افزایش قیمت مسکن

سرحدی بیان کرد: اینکه دولت بخواهد از طریق ساخت مسکن به صورت انبوه، مشکل بازار مسکن را حل کند، به اعتقاد بنده، در این زمینه هیچ توفیقی حاصل نخواهد شد، زیرا مشکل در بخش مسکن نیست، بلکه معضل در وضع اقتصاد کلان کشور است، به بیان دیگر تا زمانیکه شاخص‌های اقتصاد کلان کشور به حالت ثبات نرسد و با بهبود همراه نباشند، انتظار حل مشکلی را نمی‌توان داشت، برای تحقق این موضوع، در وهله اول باید تحریم‌ها برداشت شود، تا راه تنفس اقتصاد کشور باز شود، در وهله دوم نیز پیوستن به fatf از جمله دیگر اقداماتی است که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام شود، بنابراین تا زمانیکه درآمدهای کشور با افزایش روبرو نباشد و ثبات اقتصادی به وجود نیاید، تورم و مشکلات اقتصادی پابرجا خواهند بود و با اجرای طرح‌های این چنینی، گره از مشکلات مردم باز نخواهد شد و بازار مسکن نیز همچنان ملتهب خواهد بود.

مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه بروکراسی اداری و مسائل حقوقی که در کشور وجود دارد، یکی دیگر از موانعی است که بر سر راه ساخت یک میلیون واحدی مسکونی در سال قرار دارد، ادامه داد: این موضوعات، پیچیدگی‌های زیادی می‌تواند ایجاد کنند، بنابراین در این زمینه باید این موانع از سر راه برداشته شود تا چرخه تولید مسکن هر چه زودتر آغاز شود، همچنین مشکل منابع مالی نیز دیگر موضوعی است، که در این رابطه می‌توان مطرح کرد، اگر قرار باشد، برای ساخت این یک میلیون واحد مسکونی در سال از منابع دولتی استفاده شود، قدر مسلم، چنین مسئله‌ای می‌تواند تبعات تورمی سنگینی را در پی داشته باشد، بنابراین باید از این کار اجتناب کرد.

سلطان‌محمدی با تاکید بر اینکه بازار مسکن طی ۴ سال گذشته با افزایش ۷ برابری روبرو بوده، است، گفت: طی این ۴ سال اجاره‌بها به میزان افزایش قیمت مسکن بالا نرفته، دلیل این موضوع این است که قدرت خرید مردم در این سال‌ها با کاهش بسیار فراوانی روبرو بوده، بر همین اساس آن‌ها توانایی پرداخت اجاره‌بهای برابر با افزایش قیمت مسکن را نداشته‌اند.

دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه برای تامین مالی ساخت سالی یک میلیون مسکن راهکار‌های دیگری به غیر از استفاده از تسهیلات بانکی وجود دارد، اضافه کرد: در این رابطه چاپ اوراق قرضه مسکن به شرط اعتماد و مشارکت مردم، می‌تواند راهکار منطقی‌ای باشد، اگر این راهبرد در دستور کار دولت قرار بگیرد و مردم نیز از آن استقبال کنند می‌توان طرح ساخت مسکن توسط دولت را تامین مالی کرد.

احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به طرح جدید پرداخت تسهیلات خرید مسکن برای جوانان، اظهار داشت:اینکه بانک مسکن و دولت به صورت کلی بخواهند با چنین اقداماتی جوانان را خانه‌دار کنند، به نظر می‌رسد این مسئله چیزی شبیه شوخی باشد، چرا که پرداخت ماهی ۲۰۰ هزار تومان تا ۱۵ سال و بعد از آن پرداخت یک میلیارد تومان برای خرید خانه به نظر می‌رسد طرح بسیار ناپخته و خامی است.

سلطان محمدی اظهار داشت: بهترین راهکار برای خانه‌دار کردن مردم افزایش قدرت خرید آن‌هاست، اما معمولاً دولت‌ها به دلیل دردسری که این کار دارد از بیان و ارائه راهکار‌های اجرای چنین موضوعی صرف‌نظر می‌کنند و به جای آن می‌خواهند نهضت مسکن سازی راه بیاندازند، اقدامی که در دولت‌های گذشته نیز دیده شد، اما این کار نیز جوابگوی بازار مسکن نیست تا زمانی که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکند نمی‌توان انتظار داشت مردم بتوانند خانه دار شوند.

سرحدی ادامه داد: تا زمانی که عرضه در بازار زیاد شود و از تقاضا فزونی بگیرد، بر اساس اصل کلی اقتصاد قیمت‌ها نیز می‌توانند با تعدیل روبرو شود، اما این تعدیل و کاهش قیمت مسکن با توجه به افزایش عرضه در بازار خیلی نخواهد بود و نباید با توجه به تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد و انتظارات تورمی که در حال افزایش است، کاهش زیادی را در بازار مسکن انتظار داشت.

سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه چنین افزایش‌های سرسام‌آوری در بازار مصالح ساختمانی‌و همچنین بازار فولاد، دو علامت مهم به بازار مسکن می‌فرستد، بیان کرد: با توجه به رشد سرسام‌آور بهای فولاد و سیمان دو سیگنال به بازار مسکن ارسال می‌شود، اول اینکه هزینه تمام شده تولید مسکن افزایش خواهد یافت و تبعا این موضوع در قیمت نهایی که خریدار ملک باید بپردازد تاثیرگذار بوده و باعث افزایش قیمت مسکن در آینده نزدیک خواهد شد.

طی یک ماه اخیر با توجه به خاموشی‌ها گسترده، شاهد توقف فعالیت کارخانه‌ها سیمان و فولاد بودیم که این موضوع باعث افزایش قیمت مصالح ساختمانی به خصوص سیمان شد.

مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن گفت: راهکار دائمی و بلند مدت سروسامان دادن به بازار مسکن اجرای قانون حمایت از ساخت مسکن استیجاری مصوب سال ۷۷ است که در مجلس به تصویب رسید، در آن طرح نظام اجاره‌داری حرفه‌ای به مانند سایر کشور‌ها با ساخت مسکن‌هایی که مخصوص اجاره دادن است، در حجم گسترده، توسط انبوه سازان اجرا می‌شود و برای سازندگان این نوع از مسکن، معافیت‌های مالیاتی و عوارض شهری در نظر می‌گیرند.

سلطان‌محمدی با اشاره به اینکه قیمت مسکن طی سه سال گذشته با افرایش سرسام آوری روبرو بوده است، ادامه داد: زمانیکه این افزایش قیمت رخ داد به تبع آن قدرت خرید مردم با کاهش زیادی زیادی همراه شد و همین موضوع موجبات آن را فراهم آورد تا بازار مسکن به رکود عمیقی فرو رود و بر همین اساس نیز حجم معاملات نیز به کمترین میزان خود رسید، با توجه به این موضوع رکود بازار مسکن طی دو سال آینده نیز همچنان ادامه خواهد داشت. بر این اساس می‌توان گفت، با توجه به افزایش افزایش قیمت مسکن از یک سو و کاهش قدرت خرید مردم از دیگر سو، نمی‌توان رونقی را برای بازار مسکن حداقل در دوسال آینده متصور بود.

سلطان محمدی با تاکید بر اینکه تغییرات ماهانه بازار مسکن و شاخص‌های که برای اندازه گیری این تغییرات به کار گرفته می‌شود، دارای سوگیری است، ادامه داد: با توجه به اینکه مناطق بررسی شده در این آمار‌ها کفایت لازم را ندارد و معمولاً با افزایش و کاهش تعداد معاملات در مناطق خاص شاهد تاثیرگذاری این موضوع بر روی نتیجه و تفسیر گزارش‌ها هستیم، بنابراین نمی‌توان به طور قطعی در مورد گزارش ماهانه و فصلی که بانک مرکزی در مورد مسکن بازار مسکن ارائه می‌دهد اظهارنظر دقیقی انجام داد.

سرحدی یادآور شد: متاسفانه سیاستگذاری درستی نیز از سوی دولت و متولیان بخش مسکن برای بازار اجاره بها انجام نشده و خطا‌های زیادی در این زمینه رخ داده، مشکل اجاره بها هیچ زمانی به صورت درستی درک نشده در صورتی که اگر ما به تجربه کشور‌های پیشرفته نگاه کنیم به خوبی برای حل این مشکل راه حل‌های مناسبی وجود دارد.

روانشادنیا تصریح کرد: در طرح اقدام ملی مسکن که توسط دولت فعلی اجرا می‌شود، قرار بر این بود ۱۰ درصد از واحد‌هایی که سالیانه ساخته می‌شود به نوسازی بافت‌های فرسوده شهری اختصاص پیدا کند، هرچند که در ظاهر این امر ساده به نظر می‌رسید، اما به دلیل مشکلات حقوقی که وجود داشت این موضوع معطل مانده و تقریباً هیچ اقدامی صورت نگرفته، در مورد طرح‌هایی‌که نامزد‌ها به خصوص در حوزه اختصاص زمین از آن سخت می‌گویند، موانع حقوقی بسیار زیادی وجود دارد و به همین راحتی نیست که چنین طرح‌هایی آغاز شد.

سلطان محمدی اضافه کرد: بر این اساس می‌توان گفت تاثیر ۹۰ درصدی تورم بر روی قیمت مسکن از سال ۷۳ تا ۹۶، طی این سه سال اخیر با کاهش روبرو بوده، این درحالیست که همچنان تورم عامل اصلی به شمار می‌رود، از سویی عامل دومی که بر روی قیمت مسکن تاثیرگذار است عوامل درون‌زا اوضاع بازار مسکن از جمله عرضه و تقاضا، چرخه‌های درونی قیمتی بازار مسکن، قیمت زمین و قیمت مصالح ساختمانی است که خود آن‌ها نیز طی این چند سال اخیر با تغییرات بسیار زیادی روبرو بوده است بنابراین بازار مسکن یک بازار چند بعدی است که برای تحلیل آن باید تمامی جوانب آن را به خوبی ارزیابی و تحلیل کرد.

روانشادنیا کارشناس بازار مسکن یادآور شد: به اعتقاد بنده بخش اعظمی از این واحد‌های مسکونی که الان تحت عنوان خانه‌های خالی بحث اخذ مالیات از آن‌ها بسیار داغ است، برای نهاد‌های خصولتی، بانک ها، نهاد‌های مالی و اعتباری و سایر ارگان‌های مشابه است و اگر دولت واقعا می‌خواهد مالیات خانه‌های خالی را اخذ کند، باید تمرکر خود را بر روی چنین نهاد‌هایی متمرکز کند تا بتوانند مالیات مورد نظر را از ذینفعان دریافت کند.

روانشادنیا با اشاره به اینکه دولت به عنوان سیاست گذار اصلی بازار مسکن میتواند با اتخاذ راهکار‌هایی خانه دار شدن مردم را تسهیل کند، اظهار داشت: از دو بعد می‌توان به این قضیه نگاه کرد، در وهله اول دولت برای بهبود بخش تقاضا می‌تواند با افزایش میزان تسهیلات مسکن، کاهش نرخ سود تسهیلات و همچنین افزایش مدت بازپرداخت اقساط بخش تقاضا را تقویت کنند، از سوی دیگر همچنین می‌توان با استفاده از روش‌های مختلف تامین مالی در بخش مسکن از جمله اجاره به شرط تملیک و لیزینگ مسکن، برای افزایش قدرت خریداران اقدامات موثری را انجام دهد.

خسروی با تاکید بر اینکه مدت زیادی است که قیمت مسکن تحت تاثیر نرخ دلار قرار دارد، اظهار داشت: طی این چند ماه گذشته مسکن به طور فزاینده‌ای با رشد همراه شد، به طوریکه امروز حباب قیمت ملک و خانه بسیار زیاد است، در این راستا اگر شرایطی فراهم شود که دلار با کاهش قیمت و ثبات همراه شود، آن زمان است که می‌تواند امیدوار بود که حباب بخش مسکن تخلیه شود، اما این مسئله زمان بر خواهد بود و نباید انتظار داشت که در کوتاه مدت اتفاق خاصی روی دهد.

سلطان‌محمدی گفت: اینکه نرخ سود افزایش پیدا کند، به معنای کاهش قیمت مسکن نیست، بلکه این مسئله تنها می‌تواند سرعت رشد بهای مسکن که به طور مثال الان ۴۰ درصد است را به ۲۰ درصد کاهش دهد، این در حالیست که بازار مسکن نیز تابعی از وضعیت کلی اقتصاد است و تا زمانیکه تورم به صعود خود ادامه دهد و نرخ ارز نیز مدام نوسان رو به بالا داشته باشد، قدر مسلم فشار بر روی قیمت مسکن وجود دارد و نباید انتظار برای ثبات و یا حتی کاهش را داشت.

سید مرتضی افقه استاد دانشگاه گفت: اینکه معاون امور مسکن وزیر راه و شهرسازی می‌گوید که در ۲۶ استان، متوسط قیمت هر متر خانه زیر ۱۰ میلیون تومان است، مطلب افتخارآمیزی نیست که وی بر زبان می‌آورد، کار دولت شده همین حرف‌های معمولی و عادی که حتی یک کارمند ساده آن اداره نیز می‌تواند بر زبان بیاورد، تنها به یک جستجوی ساده نیاز دارد، مسئولان باید به ارائه راه‌حل بپردازند، نه اینکه مدام تنها گفتار درمانی کنند، در حال حاصر بسیاری از مردم حتی توانایی خرید یک متر مسکن را ندارند، در همبن شهر‌های کوچک که معاون وزیر اشاره می‌کند؛ متری ۱۰ میلیون تومان، فکر می‌کنید کم است.