نماینده پیشین مجلس خبر داد
«همین الان در تهران هر شهروند حدود ۱۵۰ لیتر آب مصرف میکند، اما در مکران سهم هر شهروند حدود ۱۵ لیتر است، هنوز درصد بزرگی از مردم آب لولهکشی ندارند، خواهشم از عزیزان دولت این است که قبل از عنوان چنین موضوعاتی قدر در خصوص زیرساختهای توسعه مخصوصاً در حوزه سلامت و حوزه آموزش خانهتکانی داشته باشند تا مردم احساس کنند اینجا دارد یک اتفاقاتی میافتد و بعد بیایند مسائلی نظیر انتقال پایتخت را مطرح کنند.»
«استفاده از ظرفیت و مشارکت مردمی و نیروهای تعاونی خود باعث میشود که بازار مسکن به سمت بازار مصرفی متمرکز شده و مسکن از ماهیت سرمایهای فعلی به سمت جایگاه اصلی مصرفی خود حرکت کند و این بازار به طور قطع با مشارکت مردم میتواند آینده خوبی را رقم بزند.»
نظرسنجی از ۱۵ صاحبنظر اقتصاد مسکن و ساختمان درباره ۵ پرسش بازار؛
چشمانداز بازار مسکن و ساختوساز برای حداکثر ۶ ماه آینده از نگاه ۱۵ صاحبنظر این بخش ترسیم شد. گروه مسکن با نظرسنجی از سه گروه «اقتصاددانان متخصص بخش مسکن ، کارشناسان اقتصاد مسکن و همچنین فعالان ساختمانی»، ۵ پرسش کلیدی تعیینکننده «رفتار آتی متغیرهای بازار مسکن » را به بحث و بررسی گذاشت.
بررسیها نشان میدهد مناطق ۱۵ تا ۲۰ تهران از جمله مناطقی هستند که به بودجه کمتری نسبت به سایر مناطق نیاز دارند. حداقل بودجه لازم برای خرید یک واحد مسکونی قابل سکونت برای یک خانواده دو نفره در این مناطق، بین ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
بازار نوین مسکن در ایران
در بررسیهای انجامشده، یک آپارتمان هوشمند ۱۷۰ متری در تهران، خیابان تیموریان در محله زعفرانیه، مجهز به سیستمهای هوشمند در تمامی بخشها، با قیمت ۷۴ میلیارد تومان ارزشگذاری شده است. طبق بررسیها قیمت هر متر از این آپارتمانها در تهران حدود ۴۳۵ میلیون تومان است و این رقم، آنها را در دسته گرانترین واحدهای مسکونی پایتخت و سایر کلانشهرها قرار میدهد.
«اگر امروز طرح ادغام وزارت راه و مسکن ارائه شده بود، در زمره مخالفان این طرح بودم؛ اما در شراطی که این ادغام با صرف هزینه و زمان گزاف اجرایی شده و چند سال نیز از اجرای آن میگذرد، با تفکیک مجدد مخالف هستم. دولت ۳.۵سال برای اجرای طرح ادغام این دو وزارتخانه زمان صرف کرد و با صرف هزینههای مختلف و دشواریهای متعدد این ادغام انجام شد؛ به نحوی که در شرایط کنونی این وزارتخانه جدید به تعادل رسیده است.»
آپارتمانی ۴۰ متری با سن بنای ۱۷ سال در محله نواب صفوی، با ارائه ودیعه ۱۰۰ میلیون تومان و پرداخت ماهی ۱۰ میلیون تومان اجاره داده میشود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد مشکلات معیشتی معلمان به خصوص مشکل مسکن آنها را رفع کنیم تا با تمرکز و انگیزه بیشتری سر کلاس درس حاضر شوند. از سوی دیگر بنا داریم برای عموم مردم نیز علاوه بر اعطای بستههای معیشتی، کالاهای اساسی و پرمصرف خانوارها و نیز کالاهای مورد نیاز زوجهای جوان را با قیمت مناسب تهیه و در اختیار آنها قرار دهیم.
با مقایسه قیمت خرید خانه در نیویورک و تهران متوجه میشویم که حتی در بعضی از موارد با فروش یک خانه ۱۰۰ متری در بعضی از نقاط تهران میشود در مناطق خوب نیویورک مانند برانکس یک خانه با ۲ الی ۳ برابر این متراژ خرید که این موضوع با احتساب قیمت دلار نشاندهنده قیمت گذاری مسکن در داخل کشور طبق معیارهای جهانی است.
عضو کارگری شورایعالی کار مطرح کرد؛
در نشست دیروز نمایندگان دولت، تامین اجتماعی و همچنین نماینده وزیر دادگستری در نشست شورایعالی کار شرکت داشتند و دولت پیشنهاد داد از نتایج تحقیقات مرکز پژوهشهای عالی تامین اجتماعی در مذاکرات مزدی استفاده شود.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان مسکن در گفتوگو با فرارو تحلیل کرد
هم اکنون (دی ماه ۱۴۰۳) هنوز شاهد اصلاحات جدی در ساختار اقتصاد کشور و به تبع آن مسکن در کشور نیستیم، بنابراین تا زمانی که این نسخه اصلاح نشود، بعید است شاهد تغییراتی جدی باشیم. تکرار مکررات این شرایط نیز شامل افزایش قیمت در بازار مسکن است. کاهش ارزش پول ملی نیز موضوع دیگری است که روی افزایش قیمت مسکن نقش دارد. انتظاری که از دولت وجود دارد این است که قیمت دلار را روی یک وضعیت تقریبی که میتواند، نگه دارد. در عرض ۵ ماه اخیر، شاهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت ارز هستیم.
«متقاضی محترم نهضت ملی مسکن آقای/خانم… تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ساعت ۰۰:۰۰ مهلت دارید آورده مرحله ۱۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (۴۰ میلیون تومان) و در مجموع مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (۴۰۰ میلیون تومان) را به شماره حساب… نزد بانک مسکن واریز نمایید.»
هر چند در برخی محلههای منطقه یک، فایلهای با قیمت بالای ۲۰۰ میلیون تومان در مترمربع نیز وجود دارد. اما عمده قیمتهای فروشندهها پایینتر از این رقم است.
نمرات منفی بانکها در «وامدهی به بخش مسکن و ساختمان» چه پیامی دارد؟
تکالیف بدون پشتوانه و موازی بازار مسکن در حوزه «پرداخت تسهیلات» در کنار «محدودیتهایی که سیاستگذار پولی برای خلق مدلهای اعتباری ویژه مسکن ایجاد کرده است»، عاملان اصلی «تحریم بانکی بخش مسکن » هستند. گفته میشود قیمت تمام شده منابع برای بانکها بابت پرداخت وام مسکن ، بالاتر از نرخ سود مصوب است. از طرفی، طرحهای دولتی مسکن سازی در سالهای اخیر «مکنده اصلی وامها در این بخش» بوده است.
آثار عدم انطباق نیازهای شهروندان با برنامههای ارائهشده؛
در مورد کلانشهرها، در حال حاضر با تراز مهاجرت مثبت و همچنین با افزایش طبیعی روبه رو هستیم. با وجود این، باید توجه ویژهای به تغییرات در ساختار جمعیتی در کلانشهرها شود. سهم جوانترین گروههای سنی در جامعه رو به کاهش است. در عین حال، سهم قدیمیترین گروههای سنی در حال رشد است. افزایش بار جمعیتی باعث ایجاد مشکلات پیچیده بسیاری خواهد شد. اول از همه، ممکن است منابع انسانی برای پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ناکافی باشد.
چرا رابطه معنادار بین «سیاستپولی» و «تورممسکن» در غرب مختل شده است؟
عمده دلیل رشد چشمگیر قیمت مسکن آمریکا و دیگر کشورهای غربی را باید در «ضوابط پیچیده و بسیار محدودکننده» بر سرمایهگذاریهای ساختمانی دانست که مانند تار عنکبوت بر عملکرد سازندهها اختلال ایجاد میکند و باعث شده تا «انگیزه ساختوساز» در سمت عرضه از بین برود. «تجارت فردا» در شماره ۵۷۵ خود طی دو مقاله به این سوال که «چرا مسکن در آمریکا تا این حد گران شده است؟» پاسخ میدهد.
«اولویت وزارت راه و شهرسازی و دولت بر اساس اصل 31 قانون اساسی؛ خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و محروم جامعه از دهکهای یک تا سه است. در تمامی مدلهای در دستور کار وزارت راه و شهرسازی، از الحاق زمین گرفته تا شهرکسازی و ...؛ اولویت با دهکهای یک تا سه است.»
شاخص کل «شامخ بخش مسکن و ساختمان» سقوط کرد؛
سطح قیمت خرید مصالح ساختمانی و قیمت ساخت همچنان برای سازندهها، بالاتر از توان سرمایهگذاری است و همچنین روند فروش ساختمانیها در بازار مسکن و ساختمان بسیار پایین است. شاخص فروش شرکتهای ساختمانی در گزارش جدید «شامخ» عدد ۳۹ را نشان میدهد که، چون پایینتر از عدد ۵۰ است، مشکل فروش را نشان میدهد.
«باید توجه داشت تا زمانی که کارگر در آن مسکن مستقر نشود به آن واحد پایان کار داده نخواهد شد و نظارت را از این طریق دنبال میکنیم و در غیر این صورت سند مالکیت واگذار نخواهد شد. از سوی دیگر باید توجه داشت وقتی زمین به صورت رایگان ارائه میشود بخش زیادی از هزینهها حذف خواهد شد و این امتیاز را برای کارگران در نظر گرفتهایم.»
«برخی از پروژهها از جمله رباط کریم و اسلامشهر پیشرفت فیزیکی شان به ۴۰ درصد رسیده که این میزان پیشرفت براساس آوردههای متقاضیان بوده است. بخشی از مبالغ پروژهها را باید بانکها پرداخت کنند. متاسفانه بانکها در روند اجرای پروژهها همکاری لازم را نمیکنند و همین امر خود باعث شده که روند پیشرفت پروژهها با کندی همراه باشد؛ بنابراین بخشی از مبالغ آوردههای پروژهها هم باید از سوی متقاضیان تامین شود.»