فكر مي‌كنند اگر كارگران براي خواسته‌هاي صنفي خود تجمع كنند و شعار سربدهند نظام به خطر مي‌افتد در حالي كه اين تفكر اشتباهي است، اتفاقا اگر كارگران بتوانند خواسته‌هاي خود را آزاد و به طور شفاف مطرح كنند اين مسئله از بروز تشنج جلوگيري مي‌كند.
نگاهي به مصوبات كارگري در كشور
مجلس نهم- آذر ماه سال 91 قانوني براي رفع موانع اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان را مصوب كرد كه طبق آن سازمان تأمين اجتماعي مكلف شد با دريافت حق بيمه مقرر در قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني، تمام كارگران شاغل در كارهاي ساختماني بيمه شود و بر اين امر نظارت دقيق داشته باشد.
مجلس هفتم- رسيدگي به قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني را در سال 86 در دستور كار داشت تا كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي يا تخريب مربوط به ساختمان و به ترتيب مندرج در اين قانون با نام‌نويسي و أخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه مي‌شوند.
مجلس ششم- عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه‌هاي مشمول قانون كار را مقنن كرد. بر اساس اين قانون تمامي‌كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون كار مكلف شدند به هر يك از كارگران خود به نسبت يكسال كار، معادل شصت روز آخرين مزد، به‌عنوان عيدي و پاداش بپردازند.
مجلس چهارم- قانون معافيت كارگاه‌ها و مشاغل داراي پنج نفر كارگر و كمتر از شمول قانون كار را مصوب كرد تا از تاريخ تصويب اين قانون تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران تمامي‌كارگاه‌ها و مشاغل‌داراي پنج نفر كارگر و كمتر از شمول قانون كار معاف شوند.
مجلس چهارم- با تصويب قانوني مقرر كرد حقوق‌هاي پرداختي ايام بلاتكليفي كارگران كارگاه‌هاي تعطيل شده بر اثر جنگ، هزينه قطعي منظور شود همچنين كارفرمايان موظف شدند حق بيمه سهم بيمه شده را نسبت به مبالغ پرداختي بر اساس اين قانون، كسر و پس از‌افزودن سهم خود به نسبت تمام مزد يا حقوق بيمه شده قبل از تعطيلي كارگاه به سازمان تأمين اجتماعي ارسال كند.
شوراي انقلاب- مقرر كرد سال 58 ساعت كار كارگران و كارمندان برابر شود. بر اين اساس ساعات كار هفته براي كارمندان و كارگران يكسان و ۴۰ ساعت در هفته اعلام شد. طبق اين قانون زمان كار كارمندان و كارگران شنبه تا چهارشنبه روزي ۷ ساعت، پنج شنبه‌ها ۵ ساعت تعيين شد.
مجلس سنا- بيمه كارگران ساختماني را در سال 1352 اجباري كرد، طبق اين قانون كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد ساختمان يا توسعه ساختمان و يا تجديد بنا و تخريب مربوط به آن به‌ترتيب مندرج در اين قانون نزد سازمان بيمه‌هاي اجتماعي در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه شدند.
منبع: روزنامه قانون
