يك‌بار وينستون چرچيل حين خوردن دسرش گفت: «اين شيريني چيزي كم دارد.»
همين حرف درباره اجتماعات تبليغات رياست‌جمهوري اوباما صدق مي‌كند كه ابتدا با شعار دهان‌پركن «كشوري براي همه» در ژانويه شروع شد و بعد فروكش كرد. حالا به نظر مي‌رسد بر سر موضوع تبليغات انتخاباتي اجماع نظري پيدا شده كه البته درست نيست.
اخيرا توجه رييس‌جمهوري و مشاورانش بر آنچه ماليات از ثروتمندان و كاهش نابرابري مي‌خوانند متمركز شده است. اوباما قانون افزايش ماليات از ميليونرها موسوم به «قانون بافت» را سپر بلاي خود كرده.
اين پيشنهاد هرچند بجا و درست اما ارزش آن‌همه توجه اوباما را ندارد. با اجراي اين قانون درآمدهاي دولت در دهه آينده به ميزان جزيي 47ميليارد دلار افزايش مي‌يابد و موازي آن هزينه‌هاي دولت 45ميليارد دلار برآورد شده است.
اين قانون بر پيچيده‌ترين و معيوب‌ترين بخش قوانين فعلي ماليات در جهان صنعتي بخش ديگري اضافه مي‌كند.
اگر رييس‌جمهوري به واقع مايل به انجام كاري باشد، مي‌تواند اصلاحات همه‌جانبه مالياتي پيشنهاد كند و صدها مورد كسري، معافيت، اعتبار و روزنه‌هايي كه بسياري از آنها را كنگره در عوض كمك به اجتماعات انتخاباتي بذل و بخشش كرده از بين ببرد. توجه بيش از حد به قانون بافت در درازمدت نيز يك سياست اشتباه است.
هرچند در نگاهي گذرا نظرسنجي‌ها آن را موثر نشان دهند بايد دانست آمريكايي‌ها ملتي بلندپروازند نه تنگ‌نظر. در طول اين سال‌ها راي‌دهندگان نشان داده‌اند بيش از آنكه مايل به كاهش نابرابري باشند از دولتي حمايت مي‌كنند كه فرصت‌هاي جديد ايجاد مي‌كند.
بيل كلينتون و توني بلر توانستند كارهاي برجسته‌شان را از موضع يك حامي بازار و حامي حركت‌هاي جسورانه پيش برند. اكنون اين تصوير پررنگ به جامانده از مدرنيته مي‌تواند به آساني رنگ ببازد.
جالب آنكه اوباما در اين لحظه در مركز وقايعي قرار دارد كه موضوع بي‌نظيري براي اجتماعات تبليغاتي‌اش فراهم آورده‌اند.
اكنون چهار سال است در بحران اقتصادي هستيم. دولت ايالات متحده توانسته در اين مدت با استفاده از برخي اقدامات پولي و مالي زمينه محرك‌هاي اقتصادي را به سرعت و با گستردگي به جريان بيندازد.
در اروپا اما دولت‌ها با شروع بحران بي‌درنگ سياست رياضت اقتصادي در پيش گرفتند و تلاش كردند تا مشكل كسري بودجه‌شان را با كاهش هزينه‌هاي دولتي جبران كنند.
نتيجه آنكه انتظار مي‌رود رشد اقتصادي آمريكا امسال بين دو تا سه درصد باشد و رشد اقتصادي حوزه يورو 3/0درصد. اسپانيا و انگلستان هم رسما اعلام كرده‌اند بايد در انتظار بحراني بيش از سال گذشته باشند؛ امري كه براي قدرت‌هاي اقتصادي بزرگ در 40 سال گذشته بي‌سابقه بوده.
صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده اقتصاد آمريكا تا 2017 اقتصاد همه كشورهاي بزرگ اروپايي را پشت‌سر خواهد گذاشت. طبق گفته‌هاي اين صندوق حتي رشد متوسط اقتصادي آلمان از 40درصد رشد اقتصادي آمريكا فراتر نخواهد رفت.
نگراني اروپايي‌ها از كسري بودجه و بدهي‌هايشان بي‌اساس نيست. اشتباه آنجاست كه اين مشكلات درازمدت و ميان‌مدت دليلي شده براي پايين آوردن چشمگير هزينه‌هاي دولت در بدترين دوره افول اقتصادي در 80 سال گذشته.
سياست دولت در بهترين شكل سياستي چرخه‌اي است: در زمان شكوفايي دولت از بار هزينه‌هاي خود كم و در بين اين چرخه هزينه مي‌كند. آنچه اروپا كرد عكس اين كار بود و نتيجه‌اش هم بدتر شدن كسري بودجه. در اكثر كشورهاي اروپايي كاهش هزينه‌ها منجر شد به كاهش رشد اقتصادي، كاهش درآمدهاي مالياتي و در پي آن افزايش كسري بودجه.
اوباما امسال را با شعار «نوسازي همه‌جانبه اقتصاد» شروع كرد. او بايد دوباره به همين موضع بازگردد و در تبليغات خود بين سرمايه‌گذاري بيشتر دولتي و كاهش هزينه‌هاي دولت يكي را انتخاب كند. جمهوري‌خواهان هنوز سفت و سخت معتقدند كه كاهش چشمگير هزينه‌هاي دولت به خودي خود توليد رشد اقتصادي مي‌كند. رييس‌جمهور نيز ضمن بلاغت گفتارش منطقي دارد.
پيشنهادهاي او شامل چندين ابتكار سرمايه‌گذاري مهم است: از جمله 476ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي، افزايش پنج‌درصدي سهم توسعه و تحقيقات، ايجاد يك برنامه آموزش شغلي براي كارگراني كه جاي ثابتي ندارند، ايجاد انگيزه براي تاسيس كارخانه‌هاي جديد و ايجاد صندوق‌هايي با هدف بالابردن تعداد دانش‌آموزان كالج و دانشجويان رشته‌هاي علوم و مهندسي.
اوباما بايد از آمريكايي‌ها بخواهد بين اين دو نظريه يكي را انتخاب كنند كه اين سرمايه‌گذاري‌ها باعث رشد اقتصادي درازمدت خواهد شد يا آنكه كاهش هزينه‌هاي دولت براي ايجاد جرقه رشد اقتصادي و اشتغال كافي است.
در 1990 ديويد آشائر در محاسباتش گفت كه 57درصد كاهش قدرت توليد در آمريكا به دليل كاهش سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي از سال 1970 به اين طرف بوده است.
تحقيقات بعدي نيز نشان دادند هزينه‌هايي كه براي آموزش صرف شوند در آينده تاثيرات چندجانبه به دنبال خواهند داشت. تصور مي‌كرديم دولت در اين مدت رشد كرده ولي در حقيقت اين پرداخت‌هاي مربوط به امنيت اجتماعي و مديكر (بيمه سالمندان) بوده كه بادكنك دولت را باد كرده.
سهم سرمايه‌گذاري دولتي در آموزش، علوم و امور زيربنايي از سال 1970 كم شده است. وارن بافت مي‌گويد در گيرودار افت اقتصادي استراتژي او سرمايه‌گذاري در خاك آمريكاست؛ اين همان اصلي است كه اوباما بايد دنبال كند.
