به محض اينكه بحث از توسعه به ميان مي‌آيد افق نگرش از دوره‌هاي زماني كوتاه‌مدت به دوره‌هاي زماني بلندمدت معطوف مي‌شود همانطور كه به محض اينكه بحث از توسعه به ميان مي‌آيد در كنار واكاوي روندهاي كمي تحولات و تخصيص‌ها، ويژگي‌هاي كيفي آنها را هم مورد توجه قرار مي‌دهيم. همچنين در چارچوب مباحث سطح توسعه بايد توجه داشته باشيم كه تعامل و سطح همسويي كه بين فعاليت‌ها، تصميمات و اقدامات مرتبط با افق كوتاه‌مدت مطرح است، با آنچه كه در چارچوب اهداف بلندمدت در نظر گرفته شده يك ملاك سرنوشت‌ساز براي داشتن تصويري از آينده است، اگر همسويي‌هاي قابل قبول وجود داشته باشد.
تصويري كه ما از آينده مطلوب خواهيم داشت به گونه‌اي خاص خواهد بود همانطور كه در اين چارچوب ارزيابي و تحليلي كه از چرايي وضعيت كنوني به دست مي‌آوريم مقدار زيادي دقيق‌تر خواهد شد. از منظر ملاحظات توسعه به اعتبار بودجه، چند نكته است كه از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است: نكته اول اين است كه قاعده‌هاي رفتاري مشاهده شده در كوتاه‌مدت چقدر آن عناصر و مولفه‌هاي تضمين‌كننده روند مطلوب در بلندمدت را به همراه دارد. در اينجا به طور مشخص سه مولفه از اهميت جدي برخوردار مي‌شود؛ ميزان توجه و پايبندي به 1- علم 2- قانون 3- برنامه؛ يعني در واقع با اين سه مقياس سنجش مي‌توانيم داوري بكنيم كه آنچه كه در كوتاه‌مدت تخصيص داده مي‌شود هم‌راستايي با اهداف بلندمدت دارد يا نه؟ بديهي است كه در چارچوب اين نسبت‌سنجي در اين ارزيابي‌ها هم وجوه كمي مساله را مورد توجه قرار دهيم و هم به ارزيابي‌هاي كيفي نيازمنديم.
همينطور مي‌توانيم نسبت‌سنجي كنيم ميان آنچه كه در بودجه به مثابه برنامه يكساله در نظر گرفته شده با آن جهت‌گيري‌هايي كه در سندهاي بالادست اين بودجه يعني برنامه پنج‌ساله پنجم و نيز به طريق اولي سند چشم‌انداز و قانون اساسي است که هر كدام از اين زوايا يك مجموعه از اطلاعات در اختيار ما قرار مي‌دهد و ما بر اساس آن مي‌توانيم داوري‌هايمان را دقيق‌تر بكنيم.
بررسي‌هايي كه در مركز پژوهش‌هاي مجلس در زمينه نسبت‌سنجي بين اهداف برنامه توسعه پنجم و آنچه در بودجه 91 لحاظ شده عمدتا جنبه كمي دارد به اين معنا كه اينها آمده‌اند سه گروه حكم (اين حكم‌ها الزام قانوني را منعكس مي‌كنند) را در سند برنامه مورد توجه قرار داده‌اند و بر اساس آن گفته‌اند مثلا يك سري احكام در سند برنامه مربوط به ساختار بودجه‌ريزي مي‌شود، يك سري احكام صريح بودجه‌اي است و يك‌سري احكام هم جنبه فرابخشي و بخشي دارد و سپس اين پرسش مطرح شده كه در لايحه بودجه چه ميزان توجه به اين سه گروه احكام قابل مشاهده است و در ادامه اين‌طور نتيجه گرفته‌اند كه در مجموع و از طريق مقايسه احكام اين دو سند مشاهدات نشان مي‌دهد كه از 19 حكم مربوط به ساختار بودجه‌ريزي در سند برنامه توسعه كشور فقط دو حكم در لايحه بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
از 142 حكم صريح بودجه‌اي كه در سند قانون برنامه پنجم در نظر گرفته شده بود فقط 18 حكم در لايحه بودجه سال 91 مورد توجه قرار گرفته و بالاخره از مجموع 52 حكم بخشي هم در سند لايحه بودجه فقط دو حكم مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين وقتي كه ما همين تصوير كمي را به طور اجمالي مورد توجه قرار مي‌دهيم پيامي كه به روشني مي‌شود دريافت كرد اين است كه ميزان اهتمام براي پايبندي به اصول و موازين اين سند فرادست يعني برنامه پنجم به هيچ‌وجه در حد نصاب نيست اما وقتي كه مساله را از وجه كيفي آن مورد توجه قرار مي‌دهيم با كمال تاسف بايد گفت اوضاع مقدار زيادي نگران‌كننده‌تر مي‌شود. در ادامه سعي خواهم كرد در اين زمان نسبتا محدودي كه داريم توجه شما را به چند نكته مقدماتي در اين زمينه جلب كنم كه اينها همه تاثير تعيين‌كننده‌ای روي پايداري نظام ملي و توسعه ملي دارد.
نكته اول اين است كه هزينه فرصت بي‌اعتنايي به سندهاي بالادست چقدر است. يكي از بزرگ‌ترين فيلسوفان و آينده‌شناسان قرن 20 به نام برتراند دوژوونل در كتابي كه درباره آينده‌شناسي از ايشان به چاپ رسيده، مي‌گويد فقط آن جوامعي مي‌توانند اميدوار به تمدن‌سازي باشند كه دورنگري را وجهه اصلي همت خود قرار دهند. يعني اگر ما در برابر دورنگري گزينه‌اي را كه به لحاظ كيفي انتخاب كرديم كوته‌نگري باشد گويي خودمان را از ايجاد ظرفيت‌هاي لازم براي تمدن‌سازي محروم كرده‌ايم و وقتي ما در حد نصاب نمي‌توانيم تمدن‌سازي كنيم روي ديگر سكه، عبارت از آن است كه گويي حركت‌مان به سمت انحطاط خواهد بود.
در اينجا مثلا استدلال‌هايي مطرح مي‌شود كه چرا دورنگري اين‌قدر اهميت دارد و آنگاه از دل آن مي‌توان فهميد كه هزينه فرصت بي‌اعتنايي به اسناد بالادست دورنگر كه ناظر بر جهت‌گيري‌هاي بودجه‌اي بايد باشند براي نظام ملي چقدر است. اين يك مساله زيربنايي است كه متأسفانه به اندازه اهميتي كه دارد از سوي نهادهاي ناظر بر رفتار قوه‌مجريه جدي گرفته نشده است. گفته مي‌شود كه در درجه اول دورنگري براي ما اين امكان را فراهم مي‌آورد كه در برابر آينده‌هاي محتمل اما نامطلوب بتوانيم قدرت پيشگيري خود را ارتقا بدهيم.
همانطور كه اگر اين آينده نامطلوب جنبه برون‌زا داشته باشد دورنگري به ما اجازه مي‌دهد كه آمادگي‌هاي كافي براي حداقل‌سازي آسيب‌ها و هزينه‌هاي آن را پيش‌بيني و تدارك كنيم و بالاخره اينكه رويكردهاي دورنگر كمك مي‌كند كه ما يك برخورد غيرتصادفي و فعال در جهت ساختن آينده مطلوب مورد نظر داشته باشيم. بر اين اساس اگر از نظر كيفي شما هر چيزي را كه به توسعه مربوط مي‌شود مورد توجه قرار دهيد ملاحظه مي‌كنيد كه اينها فقط در چارچوب رويكردهاي دورنگر و متكي به يك آينده انديشيده و مبتني بر علم، قانون و برنامه به نحو مطلوب امكان‌پذير مي‌شود مثل ارتقاي بنيه توليد ملي.
در هر جامعه‌اي اگر قرار بر اين باشد كه بنيه توليد ملي را ارتقا دهند از طريق ارتقاي بهره‌وري است كه ارتقاي توان ملي دستاوردهاي خود را ظاهر مي‌كند، تمام مولفه‌هاي كليدي اين هدف ناظر بر نگرش دورمدت و برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت است. مولفه بسيار مهم ديگر در اين زمينه فناوري است. كانون اصلي قدرت در شرايط كنوني جهان، فناوري است. خودطراحي نهادهاي پشتيبان فناوري يك مساله بلندمدت و البته بسيار خطير است. از اركان چهارگانه فناوري سه ركن آن جنبه نرم‌افزاري دارد و اين سه ركن هيچ كدام‌شان در كوتاه‌مدت قابليت تحقق ندارند و نيازمند برنامه‌ها و نهادسازي هستند و بالاخره مساله ترتيبات نهادي، ديگر متناسب با اهداف انتخاب‌شده را بايد مثال زد. ترتيبات نهادي براي پشتيباني از اهداف بلند همگي مستلزم طراحي‌ها و پيگيري‌هاي دورنگرانه هستند.
حالا بحث بر سر اين است كه در اقتصاد‌هاي نفتي گفته مي‌شود كه همه عناصر و اجزاي نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع به گونه‌اي با يكديگر تعامل مي‌كنند كه عملا دورنگري تحت‌الشعاع كوته‌نگري قرار مي‌گيرد. ورود در جزييات اين مساله از حوصله بحث امروز ما خارج است ولي شما براي اينكه مبنايي داشته باشيد، براي اينكه هزينه فرصت تسلط كوته‌نگري در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع را رديابي بكنيد روي آن سه مولفه تمركز كنيد.
در هر سند لايحه بودجه‌اي كه منتشر مي‌شود شما بايد ببينيد كه به علم، به قانون و به برنامه چقدر توجه شده است. اين خيلي باعث تاسف است كه در هر سه زمينه ما با ضعف‌هاي بسيار جدي روبه‌رو هستيم و اينها هم بايد به طور مبسوط و در قالب‌هاي متناسب به بحث گذاشته شود و سازوكارهايي براي برون‌رفت از آنها را نيز انتخاب كنيم.
ما اينجا مي‌توانيم در نهايت اجمال و براي رعايت محدوده زماني خود و البته با تكيه بر شواهد و مستندات رسمي كافي، در اين سطح صحبت كنيم كه گويي نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع ما با هزينه فرصت اقدامات غيرمبتني بر علم، قانون و برنامه به اندازه كافي آشنايي ندارد و نمي‌داند كه وقتي رويه‌هاي كوته‌نگر در دستور كار قرار مي‌گيرد نظام ملي چه بهايي مي‌پردازد. مثلا فرض بفرماييد براي اينكه امكان استفاده از ظرفيت‌هاي دانايي جامعه براي ارتقای كيفيت بودجه فراهم شود ما به يك نظام آمار و اطلاعات شفاف، كارآمد و در دسترس كارشناسان و اهل نظر نياز داريم.
امسال دومين سالي است كه پي‌درپي كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح مي‌كنند كه آنچه به عنوان سند بودجه انتشار يافته حاوي اعداد و ارقام صوري است. يعني نسبتي با واقعيت ندارد يا نسبتش با واقعيت بسيار ناچيز است. باز براي اينكه فقط تصوري و تصويري از اينكه مي‌گويند اين بودجه صوري است داشته باشيد مثلا يك قلم منابع و مصارف مربوط به يارانه‌ها را در نظر بگيريد كه دولت براساس استنباط‌هاي ويژه از مصلحت خود در اين زمينه چگونه رفتار كرده و اين طرز برخورد با مسايل حياتي چگونه مسايل امروز و فرداي ما را تشديد مي‌كند. البته حتما بايد به اين مساله هم توجه داشته باشيم كه بخش مهمي از مسايل ما جنبه ساختاري داشته و نبايد كل آن را به يك دولت خاص نسبت داد. براي مثال: بودجه كل كشور دو مشكل ساختاري خيلي جدي دارد:
الف: سايه سنگين هزينه‌هاي تصدي‌گري بر بودجه كل و تحت‌الشعاع قرار دادن وزن هزينه‌هاي حاكميتي دولت در آن.
ب: سايه سنگين هزينه‌هاي جاري نسبت به عمراني در بودجه عمومي دولت.
هر دو اين عدم‌تعادل‌هاي ساختاري به گونه‌اي نماد و تجلي‌بخش عارضه كوته‌نگري هستند. البته توجه داريم كه گرچه اين دو عارضه خصلت ساختاري دارند، اما در دوره‌هاي مختلف دولت‌هاي متفاوت فراز و نشيب‌هايي پديد مي‌آيد كه به گونه‌اي نشان‌دهنده ماهيت هر يك از اين دولت‌ها از منظر توسعه‌گرا بودن يا نبودن آنهاست. وزن هزينه‌هاي تصدي‌گري دولت در بودجه، سال‌هاي سال است كه به طور غيرعادي نامتعادل است يعني مثلا در 20 سال گذشته به طور متوسط چيزي حدود 30 درصد از بودجه كل ناظر بر بودجه‌هاي حاكميتي و 70 درصد از بودجه كل ناظر بر بودجه‌هاي تصدي‌گري است.
بودجه حاكميتي صرف نظر از جزييات موجود و مرتبط با آن در كليت خود مضمون دورنگرانه و توسعه‌گرا دارد. چون اين بودجه عمدتا صرف اموري همچون آموزش، بهداشت، ايجاد زيرساخت‌ها، ايجاد امنيت و انواع و اقسام كالاهاي عمومي مي‌شود، پس وقتي كه گرايش مسلط اين بودجه به سمت تصدي‌گري است به اين معني است كه سايه سنگين اين وضعیت در بودجه خود را نشان مي‌دهد و شايد براي ما اين موضوع هم جالب باشد و هم ارزش واكاوي‌هاي جدي داشته باشد. ما بياييم ريشه‌هاي اين مساله را شناسايي كنيم كه چرا به اين صورت شده است.
در كل سال‌هايي كه اقتصاد ايران درگير مشکلات سال‌های نخست انقلاب مخصوصا جنگ بوده است و علي‌القاعده اضطرارهاي لحظه‌اي شرايط سخت آن موقع بايد بدنگری بيشتري را به نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع كشور تحميل كند، همواره وزن بودجه حاكميتي از بودجه تصدي‌گري بيشتر بوده است. چرا اين‌طور بوده است؟ چرا حتي در آن سال‌ها گرايش غالب دولت به سمت توسعه‌گرايي بود اما از 1368 به اين طرف آرام‌آرام به طور فزاينده ما از اين رويه دورنگرانه و توسعه‌گرا فاصله گرفتيم و الان به این وضعيت رسيديم. بدون ترديد پاسخ به اين پرسش نيازمند ارزيابي‌هاي ژرف‌نگر از تحولات اقتصاد سياسي ايران است اما اجمالا يكي از مولفه‌هاي كليدي اين قضيه كه جاي آن در بحث‌هايي كه راجع به ارزيابي بودجه مربوط مي‌شود شديدا خالي است اين است كه يك بخش مساله افزايش غيرعادي تصدي‌گري‌هاي دولت، به ساختار اقتصاد سياسي-رانتي ايران و اين ميل و اشتهاي سيري‌ناپذير دولت به افزايش مداخله‌هاي تصدي‌گرانه‌اش بر مي‌گردد.
اما يك وجه ديگر آن اين است كه سياست‌هاي نادرست به دليل مضمون ضد توسعه‌اي كه دارند منجر به از ميدان به در كردن بخش خصوصي مولد مي‌شود و وقتي كه بخش خصوصي مولد آنقدر فضا را از نظر كسب و كار، نامناسب و نامطمئن مي‌بيند كه ترجيح مي‌دهد يا به كلي از گردونه فعاليت‌هاي مولد خارج شود يا سطوح آن را پايين بياورد، ناگزير دولت بايد خلأ آن را هم پر كند و اين هم يكي ديگر از دلايلي است كه باعث مي‌شود ما به چنين ناهنجاري‌هاي فزاينده‌ای دست پيدا كنيم. يكي ديگر از آن مولفه‌ها كه به كليت اقتصاد سياسي ايران بازمي‌گردد و انعكاس آن در بودجه قابل مشاهده است و البته كم و بيش همه شما با آن آشنا هستيد، مساله سهم كل هزينه‌هاي دولت از GDP كشور است. شما ببينيد در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب مرتبا ميدان جديدتر و وسيع‌تري براي بخش خصوصي مولد ايجاد مي‌شد.
پس در آن زمان ما چه مي‌كرديم كه الان نمي‌كنيم و آن زمان چه كارهايي نمي‌كرديم كه الان مي‌كنيم كه باعث شده است از پيروزي انقلاب تا پايان جنگ مرتبا سهم بخش خصوصي در اقتصاد به طور كلي و سهم بخش خصوصي مولد به طور خاص افزايش نشان دهد و از 1368 تا به امروز مرتبا سهم بخش خصوصي به‌طور كلي و سهم بخش خصوصي مولد به طريق اولي كاهش نشان مي‌دهد. اين يك مساله خيلي جدي است و همانطور كه اشاره شد در سال‌هاي 88 و 89 نسبت مداخلات اقتصادي دولت به GDP از مرز 80 درصد هم عبور كرده و به اين واسطه با اطمينان مي‌توان گفت در دوران شكوفايي غيرمتعارف درآمد نفتي طي سال‌هاي اخير از ميدان به در كردن بخش خصوصي يك ابعاد بي‌سابقه‌اي پيدا كرده است.
ما به عنوان دانشجويان رشته اقتصاد وظيفه داريم به صورت نظام‌وار و روشمند، هزينه- فرصت آن اقداماتي را كه به چنين نتايجي منجر شده است، در معرض ديد و قضاوت عمومي و به ويژه نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع قرار دهيم. شما نگاه كنيد مثلا اتحاد جماهير شوروي و بلوك شرق سابق كه به عنوان كشورهاي كمونيستي به حساب مي‌آيند ميزان مداخله‌شان در اقتصاد هميشه زير 80 درصد بوده ولي ما كه نه تمايلي در ظاهر طي 20 سال گذشته به انديشه‌هاي سوسياليستي داشته‌ايم و نه دل‌مان مي‌خواهد اين اتفاق افتد، بايد بدانيم داريم چه مي‌كنيم كه اقتصاد به اين سمت كشيده شده است.
در نهايت، اجمال مساله عبارت است از اينكه سايه سنگين كوته‌نگري باعث شده است كه ما از آن روندهاي بنيادي كه سرنوشت تعيين‌كننده در جلب مشاركت بخش خصوصي مولد توسعه ملي دارد، غفلت كرديم. يكي از وجوهش اين است كه ريسك‌گريزي بخش خصوصي به اندازه‌اي به واسطه سياست‌هاي ثبات‌زدا و ناامن‌كننده فضاي كسب و كار افزايش پيدا كرده كه ما با چنين وضعيتي روبه‌رو‌ييم. اين مسووليت ماست كه اين امور را خيلي دقيق صورت‌بندي كنيم و توضيح بدهيم كه چگونه سياست‌هاي ثبات‌زدا براي دولت‌هاي كوته‌نگر جذابيت دارند اما در عمل مضمون كاملا ضدتوسعه‌اي دارند. مثلا فرض بفرماييد در تمام بحث‌هاي مهمي كه الان در زمينه ساز و كارهاي ارتقاي توان رقابت اقتصاد ملي مطرح مي‌شود، مي‌گويند موتور اصلي مزيت رقابتي نوآوري‌هاي علمي –فني است.
نوآوري‌هاي علمي –فني مبتني بر يك مجموعه ترتيبات نهادي است كه بايد سال‌هاي سال روي آن مطالعه و كار كرد، ترتيبات نهادي تمهيد و زيرساخت‌هاي فيزيكي‌اش را فراهم كرد. اما در يك ساختار كوته‌نگر دولت‌ها گرچه دغدغه مزيت رقابتي را دارند اما از گزينه‌هاي مخرب كوته‌نگري براي تحقق آن استفاده مي‌كنند؛ گزينه‌هايي غير از بالندگي علمي-فني كشور. مثلا فرض كنيد در ادبيات موضوع گفته مي‌شود كه گاهي مزيت‌هاي رقابتي از طريق فقرفروشي دنبال مي‌شود يعني شما به واسطه اينكه نيروي كارتان غيرسازمان‌يافته و غيرمتشكل است و يك شرايط اقتصادي-اجتماعي فراهم كرديد به نام ركود تورمي كه در آن قدرت چانه‌زني نيروي كار به طرز غيرمتعارفي كاهش پيدا كرده، شما برويد مزيت رقابتي خود را از طريق كاهش دستمزد‌هاي حقيقي ردگيري بكنيد، شما با اين كار به سمت مزيت رقابتي بالنده و پاينده نرفتيد بلكه چشم‌اندازهاي آتي توسعه خود را ناپايدار مي‌كنيد و خود اين دور باطل نگرش‌های نادرست بعدي را هم تشديد مي‌كند.
از اين زاويه شما مي‌توانيد رفتار دولت را در زمينه نحوه جبران قدرت خريد كارگران و كارمندان طي چند ساله اخير ارزيابي كنيد كه كمتر پيش آمده باوجود الزام قانوني هميشه ميزان افزايش سالانه حقوق و دستمزد شكافي با آنچه كه حتي خود دولت به عنوان نرخ تورم اعلام مي‌كند، دارد. اصطلاح ديگري كه در اين زمينه به كار گرفته مي‌شود محيط زيست فروشي است، يعني در شرايطي كه هزينه‌هاي زيست‌محيطي ايجادشده در فرآيند توليد خيلي بالاست شما سهم آن هزينه‌ها را ناديده بگيريد و از اين طريق سعي كنيد قيمت كالاهايي را كه مي‌خواهيد به خارجي‌ها بفروشيد، كاهش دهيد، اين ضدتوسعه‌اي است.
يك مولفه خيلي مهم ديگر اين است كه به‌خصوص پورتر كه برجسته‌ترين نظريه‌پرداز معاصر در حوزه مطالعات مزيت رقابتي است مطرح مي‌كند مساله دستكاري ارزش پول ملي است يعني راه‌اندازي مزيت‌هاي تصنعي كوته‌نگر و بسيار مخرب براي توسعه دورمدت كشور. شما وقتي از هر كدام از اين زاويه‌ها به روندهاي به‌خصوص اين چند سال اخير يعني دوره پس از افزايش نسبتا چشمگير قيمت نفت نگاه مي‌كنيد ملاحظه مي‌كنيد كه يك در‌هم‌تنيدگي تمام‌عيار بين روندهاي افزايش قيمت نفت و روندهاي تشديد كوته‌نگري در اقتصاد سياسي ايران مشاهده مي‌شود و ردگيري اينها از طريق همه آن عناصر و مولفه‌هاي پيش‌گفته امكان‌پذير است. يعني هم آن وجوهي كه جنبه كميت‌پذير دارند و هم آن وجوهي كه وجه غالب‌شان جنبه كيفي دارد. مثلا شما نگاه كنيد به طور متوسط در پنج سال گذشته ميزان تخلفاتي كه از قانون بودجه صورت گرفته بر اساس گزارشات ديوان محاسبات به طور متوسط بيش از سالي 1500 تخلف بوده است.
قبلا نسبت‌هاي مربوط به احكام برنامه‌اي رعايت‌شده در لايحه بودجه 91 را هم براي شما توضيح دادم. يعني شما مي‌بينيد كه به موازات افزايش قيمت نفت با آميزه‌اي از علم‌گريزي، قانون‌گريزي و برنامه‌گريزي روبه‌رو هستيم و در واقع اسناد لايحه بودجه به گونه‌اي تجلي نتايج اين رويه‌هاي كوته‌نگر است. يك اقدام فوري براي برون‌رفت از بحران‌هاي ناشي از كوته‌نگري، جدي گرفتن مساله ظرفيت جذب اقتصاد ملي است. راه نجات ما اين است كه ظرفيت جذب اقتصاد ملي را ارتقا دهيم. و اين هم به نوبه خود مساله‌ای بلندمدت است و فقط از طريق راهبردهاي دورنگر امكان‌پذير است. ما اين كار را انجام نداديم و ببينيد كه هزينه فرصتش براي اقتصاد ملي در اين دوره پنج‌ساله برنامه چهارم به چه صورت ظاهر شده است.
ما به ظرفيت جذب اعتناي كافي نكرديم و هر چه درآمد نفتي داشتيم كوته‌نگرانه هزينه كرديم و با گذشت سال‌هاي پنج‌گانه برنامه چهارم توسعه كشور، حالا كه از دور به اين قضيه نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه با معيار سند قانون برنامه ميان‌مدت قرار بوده است در طول سال‌هاي برنامه چهارم سالي 5/16ميليارد دلار هزينه كنيم و از طريق آن يك كارنامه‌اي را رقم بزنيم. مثلا رشد اقتصادي متوسط هشت‌درصد در GDP، رشد متوسط 12درصد در تشكيل سرمايه ثابت و اما، ما با خرج كردن سالانه حدود بالاي 60 ميليارد دلار به گواه اسناد رسمي منتشره و خيلي بالاتر از اين به گواه اسناد غيررسمي روبه‌رو هستيم اما با اينكه نزديك چهاربرابر بيشتر منابع تخصيص داديم به هيچ كدام از اهداف كليدي كه بايد با تخصيص 5/16 ميليارد دلار درآمد نفتي مي‌رسيديم، دست پيدا نكرديم.
الان زماني است كه ما مي‌توانيم اين صحبت‌ها را به صورت جدي و با موازين كارشناسي در معرض ديد و قضاوت نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع قرار دهيم زيرا به طور نسبي حتي با در نظر گرفتن دوره زماني از سال 1384 تا امروز بالاترين سطح كوته‌نگري در سند لايحه بودجه سال 1391 مشاهده مي‌شود يعني در اين سند دولت گويي از تجربيات دوره مسووليت خود هم درس نگرفته است، از جمله درباره اينكه ظرفيت جذب اين اقتصاد نامحدود نيست و وقتي شما به صورت غيرعادي و فراتر از ظرفيت جذب، منابع ارزي و ريالي تخصيص دهيد آميزه‌اي از اتلاف‌هاي گسترده و فساد مالي گسترده دستاورد آن خواهد بود.
در سند لايحه بودجه سال 1391 دولت از مجلس مجوز درخواست كرده كه اجازه بدهد به هر ميزان كه قيمت نفت از آن سقف رقم پيش‌بيني‌شده در لايحه اضافه‌تر شد دولت اجازه داشته باشد كل آن مازاد را در همان سال 91 هزينه كند. اين يعني ما حتي از سال‌هاي اخير هم درس نگرفته‌ايم. در همين لايحه بودجه 91 دولت اين مجوز را مطالبه كرده است كه قيمت دلار در بازار به هر دليل از رقمي كه در بودجه تعيين‌شده فراتر رفت دولت بتواند كل اضافه درآمد را هم باز در همان سال 1391خرج كند. به گمان من از همه نگران‌كننده‌تر و از جهاتي عبرت‌آموز‌تر و تكان‌دهنده‌تر اين است كه ما با يك ابعاد بي‌سابقه نگرش نادرست هم در اين لايحه روبه‌رو هستيم كه بايد اسم آن را آينده‌فروشي گذاشت.
يعني چه؟ يعني دولت از مجلس مجوز مطالبه كرده كه اجازه بدهد 4/2برابر كل منابعي كه از طريق بودجه عمومي از محل نفت در سال 91 خرج خواهد كرد، از طريق تركيبي از انتشار اوراق مشاركت، وام‌گيري داخلي و وام‌گيري خارجي هزينه بكند. نكته كليدي در اينجا اين است كه عموما سررسيد اين اوراق مشاركت‌ها و وام‌ها به سال‌هاي بعدي تعلق مي‌گيرد و به اين اعتبار نامش آينده‌فروشي است. يعني دولتي كه در آخرين سال مسووليت خودش است منابعي را از طريق سه روش بالا مي‌گيرد و خرج مي‌كند اما دولتي كه در اين آينده‌فروشي‌ها هيچ نقشي نداشته است بايد پاسخگوي اقداماتي باشد كه در سال 91 اتفاق افتاده است. اگر بخواهم عرايض خود را جمع‌بندي بكنم به مساله‌اي اشاره مي‌كنم كه درباره آن خيلي راحت‌تر و سريع‌تر مي‌شود به تفاهم رسيد.
اما با كمال تاسف، كمترين اعتنا و اهتمام چه در درون دولت و چه در حوزه عمومي نسبت به آن مساله مشاهده مي‌شود و آن اين است كه رويه‌هاي كوته‌نگر دشمن شماره‌يك پايداري زيست‌محيطي و دشمن شماره‌يك عدالت اجتماعي است. در سطح بين‌المللي يكي از شاخص‌هاي خيلي مهمي كه هرساله منتشر مي‌شود شاخص عملكرد محيط زيستي است. بر اساس اين گزارش در سال 2011 ايران با 36 پله سقوط نسبت به سال 2010 روبه‌رو بوده است و اگر مقياس سنجش را به جاي 2010، 2006 قرار دهيم ما در اين فاصله 61 رتبه سقوط را تجربه كرده‌ايم. و اين سقوط را مي‌توانيد در شاخص‌هاي فساد مالي هم ببينيد و سپس ارتباط آن را با مساله سرنوشت‌ساز عدالت اجتماعي نيز ردگيري كنيد. در سال 1383رتبه ايران از نظر پاكدامني اقتصادي 87 بود (از 86كشور بدتر اما از93 كشور وضعيت بهتري داشتيم.) اما در سال‌هاي اخير رتبه ايران هرگز از 135پايين‌تر نيامده است.
در تاريخ 29/1/1391روزنامه‌ها اعلام كردند كه ايران در زمينه فرسايش خاك رتبه اول را در جهان كسب كرده است و اين در حالي است كه حتي در سال 2010 ايران رتبه دوم را داشته است. اگر عملكرد اقتصادي در يك دوره نسبتا طولاني قابل قبول نيست تئوري به ما مي‌گويد كه از طريق دستكاري متغيرهاي اقتصادي نمي‌توان تبيين قابل قبولي از چرايي مساله و كانون‌هاي اصلي آن و سازوكار‌هاي برون‌رفت از آن انجام بشود.
در تئوري گفته مي‌شود وقتي با چنين شرايطي روبه‌رو شديد بايد ذهن خود را معطوف كنيد به جايي كه قاعده بازي اقتصادي طراحي و تعريف مي‌شود. و قاعده بازي اقتصادي يك بخش آن جنبه رسمي دارد و بخش ديگر آن جنبه عرف و عادت و رويه‌هاي شايع در ميان عامه مردم دارد. در مورد اولي بايد ساخت سياسي را زير ذره‌بين گذاشت تا ريشه‌هاي اصلي ناكارآمدي اقتصادي را استخراج كنيم و در مورد دومي بايد ساخت اجتماعي زير ذره‌بين قرار گيرد و به گمان من ما الان در شرايطي هستيم كه بايد اين كار را انجام دهيم و پيدا كردن و برجسته‌سازي شاخص‌هايي كه امكان درك هزينه فرصت رويه‌هاي كوته‌نگرانه را براي نظام تصميم‌گيري ميسر مي‌كند مسووليت ماست.
آيا شما مي‌دانيد كه اگر فقط يك قلم قانون برنامه چهارم توسعه درباره اين نحوه تخصيص منابع حاصل از نفت رعايت مي‌شد موجودي حساب ذخيره ارزي ما الان بايد بين 300تا 400ميليارد دلار در نوسان مي‌بود. اما به قاعده آنچه مقامات رسمي اظهار كرده‌اند ما با موجودي منفي حساب ذخيره ارزي روبه‌رو هستيم يعني تعهداتش از موجودي‌اش بيشتر است. اين چيزي است كه در عهده ماست و جزو مسووليت‌هايمان هم به حساب مي‌آيد و بايد اميدوار باشيم كه خداوند توفيق‌مان دهد كه از عهده انجام اين مسووليت خطير هم برآييم.
