دکتر سید مهران نحوی صنعتگر و مدرس دانشگاه در سایت "الف" نوشت:
نامه سرگشاده اقای دکتر صادق زیبا کلام به رئیس قوه قضائیه در خصوص محکومان پرونده اختلاس ٣٠٠٠ میلیارد تومانی که در فضای مجازی بطور گسترده منعکس گردیده است از چند جهت قابل تامل است.
ابتدا توجه به این نکته ضروری است که این پرونده به جهت حجم عملیات اقتصادی، تعداد و نوع اشخاص درگیر از سطوح مختلف اجرایی و حتی سیاسی، میزان اختلاس و تاثیر مخرب بر نظام اقتصادی کشور و به عقیده بسیاری از صاحبنظران تخریب بسیار سنگین و وسیع روحیه و وجدان ملی بزرگترین پرونده فساد تاریخ کشور محسوب می شود.
فردی از بستگان یکی از متهمین بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ کشور اقای زیباکلام را واسطه قرار داده است تا به آنچه که حق متهم میداند دست یابد. اولین نکته آن است که بر فرض که شخص ایشان قانع شده اند که این وساطت را با ارسال نامه ای برای رئیس قوه قضائیه انجام دهند، چرا نامه سرگشاده ارسال شده است؟ نامه سرگشاده یک شخص شناخته شده سیاسی و انعکاس وسیع آن، جز ایجاد فشار و جوسازی علیه قوه قضاییه وبه نفع طرف سیاسی دیگر درگیردرماجرا مفهومی ندارد.
امروزه یکی از نکات مهم دادرسی ها در کشورهای پیشرفته آن است که در فضای امن و خارج از هر گونه فشار و جوسازی انجام پذیرد. کمترین حق انسانی و اجتماعی واقتضای شغلی یک قاضی بویژه در پرونده های بزرگ، آرامش و امنیت روحی و روانی است. بعلاوه اقتضای حساسیت و اهمیت پرونده های بزرگ آنست که قاضی در فضای امن تصمیم بگیرد و در قضاوتی که کرده است مورد حمایت واقع شود. اینجانب که سالها تجربه تحصیل و زندگی در کشور انگلستان را دارم واقفم که در قوانین قضایی این کشور، قاضی از حمایت ویژه قانون برخوردار است تا به حدی که حتی عکس برداری در حین کار دادگاه بدلیل آنکه ممکن است موجب فشار روحی بر قاضی و در نتیجه تاثیر منفی بر نظر او داشته باشد ممنوع است. به همین دلیل در رسانه ها برای انعکاس اخبار دادگاه های مهم، صحنه دادگاه نقاشی می شود.
حال با گشتی ساده در فضای اینترنت متوجه می شوید که نامه اقای زیباکلام تا چه سطحی و چگونه در فضای مجازی منعکس شده است. برای پرونده ای با این حد از اهمیت و ابعاد و افراد درگیر و حجم موضوعات و میزان مبلغ سوءاستفاده، ایجاد جو فشار بر قاضی پرونده و قوه قضاییه و وارد نمودن اتهام سیاسی کاری در صدور احکام و دفاع غیرحقوقی و رسانه ای جز تضعیف نظام قضایی و آسیب به عزم مبارزه علیه فساد، چه معنایی دارد؟ این وساطت ظاهراً مودبانه چه نتیجه ای جز تطهیر عوامل مستقیم و غیر مستقیم فساد در موقعیت های مهم سیاسی و اقتصادی کشور و حمایت از مفسدان دارد؟
اینجانب تخصصی در امر قضاوت نداشته و قصدم از نگارش این نوشتار تامل در جنبه های قضایی این موضوع نیست. بلکه اگر تخصصی هم در قضاوت داشتم بنا به رعایت اولیه ترین ضرورت اظهار نظر در مورد هر امری خود را ابتدا نیازمند مطالعه و بررسی دقیق پرونده و سپس ابراز نظر می دانستم. اما از اقای زیبا کلام سوال می کنم که با کدام تخصص قضایی و با کدام بررسی دقیق پرونده به خود اجازه چنین قضاوتی می دهند؟ آیا بنا به اظهار خودتان در نامه به صرف شنیدن یا خواندن مطالب متهم ردیف اول می توان به این نقطه از قضاوت رسید؟ و آن را علناً در جهت ایجاد فشار سیاسی بر قاضی نشر داد و رسانه ای نمود؟ از یک مدرس دانشگاهی حداقل انتظار می رود بدون تخصص و بررسی جوانب امری اظهار نظر نکند. حتی اگر به اقتضای اولیه شغلی خود نمی توانید پایبند باشید و عوامانه قلم فرسایی و سخن سرایی می کنید، ایا از آن اندرز قرآنی سوره صاد در قصه قضاوت حضرت داود(ع) عبرت نمی گیرید؟
در آن قصۀ حق دو فرشته به شکل انسان بر حضرت داود(ع) ظاهر می شوند. یکی از آن دو در مقام شاکی می گوید این برادرم ٩٩ میش دارد و من یکی. با این حال با سماجت و زور از من همان یک میش را مطالبه می کند. برادر شاکی ساکت بود و حضرت داود بدون پرسش از او به قضاوت پرداخت و بخاطر همین عمل ملامت شد و با لابه و انابه به درگاه خدا توبه کرد.
یکی ازاشکالات به مطالب این نامه اقای زیباکلام آن است که ایشان با اشاره به متن دفاعیات متهم ردیف اول نوشته اند: "اگر ثلث آنچه كه متهم در آن ٥٠ صفحه نوشته است، حقیقت داشته باشد، در آن صورت او نه تنها سزاوار اعدام نمی باشد بلكه اساساً خیلی معلوم نیست كه جرم یا جرائم او دقیقاً كدامین بوده؟"
اقای زیباکلام! با چه منطقی سخن می گویید؟ ممکن است تمام دفاعیه ایشان حقیقت داشته باشد اما ایشان محکوم باشد. چرا که در پرونده مدارکی باشد که مدعیات متهم را رد کند یا مفهوم آن ها را تغییر دهد. درعین حال ممکن است ایشان ٥٠ صفحه دروغ پردازی کرده باشد ولی مستحق محکومیت به حکم صادره نباشد!. این ارزش و اعتبار حقوقی دفاعیه متهم آنهم به تشخیص قاضی است که به آن وجاهت برائت از اتهام می بخشد نه درصد و وجب و وزن و حجم آن. در کدام نظام حقوقی دنیا سراغ دارید که یک عالم دانشگاهی به خود اجازه دهد بر اساس لایحه دفاعیه متهمی به این شکل به قضاوت بپردازد و به نفع او حکم صادر کند؟
ادعای دیگر آقای زیباکلام در این نامه آن است که: "احتمالا اگر او(مه آفرید امیرخسروی) در یك كشور غربی متولد شده بود، بدل به یك غول اقتصادی می شد." کسانی که کار و زندگی در غرب را تجربه نموده اند واقفند، اینکه در غرب بتوان به یک غول اقتصادی تبدیل شد البته با سرمایه گزاری و تخصص در کنار نبوغ و نواوری امر ناممکنی نیست. بدون در نظر گرفتن بحران مالی اخیر و با یک مقایسه کلی، لوازم پیشرفت اقتصادی افراد در چهارچوب های قانونی و با وجود بسترسازی های مالی، کارآفرینی و توسعه، البته درممالک غربی با نمود آثار فساد نهادینه نسبتا پایین بسیارمهیاتر است. اما اینکه مه آفرید امیرخسروی نابغه ای است که می توانست در غرب به غولی اقتصادی تبدیل شود حقیقتاً محل ابهام و تامل است.
کسی که تجربه مختصری از نحوه استفاده از تسهیلات بانکی و اعتبارات ارزی آن هم در حجم بالا را در کشورمان داشته باشد و با اداره یک بنگاه اقتصادی – تولیدی و معضلات مبتلابه آن و قواعد و قوانین نوشته و نانوشته دست و پاگیر و انواع موانع و کارشکنی ها علیه تولید داخلی آشنا باشد، افزایش ٩٤هزار برابری سرمایه آقای مه آفرید امیرخسروی را در سالهای فعالیت ایشان نه حکایت از نبوغ و هوش ایشان که حاکی از فساد سهمگین نهادینه شده ای می داند که بر اقتصاد این کشور سایه افکنده است. اگرچه به حق باید اذعان کرد که آقای امیرخسروی در بهربرداری از این زمینه فساد استعداد ویژه ای از خود بروز داده است.
آقای زیباکلام در بخش دیگری از نامه خود می نویسد: "کسی که چندین شرکت دولتی زیان ده را خریداری نموده و آنها را سود آور می‌نماید، ده‌ها کیلومتر خط آهن احداث می‌کند، پیشرفته‌ترین تکنولوژی ذوب آهن و تولید فولاد را از ایتالیا به ایران وارد می‌کند، و یک دوجین فعالیت‌های تولیدی مشابه این‌ها را به راه انداخته، چگونه و بر اساس کدام منطق ممکن است قصد «اخلال و افساد اقتصادی» داشته بوده باشد؟"
در واقع اقای زیباکلام معتقد است چون حاصل فعالیت این گروه برخی فواید سازنده ای برای کشور داشته است نباید از اینکه چگونه و با چه هزینه ای به این فواید دست یافته است سوال کرد یا به عبارت دیگر هدف وسیله را توجیه می کند. تصور ایشان چنین است که فعالیت گروه امیرمنصورآریا دستاوردهای مثبتی از جمله اشتغال و تولید برای کشور داشته است. اولاً این ها همه ادعای متهم در دفاعیه اوست. ثانیاً بر فرض که چنین باشد، سوال این است که به چه قیمت و به چه وسیله؟ چه هزینه های اقتصادی و غیر اقتصادی برای رسیدن به این دستاوردها بر کشور تحمیل شده است؟ و با توسل به چه ابزارهایی چنین امری میسر گردیده ؟ ظاهراً اقای زیباکلام مثل آن فیلسوف سیاسی معروف، ماکیاول، رسیدن به هدف را به هر وسیله، برای تائید یک حرکت کافی می داند. همان استدلالی که بارها در تبرئه رضاخان و حکومت پهلوی نیز بکار برده اند.
بد نیست خوانندگان خلاصه ای از فعالیت گروه اميرمنصورآريا را بدانند: فعالیت این گروه در سال ١٣٨٥ با تاسيس يك شركت توسعه سرمايه گذاري با سرمايه ٥٠ ميليون تومان شروع شد. طي سه سال، سرمايه شركت ٢٠٠ برابر شد و به ١٠٠ ميليارد تومان رسيد و تا زمان دستگیری ٦٠ شركت ديگر تاسيس يا خريداري شد. در حالي كه برخي از پدران و مادران آبرومند اين آب و خاك در انتظار دريافت دوسه ميليون تومان وام جهيزيه دخترانشان مدتها معطل مي مانند، يا كارآفرينان جوان تحصيلكرده و سرمايه گذاران سالم به بهانه نداشتن وثيقه كافي از ایجاد و توسعه مراکز تولیدی محروم و دلسرد ميشوند، گروه آريا با حمايت هاي ويژه، رشوه دادن و زدوبند طي حدود پنج سال چند هزار ميليارد تومان تسهيلات و اعتبار به شكل غيرقانوني و يا به ظاهر قانوني به چنگ آورد.
تلخ تر از داستان دريافت ميلياردها تومان تسهيلات و اعتبارات غيرقانوني، حكايت وثيقه هايي است كه در قبال تاراج بيت‌المال گرفته شده است: ٧٢ درصد به اصطلاح وثائق گرفته شده چك و سفته است نه ملك و مستغلات. مسئولان با خوشحالي به مردم خبر مي‌دهند كه اين گروه حدود ٤٧٠٠ ميليارد تومان دارايي دارد و مردم نگران استيفاء حقوق بانك ها نباشند. ولي نمي‌گويند كه خودشان و ماموران تحت امرشان در طول اين سال ها چگونه عمل كرده اند كه اين گروه از سال ٨٥ تا ٩٠ يعني طي كمتر از شش سال ثروتش ٩٤٠٠٠ برابر شده است!
در انتهای نامه اقای زیباکلام با اظهار نگرانی از اینکه احکام صادره نه از روی عدالت و موازیین قضایی، که تحت تاثیر جو سیاسی و تظاهر قوه قضاییه به جدیت در برخورد با مفسدان صورت گرفته، تقاضای اعاده دادرسی نموده است.
ای کاش اقای زیباکلام که در نامه اش از زمینه های پیشرفت افراد در غرب سخن رانده بود، اشارتی هم به برخوردهای جدی غرب با مفاسد می داشت. همان چیزی که متاسفانه امروز نظام ناکارآمد اجرایی کشور به آن سخت نیازمند است. یک مورد مشابه از برخورد غرب با فساد در دستگاه های خود مربوط به پرونده "برنارد مداف" مشاور سرمايه گذاري در امریکا است که از مردم پول براي سرمايه گذاري مي‌گرفت و با پول دريافتي از سرمايه گذاران جديد، سود سرمايه گذاران قبلي را پرداخت می کرد و با پول باقيمانده در دستش فعالیت اقتصادی مي‌کرد. این بزرگترین فریب مالی آمریکا تا سال ٢٠٠٨ در آن کشور بود. دادگاه "برنارد مداف" را به سؤاستفاده ٦٥ ميليارد دلاری متهم کرد که ٤٦ /٠درصدِ تولید ناخالص داخلی ١٤١٢٠ ميليارد دلاری درسال محاکمه وي مي‌شود. سرانجام "برنارد مداف" طبق قوانین امریکا به اشد مجازات (١٥٠ سال زندان ) محکوم شد.
اما میزان فساد و رسوایی نظام بانکی و دولتی در پرونده امیر منصور اریا در قياس با رسوایی مذکورکه در روش، مشابه اند، حيرت‌آور است. ٣هزار ميليارد تومان با نرخ رسمی هر دلار ٩٩٠ تومان در زمان وقوع جرم و باتوجه به ميزان تولید ناخالص داخلی کشوردرسال ٢٠٠٩ که با نرخ رسمی ٣٣١ ميليارد دلار بوده است، در حدود ٩٢ /٠درصد ، يعني وزن آن نزدیک به دو برابر بیشتر از وزن بزرگترين رسوايي سال ٢٠٠٩ آمريکا است.
موضوع پرونده ویژه خواری و اختلاس اخیر حاصل یک زدوبند وحشتناک در عرصه سیاسی، اداری، اقتصادی و بانکی کشور بود که با حمايت ويژه برخی از نمايندگان مجلس، وزرای کابینه، مدیرعامل بانک ملی و دفتر رئيس جمهور از گروه امير منصور آريا و همکاری برخی مدیران فاسد نظام بانکی کشور بوقوع پیوست.
ویژه خواری یا رانت خواری موضوع این پرونده، بهره‌برداري از مناسبات ساختاري– سياسي براي کسب منافع اقتصادي و مالی بوده است که با كاهش كارايي، زيان اخلاقي و كج گزيني ، نظام اداره کشور را مختل ساخته است. درمحيط رانتي، شركتها براي افزايش سود، بايد خود را به افرادي خاص كه «توزيع كننده رانت» يا «حامي تاثير‌گذار» در ساخت قدرت هستند نزديك نمايند. در حقیقت رقابت شركتي به رقابت در عرصه جلب نظر مقامات و ديوانسالاران تبديل مي‌شود و شركتها به جاي تلاش بيشتر و مواجهه با ريسكي كه بايستي قبل از آن در جريان رقابت واقعي با ساير شركتها تجربه مي‌كردند، اينك بايد در فرايندي كاناليزه شده و با تبديل شدن به موسسات چنگالي جستجوگر رانت به فعاليت تجاري ادامه دهند. در غرب اجازه چنین روابطی را می دهند؟
هزينه هاي اين فاجعه نه فقط ابعاد اقتصادی آن بلکه موجب كاهش اعتماد مردم به نظام ، افزایش جرائم ، افزایش هزینه های دولت و کاهش منابع قابل تخصیص برای توسعه کشور بوده است. از دیگر تبعات این فساد بزرگ، كوچك شدن دزدي‌ها و كلاهبرداري‌هاي ديگرو کاهش انگيزه كار و فداكاري بویژه در بین اقشار زحمت کش با مشاغل پر مخاطره وپرکار نظیر پرستاران، نیروهای نظامی و انتظامی، معلمان و ... است.
حال با چنین توصیفاتی چگونه می توان بار سنگین و تبعات سهمگین این فساد بزرگ را که قوه قضاییه عزم مبارزه جدی با انرا از خود نشان داده است با تمسک به دلایل واهی و جو سازی های سیاسی و رسانه ای و نهایتا تبرئه عوامل پیدا و پنهان فساد نادیده گرفت و دم از حقوق انسانی متهمین زد؟ آیا این معنایی جز دفاع از فساد و مفسدین سیاسی و اقتصادی این پرونده دارد؟
یکی از انواع گسترده و ویرانگر فساد ، تخلفات بزرگ صاحب منصبان و متنفذین در نظامات اداری، سیاسی و اقتصادی است که خسارات وسیعی را به بنیادهای اقتصادی و فرهنگی و مهمتر از همه به اعتماد عمومی نسبت به نظام وارد می سازد. به این نوع فساد اصطلاحاً فساد "یقه سفیدها" گفته می شود. اين اصطلاح را براي اولين بار جامعه‌شناس و جرم‌شناس معروف قرن بيستم، پروفسور سوزرلند در سخنراني در انجمن جامعه شناسان آمريكا در سال ۱۹۳۹ بكار برد.
يقه سفيدها به خوبی می دانند كه چگونه از موقعيت خويش در حاكميت يا عرصه كسب و كار براي انباشت ثروت استفاده كنند. آنها ظاهراً دانش آموخته، صاحب نفوذ و محترم‌اند و توانايي آن را دارند كه خود يا رفيقانشان را در سمت هاي نزديك به ثروت بنشانند. اصحاب كسب و كار و دولتي‌هاي حرفه‌اي مرتكبين اين نوع جرم‌اند كه طيف وسيعي از روش‌هاي فريبنده را در برمي‌گيرد، از تقلب و جعل اسناد تا حقه‌بازي و اختلاس و كلاهبرداري .
در غرب موسسات مردم بنياد و دولتي فراواني براي مبارزه با اين پديده تاسيس شده است. يكي از اين موسسات در آمریکا (National Check Fraud Center) است که ٢٥ نوع جرم يقه سفيدها و ۲۴ روش متقلبانه آنها را احصاء كرده است. تخلفاتی نظیر تقلب در عمليات بانكي، تقلب در اعلان ورشكستگي ، جعل اسناد، تقلب در بيمه سلامت، پولشويي، تقلب با عمليات شركت‌هاي كاغذي، رشوه، تقلب در بيمه هاي تجاري، تقلب در اسناد حسابداري شركتها، تقلب در بازار سهام، تقلب در معاملات داخلي شركتها و جنايات پيچيده مالي ديگر. غیر از پرونده مورد بحث که نمونه اتم آن است؛ پرونده بیمه ایران نیز نمونه دی گری از این شیوه مفسدانه است که با همدستی برخی مقامات عالی دولت و مدیران شرکت بیمه ایران بوقوع پیوست.
اما در مقابل یقه سفید ها یقه آبی ها قرار دارند یعنی مجرمانی از طبقات پایین اجتماع . جرم يقه آبي‌ها که معمولاً تهيدستان مرتكب آن ميشوند و اغلب نیز با خشونت همراه است و قرباني آن هم معلوم است ، مانند دزدي، تخريب، تجاوز و زدوخورد خياباني .
برخلاف جرم يقه آبي‌ها، جرم يقه سفيدها معمولا بدون خشونت است و قربانيانش محسوس و دم دست نيستند . اما فقيران، بيكاران، مجردان عاجز از ازدواج، تن فروش‌ها، مطلقه‌ها، يتيمان، رسانه های آلوده یا مرعوب، دلزدگان از دین و... قربانيان همين زدوبندهاي پيچيده حاصل از پيوند ثروت و قدرت اند. جرم یقه سفید غارت بدون خشونت و سرقت اموال مردم از خانه آنان بدون ورود به خانه است . مجرمان یقه سفید غارتگران اموال، دین، اعتقادات و آزادی مردم اند.
پرونده معروف ٣هزار میلیاردی گروه امیرمنصور آریا نمونه دردناکی از پیوند ثروت و قدرت سیاسی در کشور است که آسیب های سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی آن بارها و بارها از جنایات و تجاوزات و دزدی های عرصه عمومی اجتماعی فراتر و بالاتر است و مسببین آن نه فقط به عنوان اخلالگران اقتصادی که به عنوان تخریبگران بنیادهای عدالت واعتماد ملی مستحق اشد مجازاتند. از آنجا که جمهوری اسلامی مظهر تحقق آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی که همانا جامعه برامده از آموزه های قرانی و مکتب اهل بیت است، فساد صاحب منصبان یا همان فساد یقه سفیدها در این عرصه جرمی به مراتب سنگین تر و زیانبارتر محسوب می گردد.
امروز قوه محترم قضاییه برخورد جدی و بدوم مسامحه با این پیوند منحوس را در پرونده امیرمنصور آریا به عهده گرفته است . امید آنکه به فضل الهی این عزم مبارک با پشتیبانی های اگاهانه و دلسوزانه نخبگان، گروه ها و اقشار مختلف سیاسی و اجتماعی به رفع اثر این قبیل مفاسد و مفسدین بویژه درشت مهره های سیاسی مرتبط با آن و زدودن آلودگی از چهره مقدس و پاک نظام منجر شود و کارشکنی ها و جوسازی های مغرضان و مفسدان و نااگاهان خدشه ای به این روند وارد نسازد. از آقای دکتر صادق زیباکلام نیز همین انتظار هست.
