رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گفت: دولت در بودجه ، سیاست انقباضی شدیدی در پیش گرفته و موتور رشد اقتصادی خاموش است و عملا قرار است فشار به دولت وارد شود؛ در شرایط تورمی اخذ مالیات بیشتر از بنگاه و خانوار، به معنای بدتر شدن شرایط آنها است.
درآمد مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که تقریبا معادل درصد افزایش حقوق است.
مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی میکند در بهترین حالت سال آینده ۵۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شود که بخشی از آن به صادرات ۴.۸ میلیارد دلاری گاز باز میگردد.
بنابر اعلام دولت، لایحه بودجه فردا سه شنبه ۱۴ آذرماه به مجلس تقدیم میشود؛ لایحهای که هنوز به مجلس نرسیده، حاوی زوایای پنهانی است که بر غیر شفاف بودن آن میافزاید.
روایتی از زندگی این روزهای مردم در کشاکش تورم
دولت معمولاً رقمی را به عنوان دستمزد، اعلام میکند که بتواند روی آن مانور دهد و از توقع بیجا پیشگیری کند. اکنون با توجه به افزایش نرخ تورم در کشور و عدم تناسب نرخ تورم و دستمزدها، باید دید کارمندان و کارگران چگونه از پس هزینههای جاری زندگی بر خواهند آمد و دولت سیزدهم چه چارهای برای کمک به معیشت خانوارهای کم درامد میاندیشد.
تغییرات اعمالشده در آییننامه داخلی مجلس با هدف بهبود نواقص بودجه ریزی ملی مطرح شدهاند. طبق این تغییرات مجلس بررسی بودجه را زودتر از قبل آغاز خواهد کرد و فرض شدهاست که دولت در ابتدای آبانماه مرحله اول لایحه بودجه را ارائه خواهد کرد. البته به دلیل بررسی برنامه هفتم، این لایحه به آذر کشید.
یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد؛
افزایش مالیاتها و عوارض در بودجه سال ۱۴۰۳ قطعاً هزینههای زیادی را به خانوادهها تحمیل خواهد کرد. در اینباره حمیدرضا میرمعینی، کارشناس اقتصادی عنوان کرد که بار سنگین هزینهها در دو سال گذشته و در دولت ابراهیم رئیسی بر دوش مردم بسیار زیاد شده است که بخشی از آن به تحریمها بر میگردد، اما واقعاً مقصر تحریمها مردم نیستند. دولت در بودجه نویسی مشکل دارد و به همین دلیل براساس رفتارهای چهل سال گذشته، عمل میکند و هیچ تغییری در نحوه تعیین و تامین هزینهها ایجاد نمیکند.
یک چهره سیاسی اصلا طلب در یادداشتی نوشت که تغییر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دلار به یورو، اقدامی نمایشی است.
باید بهدقت درآمدها و هزینههای دولت را در سند بودجه مورد بررسی قرار داد تا درخصوص تورم سالیان آتی، به یک جمع بندی کلی رسید و متناسب با آن، تصمیمات مقتضی را در بازارهای دارایی و از جمله بورس اتخاذ کرد.
پیشبینی شده، میزان درآمدهای مالیاتی در سال آینده با رشدی ۴۹.۸ درصدی به ۱۱۳۲ میلیارد تومان برسد.
بهنظر میرسد که در روزهای کنونی مسائل مربوط به مهمترین سند مالی کشور یعنی بودجه عمومی دولت، یکی از مهمترین پارامترهایی است که روند معاملات تالار شیشهای را تحت الشعاع خود قرار دادهاست و در ادامه مسیر معاملاتی نیز بازار به بندها و تبصرههای مرتبط به خود در این سند، توجه ویژهای خواهد داشت.
مرتضی افقه در گفتگو با فرارو تحلیل کرد:
دولت به بهانه این که افزایش دستمزدها بر تورم تاثیر گذار است، عدد ۱۸ درصد را تثبیت کرده و این در حالی است که ریشه تورم کشور «نرخ بالای کسری بودجه » است و ریشه کسری بودجه نیز انبوه ردیفهای هزینه زائد و بی خاصیتی است که توسط افراد بانفوذ یا گروه و دستههای مختلف، تحمیل شده و تعدادی نیز از این شرایط نافع هستند. این شرایط در دورانی که درامدهای نفتی بالا بود، چندان بازتابی نداشت، اما اکنون که درامدهای نفتی بالایی نداریم و دولت هم نمیخواهد یا نمیتواند این ردیفهای اضافی برداشت را حذف کند، تبدیل به کسری بودجه میشود که نتیجهای جز افزایش نقدینگی و کسری بودجه ندارد؛ بنابراین علت تورم این فرایندی است که گفتم، نه افزایش دستمزدها.
اثر سه فاکتور دولتی بر بازار سرمایه بررسی شد
بورس تهران سالجاری را با رکوردشکنیهای خوبی آغاز کرد و موفق شد تا قله جدیدی را به واسطه رشد نرخ دلار بهثبت برساند، اما در ادامه، اتخاذ سیاستهای تثبیتی و منقبضکننده پولی توسط بانکمرکزی شرایط آرامی را برای دلار رقم زد.
همتی نوشت: راه دلار زدایی این نیست، لازمه دلار زدایی، سیاست گذاری صحیح اقتصادی و بین المللی برای تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی است نه اقدامات نمایشی!
فشار بیشتر لایحه بودجه انقباضی ۱۴۰۳ بر مردم و بخشهای مولد اقتصادی
یک کارشناس اقتصادی، گفت: بهطور کلی، چون بودجه انقباضی بسته شده، خدماتی که به مردم ارائه میشود نیز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین مردم، هم قدرت خرید خود را از دست میدهند و هم رفاهی که تا اندازهای داشتند را از دست میدهند.
از سیاست انقباضی در افزایش حقوق تا عدم تغییر سقف معافیت مالیاتی
جزییات لایحهای که قرار بود دیروز به مجلس ارائه شود، کیفیت برنامه مالی دولت در سال اینده را روشن میکند.
براساس لایحه بودجه سال آینده، کسب و کارهای اینترنتی که از پلتفرمهای داخلی استفاده میکنند از مالیات معاف میشوند.
درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نشان میدهد تراز منابع و مصارف دولت در چهار ماهه نخست سال جاری با توجه به تحقق نیافتن کامل منابع، ۵۱ هزار میلیارد تومان کسری داشته است.
براساس گزارش مرکز پژوهشها ۳۷ درصد از منابع بودجه در چهار ماهه ابتدایی سال محقق نشده و پیشبینی شده است کسری بودجه تا پایان سال به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان و حدود ۲۰ درصد منابع بودجه برسد.