در پي افزايش قيمت نان در تهران و ساير استان‌ها در روز گذشته و صحبت‌هاي مطرح شده مبني بر اينكه دولت وعده داده بود تا پيش از اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانهها قيمت‌ها افزايش نيابد، دبير ستاد هدفمندسازي يارانهها اعلام كرد: افزايش قيمت نان هيچ ارتباطي به اجراي قانون هدفمندي يارانهها ندارد بلكه بحث قيمت نان در ستاد تنظيم بازار تعيين مي شود.
محمدرضا فرزين با بيان اينكه افزايش قيمت نان مربوط به بالا رفتن قيمت خريد تضميني گندم توسط دولت و قيمت گذاري اعمال شده از سوي ستاد تنظيم بازار است، اظهار كرد: زماني كه موضوع نان در ستاد هدفمندي يارانه ها مطرح شد ما كل يارانه مربوط به نان را حذف و قيمت فروش آن را با قيمت خريد تضميني گندم كشاورزان توسط دولت برابر كرديم ضمن آنكه دولت هم گندم خريداري شده به همان قيمت خريد را به آسياب ها مي فروشد.
دبير ستاد هدفمندي يارانهها با بيان اينكه علت افزايش قيمت نان مربوط به افزايش خريد تضميني گندم كشاورزان توسط دولت در سال جاري است، تصريح كرد: امسال وزارت بازرگاني براساس افزايش قيمت خريد تضميني گندم كشاورزان توسط دولت اقدام به افزايش قيمت فروش كرده است كه اين موضوع هيچ ربطي به اجراي هدفمندي يارانهها ندارد.
افزايش قيمت نان درآمدي براي هدفمندي يارانهها ندارد
فرزين در ادامه با تاكيد بر اينكه قيمت‌گذاري نان به ستاد هدفمندي يارانهها ارتباطي ندارد، اظهار كرد: افزايش قيمت نان درآمدي براي هدفمندي يارانهها ندارد ضمن آنكه يارانه‌اي هم به مردم بابت افزايش قيمت نان اختصاص پيدا نمي كند چرا كه قيمت خريد تضميني گندم افزايش يافته و ستاد تنظيم بازار قيمت فروش نان را براساس افزايش قيمت خريد تضميني گندم تعيين كرده است.
فرزين افزود: ما در ستاد هدفمندي يارانهها تاكيد كرديم كه دولت به هر قيمتي كه گندم را مي‌خرد مي‌تواند به همان قيمت آن را بفروشد كه اين اتفاق در سال جاري براساس افزايش قيمت خريد تضميني گندم كشاورزان توسط دولت افتاده است.به طوري كه قيمت فروش هم براساس آن افزايش پيدا كرده و اين موضوع همان طور كه تاكيد شد ربطي به ستاد هدفمندي يارانهها ندارد و صرفا در ستاد تنظيم بازار بررسي و تعيين مي شود.
به گزارش ايسنا، دولت همزمان با آغاز فاز اول هدفمندي يارانهها، يارانه نان را به صورت نقدي به حساب مردم واريز كرد و قيمت نان را افزايش داد. در قانون بودجه سال گذشته نيز رقمي حدود 35 هزار ميليارد ريال به عنوان يارانه نقدي نان اختصاص يافت و براساس آن ماهانه 5000 تومان همراه با يارانه نقدي حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به حساب مردم واريز و همزمان با آن قيمت انواع نان در كشور اصلاح و نحوه قيمت گذاري آن به كارگروه‌هاي استاني به سرپرستي استانداران واگذار شد.
