فرارو- در حالی که نقدینگی با شکست تمامی رکوردهای خود در تاریخ ایران در ماه های اخیر به رقمی بالغ بر 424 هزار میلیارد تومان رسیده است، اما از راهرو های وزارت صنعت خبر می رسد که دولت برای سرمایه گذاران خواب های تازه ای دیده است.
تا پیش از این سرمایه گذاران برای دریافت تسهیلات از دولت کافی بود تا با تهیه 20 درصد از کل سرمایه مورد نیاز، مابقی آن را به صورت تسهیلات از دولت دریافت کنند. اما شنیده ها حاکی از این است که دولت تصمیم دارد که این نسبت را تغییر داده و تنها 20 درصد به سرمایه گذاران تسهیلات اعطاء کند.
این تصمیم اخیر دولت می تواند به افزایش میزان معوقات بانکی و پرداخت تسهیلات بیش از سقف منابع بانکی مرتبط باشد. در همین رابطه خبرها حاکی از پرداخت 257 درصدی تسهیلات توسط بانک های تخصصی است. این در حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی میزان تسهیلات بانک ها در مرداد ماه سال جاری رقمی بیش از 104 درصد بوده است.
کارشناسان از این تصمیم دولت به معنای فرار سرمایه از بخش تولید به بخش های دلالی نظیر ارز و سکه و طلا یاد می کنند و با توجه به مشکل اصلی بنگاه های تولید به نقدینگی این تصمیم دولت را باعث تعطیلی شرکت های متوسط و نابودی فرصت های جدید در اشتغال می دانند.
آگاهان بر این عقیده هستند که سرمایه گذاری که می تواند تا 80 درصد سرمایه مورد نیاز را تامین کند، می تواند 20 درصد باقی مانده را نیز به طریقی فراهم کند تا درگیر بروکراسی طولانی دولت در دریافت مابقی سرمایه مورد نیاز خود نباشد.
کمال الدین پیرموذن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با فرارو در خصوص این شایعات گفت: « علاوه بر اینکه اجرای طرح هدفمندی به هیچ وجه به نفع اقتصاد مولد و صنعت نبود، دولت با بلوکه کردن صندوق توسعه ملی و عدم پرداخت تسهیلات به بخش های خصوصی، بنا دارد تا با فشار به مجلس مجوز برداشت از این صندوق و صرف آن در هزینه های عمرانی خود را اخذ کند.»
وی افزود: «متاسفانه دولت هم اکنون تنها به فکر حل مشکلات ناشی از مدیریت نامناسب خود است و سعی دارد تا به عینه در پرداخت سهم صنعت کم لطفی کند. اما نمایندگان در نشست های شبانه با دولت در تلاش هستند که سهم صنعت را از دولت بگیرند.»
پیرموذن با اشاره به سهم مردم، دولت و صنعت در طرح هدفمندی یارانه ها گفت: «بر اساس قانون هدفمندی سهم مردم 50 درصد است و سهم صنعت 30 درصد و سهم دولت هم 20 درصد است. دولت می بایست بر اساس قانون عمل کند چرا که دولت علاوه بر نپرداختن سهم صنعت، سهم خود را هم برداشت نکرده است و این موضوع باعث اخلال در نظام بهداشت و افزایش قیمت حامل های انرژی شده است.»
وی در پاسخ به این سوال که چرا با شکستن رکورد نقدینگی در ماه های اخیر و افزایش بی سابقه حجم آن، دولت در پرداخت سهم صنعت چنین تصمیماتی اخذ می کند گفت: «تصمیمات اخیر دولت سیاسی است. دولت تصمیم دارد تا با نپرداختن سهم صنعت آن را در مواردی دیگر از جمله انتخاباتی صرف کند. البته مجلس هرگز نخواهد گذاشت که هزینه های سیاسی و انتخاباتی دولت از جیب صنعت پرداخت شود.»
