وزير كار و امور اجتماعي از نهايي شدن تدوين سند توسعه اشتغال كشور در نيمه اول سال جاري خبر داد.
عبدالرضا شيخ الاسلامي با اشاره به اين که تدوين سند اشتغال و مشخص ساختن سهم بخش ها در ايجاد فرصت هاي شغلي از اولويت هاي كاري وزارت كار و امور اجتماعي است افزود: شرح خدمات سند توسعه اشتغال تدوين شده و در مرحله انتخاب مشاور قرار داريم و اميد داريم در نيمه اول سال ۸۹، سند ملي، استاني، شهرستاني ، بخش و دهستانها نهايي شود.
وي افزود: در اين سند متناسب با مزيت هاي نسبي ، نيروي انساني مالي و اقليمي و ساير توانمنديها ، ظرفيت هاي سرمايه گذاري تعيين مي شود و با اين اقدام يك برنامه ريزي جامع ، هدفمند و منطقي را صورت مي دهيم تا فعاليت هاي سرمايه گذاري و اشتغال در كشور پايدار ، مولد و اثر بخش توسعه يابد.
وي عزم مسوولان كشور را براي رفع معضل بيكاري جدي دانست و با اشاره به تدوين برنامه هاي مناسب در شورايعالي اشتغال افزود: در مدت كوتاه كه از فعاليت دولت دهم مي گذرد، جلسات شورايعالي اشتغال، هر هفته تشكيل شده است .
وزير كار و امور اجتماعي از اصلاح نظام آموزش هاي مهارتي و صلاحيت فني و حرفه اي براي اولين بار در كشور خبر داد و گفت: تمامي مراكز مرتبط با آموزش هاي فني و حرفه اي ادغام و سازمان ملي مهارت تشكيل مي شود و اين حركت يك گام موفقيت آميز در زمينه آموزش مهارتي است كه يك مانع جدي در فرايند حل مشكل بيكاري است .
وي با اشاره به اين كه فارغ التحصيلان دانشگاهي به دليل نداشتن مهارت آماده ورود به بازار كار نيستند، اهتمام وزارت كار به آموزش هاي مهارتي را به عنوان حلقه مفقوده در توسعه اشتغال ياد آور شد و گفت: دارندگان مدارك دانشگاهي علم و دانش لازم را دارند اما يكي از ضعف هاي اصلي در اين زمينه نبود توانمندي لازم براي تبديل دانايي به ثروت است كه اين ضعف با مهارت آموزي و آموزش هاي تكميلي برطرف مي شود .
شيخ الاسلامي اجراي قانون كار ، تنظيم روابط كار ، صيانت از نيروي كار حفظ اشتغال موجود و آموزش نيروي انساني آماده ورود به بازار كار و مشاغل را از وظايف اصلي وزارت كار و امور اجتماعي عنوان كرد و افزود: اشتغال از تعامل بازار كار با ساير بازارها در داخل و خارج از كشور شكل مي گيرد و ايجاد اشتغال برعهده وزارت كار نيست .
شيخ الاسلامي در ادامه گفت : اصلاح و بازنگري بخشي از مواد قانون كار كه با شناسايي دقيق ضعف هاي اين قانون پس از بيست سال تجربه اجرايي شدن آن حاصل آمده است زمينه ساز توسعه سرمايه گذاري در كشور خواهد شد .
وزير كار و امور اجتماعي در ادامه افزود : دولت اين اصلاحات را تصويب كرده است و در حال حاضر قانون كار براي بررسي و اصلاح نهايي در مجلس شوراي اسلامي قرار دارد كه با تصويب آن بخشي از موانع توسعه سرمايه گذاري و اشتغال در كشور برطرف خواهد شد .
