تاریخجه اصلاحیه قانون کار به دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به سال 1385 بر میگردد دولتی که مدعی حمایت از کارگران و اقشار ضعیف و طبقه کارگر بود. طرح اصلاحی که از دولت مدعی حامی کارگران در آمد و حالا در صورت مصوب شدن همه خطوط قرمز کارگران را نقض خواهد کرد.
جدول مقایسهای دستمزدها در ۱۶ کشور
هر مشمول قانون کار در سال 93 ماهیانه معادل 194.5 دلار حداقل دستمزد دریافت خواهد کرد که به ارزهای دیگر معادل 144.6 یورو، 116.20 پوند و 713.8 درهم خواهد بود. در حال حاضر دست کم 3 میلیون کارگر در ایران حداقل بگیر هستند و نمایندگان کارگری می گویند حداقل دستمزدها بیشتر از 10 روز اول هر ماه دوام نمیآورد.
با وجود مطرح بودن اصلاح قانون کار از 8 سال گذشته و ارائه لایحه آن از سوی دولت به مجلس در سال گذشته، خبر می رسد جلسات بررسی لایحه دولت در فراکسیون کارگری مجلس متوقف شده و قرار است برای رفع ایرادات به دولت بازگردانده شود، با این حال وزیر کار اعلام کرد دولت تمایلی به بازگشت لایحه ندارد.
حداقل بگیر بودن 50 درصد مشمولان قانون کار ؛ دلیلی که در کنار مواردی همچون بی توجهی به نیروهای حرفه ای و صاحب تخصص، باانگیزه و خلاق و عدم استفاده از تکنولوژی های روز باعث رواج پدیده بیکاری پنهان در بین شاغلان و افت قابل توجه بهره وری نیروی کار شده است.
اصلاح قانون کار با آغاز کار دولت نهم مطرح و در سال پایانی دولت دهم به لایحه تبدیل و راهی مجلس شد؛ با این حال اهمیت و حساسیت چگونگی اصلاح قانون بزرگ کار در کشور و روند کٌند بررسی آن نشان می دهد که این پرونده نیمه تمام پس از گذر از دولت های نهم و دهم سهم دولت یازدهم خواهد شد.
با اعلام رقم 487 هزار و 125 تومان به عنوان حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار ، رقم حداقل عیدی 974 هزار و 250 تومان و حداکثر 1 میلیون و 461 هزار و 375 تومانی سال 92 میشود.
لایحه 89 مادهای اصلاح قانون کار که آذرماه امسال از سوی دولت به مجلس ارسال شد، از سوی کارگران به دلیل آنچه که مخدوش شدن منافع جامعه کارگری اعلام میشود، درخواست برگشت خورده است.
با شروع بهمن ماه پرداخت عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار آغاز خواهد شد، حداقل عیدی نوروز 92 به میزان 779400تومان و حداکثر نیز 1169100 تومان است.
دولت در قالب لایحه اصلاح قانون کار دو پیشنهاد جدید شرایط اقتصادی و تعیین "مزد دوگانه" برای افراد قرارداد موقت را به مجلس فرستاد که باعث ایجاد واکنشهایی از سویی کارگران شده است.
اولیاء علی بیگی تشریح کرد؛
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام اینکه لایحه اصلاح قانون کار ارسال شده به مجلس به هیچ وجه حاوی نظرات و توافقات کارگران و کارفرمایان نیست، گفت: نماینده دولت به وعده خود عمل نکرد.
رييسكانون عالي شوراها خبر داد