عباس آخوندي وزير راهوشهرسازي با تشريح اهدافي كه دولت در مصوبه وام 50ميليوني به دنبال آن است، اعلام كرد: با اجراي همزمان دو سياست شامل «استفاده از ظرفيت فعلي داخل شهرها به كمك تسهيلات جديد نوسازي» و همچنين «برقراري انضباط شهري از طريق مهار تراكمفروشي» قصد داريم نرخ بهرهوري سكونت در هسته شهرها را افزايش دهيم و بازار سوداگري زمين را نيز تحت كنترل دربياوريم.
هياتدولت ديروز اولويت از قبل تعيين شده توسط وزارت راهوشهرسازي در حوزه «تامين مالي مسكن» را تغيير داد و با تصويب اولين برنامه اجرايي دولت يازدهم در بخش مسكن، مجوز افزايش سقف «وام ساخت» را با لحاظ دو پيششرط، صادر كرد.
خانهدار شدن در شهری مانند تهران آنقدر سخت است که کمک یارانهای دولت برای آنهایی که با برنامهریزی میخواهند برای خود سرپناهی دائمی تهیه کنند حتی اگر تا سطح 80 میلیون تومان افزایش پیدا کند، آن قدرها نمیتواند موثر باشد. اما همین رقم چقدر از هزینههای خرید یک خانه در پایتخت را جبران میکند؟
سرنوشت تحريك هدفمند و غيرتورمي تقاضاي مصرفي مسكن بهعنوان يكي از برنامههاي اصلي وزارت راهوشهرسازي، به دليل آنچه سيستم بانكي «كمبود منابع» عنوان ميكند، هنوز از بنبست خارج نشده است
با نهایی شدن مدل پیشنهادی برای پرداخت وام خرید مسکن، در صورت تصویب از سوی بانک مرکزی، وام خرید به جای «توزیع یکدست» بین همه متقاضیان واجد شرایط، قرار است از طریق «انتخاب» بخشی از تقاضا، بین مخاطبان این گروه «تقسیم» شود.
ماحصل چندين ماه بررسي و مطالعه مسوولان بخش مسكن و سيستم بانكي براي طراحي مدلي كه بتواند از محل «سپردهگذاري متقاضيان مسكن و كمك مالي دولت»، تسهيلاتي معادل 50درصد قيمت مسكن را به طرف تقاضا پرداخت كند، دو هفته پيش مورد جمعبندي قرار گرفت و سرانجام منجر به تدوين پيشنهاد نهايي از سوي يكي از بانكهاي دولتي و ارائه مكتوب آن به بانكمركزي شد.
انك دولتي پيشقدم شده در اجراي طرح صندوق پسانداز مسكن، مدل نهايي خود را براي راهاندازي صندوق و نحوه پرداخت تسهيلات خريد، با اعمال دو دسته تعديل در پيشنهاد اوليه وزارت راهوشهرسازي، به بانكمركزي ارائه كرد.
در پی تصویب افزایش وام خرید مسکن
وام مسکن ؛ تنها سیاستی که می تواند مسکن را از رکود عمیقی که درگیر آن است نجات دهد. به گفته بسیاری از کارشناسان چاره ای جر افزایش وام برای خروج از رکود مسکن باقی نمانده است. به کارگیری سیاست طرف تقاضا که گرما را به بازار سرد مسکن باز می گرداند.
بهرغم پیشرفتهای حاصله، اظهارنظرهای انتقادی برخی کارشناسان و مشاوران محترم وزارت راه و شهرسازی پیرامون این موضوع همچنان ادامه دارد.
قائم مقام بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون پیشنهادات وزارت شهرسازی برای تحریک بازار مسکن گفت: پیشنهادات وزارت مسکن قرار است به بانک مرکزی ارائه و تصمیم گیری شود و هنوز هیچ مدل جدیدی در زمینه وام مسکن وجود ندارد و مباحث مطرح شده به جز ايجاد جو منفي رواني در بازار مسکن، نتيجه ديگري به همراه نخواهد داشت.
يك روز پيشاز درخواست مكتوب وزير راهوشهرسازي و رئيس كل بانكمركزي از رئيسجمهور براي فراهم آوردن مقدمات مالي رونق مسكن، جمعي از نمايندگان مجلس در نامهاي به روحاني، مسير انتخابي توسط دولت براي تحريك اين بازار غرق شده در ركود را تورمزا اعلام كردند و خواستار تجديدنظر در برنامه پيشنهادي دولتمردان شدند.
بانکمرکزی بهعنوان مرجع تایید طرحهای تامینمالی بخشهای اقتصادی، نتایج بررسیهای خود درباره طرح پیشنهادشده از سوی وزارت راهوشهرسازی مبنیبر «افزایش وام خرید برای ایجاد رونق در قسمت مصرفی بازار مسکن» را با تشریح «اشکالات قابلرفع در محتوای طرح» و همچنین «نحوه اصلاح طرح» اعلام کرد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران از طرح افزایش وام مسکن تا سقف 80 میلیون تومان ابراز خرسندی کرد و افزود: کلیات این طرح که با موافقت بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرارگرفته در رونق بازار مسکن تاثیر خواهد گذاشت، اما این تاثیر به معنای افزایش قیمت مسکن نیست.
تکبرنامهای که تیم اقتصادی دولت در بسته رکودزدایی از اقتصاد کشور برای بخش مسکن در نظر گرفته، به زودی با مکملهایی که وزارت راهوشهرسازی برای رونقزایی این بازار طراحی کرده است، همراه میشود تا طبق برآوردهای انجام شده از سوی مسوولان، بخش مسکن تا پیشاز شروع سال94 از فاز رکودی بیرون بیاید.
گفته ميشود سرعت بررسي طرح «راهاندازي صندوقهاي سپردهگذاري مسكن» در دولت و بانكمركزي افزايش پيدا كرده و بانيان اين طرح در آستانه ورود دولت يازدهم به دومين سال كاري قصد دارند حداكثر تا يك ماه آينده تكليف افزايش وامخريد را روشن كنند.
بانكمسكن از ميان چندين برنامهاي كه طي روزهاي اخير توسط مسوولان فرابورس براي تنظيم و كنترل قيمت اوراق تسهيلات خريد مسكن اعلام شده بود، يك برنامه تحت عنوان «مقابله با ارزندگي كاذب اوراق» را انتخاب كرده و با اجراي طرحي كه در ظاهر به اين موضوع مربوط نميشود، قصد دارد بازار اوراق مسكن را براي مدت 60 روز متعادل كند.