رشد اقتصادی

در‌ حال‌حاضر بازار سهام کشور‌های نوظهور برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر شده است و سرمایه‌گذاری در آن‌ها می‌تواند سودآور باشد.

به اعتقاد کارشناسان، اولویت‌های دولت چهاردهم باید شامل مسائلی نظیر تداوم مذاکرات بین‌المللی، توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها، افزایش فروش نفت و ترمیم سرمایه اجتماعی سیاستگذاران باشد.

یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: اگر دولت بخواهد رشد اقتصادی را افزایش دهد در ابتدا باید اولویت‌بندی کند که چه فاکتور‌هایی را نیاز است مد نظر قرار دهد؛ اولین بحث کلیدی کاهش بحران‌های سیاسی، بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با دنیا است که شدیدا بازار‌های داخلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و رسیدن به رشد اقتصادی را محقق می‌کند.

ابرچالش چهارم، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران به دلیل عدم سرمایهگذاری طی دهه‌های اخیر است. به دلیل عدم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ و تشدید فرایند استهلاک زیرساختها، منابع مالی و سرمایهگذاری در حوزه‌های نفت و گاز (برآورد‌ها نشان می‌دهد کشور حداقل به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نیاز دارد بطوریکه اگر برای توسعه حوزه نفت و گاز هزینه نشود کشور در آینده به واردکننده این محصولات تبدیل خواهد شد)، تولید برق، آب و محیط زیست در کنار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها به مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران طی سال‌های دهه ۱۴۰۰ نیاز دارد که جذب این حجم عظیم منابع مالی نیازمند بازسازی مناسبات بینالمللی و منطق‌های در کنار تقویت امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و پیشبینی پذیری اقتصاد ایران است

تحریم‌های اقتصادی اثر منفی قابل توجهی بر درآمد سرانه واقعی مردم داشته است؛ بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ شکاف درآمد سرانه ایران در تحریم و بدون تحریم به‌طور متوسط ۲۲ درصد بوده است و متوسط تاثیر تخمینی تحریم‌ها بر ایران، درآمد سرانه واقعی مردم را در طول این ۸ سال حدود ۲۸ درصد کاهش داده است.

اوپک در آخرین گزارش ماهانه خود اعلام کرد انتظار می‌رود اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نرخ رشد ثابت ۲.۹ درصدی را حفظ کند.

کرمانی در رابطه با گشایش‌های بین‌المللی، با تاکید بر اینکه این موضوع به رفع تحریم‌ها محدود نمی‌شود، گفت: توجه به روند‌های جهانی، روند‌های منطقه‌ای و نقش ایران در اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه‌ای موضوعاتی است که باید در این بخش به آن‌ها توجه کرد.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی چین در میان‌مدت به تدریج کاهش می‌یابد.

شاخص‌های مدیران خرید و شاخص اعتماد موسسه Ifo در ماه جولای نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سه ماهه سوم با تداوم ضعف در تولید در شرایط ضعیف‌تری قرار دارد.

با توجه به داده‌ها می‌توان نتیجه گرفت در دوران رکود و شوک‌های منفی اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت از نرخ رشد اقتصادی با نفت بیشتر است.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در بازه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ به میانگین سالانه ۲.۸ درصد برسد.

یک اقتصاددان، گفت: واقعیت آن است که دستیابی به میانگین رشد سالانه ۸ درصدی در دولت آتی، بسیار نامحتمل است؛ اما رشد تدریجی بادوام می‌تواند بالقوه امکان پذیر باشد.

سیاستی که آقای جلیلی دنبال می‌کند، سیاستی است که نام آن را «خنثی سازی تحریم‌ها» گذاشته و می‌گوید ما برای کنترل کردن اثر تحریم‌ها باید برویم با کشور‌های دیگر از جمله همان کشور‌های آمریکای لاتین که ایشان اشاره کرده بودند ارتباط بگیریم. مسئله این است که اولا سیاست گرایش به شرق ایشان شکست خورده است، چون علی‌رغم این که در دولت سیزدهم، توافقنامه شانگ‌های و برعکس را امضا کردیم، اما تا زمانی که مسئله FATF حل نشده، مسئله تحریم ها، حل نمی‌شود و قراداد‌ها هم در حد امضای مکتوب باقی می‌مانند. نکته دیگرکه آقایان تابع این دیدگاه مدام روی آن مانور می‌دهند این است که اصلا چه اصراری است با غرب و آمریکا وارد مبادله تجاری شویم و با کشور‌های منطقه و کشور‌های در حال توسعه نیز می‌توان کار کرد.

ایران، الجزایر، مغولستان و اوکراین همگی از رده درآمد متوسط پایین به رده با درآمد متوسط رو به بالا در سال جاری ارتقا یافتند.

بررسی رشد اقتصادی فصلی ایران از سال ۸۶ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بیشترین سطح رشد اقتصادی کشور مربوط به زمستان سال ۹۵ و معادل ۱۷.۱ درصد بوده است.

دفتر کابینه ژاپن در دومین گزارش بازنگری شده خود اعلام کرد تولید ناخالص داخلی ژاپن (GDP) در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به سه ماهه قبل ۰.۷ درصد کاهش یافته است.

رشد اقتصادی از نظر تجربی برای بهبود رفاه مادی اساسی ضروری است. هیچ کشوری که سطح (بسیار) پایین تولید ناخالص داخلی سرانه دارد سطح بالایی از رفاه مادی اولیه ندارد.

علم اقتصاد ثابت کرده است که بدون روابط اقتصادی و تعامل مثبت با کشور‌های دیگر نمی‌توان رشد اقتصادی خوبی داشت و بدون سرمایه و بهره‌مندی از دانش دیگران، امکان توسعه تکنولوژیکی، بسیار محدود است.

نخست‌وزیر چین، گفت: چین در دستیابی به شاخص رشد اقتصادی سالانه در سطح حدود پنج درصد اطمینان دارد.

بر اساس آمار‌های بانک مرکزی ایران از رشد اقتصادی ایران، بیشترین سطح این شاخص در دولت‌های پنجم و هشتم رقم خورده است.