شکایت اتحادیه مشاوران املاک از دولت به دلیل کاهش حق کمیسیون معاملات
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به اینکه توجبه مسئولان دولت برای کاهش حق کمیسیون، جلوگیری از رشد بی رویه قیمت مسکن بوده است، گفت: در حالیکه قبل از انقلاب حق کمیسیون یک درصد بود، سال ۷۰ دولت آمد اعلام کرد، معاملات تا ۲۰ میلیون تومان، ۰.۵ درصد، از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۰.۲۵ درصد و معاملات ۱۰۰ میلیون تومان به بالا نیز نباید کمیسیونی دریافت، شود، زیرا قیمت مسکن رشد میکند، حال سوال بنده این است طی این ۲۹ سال که کمیسیون معاملات یک درصد بوده مسکن، ثابت بوده یا با افزایش قیمت بسیار زیادی روبرو شده است.
قبلا با یک میلیارد تومان گزینههای زیادی برای خرید مسکن در تهران روی میز بود، ولی حالا شرایط فرق کرده و احتمالا با یک میلیارد تومان نتوانید روی صاحبخانه شدن در محلههای گرانقیمت تهران حساب باز کنید. متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران ۲۱ میلیون تومان است و این یعنی بودجه یک میلیارد تومانی برای خرید ۴۸ مترمربع واحد مسکونی کافی است. آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد میانگین قیمت مسکن در منطقه یک تهران به حدود متری ۴۵ میلیون تومان رسیده؛ یعنی این پول فقط برای خرید ۲۲ متر واحد مسکونی کافی است
وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو پاسخ داد
وحید شقاقی شهری اقتصاددان گفت: در تمامی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، مسکن تنها بازاری است که دولت در آن حضور دارد و اجازه نمیدهد، مسکن از یک کالای مصرفی تبدیل به وسیلهای برای سرمایه گذاری و کسب سود شود، اما در کشور ما برعکس است، دولت در تمامی بازارها دخالت میکند، اما در مسکن که باید آن را کنترل کند، اقدام به چنین کاری نمیکند، دولت باید با استفاده از ابزار مالیاتی مسکن را تبدیل به یک کالای مصرفی کند که دیگر برای کسی صرف نداشته باشد، بخواهد با سرمایه گذاری در بخش مسکن به سودهای موهومی و باد آورده دست پیدا کند.
کارشناسان مسکن در گفتگو با فرارو
پروین پور کارشناس بازار مسکن میگوید:در کشورهای اروپایی زمانیکه شما یک خانه را برای کسب سود خریداری میکنید، دولت با شما برخورد میکند، به بیان دیگر وقتی فردی یک خانه را به طور مثال ۸۰۰ میلیون تومان میخرد و بعد از چندی آن را یک میلیارد تومان میفروشد، دولت بیش از ۹۵ درصد سود حاصل از فروش خانه را به عنوان مالیات از شما میگیرد، تا دیگر برای شما صرفه نداشته باشد، که دست به چنین کاری بزنید، در کشورمان نیز اگر چنین مسئلهای اجرایی شود، به طور قطع بازار مسکن آرام خواهد گرفت.
از اواسط سال ۱۳۹۶ پس از سپری شدن یک دوره رکود سنگین در بازار مسکن و صنعت ساختمان، موج افزایش قیمت مسکن از کلانشهرها به راه افتاد. اما این افزایش موتورهای محرک قویتری در ماههای آتی داشت و همافزایی اختلاف فاحش میزان تولید و تقاضای واقعی مسکن، افت مستمر ارزش ریال و افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی، گرانی بیسابقه مسکن را تا به امروز رقم زد و به سراسر کشور تسری داد.
کارشناسان بازار مسکن در گفتگو با فرارو بررسی کردند
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را قابل اجرا دانست و بیان داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد معاملات در بخش مسکن به منظور سرمایهگذاری انجام میشود، به طور قطع اخد مالیات بر عایدی بخش مسکن میتواند تا حدود زیادی تقاضاهای غیر واقعی را از بازار خارج کرده و به متعادل شدن قیمتها کمک بسیاری زیادی کند، بنابراین باید دولت و مجلس در تعامل با یکدیگر در اسرع وقت این قانون را به مرحله اجرا بگذارند.
مهدی روانشادنیا کارشناس مسکن در گفتگو با فرارو
روانشادنیا بیان داشت: کالاهایی که در بورس عرضه میشوند، همگی همگن هستند، مانند فولاد، مواد پتروشیمی، محصولات کشاوزی و...، اما مسکن کالایی همگن نیست و فرموله کردن آن بسیار سخت است، بنابراین در چنین شرایطی فرآیند قیمتگذاری برای هر واحدی که عرضه میشود، باید متفاوت باشد، زیرا زمانیکه شما برای خرید یک مسکن مراجعه میکنید، قیمت دو واحد در یک ساختمان با هم فرق دارد، حال این که چگونه میخواهند این مسئله را حل کنند، خود جای سوال دارد، که باید دید مسئولان بورس و وزارت راهو شهرسازی چه پاسخی برای این موضوع دارند.
فرهاد بیضایی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو بررسی کرد
بیضایی با اشاره به اینکه تعیین سقف ۲۵ درصدی اجارهبها درگیری بین موجر و مستاجر را افزایش دهد، گفت: مکانیزم این کار به طور دقیق مشخص نشده، با توجه به اینکه اکثر خانههایی که اجاره هستند، برای پرداخت هزینه آن، ترکیبی از ودیعه و اجارهبها در نظر گرفته شده، مشخص نیست که اگر مالکی هم بر روی اجاره کشید و هم بر روی پول پیش، مستاجر باید چه کاری کند، اگر کار بخواهد به شکایت بکشد، داستان خیلی بالا میگیرد و عملا زندگی مستاجر سخت میشود، بنابراین این راهحلی که دولت پیش پای مالکان و مستاجران، عملا مشکلی را حل نمیکند.
مهدی سلطانمحمدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو
مهدی سلطانمحمدی با اشاره به اینکه این راهکارهای ارائه شده به هیچ عنوان در بازار مسکن جوابگو نخواهد بود، بیان داشت: تنها راهحل موجود برای حل مشکل بازار مسکن، کنترل تورم است و راهی جزء این نیز وجود ندارد، در حال حاضر به دلیل نرخ بالای تورم، تمام بازارها حرکت صعودی خود را آغاز کردهاند و شما شواهد آن را به عینه مشاهده میکنید، در این رابطه وقتی طی دو سال بورس رشد بیش از ۱۰ برابری را تجربه کرده، نمیتوان جلوی رشد بازارهای دیگر از جمله ارز، سکه، طلا و خودرو را گرفت.
انتقاد یک کارشناس بازارمسکن از طرح ساخت خانههای ۲۵ متری
پروینپور ادامه داد: منافع سودجویان و سوداگران در این است که بازار مسکن بازهم جولانگاه فعالیتهای سفته بازانه باشد، تا آنها همچنان در این بازار مشغول شارلاتانی باشند، سالهاست که این قضیه خانههای خالی و اخذ مالیات از آنها از سوی کارشناسان مطرح شده، اما در این زمینه گوش شنوایی وجود ندازد، دوما هم اینکه مسکن کالایی خاص است و شما نمیتوانید هر وقت که دلتان خواست بیاید و خانه بسیازید، بلکه عقلانی این است که سرمایههای موجود که هزاران میلیارد تومان بابت ساخت آنها هزینه شده به چرخه مصرف وارد شود، چراکه این واحدها نیز با استفاده از سرمایه ملی ساخته شدهاند و باید به دست مصرف کننده واقعی برسد.
طبق اعلام بانک مرکزی
در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران بیشترین متوسط قیمت هر متر خانه ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با حدود ۸۸۹۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۵۳.۶ درصدی در منطقه یک و ۴۷.۶ درصدی در منطقه ۱۸ همراه بوده است.
مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو
مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که دولت قصد دارد در قیمتگذاری اجارهبها نرخگذاری کند، موانع انجام این کار چیست، بیان داشت: در این رابطه با سه مشکل و مانع روبرو هستیم، اولا بر اساس قانون مدنی، مداخله در بازار مسکن به دلیل اینکه ملک خصوصی است، نقص حقوق خصوصی بوده و از سوی دیگر نیز، چون در ایران مالکیت خصوصی پذیرفته شده، عملا درست دولت در این زمینه بسته است و مداخله در قیمتگذاری مسکن و همچنین تعیین سقف اجاره با مانع جدی قانونی روبرو است
دلایل سه گانه افزایش اخیر قیمت مسکن
سلطان محمدی با تاکید بر اینکه دولت نمیتواند به صورت دستوری قیمت مسکن را کنترل و یا کاهش دهد، اظهار داشت: تنها راه برای کنترل بازار مسکن، مهار تورم است، شما شک نداشته باشید، تا زمانیکه تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، مسکن نیز سیر صعودی خواهد داشت، در این رایطه دولت باید تمام تمرکز و توان خود را بر روی کنترل تورم صرف کند تا از یک سو با افزایش قیمت دلار شاهد کاهش ارزش پول ملی نباشیم و از سوی دیگر نیز با مهار تورم، بازارهای سرمایهای هم دیگر با رشدهای افسار گسیخته همراه نباشند.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه صنعتیسازی مسکن یکی از راهکارهایی است که میتواند هزینه تولید خانه را کاهش دهد، تصریح کرد: متعادل نبودن عرضه و تقاضا نیز یکی دیگر از دلایلی است که قیمت مسکن به طور مداوم افزایش پیدا میکند، در این راستا دولت نتوانسته، تولید و عرضه مسکن را شتاب دهد، بر همین اساس است که همیشه تقاضای بسیاری برای خانه وجود داشته، اما به دلیل اینکه به این تقاضا پاسخ داده نشده قیمتها روز به روز گرانتر شده است.
کارشناسان مسکن در گفتگو با فرارو
روانشادنیا استاد دانشگاه قیمتگذاری را چالش بزرگ عرضه متری مسکن در بورس برشمرد و بیان داشت: اصولا فرموله کردن قیمت مسکن برای تعداد زیادی واحد مسکونی کار خیلی سختی است، به طور مثال قیمت دو واحد در یک ساختمان متفاوت است، یکی در طبقه ۱۰ یکی در طبقه یک، آن یکی آقتابگیرتر است و آن یکی نورش کمتر، از سویی دو ساختمان در کنار یکدیگر نیز قیمتشان فرق میکند، یکی مشاعات و مدیریت بهتری دارد و از ساختمان کناری خود گرانتر است، به طور کلی قیمتگذاری مسکن به صورت یکسان برای تعداد زیادی ملک کار بسیار سختی است که باید سازوکار آن به صورت دقیق مشخص شود.
مهدی سلطانمحمدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو
یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه به طور کلی تقاضا برای اجاره با توجه به قیمتهای بالا در کلانشهرها به خصوص تهران با کاهش روبرو بوده است، بیان داشت:اما در مقابل طی چند وقت اخیر بازار اجاره خانه در حاشیه شهرها و شهرهای اقماری به خصوص در تهران با استقبال روبرو شده، چرا که بسیاری از اقشار کم درآمد و حتی متوسط دیگر توانایی پرداخت اجاره مسکن در شهرها را ندارند، برای همین رو به حاشیه نشینی آوردهاند که خود این موضوع میتواند تبعات بسیاری زیادی را به دنبال داشته باشد.
افشین پروینپور کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با فرارو
پروین پور با تاکید بر اینکه تنها راه حل قطعی ساماندهی بازار مسکن استفاده از ابزار مالیاتی است، بیان داشت: در حالیکه وزارت راه و شهریسازی مدعی است که سامانه ملی املاک و اسکان را راه اندازی کرده و اطلاعات آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است، اما مسئولین این سازمان اعلام میکنند، که چنین موضوعی فعلا در دستور کار آنها نیست، چون زیر ساخت آن را در اختیار ندارد، بنابراین دولت تاکنون اقدامی جدی در زمینه اخذ مالیات از خانههای خالی و همچنین خانههای دوم و سوم به بعد انجام نداده، در چنین وضعیتی طبعا نمیتوان انتظار داشت که قیمت بالا نرود.
مهدی سلطانمحمدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو
سلطانمحمدی استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه نرخ تورم در سالجاری همچنان صعودی خواهد بود، بیان داشت: به دلیل اینکه دولت با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو است، برای جبران این کسری دولت به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی میآورد، که این امر میتواند نرخ تورم و نقدینگی را افرایش دهد که در نهایت این مسائل منتج به ورود این نقدینگی به بازارهای مختلف و افزایش قیمت میشود، ازسویی بازار مسکن نیز با توجه به جذابیتهایی که دارد، به طور قطع یکی از گزینههای اول برای ورود سرمایههای سرگردان خواهد بود.
افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با فرارو
افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن گفت: این امیدواری وجود دارد که با تغییر مجلس و روی کار آمدن نمایندگانی که توانایی انجام اقدامات جدی در جهت رفع و رجوع مشکلات بخشهای مختلف اقتصاد کشور از جمله مسکن را داشته باشند، بازار به سمت آرامش و ثبات حرکت کنند، به نحوی که متقاضیان با یک بودجه منطقی از عهده تامین بهای یک واحد برای محقق ساختن نیاز واقعی خود برآیند.
کارشناسان بازار مسکن در گفتگو با فرارو
پروینپور بابیان اینکه افزایش عرضهدر بازاراجارهبها تنها از طریق به کارگیریابزار مالیاتی امکانپذیر است، افزود:در این رابطه دولت وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد با راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان، به عنوان بانک اطلاعاتی اقدام کند، اما متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده، درصورتیکه اگر سامانه عملیاتی شده بود، امروز خانههای خالی و همچنین خانههای دوم به بعد بر آنها مالیات بسته میشدکه در چنین زمانی، قطعا خانههای خالی به چرخه عرضه اضافه شده و قیمت اجارهها به سمت متعادل شدن حرکت میکرد.