«فهرست تکالیفی که ظرف ۲ ساعت آن هم در آخرین جلسه بررسی بودجه از سوی نمایندگان بر عهده دولت گذاشته شد و طیف اقشاری که مخاطب اثرات کوتاهمدت این تکالیف قرار میگیرند، نشان از آن دارد که نمیتوان افتادن سایه سنگین انتخابات بر بودجه ۱۴۰۳ را نادیده گرفت.»
مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ، دولت را مکلف کرده بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان صداوسیما را با افزایش قابلتوجهی به ۲۴ هزار میلیارد تومان برساند.
«نمیدانند صداوسیما، حیثیت ملی ماست. این رسانهملی ماست که از هویت و فرهنگ ما دفاع میکند، نه رسانههای خارجی؛ لذا باید در حد توان بهرسانهملی کمک و از آن حمایت کنیم.»
«هیات رئیسه مجلس همراه با کمیسیون تلفیق بودجه و نمایندگان دولت، منابع و مصارف را در بودجه دیدند و با توجه به اینکه دولت اعلام می کند که مجلس در بودجه سال آینده هزینه تراشی کرده است، باید درآمدهای پنهانی که شاید دقیق در بودجه دیده نشدند، برای برخی از هزینه هایی که به بودجه تحمیل شده، مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.»
درباره بودجه ۲۴ هزارمیلیارد تومانی
صداوسیما حتی در ترویج ایدئولوژی خود موفق نیست و برای این کار حتی نیازی به افزایش بودجه نیست؛ یعنی اگر ایدئولوژی کارش را درست انجام دهد ارزش افزوده به فرد اضافه میکند نه اینکه ارزش افزوده را از فرد بگیرد، در نتیجه مجبور میشوند با ارزش ریالی آن کاستی ارزش را جبران کنند؛ یعنی پول میدهند که کاستی ارزش افزوده جبران شود، به همین دلیل هم صداوسیما برای سال آینده بتواند همان ده درصد مخاطب را نگه دارد، هنر کرده است.
از رقم ۶۶۴ هزار میلیارد تومان هزینههای پیشبینیشده برای سرمایهگذاری شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دولتی در تامین هزینههای مزبور تنها کمتر از ۸ درصد است، چرا باید این سرمایهگذاری بهعنوان بخشی از گردش مالی شرکتهای دولتی به تصویب دولت و قانونگذار برسد؟
بر اساس ماده ۷۷ برنامه هفتم، باید سهم دولت در تامین اعتبارات مورد نیاز صدا و سیما در سال ۱۴۰۳، ۴۳٪ مازاد بر رشد سالانه افزایش یابد تا امکان تحقق تکالیف جدید قید شده در برنامه فراهم شود، در حالیکه این میزان در بودجه سال آینده حداکثر ۳۱٪ است که همچنان کمتر از حکم برنامه است و آن هم باید صرف انجام تعهدات و تکالیف قانونی در حوزه تولید شود که جدول آن در بند الف ماده ۷۷ برنامه هفتم با جزییات ذکر شده است. شایان ذکر است تحقق جدول مذکور نیازمند بودجه ای بیشتر از سهم در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده است.
«این بودجه ناتراز است؛ دولت برای جبران کسری بودجه دست به دامن استقراض و تورم میشود.»
یک کارشناس اقتصادی، گفت: کسب درآمد دولت هم کار سادهای نیست مگر میتوان بیش از این بر میزان مالیاتها اضافه کرد؟ هر گونه افزایش مالیاتی باعث کوچکتر شدن اقتصاد میشود و به راحتی نمیتوان چنین تصمیماتی اتخاذ کرد.
درخواست منظور از مجلس؛
ایجاد هرگونه بار مالی که دولت توان تامین آن را نداشته باشد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ، گفت: بودجه قوه قضائیه و صداوسیما در سال آینده، نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸ درصد رشد داشته است در حالیکه برای سایر دستگاهها رشد بودجه ۱۲ درصد پیشبینی شده است؛ این افزایش بودجه صداوسیما و قوه قضائیه روی هم ۳۷ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: تغییرات مهمی در بودجه سال آینده به وجود آمد که بار مالی ایجاد کرد و سقف بودجه را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، افزایش داد.
به نظر میرسد مجلس یازدهم نه در شکل تحویل گرفتن بودجه ، نه در اهمیت تدوین و تصویب بودجه با توجه به گزارش تفریغ و نه در افزایش سقف هزینههای دولت در سال آینده هیچ اصول و اسلوبی را رعایت نکرده است.
یک نماینده سابق مجلس، گفت: واقعیت این است که چون نمیتوانیم حاملهای انرژی را در بیرون کشور بفروشیم پس بنزین را به مردم گران میفروشیم که دولت ضرر نکند و این در حالی است که ما سالیانه دهها میلیارد دلار قاچاق سوخت داریم.
مرتضی عزتی در گفت و گو با فرارو تحلیل کرد:
محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز در مجلس در یک ویدئو مدعی شد اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد. اما بررسی این ادعا نشان میدهد که به درستی روایت نشده است. مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره به فرارو گفت که برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی، به التهاب در جامعه منتهی میشود و گاهی خود قانونگذاران نیز درک درستی از قوانین ندارند.
«وقتی فیلمهای سینمایی که وزیر ارشاد آقای رئیسی به آنها افتخار میکند (!)، برای دیده شدن در کشور، مجبور به پخش آگهی در شبکههای فارسی زبان خارج از کشور هستند، این حد افزایش بودجه برای چیست؟»
رشد بودجه قوه قضاییه و رشد بودجه صداوسیما نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸ درصد است. در حالی که برای سایر دستگاهها رشد بودجه ۱۲ درصد پیشبینی شده است. این افزایش بودجه صداوسیما و قوه قضاییه روی هم ۳۷ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است.
با رأی نمایندگان و در بودجه ۱۴۰۳؛
بر اساس بند الحاقی (۱) تبصره (۱۳) ماده واحده لایحه مذکور؛ دولت مکلف استپ: ۲- اعتبارات سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران را معادل دویست و چهل هزار میلیارد (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در جداول بخش دوم بودجه ارائه نماید.
سخنگوی دولت:
«آمارهای نگرانکننده به گوش من رسیده و گفته میشود حدود ۳۰۰ هزار میلیارد به هزینهها افزود شده که تا دو برابر این هم تخمین زده شده است. البته تاکنون چیزی به دست ما نرسیده است. خلق نقدینگی ناشی از کسریهای بودجه ، ام المصائب مشکلات اقتصادی کشور است.»
عدم تامین مالی دولت برای مسائل مهمی در برنامه هفتم توسعه، از جمله مساله ناترازی بانکها، بهینهسازی مصرف انرژی، سرمایهگذاری در حوزه زیرساخت نفت و گاز، تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و... از مهمترین نقاط ضعف بودجه به شمار میرود.