نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی گفت: با مفسدین، رانتخوران و آقازادهها برخورد کنید و تعدادی از این حرامخواران را برای عبرت دیگران در ملاعام آویزان کنید.
در چهارمین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی مطرح شد
شاه محمدی نماینده دادستان درباره رشوه ۲۰۰ هزار دلاری اظهار داشت: شهریار دربانی مدعی است که ۲۰۰ هزار دلار به صالحی پرداخت کرده است، متهم صالحی میگوید ریت ارز قابل تغییر نبوده است؛ اما این موضوع از مسئولان بانک مرکزی نیز قابل استعلام است که ریت ارز در اتاق ارزی قابل تغییر است، متهم صالحی یک ۲۰۰ هزار دلار از دربانی دریافت کرده است و این جدای از ۲۰۰ هزار دلار دیگر است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۵ متهم پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب به ریاست قاضی سید هادی منصوری و در قالب شعبه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران و مفسدان در نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد و با حضور متهمان و وکلای مدافع آنها، نمایندگان سازمانها و ادارات، جمعی از شکات و وکلای آنها، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی امروز یکشنبه (۵ مرداد) برگزار شد.در جریان اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۵ متهم پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب، مهرها و مدارک جعلی موسسات علمی و آموزشی داخلی و خارجی که متهمان از طریق آنها به ساحت علمی کشور لطمه وارد میکردند، به نمایش گذاشته شد.
سومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی امروز چهارشنبه (۱ مرداد) به رباست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده صبح امروز سه شنبه (۱۷ تیر) به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم دایر بر اخلال در نظام اقتصادی، امروز سه شنبه (۱۶ اردیبهشت) به ریاست قاضی موحد به صورت علنی برگزار شد.
جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو امروز چهارشنبه (۱۰ مهر) در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
قاضی مسعودیمقام گفت: شما که احساس تکلیف میکنید، زحمت بکشید و از شیوه قانون ادای تکلیف کنید. افرادی که در شرکتهای زیرمجموعه شما بودند، بدون پرداخت ریالی سهامدار شدند و برای بچههای مسئولان ماشین و آپارتمان خریده بودید، یک نامه درباره خوشحسابیتان از بانک سرمایه بیاورید، بانک اقتصاد نوین خود مسائلی دارد که بعدا نوبت آن خواهد رسید.
رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: انقلاب اسلامی مطلقا فساد را نمیپذیرد و اجازه نمیدهد فساد در هیچ جایی لانه کند چرا که بنای نظام مبتنی بر نپذیرفتن فساد است.
در آخرین جلسه دادگاه، قاضی به وکیل متهم اصلی گفت که باید موکلش به ایران برگردد وگرنه وثیقه ۱۳ میلیاردیش ضبط خواهد شد. همچنین، داماد وزیر اسبق صنعت در جلسه دادگاه اظهار کرد اقدامات او ربطی به وزیر نداشته است.
۱۱ نفر بازداشت شدند
در شرایط حساس اقتصادی و لزوم برنامه ریزی دقیق در استفاده از ذخایر ارزی، این شبکه معادل ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ارز دولتی را به بهانه واردات کالاهای ضروری مردم از کشور خارج و در برخی از کشورها سرمایهگذاری کرده اند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در دام افتادند.
جمشید بسمالله، مهآفرید و مظلومین تاثیری بر بازار ندارند
بهمنی با توجه به حضور و تاثیر افرادی مانند جمشید بسم الله، مه آفرید خسروی و مظلومین در عرصه پولی و ارزی کشور، گفت: اصلا اینگونه نیست که این افراد به تنهایی بتوانند انقدر تاثیرگذار باشند که بازار ما را متاثر کنند. منتها این یک نفرها را دولتها باید تحت کنترل داشته باشند و اگر به موقع وارد شوند نباید اجازه دهند این افراد در بازار اخلال وارد کنند.
«مبلغ اتهامی این متهم ۱۵ میلیون و ۸۰۶ هزار یورو است. البته حکم این متهم در مرحله اولیه قابل تجدیدنظر خواهی است».
اسماعیلی: من از محتوای جلسه این دو بزرگوار اطلاعی ندارم
اسماعیلی اضافه کرد: اگر حکمی صادر شده باشد که البته بنده اطلاع دقیقی در این رابطه ندارم، قطعاً این حکم در مورد احکام اعدام قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارد و بایستی آن زمان اعلام نظر کرد.
«او حساب بانکی اقدس مهرافزا عمه همسر خود را که زنی خانه دار و ۷۰ ساله است در اختیار محمداسماعیل قاسمی قرار داد و محمدرضا مظلومین با استفاده از حسابهای شاهین سیمرغ نوه اقدس مهرافزا فعالیت میکرد که تراکنش این حسابها ۸۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال ثبت شده است».
«ارزها کجاست؟» عنوان کارتون طراوت نیکی در نیشخط است که ضمن کنایه به تلویزیون به عدم شفافیت در اعلام نام مفسدان اقتصادی و اخلالگران فضای کسب و کار اشاره کرده است.
در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود.
فرارو بررسی کرد
اگر فرض را بر این اساس قرار دهیم که با عوامل اصلی فساد قرار است برخورد شود، در اینجا مبنا باید قانون باشد. در قانون کاملا مجازات افراد تعیین شده است و قضات وظیفه دارند بررسی و مشخص کنند که آیا اینها صرفا تخلفاتی انجام داده اند یا مفسد فیالارض هستند