فرارو- در حالي كه كمبود دارو در داروخانه ها به هيچ وجه قابل انكار نيست اما سرپرست وزارت بهداشت در اظهار نظري عجيب منكر كمبود دارو شده و مشكلات دارويي را متوجه خود مردم و حاصل احتكار آنان دانست. اين در حالي است كه نمايندگان مجلس و فعالان اين حوزه هنوز در خصوص تخصيص ارز به دارو شكايت دارند. به نظر مي رسد با تغيير وزير سابق رويكرد پيگيري كمبود دارو به انكار تغيير كرده باشد.
در سوی دیگر فارغ از این جدال‌ها و انکارها، این مردم هستند که تحت فشار قرار دارند. برای گیر آوردن دارو مورد نیازشان یا باید پول گزاف را به بازار آزاد ببرند یا نوع دارو را تغییر دهند یا عطای دارو را به لقایش ببخشند. حالا سوال اینجاست که مسئول کیست؟ چه کسی باید به این مردم پاسخ دهد؟!
محل تخصيص 600 تا 700 ميليون دلار از ارز دارو مشخص نيست!
دكتر محمد حسين قرباني عضو كميسيون بهداشت مجلس در گفتگو با فرارو دراين خصوص گفت: «سه شنبه گذشته كميسيون بهداشت مجلس ميزبان نشستي با حضور وارد كنندگان دارو، نمايندگان وزارت بهداشت و بانك مركزي بود. در اين نشست به دو بحث مهم پرداخته شد، يكي ارز تخصيصي به دارو و ديگري تفاوت قيمت آن. بالغ بر 96 درصد از داروها در داخل كشور توليد مي شود و مابقي كه اغلب مربوط به بيماري هاي خاص است از خارج از كشور تامين مي شود.»
وي افزود: «عليرغم توانايي براي توليد دارو در كشور، اكنون اين پرسش وجود دارد كه چرا با اين وجود در زمينه دارو با كمبود مواجه هستيم. اين موضوع به آن دليل است كه مقدار زيادي از مواد اوليه ساخت دارو از خارج از كشور تاكين مي شود و واردات مواد اوليه مستلزم تخصيص ارز است. اما وارد كنندگان مواد اوليه اعلام مي كنند كه بانك مركزي تاكنون ارز تخصيصي را به آنها تحويل نداده اند.»
قرباني در خصوص ارز تخصيص با وزارت بهداشت گفت: «بانك مركزي اعلام كرده است كه از ابتداي سال تاكنون مبلغي به ميزان 2ميليارد دلار در اختيار واردات دارو قرار داده است اما امار دقيق وزارت بهداشت اين موضوع را تاييد نمي كند و پيدا نيست كه 500 تا 600 ميليون دلار ارز تخصيصي به دارو صرف واردات چه كالا هايي شده است. وزارت صنعت و تجارت در برهه اي دارو را در اولويت هفتم قرار داد و واردات آن را در كنار خودرو هاي لوكس و لوازم آرايشي انجام داد.»
عضو كميسيون بهداشت مجلس ادامه داد: «يكي ديگر از مشكلات دارويي كشور مربوط به اختلاف قيمت دارو مي باشد. وارد كنندگان ادعا مي كنند كه ثبت سفارش آنها با ارز مرجع(1226توماني) صورت گرفته است اما اين ارز به آنها اختصاص نيافته و آنها مجبور به پرداخت هزينه واردات با ارز مبادلاتي (در حدود 3000 تومان) شده اند. اين موضوع باعث شده است كه علاوه بر كاهش واردات، قيمت دارو در بازار با افزايش مواجه شود.»
وي متذكر شد: «در اين راستا دولت مي بايست هر چه سريعتر با تخصيص ارز مرجع به دارو اقدام كند و شركت هاي واردكننده دارو و مواد اوليه هم بايد متعهد به وظايف خود باشند و تنها به سود خود فكر نكنند.»
وي در خصوص مشكلات موجود در توزيع داروهاي ساخته شده در ايران گفت: «وقتي مواد اوليه دارو با مشكل مواجه شود بازار با كمبود و قاچاق به بازار سياه روبرو خواهد شد. اگر ارز مورد نياز براي واردات مواد اوليه تامين شود، اين مشكلات تا حدود زيادي برطرف خواهد شد.»
سال آينده سال سختي براي درمان خواهد بود
همچنين عابد فتاحي عضو كميسيون بهداشت مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «در جلسه اي كه با مسئولين وزارت بهداشت داشتيم از آنها پرسيديم كه ميزان ارز مورد نياز دارو چقدر است و تا چه اندازه اين نياز تاكنون بر طرف شده است.»
فتاحي افزود: «مسئولين وزارت بهداشت اعلام كردند كه تنها براي واردات دارو به 2ميليارد دلار ارز نياز است كه تاكنون قريب به 1.2 ميليارد دلار از سوي دولت تامين شده است. اين آمار بر اساس پرينت بسيار دقيقي است كهع وزارت بهداشت در اختيار دارد. 800 ميليون دلار باقي مانده اما هنوز تامين نشده و مشكل دارويي كشور از همين نقطه است.»
وي در خصوص مشكلاتي كه شركت هاي واردات دارو با آن مواجه هستند گفت: «شركت هاي دارويي مدعي هستند كه پيش از اين براي واردات دارو با مشكل خاصي روبرو نبوديم اما با محدود شدن نقل و انتقال ارز در خارج از كشور اعتبار اين شركت ها زير سوال رفته است و ديگر قادر به واردات به شكل گذشته نيستند.»
اين عضو كميسيون بهداشت در خصوص اعلام ساخت دارو در كشور تصريح كرد: «وقتي اعلام مي كنيم كه فلان دارو در كشور ساخته شده است مردم انتظار دارند كه بتوانند آن را در داروخانه تهيه كنند. كميسيون بهداشت مجلس درخواست كرده است كه تا دارو به توليد انبوه نرسيده است در اين خصوص اطلاع رساني نشود.»
وي با اشاره به مشكلات ارزي در كشور پيش بيني كرد كه سال آينده سال سخت تري براي حوزه درمان باشد و قيمت دارو تا حدودي افزايش يابد.
