رویارویی در کوتاه‌ترین زمان ممکن

کش‌مکش‌های سیاسی در مصر وارد مرحله تازه‌ای شده است. شاید اکنون بتوانیم بگوییم که پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان و بازیگران عرصه سیاسی مصر از جمله محمد البرادعی درست از کار در آمده و درگیری رئیس جمهوری منتخب با نهاد نظامی علنا آغاز شده است. هنوز ساعاتی از دستور محمد المرسی مبنی بر ادامه کار پارلمان منحل شده نگذشته بود که دادگاه عالی قانون اساسی پس از برگزاری نشست فوق العاده خود با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، انحلال پارلمان کاملا قانونی است و رئیس جمهور نمی‌تواند دستور به ادامه کار آن بدهد.

به گزارش القدس العربی در ادامه این بیانیه تاکید شده است که تمامی دستورات و تصمیم‌های صادر شده از سوی دادگاه عالی قانون اساسی نهایی است و هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند دستور به نقض آنها بدهد و تمامی ارکان حکومت باید آن دستورات را اجرا کنند. بدین ترتیب رویارویی مرسی با مخالفانش که دست بر قضا آنها نیز صاحب مناصب و جایگاه‌های بالایی در حکومت هستند، علنا آغاز شده و این در حالی است که هنوز روزهای آغاز به کار رئیس جمهوری جدید به دو هفته نرسیده است.

روزنامه‌های مصر غالبا بر این اعتقادند که تصمیم مرسی در حقیقت رویارویی با ارتش است. وی با صدور لغو دستور انحلال پارلمان خواسته است که از تصمیم‌های سابق شورای عالی نظامی بگذرد و پارلمانی را که زیر نظر اسلام‌گرایان قرار داشت را مجددا احیا کند تا بدین ترتیب قبضه کامل قدرت توسط اسلام‌گرایان بویی از واقعیت داشته باشد. روزنامه مصری الوطن در این باره نوشت، مرسی با این حرکت به نظامیان فهماند که هر کاری بخواهند می‌توانند انجام دهند ولی اختیاراتش را نمی‌توانند از او بگیرند. این حرکت مرسی ایجاد یک زلزله مهیب سیاسی‌ در مصر محسوب می‌شود.

اما حرکت مرسی مخالفان صریحی نیز داشته است. مخالفانی که از یک سو وابستگی چندانی به نهادهای قدرت ندارند و از سوی دیگر خود را باخته میدان سیاست با پیروزی قاطع اسلام‌گرایان می‌بینند. به اعتقاد آنها نهاد قضایی قانون اساسی نهادی کاملا مستقل است که حرف آخر را در کشور می‌زند و کسی نمی‌تواند دستورات آن را نادیده بگیرد. رفعت السعید، رئیس حزب چب‌گرای التجمع در این باره می‌گوید: «در یک کشور دموکراتیک رئیس جمهور نمی‌تواند احترام به نهاد قضایی را نادیده بگیرد.»

وی در گفت‌وگو با تلویزیون مصر همچنین تاکید می‌کند، مرسی چه بخواهد به حکم قضایی احترام بگذارد چه نخواهد نمی‌تواند آن دسته از احزابی که نسبت به صدور حکم او اعتراض دارند را وادار کند که به زیر سقف پارلمان باز گردند.

در همین رابطه جریان‌های لیبرال و شماری از نمایندگان مستقل پارلمان با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که به دستور رئیس جمهور اعتراض دارند و تحت هیچ شرایطی در پارلمان حاضر نخواهند شد.

حقیقت این است که از اختیارات رئیس جمهور است که نسبت به انحلال یا عدم انحلال پارلمان موضع‌گیری کرده و دستور صادر کند، البته به شرطی که دادگاه عالی قانون اساسی دستوری در این زمینه صادر نکرده باشد. پرسشی که در این میان مطرح است، این است که وی با استناد به کدام قانون اساسی دستور به از سرگیری فعالیت‌های پارلمان با همان اختیارات سابقش داد. چرا که شورای نظامی با انحلال پارلمان از یک سو و دستور به بازنویسی قانون اساسی مصر از سوی دیگر در حقیقت اختیارات رئیس جمهور را معلق کرده چرا که قانون اساسی‌ای وجود ندارد که به استناد آن بتواند تحرکات قانونی و سیاسی خود را پیش ببرد. از سوی دیگر شورای مکملی که 48 ساعت قبل از برگزاری انتخابات به دستور شورای عالی نظامی تشکیل شد نیز وجود خارجی ندارد که بخواهد بر سر این مساله با کسی چانه‌زنی کند.

در این جا است که انتقاد افرادی نظیر محمد البرادعی، نامزد انصراف داده انتخابات ریاست جمهوری و رئیس سابق آژانس انرژی اتمی و عمرو موسی، نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری مصر به شورای نظامی رنگ حقیقت به خود می‌گیرد. آنها می‌گویند که دادگاه عالی قانون اساسی با اجرای دستورات شورای نظامی دستور به انحلال پارلمان و ابطال قانون اساسی قدیم داد در حالی که انتخابات ریاست جمهوری را قبل از بازنویسی قانون اساسی جدید برگزار کرد. البرادعی این اقدام شورای نظامی را توطئه‌ای برنامه‌ریزی شده برای به آشوب کشاندن عرصه سیاسی مصر و تحمیل اراده نظامیان بر اراده ملت توصیف می‌کند و معتقد است که شورای نظامی در حقیقت تلاش دارد تا رئیس جمهور را تحت تاثیر اراده خود قرار دهد.

با این همه برخی از کارشناسان بر این باورند که تنش‌ به وجود آمده میان مرسی با شورای نظامی چندان طولانی نخواهد بود و دو طرف به یک راه حل میانه تن خواهند داد. خانم شادی حامد، مدیر مرکز پژوهشی بروکینگز در دوحه در این باره به شبکه خبری الجزیره می‌گوید: «در پی لغو دستور انحلال پارلمان توسط رئیس جمهور و لغو دستور وی توسط شورای عالی انتخابات گزینه سوم اتخاذ راهی میانه توسط مرسی و قبولاندن آن به نظامیان است. این در حقیقت همان چیزی است که هم نظامی‌ها و هم حزب آزادی و عدالت و نیروهای انقلابی خواهان آن هستند.»

وی درباره این راه حل میانه می‌گوید: «نظامی‌ها می‌خواهند پارلمانی در اختیار داشته باشند که به طور کامل در اختیار اسلام‌گرایان نباشد، اسلام‌گرایان نیز می‌خواهند پارلمانی شکل بگیرد که اگر خودشان اکثریت آن را در اختیار ندارند نظامیان نیز تسلطی بر آن نداشته باشند و تحقق چنین هدفی تنها از طریق توافق دو طرف با یکدیگر حاصل خواهد شد و البته زمان آن نیز زود طول نخواهد کشید. هر دو با این مانورها در حقیقت خود را برای برگزاری انتخابات مجلس در آینده‌ای نزدیک آماده می‌کنند. این مانور سیاسی دو طرف در مقابل یکدیگر است تا هر کدام برای قبول مرزهایی که قرار است بر سر آن توافق‌ کنند، آماده شوند.»

در این میان القدس العربی در تحلیلی که در سرمقاله خود آورده می‌نویسد که دو نوع رویکرد نسبت به انحلال پارلمان و نقض آن توسط رئیس جمهور و نقض دستور رئیس جمهور توسط دادگاه عالی قانون اساسی وجود دارد، یک رویکرد می‌گوید که دستور به انحلال پارلمان غیر قانونی است چرا که دادگاه عالی قانون اساسی تنها نسبت به چند کرسی پارلمان شبهه وارد می‌کند از این رو باید دستور به برگزاری انتخابات مجدد برای همان تعداد کرسی‌ها دهد نه این که کل پارلمان را منحل کند. رویکرد دوم نیز می‌گوید، دستور رئیس جمهور اشتباه است چرا که وی صلاحیت لازم برای نقض قانون صادر شده از سوی دادگاه عالی قانون اساسی که در برابر قضات آن سوگند یاد کرده و قسم خورده که به قانون اساسی احترام بگذارد و از آن پاسداری کند، ندارد.

القدس العربی می‌گوید که بدین ترتیب همه چیز به این جا ختم شده که ببینیم در نهایت شورای عالی نظامی چه تصمیمی در این زمینه خواهد گرفت، چرا که رای نهایی را این شورا می‌دهد. اما پاسخ این دیدگاه آخر القدس العربی را در گفت‌وگوی شبکه خبری الجزیره با یکی از نظامیان عضو شورای عالی نظامی که نخواسته نامی از او برده شود، می‌بینیم. وی گفته است که محمد مشیر الطنطاوی، رئیس شورای نظامی به طور رسمی اختیارات خود را به رئیس جمهوری جدید داده و دیگر هیچ نقشی در امور سیاسی کشور ندارد. البته وی اذعان می‌کند که نظامیان پیش‌بینی می‌کردند با مرسی به چالش بخورند ولی گمان نمی‌کردند که زمان رسیدن به این چالش تا این اندازه نزدیک باشد.