رشد صادرات کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۲ به سطح ۱۷.۱ درصد و رشد واردات کالاها و خدمات در این سال به سطح ۳ درصد رسیده است.
برای تحقق رشد ۸ درصدی پایدار دستکم سالانه به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داریم و دست بالا حدود ۲۷۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری سالانه نیاز است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر هر دولتی امروز بتواند تورم را کنترل و کاهش دهد مردم نه یارانه طلایی از آن میخواهد و نه یارانه ریالی، اگر تورم کنترل شود و فرصت شغلی ایجاد شود مردم نیازی به یارانه نخواهند داشت.
نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲، ۵.۷ درصد بوده که در مقایسه با سال قبل تنها ۶. درصد افزایش یافته است و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت، ۳.۴ درصد بوده که نسبت به سال قبل ۱.۴ درصد کاهش یافته است.
محاسبات بانک جهانی، حاکی از آن است که تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۳.۵ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد کاهش یابد؛ اما سرعت کاهش تورم نسبت به شش ماه پیش کندتر است.
مطالعات اقتصاد خاورمیانه نشان میدهد
دو رقمی شدن تورم میتواند اثر منفی و شدیدی بر رشد اقتصادی کشورها بگذارد؛ بررسیها نشان میدهد اثر منفی تورم بر رشد در ایران بیشتر از سایر کشورهای خاورمیانه بوده است.
انجمن اقتصاد ایران در بیانیهای به بررسیِ چالشهای اساسی اقتصاد ایران، علل، ریشهها و راهحلها برای رفع موانع توسعه کشور در سه سطح تصمیمگیری پرداخته است.
بانک جهانی پیشبینی کرده است که صادرات کالا و خدمات ایران در سالجاری ۷.۱ درصد بیشتر از سال قبل باشد و واردات نیز در این سال ۱.۸ درصد رشد کند.
برای سهماهه پایانی سال مالی، تولید ناخالص داخلی هند با نرخی سریعتر از حد انتظار ۷٫۸ درصدی، در مقایسه با دوره مشابه در سال ۲۰۲۳ افزایشیافته است.
با افت سوخت نفتی، رشد اقتصادی زمستان به کمترین میزان ۸ فصل اخیر رسید
در شرایط کنونی اثر افزایش صادرات نفت در رشد اقتصادی کاهش یافته است؛ بنابراین به نظر میرسد در زمستان۱۴۰۲ ماهعسل رشد نفتی به پایان رسیده است.
اداره آمار ترکیه اعلام کرد که اقتصاد ترکیه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ به صورت سالانه ۵.۷ درصد رشد کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت، گفت: ماه گذشته بانک جهانی در گزارشی که منتشر کرده تائید کرده رشد اقتصادی ایران در چهار سال اخیر به مرحله رشد اقتصادی پایدار رسیده است.
شرایط متغیرهای اقتصادی پس از رویداد غیرمنتظره برای رئیسجمهوری چه خواهد شد؟
در حال حاضر، ریسکهای اقتصادی پیش رو مواردی است که از گذشته نیز در اقتصاد وجود داشته و قرار نیست این ریسکها در کوتاهمدت اثری بر وضعیت متغیرهای کلیدی بگذارد.
علی قنبری در گفتگو با فرارو تحلیل کرد:
درست است که دولت در برخی زمینههای اقتصادی امار و ارقام رشد و توسعه را منتشر میکند و من هم نمیگویم که این آمار غلط است، اما نکته مهم این است که دولت، آمار و ارقام اقتصادی را به شکل گزینشی منتشر میکند و گاهی نیز امارهایی منتشر میکند که شبهه برانگیز است. این نوع انتشار آمار، باعث میشود حس کنیم دولت میخواهد به هر قیمتی بر ادعای رشد اقتصادی در دولت سیزدهم صحه بگذارد و این در حالیست که ما در جمع کشورهای دنیا، جزو پنج کشور آخر در حوزه ارزش پول ملی هستیم
مقایسه تغییرات حجم اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نسبت به سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ چند نکته دارد. اول اینکه با وجود مخارج دولتی چه در دوره وخامت حال اقتصاد و چه در دوره ثبات نسبی، در حال رشد بود. هر چند این رشد در دوره ثبات بیشتر بود. این موضوع به این معناست که در سالهای اخیر رشد مخارج دولت در همه حال جزئی ثابت از اقتصاد ایران بود.
بسیاری از مردم افزایش دستمزد خود همگام با تورم را به اندازه کافی درک نمیکنند و اغلب معتقدند که دستمزدها در مقایسه با قیمتها با سرعت بسیار کمتری افزایش مییابد.
مرتضی افقه در گفتگو با فرارو تحلیل کرد:
حقیقت این است که اگر ما بدهی نداشته باشیم لزوما به معنای حال خوب اقتصادمان نیست. هم اکنون کشورهایی مثل آمریکا و ژاپن بدهی دارند و این هم دروغ نیست. اما این که این کشورها بدهی دارند معنای بدی ندارد، بلکه اتفاقا از این جهت میتواند مثبت تعبیر شود که نشان میدهد کشورهای دیگر به این کشورها اعتماد دارند و در نتیجه با توجه به توان اقتصادی بالای این کشورها و توان بازپرداختی که دارند، دیگر کشورها به آنها وام میدهند.
سیامک قاسمی:
یک اقتصاددان نوشت: رشد اقتصادی بخش صنعت و بخش ساختمان به عنوان موتور محرک اقتصادی ایران، در دو سال گذشته به ترتیب صفر و منفی بوده است.
وزیر اقتصاد گفت: مسیر انضباط بخشی در اقتصاد کشور، ثبات اقتصاد کلان در شاخصها و متغیرهای کلان و طرحهای تحولی و اصلاح ساختاری که امسال شاهد آن بودیم در سال ۱۴۰۳ نیز با شتاب بیشتر و قدرت بالاتری تداوم یابد.
مرتضی افقه در گفتگو با فرارو بررسی کرد:
راهکار کوتاه مدت این است که فکری برای حل تحریمها انجام شود. هر چند چه در ایالات متحده و چه در ایران، هیچ تلاشی برای حل مشکلات مذکور نمیبنیم، این در حالیست که در دورههای قبلی، برخی راهکارهای درست پیاده شده بود و تدبیرهای خوبی اندیشیده شده بود مثل اوایل دهه ۱۳۹۰ که نرمش قهرمانانه اعلام شد و راه مذاکره با ایالات متحده باز شد یا زمان جنگ که امام، قطعنامه را پذیرفت. اگر یک روال اینچنینی را در دستور کار قرار دهیم میتوانیم از این بزنگاه عبور کنیم، در غیر این صورت، راهکار اقتصادی در کار نیست و در کوتاه مدت باید مشکل تحریم و تجارت ما حل شد و در میان مدت تحولات ساختاری در ساختارهای ناکارامد اداری، اجرایی، مدیریتی و تقنینی کشور ایجاد شود.