فرارو- کمال قیلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق، حزب مخالف در ترکیه در مقاله ای برای واشنگتن پست ذهنیت بسیاری از جمله واشنگتن در مورد برقراری دموکراسی واقعی در این کشور و امکان الگو برداری از آن را رد می کند.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از واشنگتن پست، بسیاری در واشنگتن عملکرد حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه را به بحث کشانده و عنوان می کنند که با توجه به خواسته کشورهای همسایه در خاورمیانه برای خلاصی از دست رژیم های دیکتاتور و رسیدن به دموکراسی واقعی، ترکیه می تواند الگوی خوبی برای بهار عرب باشد. اما واقعیت های موجود در ترکیه چیز دیگری می گویند.
قلیچدار اوغلو در ادامه مقاله خود می نویسد: نهم نوامبر بود که سری به زندان سیلیوری زدم، جاییکه صدها روزنامه نگار، ناشر، افسر نظامی، دانشگاهی و سیاستمدار را در خود جای داده است. در سال 2007 دادرسی هایی در مورد یک «سازمان زیرزمینی ملی گرای افراطی» به اتهام سال ها توطئه برای سرنگون کردن دولت آغاز شد. بسیاری از افراد تحت تعقیب در این پرونده بدون آنکه محاکمه شوند برای سال ها بازداشت شدند. از آن زمان تاکنون هیچ محکومیتی صورت نگرفته است. عدالت در خطر است و تا به امروز آشکارا تکذیب شده است.
آنچه در جریان است حمله توطئه آمیز حزب حاکم ترکیه به حاکمیت قانون است. این دادرسی ها و دادگاه ها می توانست فرصتی مناسب برای ترکیه باشد که از طریق آن روند پاکسازی را به راه انداخته و اشتباهات گذشته را تصحیح کند اما این دادرسی ها به ابرازی برای ساکت کردن مخالفان و سرکوبی آزادی تبدیل شده است.
در میان کسانی که دستگیر شده اند نام هشت تن از اعضای مخالف پارلمان به چشم می خورد. هیات عالی انتخاباتی ترکیه صلاحیت این افراد برای شرکت در انتخابات را تایید کرد و همگی آنها توانستند کرسی های مجلس را از آن خود کنند. اما براساس قانون ترکیه سابقه زندان، فعالیت آنها به عنوان نمایندگان منتخب مردم را نقض می کند.
یک قانون معمول جهانی می گوید یک شخص بی گناه است مگر اینکه خلافش ثابت شود. مسئله دیگر این است که وجود مدارک منجر به دستگیری یک فرد مظنون می شود. اما در ترکیه امروز با مردم به عنوان افراد گناهکار برخورد می شود تا زمانیکه بی گناهی شان ثابت شود، به این شکل که یک نفر دستگیر می شود، بعد مقامات مسئول مدارکی را برای ایجاد تخلف جمع آوری می کنند. فرض گناهکار بودن افراد در ترکیه عادی است. متاسفانه تمام مخالفان دولت در مقام تروریست های بالقوه یا توطئه گران علیه دولت قرار می گیرند.
حزب عدالت و توسعه ترکیه در شکنجه و آزار افرادی که مخالف سیاست هایش هستند، به طور سیستماتیک و ظالمانه عمل می کند. روش های دیکتاتوری برای اعمال فشار از جمله جریمه های سنگین مالیاتی و ضبط ویدئویی و شنود تلفنی به صورت گسترده ای برای ساکت کردن مخالفان مورد استفاده قرار می گیرد و حزب عدالت و توسعه مدعی است که این اقدامات در جهت بهبود فرآیند دموکراسی صورت می گیرند. یکی از جدیدترین اهداف دولت ردپای نوظهور دموکراسی ما، یعنی حزب جمهوری خلق است.
پس از بازدید از مرکز سلیوری در ماه نوامبر اعلام کردم که دادستان ها و قضات عدالت را برقرار نمی کنند و شایستگی سردمداری عدالت را ندارند. طی ماه جاری دریافتم که دفتر دادستانی پرونده بازجویی را در مورد اظهارات من باز کرده و ادعا می کند که من به دنبال تاثیرگذاری بر یک محاکمه منصفانه بوده ام و به مقامات دولتی توهین کرده ام. نباید از یاد برد که در مسیر اجرای قانون و عدالت، هیچ روزی بدون اظهار چنین بیاناتی از سوی مقامات دولتی، از جمله نخست وزیر شب نمی شود. ظاهراً این امر تلاشی است برای اشاره به اینکه رهبر حزب مخالف فشار بر آزادی بیان را افزایش می دهد. زمانیکه از قاضی القضات درخواست کردیم از برخی پرونده ها کناره بگیرد و آنها را به دیگر قضات واگذار کند، دادگاه قانون اساسی حزب ما را جریمه کرد. ما به جرم درخواست با نیت بد و همچنین گرفتن وقت دادگاه به پرداخت سه هزار دلار جریمه محکوم شدیم.
به طور خلاصه می توان گفت: در ترکیه امروز، زمانیکه شخصی سیستم عدالت را مورد انتقاد قرار می دهد، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد و زمانیکه درخواست دادگاه تجدید نظر می کند، جریمه می شود.
اما آنچه باعث می شود این سخنان را بیان کنم، حق من برای انتقاد از تمام اشتباهاتی است که در کشورم صورت می گیرد. من حق دارم که از بی عدالتی ها بگویم و خواستار برقراری عدالت شوم. اگر دادگاه ها وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند کسی باید آن را به زبان بیاورد.
ترکیه امروز کشوری است که مردم با ترس در آن زندگی می کنند و از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تقیسم شده اند. دموکراسی ما به دلیل عواملی چون تفکیک قوا، حقوق بشر، آزادی و عدالت و توسعه اجتماعی پسرفت می کند. شهروندان شدیداً نگران آینده خود هستند. این عوامل در اکثر شاخص های اصلی بین المللی مانند شاخص های سازمان دیده بان حقوق بشر نمود داشته است که ترکیه را از نظر حقوق بشر، دموکراسی، آزادی و برابری در رتبه ای بسیار پائین قرار داده است.
